طارق صالح: لن ننتصر بالبـ.ـندقية على أدوات إيران .. لهذا السبب!

دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي، قائد المقاومة الوطنية ورئيس مكتبها السياسي، طارق صالح، الإعلام إلى مساندة معركة التحرير والتنمية، موجهًا نداءه للناشطين المنتشرين حول العالم، الذين غادروا البلاد بسبب الظروف، إلى أن يدركوا المعركة التي يعيشها الناس داخل اليمن، وظروفهم بين الشمس والريح، قائلًا: إذا لم تنفع هذه المعركة فلا تضرها، فالجميع هدفه التحرير واستعادة دولة المؤسسات.
جاء ذلك خلال حضوره، الاثنين، لقاءً عيديًا في مدينة الخوخة- عاصمة تحرير الحديدة- شاركت فيه قيادات السلطة المحلية ومشايخ ووجهاء مديريات محافظة الحديدة المتواجدين في المناطق المحررة.
وتقدم الحاضرين وكيل أول المحافظة وليد القديمي، ومدير شرطة المحافظة العميد نجيب ورق، ورئيس جامعة الحديدة الدكتور حسن مطري إلى جانب مدراء المديريات، حيث تبادل طارق صالح مع الحاضرين التهاني بالعيد، وناقش معهم سبل تحسين الخدمات العامة للمواطنين، وأداء السلطات المحلية، وظروف النازحين والوضع الأمني وظروف المعركة الوطنية ومتطلباتها.
وأعلن طارق صالح تكفله بتمويل مشروع لإنشاء لسان بحري لحماية قوارب الصيادين في الخوخة من تقلبات البحر، التي تتسبب سنويًا بخسائر كبيرة، كما وجّه بتسريع العمل في بناء مبنى جامعة الحديدة، التي تعهد سابقًا بدعمها بمليار ريال يمني، معلنًا مضاعفة المبلغ إلى ملياري ريال عندما يرى إنجاز المرحلة الأولى.
ودعا نائب رئيس مجلس القيادة إلى تعزيز التعاون بين المواطنين والسلطات لإنجاح المشاريع الخدمية، موجهًا السلطة المحلية بحماية المتنفسات العامة، خاصة السواحل، ومنع التعديات على أراضي الدولة.
وشدد على دور السلطات المحلية في خدمة المواطنين وواجبات المواطن في إسناد الجهات المعنية والحفاظ على استدامة المشاريع، معلنًا عن ترتيبات لإنشاء صندوق تنمية لمديريتي حيس والخوخة، بهدف تعزيز التنمية في هاتين المديريتين اللتين تحتضنان أحلام التحرير لكل تراب الحديدة وما بعدها، حيث يسكنها آلاف المواطنين من مختلف مديريات المحافظة.
كما شدد على أهمية اليقظة والإعداد للمعركة وعدم إهمال واجبات التحرير لإنقاذ أهلنا في المناطق التي يحتلها الحوثي في الحديدة وصنعاء وكل المناطق التي تسيطر عليها أدوات إيران.. مشددًا على أن التحرير يظل الهدف الأسمى.
وأشار إلى التحسن الملحوظ في الأمن بالمناطق المحررة، داعيًا إلى تعزيز التعاون بين المواطنين وأجهزة الأمن في مواجهة كل المخططات التي يحيكها العدو الحوثي لإقلاق الأمن والسكينة العامة.
ولفت إلى استغلال الحوثيين للقضية الفلسطينية والمتاجرة بها، مؤكدًا أن هذه الشعارات لم تقدم خدمة فعلية للفلسطينيين، وتأتي في تناقض تام مع ما يمارسه الحوثي ضد اليمنيين من قتل وتشريد وحصار وتجويع.
وحذّر من مخاطر الخلافات البينية والصراعات بين الأحزاب والقوى، لافتًا إلى أن هذه الخلافات استغلها الحوثيون في الماضي للتسلل إلى مؤسسات الدولة، ومؤكدًا أن اليمنيين في المناطق غير المحررة يعولون على القوى الوطنية لإنقاذهم من براثن المشروع الإيراني وأدواته الرخيصة (مليشيا الحوثي).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 6 ساعات

• اليمن الآن

الغرفة المظلمة تبتلع ملايين الدولارات في تعز... والتقارير الرسمية تزويرٌ على المكشوف

