غوشة: تمركز 70% من النشاط العقاري في العاصمة يعكس اختلالاً في الخريطة التنموية
تشجيع الاستثمار العقاري في العقبة يُعدّ خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح
التداول العقاري خلال الثلث الأول من العام الحالي بلغ قرابة الملياري دينار
عمان-الدستور
أكد نقيب المهندسين الأردنيين، المهندس عبد الله غوشة، أن استمرار تمركز النشاط العقاري في العاصمة عمان بنسبة تفوق 70% من مجمل التداول العقاري، يعكس اختلالاً واضحاً في الخريطة التنموية، ويؤشر إلى غياب سياسات فعالة تعزز الجاذبية الاستثمارية في المحافظات، خاصة تلك التي تمتلك مزايا سياحية وجغرافية وتنموية كبيرة كعجلون وجرش ومعان والكرك ووادي موسى.
وأوضح أن الاعتماد المفرط على العاصمة يُثقل بنيتها التحتية، ويرفع أسعار العقارات بشكل غير متوازن، ويُعمّق من الفجوة بين المركز والأطراف، داعيًا إلى نموذج تنموي جديد يعتمد على تحفيز الاستثمار العقاري في المدن والمناطق ذات الإمكانيات الكامنة، من خلال تقديم حوافز ضريبية، وتسهيل إجراءات التملك، وضمان توفير البنية التحتية الأساسية.
وأضاف غوشة أن الاستثمار في المحافظات لا يُعيد التوازن التنموي فحسب، بل يُمثل فرصة اقتصادية متكاملة، حيث أن أي نشاط عقاري يُنشّط سلاسل إنتاج محلية تبدأ من مواد البناء، وتشمل المهن الحرفية، وقطاعات الخدمات، والنقل، والمرافق العامة، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأشار إلى أن المناطق السياحية في الأردن تحتاج إلى مداخل اقتصادية جديدة تساعد سكانها على تحسين مستوى معيشتهم، وتحفّز عودة أبناء المحافظات إليها، بعد أن أجبرتهم التفاوتات التنموية على الهجرة نحو العاصمة.
واقترح غوشة أن يتم إعداد خريطة وطنية للاستثمار العقاري تأخذ بعين الاعتبار المزايا النسبية لكل محافظة، وتربط بين خطط الاستثمار والتنمية الاجتماعية، بحيث لا تكون العقارات مجرد نشاط ربحي، بل أداة لتحقيق التنمية الإقليمية الشاملة.
وختم بالتأكيد على أن مستقبل الاقتصاد الأردني يتطلب إعادة توجيه البوصلة نحو المحافظات، وأن تنمية العقار خارج عمان لا تمثل ترفًا بل ضرورة وطنية، لضمان التوزيع العادل للموارد والفرص والوظائف.
ودعا غوشة، إلى تعميم الإجراءات الحكومية الأخيرة الهادفة إلى تشجيع الاستثمار العقاري في العقبة، لتشمل مناطق تنموية وسياحية واعدة في مختلف محافظات المملكة البعيدة عن العاصمة، مؤكداً أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز التنمية الشاملة والمتوازنة.
واعتبر غوشة أن القرار الحكومي بالموافقة على مجموعة من الإجراءات المتعلقة بتشجيع الاستثمار العقاري في العقبة يُعدّ خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، لكنه أشار إلى أن الفائدة الحقيقية ستتحقق حين يتم نقل هذا النموذج إلى باقي المناطق التي تمتلك مقومات استثمارية وسياحية قوية، ما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتحقيق العدالة التنموية بين المحافظات.
وأضاف أن الاستثمار العقاري يُعد من أكثر الاتجاهات الاستثمارية أماناً واستدامة، وهو قادر على تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، إضافة إلى قدرته على جذب الاستثمارات الخارجية وتحفيز مختلف القطاعات المرتبطة به كالبناء، والتصميم، والصناعات الإنشائية، والخدمات اللوجستية، ما يشكل رافعة اقتصادية حقيقية للمجتمعات المحلية.
وأوضح غوشة أن الإحصائيات تشير إلى أن حجم التداول العقاري في الأردن خلال الثلث الأول من عام 2025 بلغ قرابة ملياري دينار أردني، وهو ما يعكس زيادة ملحوظة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وبيّن أن متوسط حجم التداول العقاري السنوي خلال السنوات الثلاث الماضية يتراوح ما بين 6 إلى 7 مليارات دينار، ما يدل على أهمية هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.
