تطور التكنولوجيا المالية في الأردن

تطور التكنولوجيا المالية في الأردن 2024: بين التقدّم الوطني والمقارنة الإقليميةشهد قطاع التكنولوجيا المالية في الأردن تطورًا لافتًا خلال عام 2024، في ظل التزام الدولة بتعزيز الشمول المالي وتوسيع رقعة التحول الرقمي، وقد سجلت أنظمة الدفع الرقمية معاملات بلغت قيمتها 27.35 مليار دينار أردني خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من عام 2024، بزيادة نسبتها 53% عن الفترة نفسها من عام 2023، ما يعكس اتساع نطاق استخدام هذه الأدوات بشكل غير مسبوق.جزء كبير من هذا النمو يُعزى إلى انتشار نظم المدفوعات الفورية مثل "كليك" و"إي-فواتيركم" و"جوباي"، حيث سجّلت هذه الأنظمة وحدها معاملات بقيمة 22 مليار دينار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أي بزيادة قدرها 54% عن العام السابق، وارتفع عدد المعاملات عبر أنظمة الدفع التابعة لشركة JoPACC بنسبة 77.2%، ليصل إلى 224.62 مليون معاملة، مقارنة بـ 126.87 مليون في عام 2023، هذه المؤشرات تضع الأردن على خارطة الاقتصادات التي تسير بخطى حثيثة نحو مجتمع غير نقدي.غير أن الشمول المالي، وإن أحرز تقدمًا ملموسًا، ما زال يواجه تحديات بنيوية، فقد ارتفعت نسبة امتلاك الحسابات المصرفية من 25% عام 2014 إلى 47.1% في عام 2021، لكن هذه النسبة لا تزال دون المتوسط العربي الذي تجاوز 53% في بعض الدول المجاورة، وتتجلّى الفجوة بوضوح في الفئات المهمّشة، إذ تشير بيانات عام 2024 إلى أن امتلاك النساء للحسابات المصرفية في الأردن لا يتجاوز 27%، مقارنة بـ35% كمتوسط إقليمي.وعند مقارنة التجربة الأردنية بنماذج إقليمية ناجحة، نجد أن مصر استطاعت رفع نسبة الشمول المالي إلى 64.8% بحلول نهاية 2023، مدفوعةً بسياسات حكومية داعمة وتوسّع هائل في المحافظ الرقمية، التي تجاوز عددها 30 مليون محفظة نشطة، كما أن البنك المركزي المصري أطلق مبادرات لتكامل التعليم المالي مع المناهج المدرسية، أما الإمارات، فقد أنشأت بيئة تنظيمية مرنة، عبر "المناطق التجريبية التنظيمية" (Regulatory Sandboxes)، مما جذب استثمارات تكنولوجية كبيرة، وأتاح نماذج ابتكارية تشمل التمويل الجماعي والتأمين الرقمي.أما في الأردن، فقد أسفرت البيئة الداعمة للابتكار عن وجود نحو 95 شركة ناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية، منها 23 شركة حصلت على تمويل، و5 منها وصلت إلى جولات تمويل من الفئة A أو أعلى، وجذبت هذه الشركات مجتمعة تمويلًا تجاوز 246 مليون دولار بين عامي 2018 و2022، مما يضع الأردن في المرتبة الرابعة عربيًا في حجم تمويل رأس المال المغامر.البنك المركزي الأردني لعب دورًا محوريًا في دعم هذا القطاع، من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2023–2028، تهدف إلى رفع نسبة الشمول المالي إلى 65% بحلول عام 2028، فضلًا عن تحديث الأطر التنظيمية لحماية المستهلك، وتحفيز الابتكار ضمن ضوابط دقيقة، ومع ذلك، لا تزال هناك فجوة بين التقدم التقني والتبني الفعلي لدى شرائح واسعة من المواطنين، خاصة في المناطق الريفية وبين النساء والشباب غير العاملين.لردم هذه الفجوة، تُوصى السياسات العامة في الأردن بالتركيز على رفع الثقافة المالية الرقمية، وتقديم حوافز ضريبية وتنظيمية للشركات الناشئة، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتشمل الجامعات ومراكز الابتكار، إضافة إلى توسيع التغطية البنكية والإنترنت في المناطق الطرفية.خلاصة القول، يمتلك الأردن كل المقومات ليصبح لاعبًا إقليميًا في مجال التكنولوجيا المالية، لكن النجاح يتطلب تكاملًا بين الإرادة السياسية، والتحوّل المؤسسي، والتوسّع الشامل الذي لا يستثني أحدًا، ففي اقتصاد المستقبل، ستكون العدالة الرقمية والتمكين المالي محوريين ليس فقط للنمو، بل للاستقرار الاجتماعي أيضًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا

