الاستثماري يعلن عن استكمال أعمال التجديد الشامل لسكن طالبات مدرسة اليوبيل

عمون - في خطوة تجسد التزامه الراسخ بدعم التعليم وتمكين الشباب، أعلن الاستثماري INVESTBANK - البنك الرائد في تقديم الحلول المصرفية المبتكرة- عن إنجاز مشروع تجديد شامل لسكن الطالبات في مدرسة اليوبيل، والذي تم افتتاحه رسمياً في 25 شباط الماضي.
يهدف هذا المشروع إلى توفير بيئة معيشية مثالية للطالبات المقيمات، مما يسهم في تعزيز أدائهن الأكاديمي ورفاهيتهن. وقد تضمن التجديد تحسينات جوهرية في البنية التحتية للسكن، مثل تعزيز الأنظمة الكهربائية لضمان بيئة دراسية آمنة، وإجراء ترميمات هيكلية لضمان استدامة المبنى على المدى الطويل، إضافةً إلى تحديث المرافق العامة بما يحقق أعلى معايير الراحة والسلامة.
وتأكيداً على دعمه المستمر للعملية التعليمية، أعلن الاستثماري عن تقديم خمسة أجهزة لابتوب لمدرسة اليوبيل، وذلك لمساعدة الطالبات في مسيرتهن الأكاديمية وتعزيز فرص التعلم الرقمي.
وقال مدير عام الاستثماري منتصر دوّاس :"نؤمن بأن التعليم هو الأساس الذي تبنى عليه المجتمعات المزدهرة، وأن دعم الفتيات وتمكينهن هو استثمار في مستقبل مشرق للوطن. من هذا المنطلق، جاءت شراكتنا مع مدرسة اليوبيل لتجديد سكن الطالبات، لنؤكد على التزامنا بتوفير بيئة معيشية محفزة للطالبات، تمكنهن من التفوق الأكاديمي والشخصي. ونتطلع دائما إلى دعم المزيد من المبادرات التي تحدث فرقًا حقيقيًا في المجتمع."
يُذكر أن مدرسة اليوبيل تتميز بتقديمها منحًا دراسية للطلاب المتميزين أكاديمياً من مختلف أنحاء المملكة، ما يجعلها بيئة تعليمية داعمة للمواهب الشابة. وقد جاءت هذه الشراكة مع الاستثماري استكمالاً لجهوده في دعم المبادرات التعليمية والتنموية التي تترك أثراً مستداماً في المجتمع.
وخلال حفل افتتاح السكن الداخلي للطالبات بعد تجديده عبّرت سارة الفاعوري، إحدى طالبات مدرسة اليوبيل المقيمات في السكن، عن سعادتها وقالت: "بفضل الدعم السخي من الاستثماري، أصبح السكن أكثر جمالاً وتنظيماً وراحة، مما يجعله مكاناً يلهمنا حقًا كل يوم."
من جانبها قالت الطالبة سعاد عويس: "أشعر هنا وكأني في بيتي. هذا السكن هو المكان المثالي لتحقيق أحلامنا الدراسية ."
وكانت أعمال تجديد سكن الطالبات في مدرسة اليوبيل قد بدأت في أواخر عام 2024 واكتملت بافتتاح رسمي في 25 شباط الماضي .
تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يعكس رؤية الاستثماري في دعم المبادرات التي تعزز من فرص التعلم في بيئات آمنة ومتطورة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتمكين الجيل القادم من القادة والمبدعين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمون

منذ 6 ساعات

• عمون

رحلة الثوب الأردني من صناديق الجدات إلى بورصة التراث العصرية

عمون - تغزِل خيوط التطريز، نقوشاً ورسومات، على صفحات من دفتر بات يَستثمر اليوم في ذاكرة الجدات، وهوياتهن، وبيئاتهن، ليبقى الثوب التراثي التقليدي، ذهباً لا يصدأ مع الأيام، بل يزداد بريقاً هادئاً وألقاً، رغم مزاحمة السرعة والعصرية. وبالخيط والإبرة، خرج الثوب التقليدي، من صندوق التراث نحو بورصة البائع والمستهلك، التي شغلت نحو 30 ألف يد، في شقي الصناعة والتجارة في هذا المجال. واكتسب الثوب التراثي مكانته شاهداً على الاستقلال، وحتى اليوم، برسوماته وحدتها وألوانها ومعانيها، ومناسبة ارتدائها، وكسلعة ذات قيمة مضافة يتفرد بها الأردن على قبة المنافسة في هذا المجال، وكفرصة اقتصادية محلية وتصديرية، تجارية وسياحية، لا تخلو خيوطها من الحنين. ورغم ثباته منذ زمن الجدات، وقصص الأوائل، يواجه الثوب اليوم تحديات عديدة، بمرونة عالية، أثرت على رمزية اليدوية والحرفية وتجربة التسوق الفعلية من سوق عصفور في وسط البلد بعمان، وحتى عموم مدن ومحافظات المملكة. وارتبطت تجارة الأثواب التراثية والمطرزات الشرقية، بالتراث، بحسب عضو مجلس نقابة تجار الألبسة والأقمشة والأحذية، محمد الحلو، الذي أشار إلى أنه لكل منطقة في المملكة ثوب خاص يميزها، فكانت حياكة الأثواب تتم بالطرق اليدوية، ثم تطورت مع دخول الآلات الحديثة للتطريز، التي تطورت تدريجياً حتى وصلت لتكون محاكة آلياً بالكامل، بمساعدة تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتتوزع المحال التجارية المتخصصة بالمطرزات، في مختلف المحافظات، على شكل أسواق، لكنها تتركز في العاصمة عمان، تحديداً في منطقة وسط البلد، التي تضم سوقاً رئيسية للأثواب التراثية والتقليدية، المعروف بسوق عصفور وما حوله، والذي يبيع فيه التجار المطرزات اليدوية والآلية بمختلف أشكالها، بحسب ما أضاف الحلو. "الخامات المستخدمة في الثوب "الفلاحي" هي أقمشة وخيوط خاصة، إذ يصل عدد أنواع القماش المستخدم إلى نحو 20 نوعاً من مختلف المناشئ، كالصين وكوريا ومصر، والخيوط كذلك" وفق الحلو، الذي لفت إلى أن الطلب على الأثواب التقليدية، يزداد في الغالب خلال موسم الصيف، في المناسبات الاجتماعية والوطنية، إذ تعد الأثواب زياً رسمياً يعبر عن التراث الأردني وهوية كل محافظة ومدينة فيها. ويعد حجم القطاع اقتصادياً، ممتداً بين فئتين، هما الصناع والتجار؛ فيما يبين الحلو أن عدد العمالة في الجانب الصناعي منها يتجاوز 20 ألف عامل، ما بين فني وعامل وصاحب مصنع وغيرها، ويصل عدد العاملين في الشق التجاري إلى نحو 10 آلاف شخص، ما بين موظفين وعمال تحميل وتنزيل ونقل وتاجر. ويشير إلى أن عدد المحال التجارية المتخصصة ببيع الأثواب والمطرزات التراثية، تزيد على الألف محل، موزعة في مختلف الأسواق في عموم محافظات المملكة، مشيراً لوجود أفرع للعديد من المحال التجارية خارج المملكة، في دول أوروبا، و أميركا، ودول عربية كالإمارات والبحرين وغيرها، منا يجعل الثوب منتشراً بين الجاليات العربية والأردنية. أما عن آلية تحديد سعر الثوب؛ بين الحلو أن السعر يحدد وفق كمية التطريز، وتعدد الألوان ونوع وجودة القماش المستخدم، فكلما ازدادت الألوان وكمية التطريز، يرتفع سعر الثوب، بالإضافة لوجود أحجار "الستراس" من عدمها، ونوعية التطريز وجودته. "الزبائن الرئيسيين هم المستهلكين المحليين من مختلف الطبقات الاقتصادية، فيما يتراوح سعر الثوب ما بين 10-130 ديناراً، وقد يزداد على ذلك" بحسب الحلو، لافتاً إلى أن المغتربين يقبلون خلال عطلتهم الصيفية في الأردن على شراء الأثواب التقليدية، بهدف ترسيخ هويتهم الوطنية في اغترابهم، فيما يبدي السياح العرب اهتماما كذلك بالثوب التراثي الأردني، باعتباره هدية ثمينة كأهم صناعة فرعية يشتهر بها الأردن في قطاع الألبسة. أما السياح الأجانب؛ بيّن أنهم يهتمون بشراء الأثواب التقليدية، خاصة في ظل وجود العديد من الأصناف التي يتم تصنيعها خصيصاً لهم. ويرى، أن اللباس التراثي عموماً، أمر جغرافي، فنزول المشتري للسوق في مدينة محددة، لشراء ملابس تراثية، يشكل معادلة ولوحة مميزة جداً في تجربته، لكن الشراء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حرم السوق التراثي من العديد من الفرص، كون العديد من التجار التقليديين لا يتقنون فنون التسويق عبر هذه الوسائل. ويؤكد وجود تحديات تواجه هذا القطاع، منها قلة الأيدي العاملة الوطنية المدربة، وضعف القدرة الشرائية التي أثرت على الأسواق وعرض البضائع، وضعف الدعم الرسمي بهذا القطاع، كمنتج وطني يمكن أن يعود بعائد كبير على الخزينة، خاصة في ظل تميز الأردن بهذه الصناعة. عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي، إن تجار الأثواب