"طيران الإمارات": قائمة بالرحلات الملغاة اليوم وغدا إلى 4 دول

أعلنت شركة "طيران الإمارات" إلغاء عدد من رحلاتها المجدولة من وإلى عدة وجهات في المنطقة يومي 15 و16 يونيو 2025، وذلك في إطار الظروف التشغيلية الراهنة بسبب الأوضاع التي تشهدها المنطقة.
وأوضحت الناقلة أن الرحلات الملغاة تشمل وجهات في إيران والعراق ولبنان والأردن، داعية المسافرين المتأثرين إلى التواصل مع مكاتب الشركة أو وكلاء السفر لإعادة الحجز أو ترتيب خطط سفر بديلة.
الرحلات الملغاة وفق الجدول المعلن:
15 يونيو 2025
EK977 / EK978: دبي – طهران – دبي
EK979 / EK980: دبي – طهران – دبي
EK945 / EK946: دبي – البصرة – دبي
EK941 / EK942: دبي – بغداد – دبي
EK957 / EK958: دبي – بيروت – دبي
EK953 / EK954: دبي – بيروت – دبي
EK903 / EK904: دبي – عمّان – دبي
EK905: دبي – عمّان
16 يونيو 2025
EK906: عمّان – دبي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

الثقة بالمصارف

د. لويس حبيقة* بناء ثقة المواطنين بنظامهم المصرفي الوطني، يأخذ دائماً الكثير من الوقت والجهد والتفسير والعمل المهني الجيد. خسارة ثقة المواطنين بالمصارف، يمكن أن تحصل بسرعة فائقة، نتيجة أي خطأ أو حتى خبر مؤذٍ مقصود يعلم به المتعاملون، وبالتالي يشعرون أن أموالهم بخطر. لا يمكن أن تعود الثقة بالمصارف، ولو جزئياً، إلا بعد أن يفهم هؤلاء أسباب الفشل، وكيف تمت المعالجات، وما الذي يمنع تكرار الكارثة. الأسئلة التي يطرحها المتعاملون مباشرة، وعبر الإعلام، في كل الدول التي عرفت أزمات مصرفية هي: كيف ولماذا وقعت البلاد في مأزق؟ وماذا كانت الحلول؟ في الولايات المتحدة، ونتيجة أزمة 2008، من يتحمل مسؤولية خسارة 8.8 مليون مواطن لوظائفهم، في وقت كان يجب أن يرتفع خلاله عدد الوظائف وشاغليها؟ ومن يتحمل مسؤولية خسارة الناتج المحلي الإجمالي 4,7%، في وقت كان يجب أن ينهض خلاله وينمو؟. النهوض القوي يتبع عموماً فترات السقوط، لكن النهوض الأمريكي كان ضعيفاً. هل أضاع الأمريكيون دروس الأزمات العديدة السابقة أم استفادوا منها بطريقة أو بأخرى لتجنب وقوع كوارث مستقبلية؟ لا تشير الوقائع إلى استيعاب الدروس، وها هي الأزمات تقع دورياً، آخر فصولها في كاليفورنيا. سارعت إدارة الرئيس السابق بايدن إلى ضمان كل الودائع منعاً للسقوط الكبير. لا يبدو أن الموضوع المصرفي يقع ضمن أولويات إدارة الرئيس دونالد ترامب، إذ لم نسمعه يعالجه، كما يفعل بشأن المواضيع الأخرى. في لبنان، الثقة حالياً في القطاع المصرفي معدومة، في غياب الحلول، ويقتصر دور الحكومة الجديدة على التفاوض مع صندوق النقد الدولي، دون وضع أي رؤية جدية واقعية بشأن الودائع، وكيفية ومتى إعادتها إلى أصحابها. مشكلة القطاع المصرفي اللبناني أنه أقرض الإدارة العامة، التي يعشعش في بعض مفاصلها الفساد، منذ عقود، كما أقرض قسماً من القطاع الخاص الذي فشل في النهوض من دون أن نهمل حصول فساد كبير. عندما لا يستطيع المقترض أو لا يريد تسديد ديونه للمصارف، تحصل الكارثة وتضيع الودائع في غياب أي دور قيادي وإيجابي لمصرف لبنان. من المسؤول؟ حتماً ليس المودع. في الولايات المتحدة، تمت دراسة أزمة 2007-2009، عبر لجنة مستقلة، قالت بوضوح إنه كان يمكن تجنب الأزمة لولا الإهمال، وغض النظر عن مخالفات مالية كبيرة. من أبرز الأخطاء هي كثافة الإقراض غير المدروس خاصة للقطاع العقاري الذي سقط. من أبرزها أيضاً أخطاء وكالات التصنيف، التي قيّمت خطأ مؤسسات عدة، وبالتالي غشت المواطنين والأسواق. لا أحد ينكر إهمال أجهزة الرقابة والتهور الاستثماري المالي، والجشع الذي يسيّر الإنسان. بنى الأمريكيون قطاعاً مصرفياً كبيراً، دون ركائز قوية تحميه وتحمي المودعين. في لبنان نتوقع تكليف لجنة مستقلة لدراسة ما حصل مصرفياً وحكومياً، واقتراح معاقبة كل المقصرين والفاسدين، ثم البناء للمستقبل. نتوقع حصول ذلك لكن الوصول إلى شاطئ الأمان، سيأخذ وقتاً، لأن التحديات كبيرة، والقدرة على مواجهتها ضعيفة. يبقى دائماً الأمل كبيراً.