وفي المقابل، أشار إلى انخفاض تملك غير الأردنيين للعقارات بنسبة 13%، وهو مؤشر يستدعي إعادة النظر في السياسات الجاذبة للاستثمار الخارجي، لا سيما في المناطق التي ما زالت خارج دائرة الاهتمام المركزي.
ولفت إلى أن العاصمة عمان ما زالت تستحوذ على ما نسبته 71% من حجم التداول العقاري في المملكة، ما يوضح حجم التمركز السكاني والاستثماري في العاصمة على حساب باقي المحافظات، مؤكدًا ضرورة توجيه الاستثمار إلى المناطق الأخرى ذات الإمكانيات الواعدة، الأمر الذي سيساهم في خلق فرص عمل جديدة، والحد من نسب البطالة في المحافظات، وبالتالي دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي فيها.
وختم نقيب المهندسين بالتأكيد على أن الحل الجذري يكمن في تنمية المناطق خارج المدن الرئيسية، من خلال تحفيز الاستثمار، وتوفير البنية التحتية المناسبة، وتشجيع شراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن توزيعاً عادلاً لعوائد التنمية على جميع مناطق المملكة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا
منذ 35 دقائق
- رؤيا
المدن الصناعية الأردنية تجذب استثمارات بقيمة 240 مليون دينار في 2024
211 استثماراً جديداً في المدن الصناعية توفر 11 ألف فرصة عمل العام الماضي أعلنت شركة المدن الصناعية الأردنية، الإثنين ، عن تحقيق نتائج استثمارية بارزة خلال العام الماضي، حيث استقطبت 211 استثماراً جديداً بقيمة 240 مليون دينار أردني، من المتوقع أن توفر حوالي 11 ألف فرصة عمل في مراحلها التشغيلية المختلفة. وأوضحت الشركة في بيانها أن الاستثمارات توزعت بين القطاعين الصناعي والخدمي، حيث تم توقيع 175 عقد استثمار صناعي بقيمة 224 مليون دينار، شملت 88 عقداً لتوسعة استثمارات قائمة و87 عقداً مع مستثمرين جدد، إلى جانب 36 عقداً في القطاع الخدمي. وتصدرت مدينة الملك عبدالله الثاني في سحاب الاستثمارات الصناعية بـ61 استثماراً بقيمة 81 مليون دينار، توفر نحو 1900 فرصة عمل، تلتها مدينة الحسن الصناعية بـ46 استثماراً بقيمة 30 مليون دينار، توفر حوالي 3800 فرصة عمل. كما جذبت مدينة الموقر 26 استثماراً بقيمة 95 مليون دينار، توفر 4700 فرصة عمل، ومدينة الحسين 17 استثماراً بقيمة 5 ملايين دينار، توفر 170 فرصة عمل، ومدينة مادبا 14 استثماراً بقيمة 7 ملايين دينار، توفر 322 فرصة عمل. وأشارت الشركة إلى أن 63% من الاستثمارات أردنية، و25% أجنبية، و12% مشتركة، موزعة على قطاعات متنوعة تشمل البلاستيك، الهندسة، الورق، الأدوية، النسيج، والإنشاءات. وأكد مدير عام الشركة، عمر جويعد، أن البيئة الاستثمارية الجاذبة والمواقع الاستراتيجية للمدن الصناعية، إلى جانب الحوافز المقدمة، ساهمت في هذه الإنجازات. وأضاف أن الشركة تواصل خططها التوسعية، حيث وصلت نسبة إنجاز المرحلة الأولى من مدينة الزرقاء الصناعية إلى 60% في 2024، ما يعزز استقطاب المزيد من المشاريع. وأشاد جويعد بالدعم الحكومي، الذي شمل حوافز مثل تخفيض أسعار الطاقة بنسبة 80% لمدة 10 سنوات في مدينتي الحسين والطفيلة، وخصم 50% على تكلفة المناولة بميناء الحاويات، إضافة إلى حافز جديد في مدينة الحسين بن عبدالله الثاني بالكرك يتضمن خصم 20% على أسعار الأراضي الصناعية. وكشف أن عدد الشركات الصناعية في المدن العشر التابعة للشركة بلغ 975 شركة، باستثمارات تزيد عن 3 مليارات دينار، وفرت حوالي 63 ألف فرصة عمل. ودعا المستثمرين للاستفادة من الفرص المتاحة في المدن الصناعية، مستفيدين من الحوافز التي يوفرها قانون البيئة الاستثمارية.