اخبار وتقارير الغرفة المظلمة تبتلع ملايين الدولارات في تعز... والتقارير الرسمية تزويرٌ على المكشوف الأربعاء - 11 يونيو 2025 - 01:01 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص كشفت تقارير إعلامية متطابقة فضيحة فساد مدوية داخل ما يُعرف بـ"الغرفة المظلمة" في محافظة تعز، التي تعمل كجهة غير رسمية ضمن سلطة الأمر الواقع - حزب الإصلاح الإخواني، حيث تم التلاعب بأرقام مالية ضخمة من أموال الدعم الدولي والمساعدات دون تقديم أي شفافية حول مصيرها أو أثرها على الأرض. وبحسب المعلومات، فإن المكتب المسمّى بـ"الغرفة"، أبرم خلال عام 2017 خمس اتفاقيات مع ثلاث منظمات، دون أي بيانات معلنة حول حجم التمويلات أو تفاصيل المشاريع، بينما تشير الوثائق إلى حذف أحد التقارير الرسمية واستبداله بتقرير آخر يتلاعب بالأرقام بشكل فاضح، في خطوة اعتبرها مراقبون "عملية تزوير مكتملة الأركان". وفي عام 2018، تضاعف حجم التدخلات المالية المجهولة، إذ أبرم المكتب 11 اتفاقية مع ثلاث منظمات بحجم تمويل بلغ: 5,614,983 دولار أمريكي 7,350,779 جنيه إسترليني 3,010,000 يورو لكن المفارقة، وفق التقارير، أن هذه الأرقام الفلكية لم يُرفق بها أي توضيح رسمي حول أوجه الصرف، أو تفاصيل المشاريع، أو حتى مؤشرات بسيطة على تأثيرها الميداني، في وقت لم يُشاهد المواطنون أي تغيير يوازي حجم هذه المبالغ، ولو حتى "خزان مياه في حي شعبي"، على حد وصف أحد الناشطين. الفضيحة تصاعدت بعد أن تم حذف أحد تقارير الغرفة الرسمية بمجرد رصد التناقض مع تقرير آخر، وهو ما يؤكد وجود تلاعب متعمّد وغياب تام للشفافية، ما يستدعي، بحسب خبراء قانونيين، فتح تحقيق جنائي عاجل في ملابسات هذا العبث، الذي يُعتقد أنه طال تقارير الأعوام من 2017 إلى 2020. وكان رئيس الوزراء الأسبق، معين عبدالملك، قد كشف في لقاء تلفزيوني عن تلقي محافظة تعز دعمًا تتجاوز قيمته 400 مليار ريال خلال عشر سنوات، دون معرفة مصير تلك الأموال أو تفاصيل صرفها، في ظل صمت الجهات الرقابية وعجزها عن إخضاع "الغرفة" للمساءلة. وتضع هذه الفضيحة السلطة المحلية في تعز أمام اختبار حقيقي لمواجهة الفساد المتجذّر، في وقت تتفاقم فيه معاناة المواطنين الذين لم تصلهم لا مشاريع ولا مساعدات، سوى تقارير مزورة وأرقام تتبخر في ظلام الغرفة التي باتت عنوانًا للنهب المؤسسي. الاكثر زيارة اخبار وتقارير فيديو فضيحة "جهاد المتعة" في خنادق الحوثيين.. الزينبيات إلى الجبهات لإشباع . اخبار وتقارير مقرّب من عبدالملك شخصيًا.. الموساد يصل إلى غرفة الحوثي المغلقة.. تفاصيل جدي. اخبار وتقارير الخشن يحصد رؤوس الحوثيين: تقرير دولي يوثق مذبحة جوية أمريكية أودت بـ400 قيا. اخبار وتقارير سياسي يحذر من انفجار عنيف في اليمن.