البيان

منذ 3 ساعات

• البيان

أسعار النفط تشتعل .. والتسعير يقفز لـ 150 دولاراً

مصطفى عبدالقوي ووفاء عيد - ومحمد أبوزيد ترزح أسواق الطاقة العالمية تحت وطأة تصعيد جيوسياسي غير مسبوق في الشرق الأوسط، حيث تشهد المنطقة تبادلاً للضربات بين إيران وإسرائيل، في تطورات تعيد إلى الأذهان صدمات النفط الكبرى، التي أربكت الاقتصاد العالمي لعقود. هذا التوتر، الذي ينذر بامتداد الصراع إلى نقاط اختناق حيوية في خارطة إمدادات النفط والغاز، يفرض على الأسواق والمتابعين إعادة تقييم كل التوقعات السابقة بشأن استقرار الأسعار، وتوازن العرض والطلب، لا سيما في ظل تعدد سيناريوهات الصراع المفتوحة. منذ اللحظة الأولى للتصعيد باتت أعين المستثمرين والمحللين تترقب أية خطوة قد تمس بإمدادات النفط من المنطقة، لا سيما في ظل التهديدات المتزايدة، التي تلاحق الممرات البحرية الاستراتيجية كمضيق هرمز وباب المندب. ومع تزايد القلق من انخراط أطراف أخرى في الصراع تعود سيناريوهات الصدمة النفطية والارتفاعات الحادة في الأسعار لتتصدر المشهد، وسط تحذيرات من دخول الأسواق في موجة مضاربات وغياب اليقين. في هذا السياق المضطرب تتسارع التقديرات حول المسارات المحتملة لأسعار الخام، حيث يتأرجح السوق بين رهانات المتداولين، ومخاوف صنّاع القرار، وسط عملية حبس أنفاس انتظاراً لمآلات التصعيد الراهن بين الطرفين الإسرائيلي والإيراني. وبينما تلعب أساسيات السوق دوراً رئيسياً فإن ما بات يهيمن على المشهد الآن هو ما يعرف بـ«علاوة المخاطر الجيوسياسية»، والتي تدفع الأسعار إلى الأعلى لمجرد ارتفاع التهديدات، حتى قبل أن تتأثر الإمدادات فعلياً، ومن هنا تتعدد السيناريوهات، التي قد تحدد ملامح المرحلة المقبلة. ويشار إلى أن تعرض إمدادات النفط من طهران وغيرها من الأطراف الإقليمية، التي قد تجر إلى الصراع للخطر أسواق النفط. وقد بلغ إنتاج إيران 3.305 ملايين برميل يومياً، بحسب أحدث الإحصاءات، نحو 3.5% من الإمدادات العالمية. بنوك عالمية وأصدرت بعض البنوك والشركات العالمية توقعات بشأن أسعار النفط بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية - الإيرانية، وقدرت بعض السيناريوهات المتشائمة أن يصل سعر البرميل إلى 150 دولاراً في وقت لاحق من العام الحالي. وتوقع بنك «جي بي مورغان» أن يصل سعر برميل النفط إلى 120 دولاراً جراء هذا الصراع. وقال بنك «جي بي مورغان