خبرني
منذ ساعة واحدة
- خبرني
المدن الصناعية تستقطب استثمارات بقيمة 240 مليون دينار العام الماضي
خبرني - حققت شركة المدن الصناعية الأردنية نتائج استثمارية متميزة خلال العام الماضي، مستقطبة 211 استثماراً جديداً بقيمة 240 مليون دينار أردني، يتوقع أن توفر نحو 11 ألف فرصة عمل في مختلف المراحل التشغيلية. وقالت الشركة في بيان اليوم الإثنين، إن الاستثمارات الجديدة توزعت بين القطاعين الصناعي والخدمي، إذ وقعت الشركة 175 عقد استثمار صناعي بحجم استثمار يقارب من 224 مليون دينار أردني منها 88 عقداً مع مستثمرين قائمين بهدف توسعة استثماراتهم داخل المدن الصناعية و87 عقداً مع مستثمرين جدد، و36 عقد استثمار في القطاع الخدمي. وتصدّرت مدينة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في سحاب قائمة المدن الصناعية التي استقطبت الاستثمارات الصناعية حيث استقطبت 61 استثماراً بقيمة تصل إلى 81 مليون دينار، يتوقع أن توفر 1900 فرصة عمل تقريباً، تلتها مدينة الحسن الصناعية لتستقطب 46 استثماراً بقيمة 30 مليون دينار يتوقع أن توفر 3800 فرصة عمل. واستقطبت مدينة الموقر الصناعية 26 استثماراً بقيمة 95 مليون دينار ستوفر قرابة 4700 فرصة عمل في مراحلها التشغيلية الأولى، ومدينة الحسين الصناعية 17 استثمارا جديدا بقيمة تقارب 5 ملايين دينار ستوفر نحو 170 فرصة عمل في مراحلها التشغيلية الأولى، فيما استقطبت مدينة مادبا الصناعية 14 استثمارا صناعياً بحجم استثمار بلغ 7 ملايين دينار ستوفر قرابة 322 فرصة عمل في مراحلها التشغيلية الأولى. وحول جنسية الاستثمارات كشفت الشركة أن 63 بالمئة من الاستثمارات المستقطبة أردنية و 25 بالمئة أجنبية و12 بالمئة استثمارات أجنبية أردنية مشتركة موزعة كلها على مختلف القطاعات الإنتاجية العاملة البلاستيكية والهندسية والورق والكرتون والدوائية والنسيجية والإنشائية وغيرها. وقال مدير عام الشركة عمر جويعد إن البيئة الاستثمارية التي توفرها المدن الصناعية الأردنية ومواقعها الاستراتيجية فضلا عن حوافز الاستثمار الممنوحة للمستثمرين الصناعيين؛ أسهمت باستقطاب هذا العدد من الاستثمارات، مؤكدا أن الشركة تواصل برنامجها التنفيذي بكل ثقة واقتدار في مختلف مواقع المدن الصناعية الاردنية. وبين جويعد أن العام 2024 شهد تميزا في استقطاب الاستثمارات الصناعية بالتوازي مع الانتهاء من مراحل التوسعة وطرح عطاءات لإقامة مساحات إضافية من المباني الصناعية في عدد من المدن الصناعية تهيئة لاستقطاب الاستثمارات وتلبية حاجة المستثمرين الصناعيين من الاراضي المطورة والمباني الصناعية الجاهزة. وأثنى على الجهود الحكومية الحكومية المتواصلة لدعم مسيرة الاستثمار في المدن الصناعية الأردنية من خلال استمرار منح الاستثمارات الصناعية جملة من الحوافز خاصة في مدينتي الحسين والطفيلة الصناعيتين شملت تخفيضات على أسعار الطاقة الكهربائية بنسب تصل إلى 80 بالمئة لمدة عشر سنوات إضافة إلى شمولها ببرنامج الفروع الانتاجية ومنحها خصم 50 بالمئة على تكلفة المناولة بميناء الحاويات. وأشار إلى قرار مجلس إدارة الشركة، منح حافز استثماري جديد العام الماضي لمدينة الحسين بن عبدالله الثاني في الكرك، تضمن منح خصم 20 بالمئة على سعر بيع قطع الأراضي الصناعية الاساسي المقرر في المدينة ليضاف الى سلسلة الحوافز الاستثمارية الممنوحة فيها، تشجيعا لاستقطاب الاستثمارات الصناعية المشغلة للأيدي العاملة التي ستسهم برفد التنمية بمختلف مجالاتها في المحافظة. وكشف جويعد عن وصول عدد الاستثمارات الصناعية في المدن الصناعية التي تتبع للشركة وعددها 10 مدن، إلى قرابة 975 شركة صناعية