منذ 2 ساعات

• رؤيا

الدولار الأمريكي يسجل أطول سلسلة خسائر شهرية منذ خمس سنوات

تراجع مؤشر قوة الدولار بنسبة 0.6% في أطول سلسلة خسائر شهرية يشهدها منذ خمس سنوات لم تفلح المكاسب المحدودة التي حققها الدولار الأمريكي خلال بعض أيام الأسبوع الماضي في وقف مسار تراجعه الأوسع، وسط حالة من عدم اليقين السياسي والتجاري تهز ثقة المستثمرين وتزيد الضغوط على العملة الأمريكية. وخلال شهر مايو، تراجع مؤشر قوة الدولار بنسبة 0.6%، في أطول سلسلة خسائر شهرية يشهدها منذ خمس سنوات. ويأتي هذا التراجع في ظل تصاعد التشاؤم في الأسواق، لا سيما مع انشغال المستثمرين بمشروع قانون أمريكي مقترح يفرض قيودًا على شركات من دول تُتهم باتباع سياسات ضريبية "تمييزية". وحذر إلياس حداد، الخبير الاستراتيجي لدى "براون براذرز هاريمان"، من تداعيات محتملة لهذا القانون، موضحًا أنه "في حال أُقر بصيغته الحالية، فقد يؤدي إلى عزوف المستثمرين الأجانب عن شراء الأصول الأمريكية، في وقت تتزايد فيه حاجة الولايات المتحدة إلى رؤوس الأموال الأجنبية لتمويل عجزها المتفاقم"، مضيفًا أن ذلك "لا يخدم مصلحة الدولار". رهانات المضاربين تتجه لمزيد من الهبوط بيانات لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أظهرت أن المستثمرين من صناديق التحوط ومديري الأصول وغيرهم من المتعاملين رفعوا رهاناتهم على انخفاض الدولار إلى 13.3 مليار دولار حتى 27 مايو، مقارنة بـ12.4 مليار دولار في الأسبوع السابق، في إشارة إلى استمرار النظرة السلبية تجاه العملة الأمريكية. ويُعزى تراجع الدولار جزئيًا إلى المخاوف المرتبطة بالسياسات التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية الشاملة، التي باتت موضع نزاع قضائي داخلي، رغم تمسك إدارة ترمب بها. وقد زادت هذه السياسات من القلق بشأن آفاق الاقتصاد الأمريكي، وأضعفت مكانة الدولار كملاذ آمن تقليدي. تحركات الدولار في ظل البيانات الاقتصادية رغم هذا التراجع العام، أنهى مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري تعاملات الجمعة على ارتفاع طفيف بنسبة 0.1%، مدعومًا بتقارير أظهرت تباطؤ إنفاق المستهلكين في أبريل، وتراجع واردات السلع إلى أدنى مستوياتها، مع تكيف الشركات الأمريكية مع القيود الجمركية. وفي السياق ذاته، أشارت بيانات جامعة ميشيغان إلى تحسن ثقة المستهلكين الأمريكيين في أواخر مايو، إلا أن يوسوكي ميايري، خبير العملات لدى "نومورا"، رأى أن "البيانات لا تزال غير كافية لدفع الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة"، مشيرًا إلى أن الأسواق تراقب عن كثب تطورات الرسوم الجمركية وتأثيرها على العملة. توتر تجاري متصاعد بين واشنطن وبكين تزامنًا مع تراجع الدولار، صعّد الرئيس ترمب لهجته تجاه الصين، متهمًا بكين بانتهاك اتفاقيات لتخفيف الرسوم الجمركية، ما زاد من حدة التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم، وعمّق حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية. عملات الأسواق الناشئة تتراجع بعد مكاسب قوية في المقابل، بدأ مؤشر عملات الأسواق الناشئة تسجيل أول خسارة أسبوعية له منذ منتصف أبريل، متأثرًا بتراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين. وسجل الراند الجنوب أفريقي انخفاضًا بنسبة 1% أمام الدولار الجمعة، بينما تعرضت عملات مثل البيزو المكسيكي وجنوب أفريقيا لعمليات جني أرباح بعد ارتفاعات تجاوزت 4% منذ إعلان ترمب عن رسومه الجمركية الأخيرة. وحذر أليخاندرو كوادرادو، رئيس استراتيجية العملات في بنك "BBVA"، من أن "المستثمرين بدأوا في إعادة بناء مراكزهم بالدولار قبيل عطلة نهاية الأسبوع"، متوقعًا ارتفاع التقلبات مجددًا، خاصة في أمريكا اللاتينية، مع اقتراب مواعيد جديدة للرسوم الجمركية. وفي ختام الأسبوع، قال بول ماكيل، رئيس أبحاث العملات في "إتش إس بي سي": "السؤال الأهم الآن هو ما إذا كان تراجع الدولار سيستعيد زخمه"، مضيفًا أن الاتجاه المستقبلي سيكون "مرهونًا بما يحدث داخل الاقتصاد الأمريكي".