تشيس»، إن أسعار النفط قد ترتفع إلى 130 دولاراً للبرميل إذا تصاعد النزاع في المنطقة. أما بنك «غولدمان ساكس» فيرى أن تأثير الصراع على أسواق النفط سيكون كبيراً، لكن دون توقعات جيه بي مورغان، ليتوقع بلوغ سعر برميل النفط أكثر من 100 دولار. وقالت شركة «هيدجاي» لإدارة المخاطر، إن الصراع في الشرق الأوسط سيدفع سعر برميل النفط إلى أكثر من 90 دولاراً. وتوقعت شركة «آي إن جي بارنجز» في حال تحقق السيناريو الأسوأ أن تتضاعف أسعار النفط لتصل إلى 150 دولاراً للبرميل في وقت لاحق من 2025. أبرز السيناريوهات تعتمد السيناريوهات المرتبطة بأسعار النفط على عدد من الأسئلة الرئيسية المرتبطة بتطور الصراع بين إسرائيل وإيران، أهمها: «هل سيكون هناك رد إيراني أكثر حسماً مع تواصل التصعيد الإسرائيلي؟ وهل ستستهدف إسرائيل البنية التحتية للنفط والغاز في إيران بشكل يؤدي إلى تعطيل الإنتاج ووقف التصدي؟ وهل ستقوم إيران باستهداف منشآت الطاقة والبنى التحتية في دول أخرى؟ وهل سيتم استهداف ناقلات النفط والغاز التي تعبر مضيق هرمز؟ وهل سيتدخل الحوثيون في إغلاق باب المندب؟»، بحسب ما يشير إليه من لندن، خبير اقتصادات الطاقة، نهاد إسماعيل. يعتقد نهاد إسماعيل أنه «إذا تم تفعيل جزء من هذه السيناريوهات فمن المرجح أن تقفز الأسعار إلى 130 دولاراً للبرميل أو أكثر - في أسوأ الاحتمالات- لا سيما أنه إذا استمرت العمليات العسكرية، التي تهدد منطقة تنتج ثلث نفط العالم، فقد نشهد أزمة اقتصادية عالمية تقلص الطلب، وتدفع الاقتصاد العالمي إلى مرحلة ركود» في أسوأ السيناريوهات. وتشير تقديرات ساسكو ماركتس إلى احتمالية ارتفاع أسعار النفط إلى نحو 80 دولاراً للبرميل حال تصاعد التوترات في المدى القصير وتحققت مخاطر العرض، لكنها تشير أيضاً إلى أن ارتفاع إنتاج أوبك+ قد يحد من المكاسب، وفق بلومبيرغ. ومضيق هرمز ممر حيوي يمر عبره نحو 20 مليون برميل يومياً، ومن خلاله يعبر ثلث تجارة النفط العالمية، وأكثر من 20% من صادرات الغاز الطبيعي المسال. وبنهاية الأسبوع الماضي، ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية بعد الضربات الإسرائيلية - الإيرانية المتبادلة ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 74 دولاراً للبرميل يوم الجمعة، ليسجل مكاسب أسبوعية بأكثر من 11%. كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي إلى 72 دولاراً للبرميل، لتسجل