بحجم استثمار يزيد على 3 مليارات دينار وفرت قرابة 63 ألف فرصة عمل. وبين أن نسبة الإنجاز في تنفيذ المرحلة الأولى من مدينة الزرقاء الصناعية خلال العام 2024 وصلت إلى قرابة 60 بالمئة حيث يتوقع أن تستقطب المدينة العديد من المشاريع الصناعية لتنعكس على أرقام الاستثمارات في المدن الصناعية وحجم الاستثمارات وفرص العمل. وجدد جويعد الدعوة للمستثمرين ورجال الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تطرحها المدن الصناعية في مختلف مواقعها مستفيدة من الحوافز التي يوفرها قانون تنظيم البيئة الاستثمارية اضافة الى الحوافز الخاصة بالإستثمار في مدينتي الكرك والطفيلة الصناعيتين خاصة التي تتطلب أحمالا كهربائية عالية. وتعد شركة المدن الصناعية الاردنية المطور الرئيسي للمدن الصناعية في الاردن، إذ تمتلك وتدير (10) مدن صناعية في المملكة، وهي: مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية في سحاب ومدينة الموقر الصناعية ومدينة الحسن الصناعية في محافظة اربد ومدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية في محافظة الكرك ومدينة ومدينة العقبة الصناعية الدولية التي تدار بالشراكة مع القطاع الخاص اضافة الى مدن السلط ومادبا والطفيلة الصناعية ومدينة الزرقاء الصناعية التي باشرت الشركة بتنفيذها مرحلتها الاولى خلال العام 2023.
عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
المدن الصناعية الاردنية تستقطب 211 استثمارًا بقيمة 240 مليون دينار
عمون - أعلنت شركة المدن الصناعية الاردنية اليوم عن تحقيق نتائج استثمارية متميزة خلال العام الماضي 2024 تمثلت باستقطاب استثمارات جديدة (محلية وعربية ودولية) في مختلف المجالات ستوفر الآف من فرص العمل للاردنيين في مختلف المحافظات اضافة الى اسهاماتها المتميزة في الاقتصاد الوطني وتنفيذ مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي. فقد أعلن مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية عمر جويعد عن استقطاب 211 استثمار جديد خلال العام 2024 للمدن الصناعية العاملة في مختلف محافظات المملكة بحجم استثمار يقارب (240) مليون دينار اردني يتوقع أن توفر قرابة (11) الف فرصة عمل في مختلف مراحلها التشغيلية. وفي التفاصيل بينّت الشركة إن الإستثمارات الجديدة تتوزع بين القطاعين الصناعي والخدمي، حيث وقعت الشركة (175) عقد استثمار صناعي بحجم استثمار يقارب (224) مليون دينار اردني منها (88) عقد مع مستثمرين قائمين بهدف توسعة استثماراتهم داخل المدن الصناعية و(87) عقد مع مستثمرين جدد، في حين وقعت الشركة (36) عقد استثمار في القطاع الخدمي. وتصدّرت مدينة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في سحاب قائمة المدن الصناعية التي استقطبت الاستثمارات الصناعية حيث استقطبت (61) استثمار بقيمة تقارب (81) مليون دينار يتوقع ان توفر (1900) فرصة عمل تقريبا تلتها مدينة الحسن الصناعية لتستقطب (46) استثمار بقيمة (30) مليون دينار يتوقع ان توفر (3800) فرصة عمل. إلى ذلك، تمكّنت مدينة الموقر الصناعية من استقطاب (26) استثمار بقيمة (95) مليون دينار ستوفر قرابة (4700) فرصة عمل في مراحلها التشغيلية الأولى، واستقطبت مدينة الحسين الصناعية (17) استثمار جديد بقيمة تقارب (5) مليون دينار ستوفر قرابة (170) فرصة عمل في مراحلها التشغيلية الاولى، فيما استقطبت مدينة مادبا الصناعية (14) استثمار صناعي بحجم استثمار (7) مليون دينار ستوفر قرابة (322) فرصة عمل في مراحلها التشغيلية الاولى. وحول جنسية الإستثمارات كشف التقرير إن الإستثمارات المستقطبة شملت 63% استثمارات