اليمن الآن

منذ 12 ساعات

• اليمن الآن

حملات في صنعاء لملاحقة مالكي أجهزة الإنترنت الفضائي

شنت الجماعة الحوثية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء حملة لملاحقة مالكي أجهزة «ستارلينك» للإنترنت الفضائي، ضمن مخاوف الجماعة من الاختراق الأمني وفقدان موارد قطاع الاتصالات الذي تستغله منذ الانقلاب لتمويل المجهود الحربي ودعم برامج التطييف وأعمال التجسس على السكان. وأفادت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، بأن عناصر تتبع أجهزة المخابرات التي تديرها الجماعة (الأمن الوقائي، والأمن والمخابرات)، نفذت حملة دهم للمنازل ومحلات الإنترنت في أحياء وشوارع في مديريات السبعين وصنعاء القديمة ومعين وآزال والتحرير، بحثاً عما تسميه «أجهزة إنترنت محظورة». وأسفرت الحملة، وفق المصادر، منذ انطلاقها عن اعتقال نحو 54 شخصاً من مُلاك الشبكات والسكان، ومصادرة العشرات من الأجهزة، بذريعة امتلاك الإنترنت الفضائي «ستارلينك». وأشارت المصادر إلى أن الجماعة الحوثية استبقت هذه الحملة بإطلاق أوسع حملة تحريض ضد خدمة الإنترنت الفضائي، وأرغمت الكادر التعليمي وطلبة كلية الحاسوب في جامعة صنعاء على تنظيم ندوة فكرية، بعنوان: «خطر شركة الاتصالات والإنترنت – ستارلينك». ويتزامن ذلك مع تصاعد شكاوى السكان في صنعاء ومدن أخرى تحت قبضة الجماعة، من استمرار تردي خدمة الإنترنت والاتصالات بصورة غير مسبوقة، لافتين إلى تصاعد ذلك البطء أكثر خلال الفترة الأخيرة. وتشهد المناطق تحت سيطرة الجماعة الحوثية حالياً انتشاراً ملحوظاً لأجهزة «ستارلينك»، حيث يلجأ كثير من السكان لاستخدام خدمة الإنترنت الفضائي، هرباً من أعمال المراقبة والتجسس الحوثية المفروضة على مستخدمي الخدمة. مخاوف أمنية واقتصادية ويرى مختصون في قطاع الاتصالات في صنعاء أن الدوافع الحقيقية وراء استمرار الحملة الحوثية ضد مُلاك محال وشبكات الإنترنت في صنعاء، تتمثل في خشية الجماعة من الاختراق الأمني، إلى جانب خشيتها من خسارة الأموال التي تجنيها من قطاع الاتصالات الخاضع لها، خصوصاً بعد عزوف كثير من السكان عن استخدام الإنترنت عبر الشبكات المحلية مرتفعة التكلفة وانتقالهم للخدمة الجديدة الأعلى جودة. وتحدث «رمزي»، وهو اسم مستعار لمالك محل إنترنت في صنعاء القديمة، لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرض محله التجاري للدهم وتخييره بين الاعتقال والغرامة التأديبية بنحو 100 ألف ريال يمني (تعادل 200 دولار)، بعد أن اتهمته عناصر الجماعة بالاشتراك في أعمال التجسس عبر قيامه بالترويج لأجهزة «ستارلينك». وطالب «رمزي» المنظمات الحقوقية بالضغط على الجماعة لرفع التعسف عن ملاك شبكات الإنترنت ووضع حد للحرب الحوثية المفروضة عليهم التي تستهدف مصادر عيشهم. يشار إلى أن الحكومة اليمنية الشرعية كانت أصدرت ترخيصاً في مناطق سيطرتها يسمح باستخدام خدمة الإنترنت الفضائي من «ستارلينك»، من أجل حصول السكان على خدمات أكثر جودة، في حين رأت الجماعة الحوثية في هذه الخدمة خطراً أمنياً واقتصادياً. تهديدات سابقة سبق للجماعة الحوثية أن دعت في أواخر أبريل (نيسان) الماضي، السكان القاطنين بمناطق سيطرتها في صنعاء ومدن أخرى إلى تسليم جميع طرفيات ومعدات خدمة ستارلينك في موعد حددته بالأول من مايو (أيار) الماضي. وأعلنت الجماعة، عبر بيان صادر عما تسمى وزارة الاتصالات بالحكومة غير الشرعية، عن اتخاذ ما سمتها التدابير اللازمة لمنع وصول هذه الخدمة للسكان في مناطق سيطرتها، كما توعدت بإطلاق حملة استهداف تشمل مصادرة الأجهزة والاعتقال وفرض إجراءات عقابية وغرامات ضد المخالفين. ويتحكم الانقلابيون الحوثيون منذ سبتمبر (أيلول) 2014، بخدمة الإنترنت التي تزود بها شركة «يمن نت» ومقرها صنعاء ويقومون بصورة متكررة بعملية تقليل للبيانات المرسلة والمستقبلة عبر الشبكة في المدن المحررة، وهو ما تسبب في عدم حصول المستخدمين على الخدمة بالشكل المقبول. وليس هذا هو الاستهداف الأول لملاك محال وشبكات الإنترنت في صنعاء، فقد سبق للجماعة أن شنت سلسلة حملات تعسف مماثلة طالت أكثر من 50 ألف شبكة إنترنت محلية، بغية الابتزاز المالي، والإجبار على الترويج لأفكار الجماعة، والمساهمة في التعبئة العسكرية. وتأتي هذه الحملات ضمن سلسلة إجراءات تتخذها الجماعة الحوثية لتعزيز سيطرتها على المعلومات والموارد، في وقتٍ تتزايد فيه شكاوى السكان من تردي خدمات الإنترنت والاتصالات، وتزداد المخاوف من تحول هذا القطاع الحيوي إلى أداة أوسع قمعاً بيد جماعة لا تعترف بحرية التعبير أو الاتصال.