مكاسب أسبوعية بأكثر من 13%، منهية الأسبوع عند أعلى مستوى منذ مارس 2022. مرحلة خطيرة ويستطرد إسماعيل: «الأسواق تواجه مرحلة جيوسياسية خطيرة يُتوقع معها إضافة علاوات مخاطر جيوسياسية، وارتفاع رسوم التأمين البحري. وفي حال استمرار التصعيد لأسابيع وشهور، سيكون التأثير كارثياً على الاقتصاد العالمي». غيوم اقتصادية تقول أستاذة الاقتصاد والطاقة من القاهرة، الدكتورة وفاء علي لـ«البيان»، إن الاقتصاد العالمي «يمر بمحنة جديدة»؛ ففي الوقت الذي يعاني فيه العالم من أزماته الاقتصادية، وتُخيم عليه غيوم التضخم وتباطؤ النمو، تقرع طبول الحرب من جديد، مخلفة آثاراً ثقيلة، وأسئلة أكثر قسوة، فقد أصبحت تفاصيل الاقتصاد الكلي متداخلة مع تسارع الأحداث، خصوصاً في أبرز الملفات الاقتصادية، وعلى رأسها ملف الطاقة، إذ تعود أسواق الطاقة إلى الاشتعال مرة أخرى، مع تصاعد سيناريو نقص المعروض وعودة الأسعار إلى الارتفاع، ما دفع بنك «جي بي مورغان» إلى توقع احتمال وصول أسعار النفط إلى 130 دولاراً للبرميل بنهاية عام 2025. وتضيف: «بفعل العملية العسكرية الإسرائيلية ورد إيران اهتزت أسواق الطاقة بشدة، ومع تصاعد دقات الإنذار ازداد المشهد تعقيداً، فقد استهدفت إسرائيل البنية التحتية النفطية الإيرانية، إلى جانب حقل بارس للغاز، في حين أغلقت تل أبيب حقل ليفياثان للغاز، ما رفع مستوى التوترات الجيوسياسية، وأسهم في زيادة علاوة المخاطر بنحو 5 دولارات للبرميل حتى الآن. الأخطر من ذلك هو خروج إيران – مؤقتاً – من معادلة التصدير، حيث تنتج نحو 3.3 ملايين برميل يومياً وتُصدّر قرابة 2 مليون برميل». تساؤلات ملحة ويبقى السؤال المُلحّ: هل تُقدم إيران على غلق مضيق هرمز، الذي يمر عبره خُمس إجمالي استهلاك العالم من النفط (نحو 20 مليون برميل يومياً)؟ ذلك بالإضافة إلى احتمالات شلل طرق الإمدادات العالمية، وتأثر خطوط التجارة، وارتفاع أسعار ناقلات النفط بسبب قفزة في تكاليف الشحن والتأمين. وتطرح هذه المعطيات تساؤلاً آخر لا يقل أهمية: هل تعود الأسعار إلى نطاق الثلاثة أرقام والانزلاق نحو السيناريو الأسوأ؟ فالأحداث لم تعد محلية، بل تجاوزت حدود إيران وإسرائيل، لتلقي بظلالها الثقيلة على أسواق الطاقة والتجارة والسيولة المالية. ووفق خبيرة الاقتصاد والطاقة، فإنه في ظل هذا المشهد يلجأ المستثمرون مجدداً إلى الملاذات الآمنة، وعلى رأسها الذهب والدولار الأمريكي.