اردنية و(25%) استثمارات أجنبية و(12%) استثمار اجنبي اردني (مشترك)، فيما توزعت هذه الاستثمارات على مختلف القطاعات الانتاجية العاملة البلاستيكية والهندسية والورق والكرتون والدوائية والنسيجية والإنشائية وغيرها. وقال عمر جويعد مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية إن البيئة الإستثمارية التي توفرها المدن الصناعية الاردنية ومواقعها الإستراتيجية فضلا عن حوافز الاستثمار الممنوحة للمستثمرين الصناعيين اسهمت بإستقطاب هذا العدد من الإستثمارات، مؤكدا أن الشركة تواصل برنامجها التنفيذي بكل ثقة واقتدار في مختلف مواقع المدن الصناعية الاردنية. وبين عمر جويعد ان العام 2024 شهد تميزا في استقطاب الاستثمارات الصناعية بالتوازي مع الانتهاء من مراحل التوسعة وطرح عطاءات لإقامة مساحات اضافية من المباني الصناعية في عدد من المدن الصناعية تهيئة لاستقطاب الاستثمارات وتلبية حاجة المستثمرين الصناعيين من الاراضي المطورة والمباني الصناعية الجاهزة. وأثنى عمر جويعد على الجهود الحكومية الحكومية المتواصلة لدعم مسيرة الاستثمار في المدن الصناعية الاردنية من خلال استمرار منح الاستثمارات الصناعية جملة من الحوافز خاصة في مدينتي الحسين والطفيلة الصناعيتين شملت تخفيضات على اسعار الطاقة الكهربائية بنسب تصل الى 80% لمدة عشر سنوات اضافة إلى شمولها ببرنامج الفروع الانتاجية ومنحها خصم 50% على كلف المناولة بميناء الحاويات، كما أثنى جويعد على جهود مجلس ادارة الشركة في مواصلة تقديم كافة اشكال الدعم والحوافز لإستقطاب الإستثمارات الصناعية لمختلف مواقع المدن مشيرا إلى قرار المجلس الأخير الذي أقره بمنح حافز استثماري جديد خلال العام 2024 لمدينة الحسين بن عبدالله الثاني / الكرك تضمن منح خصم 20% على سعر بيع قطع الاراضي الصناعية الاساسي المقرر في المدينة ليضاف الى سلسلة الحوافز الإستثمارية الممنوحة فيها وذلك تشجيعا لإستقطاب الإستثمارات الصناعية المشغلة للايدي العاملة والتي ستسهم برفد التنمية بمختلف مجالاتها في محافظة الكرك. وكشف عمر جويعد عن وصول عدد الإستثمارات الصناعية في المدن الصناعية التي تتبع للشركة وعددها (10) مدن صناعية الى قرابة (975) شركة صناعية بحجم استثمار يزيد عن 3 مليار دينار وفرت قرابة 63 الف فرصة عمل، مبينا أن نسبة الإنجاز في تنفيذ المرحلة الأولى من مدينة الزرقاء الصناعية خلال العام 2024 وصلت الى قرابة 60% حيث يتوقع ان تستقطب المدينة العديد من المشاريع الصناعية لتنعكس ايضا على ارقام الاستثمارات في المدن الصناعية وحجم الإستثمارات وفرص العمل التي يتوقع استقطابها. وجدد جويعد الدعوة للمستثمرين ورجال الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تطرحها المدن الصناعية في مختلف مواقعها مستفيدة من الحوافز التي يوفرها قانون تنظيم البيئة الاستثمارية اضافة الى الحوافز الخاصة بالإستثمار في مدينتي الكرك والطفيلة الصناعيتين خاصة التي تتطلب احمالا كهربائية عالية. يذكر ان شركة المدن الصناعية الاردنية تعتبر المطور الرئيسي للمدن الصناعية في الاردن حيث تمتلك وتدير (9) مدن صناعية في المملكة موزعة وفقا للآتي مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية في سحاب ومدينة الموقر الصناعية ومدينة الحسن الصناعية في محافظة اربد ومدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية في محافظة الكرك ومدينة ومدينة العقبة الصناعية الدولية التي تدار بالشراكة مع القطاع الخاص اضافة الى مدن السلط ومادبا والطفيلة الصناعية ومدينة الزرقاء الصناعية التي باشرت الشركة بتنفيذها مرحلتها الاولى خلال العام 2023.