هلا اخبار

منذ 2 ساعات

• هلا اخبار

66.6 ديناراً سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

هلا أخبار – بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية صباح الأحد، عند 66.60 ديناراً لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 64.60 دينار لجهة الشراء. وحسب النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، فقد بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و 14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 77 دينارا و 58.90 دينار و 45 دينارا على التوالي.

Amman Xchange

منذ 3 ساعات

• Amman Xchange

البوتاس العربية.. توسع للحصول على حصة أكبر في سوق الأسمدة العالمي

الغد-يوسف محمد ضمرة المتتبع لمسيرة التوسع لشركة البوتاس العربية يلاحظ أهدافها الإستراتيجية الرامية إلى زيادة حصتها السوقية عالميا بهدف زيادة الإنتاج عبر استثمارات نوعية. في 21 أيار(مايو) الماضي، دشن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مشروع التوسع الجنوبي لشركة البوتاس العربية، الذي يُعد واحدا من أكبر المشاريع الصناعية الإستراتيجية في المملكة، وتقدر كلفته التقديرية بنحو 1.1 مليار دولار أميركي. ويُعد مشروع التوسع الجنوبي علامة فارقة في تاريخ الشركة، والذي يهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية للشركة من مادة البوتاس بواقع (740) ألف طن سنوياً ليصل إنتاج الشركة الإجمالي إلى حوالي (3.7) مليون طن سنوياً، منسجمة بذلك مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، لا سيما تلك الواردة لقطاعي التعدين والأسمدة، اللذين يشكلان مرتكزين رئيسيين للاقتصاد الوطني لما لهما من دور فاعل في تعظيم العوائد من الموارد الطبيعية وتحقيق مستويات أعلى من الربحية والمساهمة في تحقيق مستويات مستهدفة من النمو الاقتصادي. إذ سيسهم المشروع في زيادة صادرات المملكة وتعزيز الاحتياطي من العملات الأجنبية وزيادة إيرادات الدولة من المدفوعات المباشرة وغير المباشرة وتوليد فرص العمل. لماذا تعد زيادة الاستثمار في قطاع التعدين مهمة؟ إن زيادة الاستثمار في قطاع التعدين له أهمية كبيرة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، خاصة في الدول التي تمتلك ثروات معدنية مما يعزز النمو الاقتصادي وهو ما يحتاجه الاقتصادي خصوصا في هذه المرحلة. ومن هنا فإن تعزيز النمو الاقتصادي يعني حكما نمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP) من خلال إيرادات الصادرات والاستثمارات الأجنبية، كما يوفر فرصا لتنويع الاقتصاد. وفي بلد يحتاج شبابه إلى فرص عمل ونسبة البطالة فيه فوق 20 %، فإن زيادة الاستثمارات في قطاع التعدين تعني خلق فرص العمل والقطاع التعديني يحتاج إلى عمالة في مجالات متنوعة (الهندسة، الجيولوجيا، التشغيل، النقل، الخدمات اللوجستية). مما يساعد في تقليل البطالة وخاصة في المناطق النائية حيث تتركز الموارد المعدنية. ومن المعروف أن الأردن يسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية حيث يعتبر التعدين قطاعا جاذبا لرؤوس الأموال العالمية، مما يعزز الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، مما يؤدي إلى تطوير البنية التحتية مثل الطرق والكهرباء