البيان

منذ 3 ساعات

• البيان

البورصات العربية «حمراء» تحت نيران الحرب

تواجه الأسواق العالمية واقعاً جديداً عنوانه الرئيس عدم اليقين، حيث أصبحت جميع الأصول عرضة لتقلبات حادة، في وقت تتجه فيه الاستراتيجيات الاستثمارية نحو تقليل المخاطر والتركيز على الأصول الدفاعية، بانتظار وضوح الرؤية السياسية والاقتصادية على الساحة الدولية. وفي خضم هذه التقلبات العالمية، لم تكن الأسواق العربية بمنأى عن تداعيات الحرب بين إسرائيل وإيران، إذ انعكس التوتر الجيوسياسي بوضوح على أداء البورصات في المنطقة، التي تتأثر بشكل مباشر بأي تطور يهدد أمن الطاقة أو سلامة الممرات البحرية. وتكبدت مؤشرات الأسهم في الأسواق العربية الرئيسة خسائر متفاوتة، في مستهل تعاملات الأسبوع، وسط عمليات بيع احترازية من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، بالتوازي مع تراجع شهية المخاطرة وارتفاع الطلب على السيولة. وفي ظل تصاعد المخاوف من اتساع رقعة النزاع، تترقب الأسواق العربية بقلق أي تطورات جديدة، وسط دعوات متزايدة لضبط النفس وتجنب الانزلاق نحو مواجهة أوسع قد تُلقي بظلالها الثقيلة على الاستقرار الاقتصادي في المنطقة. وهبط المؤشر الكويتي 4.6 بالمئة مع نزول سهم بيت التمويل الكويتي 3.7 بالمئة. وتراجع المؤشر الرئيس في بورصة مسقط 0.87 بالمئة. وهبط مؤشر البحرين 0.81 بالمئة. هذا وتفتح بورصتا دبي وأبوظبي، أبوابهما للتداول الإثنين، بعد نهاية عطلة نهاية الأسبوع. السعودية أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة الأحد، على تراجع بنسبة 1% ليغلق عند 10732 نقطة (- 109 نقاط)، مسجلاً أدنى إغلاق منذ أكتوبر 2023، مقلصاً خسائره التي قاربت 4% خلال التداولات. وبنهاية جلسة أمس، تراجع مؤشر السوق السعودي منذ بداية العام الجاري 2025 إلى نحو 1300 نقطة وبنسبة 11%. وارتفع سهم أرامكو السعودية، بنسبة 2% عند 25.40 ريالاً، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط. في المقابل، تراجع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 2% عند 91.20 ريالاً. وهبط سهما أكوا باور، والأهلي السعودي، بنسبة 3% عند 245 ريالاً و33.95 ريالاً، على التوالي. وتصدر سهم مجموعة إم بي سي، التراجعات بنسبة 10% عند 36.95 ريالاً. وفي ما يخص الصناديق، ارتفع صندوق البلاد للذهب، بنسبة 2% عند 18.38 ريالاً. قطر وهبط المؤشر القطري 3.2 بالمئة في أكبر تراجع في يوم واحد منذ أبريل مع هبوط كل الأسهم المدرجة عليه بما في ذلك بنك قطر الوطني الذي أنهى التداولات على تراجع بنسبة 4.2 بالمئة. كما هبط سهم قطر لناقلات الغاز (ناقلات) 3.3 بالمئة. هذا وهاجمت إسرائيل منشأة بحرية في حقل بارس الجنوبي للغاز، الذي تتقاسمه إيران مع قطر، وهو المصدر لمعظم الغاز المنتج في إيران ما أثار مخاوف من حدوث تعطل لصادرات الطاقة في المنطقة. مصر قلص المؤشر الرئيس لبورصة مصر خسائره بنهاية تعاملات الأحد، بعد أن هوى 7.5% مسجلاً أكبر وتيرة خسائر منذ عام 2020 في بداية التداولات، وسط مبيعات قوية من قبل المتعاملين الأفراد، لينضم بذلك إلى قائمة المتضررين في مصر من الحرب الجارية بين إيران وإسرائيل والتي بدأت يوم الجمعة. وفقدت الأسهم المصرية نحو 100 مليار جنيه من قيمتها السوقية لتصل إلى 2.2 تريليون جنيه. فيما أُوقفت التداولات على أسهم 47 شركة بعد تراجعها بأكثر من 5% و10% خلال التعاملات. وأغلق المؤشر الرئيس منخفضاً 4.6% إلى مستوى 31.06 ألف نقطة، في أكبر تراجع في نحو 14 شهراً بضغط من نزول سهم البنك التجاري الدولي 4.3 بالمئة و12.4 في سهم مجموعة إي. إف. جي القابضة. وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 4.60% ليغلق عند مستوى 31016 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 4.65% ليغلق عند مستوى 38677 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 4.59% ليغلق عند مستوى 13925 نقطة. الأردن انخفضت البورصة الأردنية، الأحد، بفعل عمليات بيع في أسهم استراتيجية بقيادة سهم البنك العربي وسط سيولة ضعيفة. وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً 1.53% إلى 2635.25 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 6.2 ملايين دينار (8.7 ملايين دولار) مقارنة مع 9.3 ملايين في الجلسة السابقة. وانخفض سهم البوتاس العربية 1.89 بالمئة إلى 31.59 ديناراً وسهم مناجم الفوسفات 0.96 بالمئة إلى 14.42 ديناراً وسهم البنك العربي 3.59 بالمئة إلى 5.1 دنانير.