التقليدية قديمة جداً، في عموم بلاد الشام، خاصة فلسطين والأردن، طرأ عليها تحديثات جديدة تتعلق بأشكال التطريز وطرقه، وتتجمع غالبيتها في منطقة وسط البلد، بمشاغل وتجار، مع وجود بعض الأفرع في المولات والمحافظات. ويقدّر القواسمي عدد محلات بيع الأثواب التقليدية في العاصمة عمان بنحو 250 محلاً، بالإضافة لنحو 100 محل في مختلف المحافظات. ومنذ عام 2005، راجت تجارة الأثواب التقليدية التراثية، في شوارع وسط البلد، كشارع طلال، وشارع الملك فيصل وغيرها، وأصبحت المنطقة سوقاً متكاملة ومتخصصة بعد عشرين سنة، وفق القواسمي، الذي لفت إلى أن الثوب لم يعد رمزية تراثية فحسب، بل فخر تتزين به الإناث في مختلف المناسبات الاجتماعية والوطنية، خاصة بعد ما طرأ عليه من تحديثات تواكب العصر ومناسباته. وأضاف، أن "الثوب التراثي اليوم، أصبح يصدّر للخارج كفكرة للتصنيع في مختلف البلدان الشقيقة والصديقة"، كما أن "بعض منصات التجارة الإلكترونية، حاولت تقليد الثوب الأصلي، لكنه ليس بذات النقوش والتطريزات، مما يجعلها ضعيفة في المنافسة بهذا المجال". ويعتبر القواسمي، أن الثوب التقليدي، أصبح بارزاً في المناسبات الاجتماعية والوطنية، كونه يمثل مفاهيم ورموزاً خاصة بالهوية لكل مدينة من المدن في الأردن وفلسطين على حد سواء، مثله مثل الشماغ والثوب العربي للرجال وغيرها. وتركز الباحثة المتخصصة في التراث الأردني، ومؤسسة جمعية بيت التراث الأردني، الدكتورة فاطمة النسور، على إعادة إحياء الملابس التراثية للمرأة، كالـ"خَلقة" السلطية الفريدة بالتعاون مع مؤسسات محلية ودولية. وتحرص الدكتورة النسور، على اقتناء أثواب وملابس تقليدية تراثية قديمة، بهدف الحفاظ على النقوش التطريزية القديمة المستوحاة من البيئة المحيطة لكل منطقة، والتي ارتدينها الجدات والأمهات، من مختلف المحافظات. "العلاقة بين التصميم الحديث والهوية التراثية الأردنية، لا تنسلخان عن بعضهما، فهما متماثلتان من حيث الألوان والنقوش والخطوط التطريزية، والهوية الفرعية لكل منطقة، إلا أن ما اختلف هو نوع الأقمشة المستخدمة بما يتناسب مع المرأة العصرية" برأي الدكتورة النسور. كما تؤكد حرصها على توفر عناصر أساسية في الأثواب التقليدية، منها الخطوط التطريزية والرسومات، والجمع بين التصميم الأصلي للثوب ما ما يناسبه من تطورات تلائم العصر. وتضيف "لا يوجد مشاكل تسويقية وترويجية تذكر، إذ أصبحت الفتيات اليوم، يملن إلى ملابس الجدات والأمهات التراثية، لكن هناك مشكلة في ارتفاع أسعار الأثواب التقليدية اليدوية التي لا تجعلها في متناول الجميع، خاصة في ظل مستوى الدخول في الوقت الحالي". وبينت، أن الجمعية تتعامل مع حرفيين محليين، في تنفيذ وتطريز وحياكة الملابس التراثية، بهدف دعم بقاء هذا التراث الثقافي، بدرجة عالية من الإتقان، والجودة، والخبرة، إذ يشاركون المستهلك الرأي لإنتاج أبهى صورة ممكنة من القطعة التراثية المطلوبة. أما عن تحديد سعر الثوب؛ أوضحت أنه يعتمد على نوع القماش المستخدم، ونوع الخيوط، ومساحة الرسومات، وكم الألوان، وطريقة الحياكة، وخبرة الحرفي الذي سيحيكه إذا كان يدوياً. وتواجه سوق الأثواب التراثية- بحسب النسور- تحديات منافسة الأثواب المشغولة آلياً بأسعار أقل بكثير من تلك المشغولة يدوياً، مما يجعلها أثواباً ليست ذات قيمة معنوية كبيرة لمن يرتديها، بل مجرد رداء لمناسبة وفقط، وهي مكررة ولا تميّز فيها بما يتناسب مع شخصية المرأة وذوقها. وتدعو النسور السفارات والجهات المعنية، للترويج للأثواب التقليدية، المشغولة بأيدي حرفيين بطرق يدوية متقنة وعالية الجودة، بهدف تشجيعهم على الاستمرار في تقديم المنتج التراثي لكل العالم، أسوة بتجارب دول عربية أخرى. "ضعف القوة الشرائية للمستهلك في السوق المحلية، وارتفاع تكاليف العمل على التاجر، وقلة فرص التصدير، تحديات مهمة ورئيسية تواجه العاملين في القطاع" وفق ما اعتبر مدير عام مطرزات الكرنك، محمود مناصرة. ويعتبر مناصرة كذلك إن وسائل التواصل الاجتماعي وصلت لكل بيت، وساهمت في زيادة الوعي والتثقيف، بالأثواب التراثية والتقليدية، لمختلف الفئات العمرية، وفي المناسبات الاجتماعية والوطنية. وساوى مناصرة بين إقبال المواطنين والسياح على شراء الأثواب التراثية والتقليدية، مبيناً أن ما يحدد سعر الثوب، هو نوعية القماش المستخدم، وخيوط التطريز، وكمية التطريز الموجودة على الثوب. ويساهم التطور في التطريز الآلي بأجهزة الحاسوب، أقل تكلفة، وأكثر دقة وجمالية وتنوع في الرسومات، مما يجعل الأثواب أقل تكلفة، وفي متناول مختلف الفئات الاقتصادية، وفق مناصرة. ويلفت إلى أن "الثوب التقليدي لا يعلى عليه، ولكن العاملين بالتطريز اليدوي، أصبحوا قلة، بالإضافة للتكلفة العالية جداً للثوب المشغول يدوياً". (بترا - عائشة عناني)