اليمن الآن

منذ يوم واحد

• اليمن الآن

استمرار أزمة الغاز المنزلي لليوم العاشر دون أي تحرك من السلطات

تتواصل أزمة الغاز المنزلي لليوم العاشر على التوالي في العاصمة عدن ، وسط حالة من الاستياء والغضب الشعبي المتصاعد نتيجة الانعدام التام لمادة الغاز في معظم الأحياء والمناطق، في ظل غياب تام لأي حلول أو تدخلات من قبل الجهات المعنية. وتشهد الأحياء السكنية منذ أكثر من أسبوعين طوابير طويلة من المواطنين المنتظرين أمام مراكز توزيع الغاز، دون جدوى، حيث تغلق هذه المراكز أبوابها أو تُعلن عن نفاد الكمية قبل وصول الدور إلى كثير من المواطنين، مما فاقم من معاناتهم، خصوصًا في ظل ارتفاع درجات الحرارة وانعدام الخدمات الأساسية. وأكد مواطنون أن الأزمة تتفاقم يوماً بعد يوم دون أي بوادر انفراج، مشيرين إلى أن بعض الجهات تستغل الوضع لبيع أسطوانات الغاز في السوق السوداء بأسعار مضاعفة تصل إلى أكثر من 20 ألف ريال للأسطوانة الواحدة، في حين أن السعر الرسمي لا يتجاوز 5,500 ريال. وأضاف المواطنون أن الأزمة لم تعد تحتمل، خصوصاً مع اعتماد غالبية الأسر على الغاز المنزلي في الطهي، ما جعلهم يلجؤون إلى وسائل بديلة كالحطب أو الفحم، رغم أضرارها الصحية والبيئية، وهو ما يمثل تراجعاً كبيراً في مستوى المعيشة والخدمات الأساسية. وعبر مواطنون عن استغرابهم من الصمت المريب الذي تلتزمه الجهات الرسمية، وعدم تقديم أي توضيحات أو جدول زمني لحل الأزمة، الأمر الذي أثار تساؤلات عديدة حول أسباب الانقطاع المفاجئ وطول أمد الأزمة، خاصة في ظل توفر الغاز في بعض المحافظات الأخرى بشكل منتظم. من جهتهم، ناشد عدد من الناشطين والوجهاء المحليين الحكومة والسلطات المحلية بسرعة التدخل، والعمل على إنهاء الأزمة التي ألقت بظلالها الثقيلة على حياة المواطنين اليومية، مطالبين بفتح تحقيق شفاف حول أسباب الانقطاع ومحاسبة المتسببين في ذلك، إضافة إلى وضع آلية عادلة لتوزيع الغاز تضمن وصوله إلى كافة المواطنين دون تمييز أو احتكار. وتبقى التساؤلات قائمة حول مدى جدية السلطات في التعامل مع الأزمات المتكررة التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، في وقت يزداد فيه الشعور العام بالتهميش والخذلان، وسط غياب دور رقابي فعّال ومحاسبة حقيقية للمقصرين. لمتابعة آخر الأخبار والمستجدات زُوروا قناتنا على التلجرام عبر الرابط: شارك هذا الموضوع: فيس بوك X