والموانئ لخدمة المشاريع التعدينية. وفي هذا الإطار فإن هذه الاستثمارات تسعى إليها إدارة الشركة انطلاقا من إيمانها الراسخ لمساهمي الشركة الرئيسيين بأهمية توسيع استثماراتها في المملكة ورفع الكفاءة الإنتاجية للشركة وتعزيز تنافسيتها العالمية. وعند تدشين البوتاس مشروعها الأضخم قال رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس شحادة أبو هديب إلى أن حصة الشركة من أرباح استثماراتها في الشركات التابعة والحليفة والمشاريع المشتركة بلغت نحو (13) مليون دينار بنهاية الربع الأول من العام، مؤكدا أن شركة البوتاس العربية وشركاتها التابعة والحليفة تساهم بصورة فاعلة في تعزيز احتياطي المملكة من العملات الأجنبية، حيث بلغت مساهمتها خلال الفترة ذاتها حوالي(297) مليون دولار. ويلاحظ إلى أن السوق الأوروبية أصبحت حاليا أكبر أسواق شركة البوتاس العربية، حيث تجاوزت مبيعات الشركة فيها (500) ألف طن خلال عام 2024، مما انعكس إيجاباً على أرباحها ونتائجها المالية خلال العام الماضي. وتعتزم الشركة تكثيف أنشطتها في السوق الأوروبية خلال الفترة المقبلة من خلال شركتها التابعة "البوتاس العربية – أوروبا"، حيث ستركز على زيادة طاقتها التخزينية الحالية وإنشاء مراكز توزيع جديدة في مختلف الدول الأوروبية بالتعاون مع شركة صناعات الأسمدة والكيماويات العربية-كيمابكو، مما سيعزز من موقعها الريادي في هذه السوق الحيوية. أعلنت شركة البوتاس العربية عن تحقيق أرباح صافية بلغت (47) مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2025، وذلك بعد احتساب ضريبة الدخل والمخصصات ورسوم التعدين، مما يعكس صلابة أدائها المالي وكفاءتها التشغيلية، رغم التقلبات التي يشهدها سوق الأسمدة العالمي. وأظهرت البيانات المالية للشركة أن صافي الإيرادات الموحدة بلغت ما يقارب (161) مليون دينار مع نهاية الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، فيما بلغ الربح التشغيلي الموحد لذات الفترة نحو (49) مليون دينار، علما بأن قيمة حقوق المساهمين تبلغ 1.78 مليار دينار مع نهاية 2024. إن زيادة مبيعات شركتي الفوسفات والبوتاس العربية يعتبر مصدر إيراد للإيرادات الحكومية، ويمكن أن تكون الضرائب والعوائد من شركات التعدين مصدرا مهما لتمويل المشاريع التنموية (التعليم، الصحة، البنية التحتية). من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، الدكتور معن النسور أن الشركة تواصل تنفيذ إستراتيجيتها الطموحة لتطوير جميع جوانب أعمالها، مستنيرةً بالرؤى الملكية السامية الداعية إلى تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية، ولا سيما قطاعي التعدين والأسمدة. وأوضح الدكتور النسور أن إنتاج الشركة من مادة البوتاس بلغ حوالي (740) ألف طن خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما ارتفعت المبيعات بنسبة 6 % لتصل إلى (708) آلاف طن مقارنة بـ (668) ألف طن خلال ذات الفترة من العام الماضي، مما يعكس مرونة الشركة واستجابتها لاحتياجات السوق العالمية. وبين الدكتور النسور أن الشركة نجحت في خفض متوسط كلفة إنتاج طن البوتاس الواحد بنسبة 2% مقارنة بالعام الماضي، مؤكداً أن رفع الكفاءة الإنتاجية وخفض التكاليف يشكلان ركيزتين أساسيتين في تعزيز قدرة الشركة التنافسية.