عمون

منذ 9 ساعات

• عمون

جمعية سيدات ورجال الأعمال الأردنيين المغتربين تهنئ بعيد الاستقلال

عمون - بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، يتقدم رئيس رئيس جمعية سيدات ورجال الأعمال الأردنيين المغتربين فادي شوكت المجالي، وأعضاء جمعية سيدات ورجال الأعمال الأردنيين المغتربين بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وإلى الأسرة الهاشمية الكريمة، وإلى الشعب الأردني العظيم في الداخل والخارج. إن عيد الاستقلال يشكل محطة مضيئة في تاريخ وطننا الغالي، نستذكر فيها بكل فخر تضحيات الآباء والأجداد، ونؤكد على التزامنا المستمر بالمساهمة في بناء أردن قوي مزدهر تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة. وندعو الله العلي القدير أن يديم على الأردن نعمة الأمن والأمان، وأن يحقق لشعبه المزيد من التقدم والرفعة، وكل عام وأنتم والوطن بألف خير.

عمون

منذ يوم واحد

• عمون

قطاع التجارة والخدمات .. ازدهار ونمو متواصل في ظل الاستقلال

عمون - لم يكن قطاع التجارة والخدمات في المملكة مجرد مكون بالاقتصاد الوطني، بل شكّل عبر العقود الماضية شاهدا حيا على قصة بناء دولة حديثة واجهت التحديات، وتجاوزت المخاطر والصعوبات وحققت الإنجازات، واستثمرت في الإنسان، وموارد البلاد، وطوعتها لخدمة مواطنيها. وانتقل القطاع الذي يعد رئيسيا في حياة الناس الاقتصادية والمعيشية من أسواق تقليدية متناثرة ومتواضعة بالمدن الرئيسية في بدايات التأسيس، إلى منظومة تجارية متكاملة تضم مراكز تسوّق تجارية عصرية كبرى، وشركات خدمات عابرة للحدود، وسوقا مفتوحة على العالم. وكانت التجارة اللبنة الأولى في سفر مسيرة الإنجاز، فمن تجارة ريفية تعتمد على الزراعة، صعد القطاع التجاري والخدمي سلم الحداثة، ووقف التجار، بجانب دولتهم الفتية، ليكونوا جزءا من مداميك البناء التي قامت بعموم البلاد. ووسط عملية البناء والنمو، برزت صورة الاقتصاد الوطني الذي شهد تصاعدًا وتطورًا كبيرًا، فمن بضع محال هنا وهناك، أصبح عدد الشركات والمؤسسات التجارية والخدمية المسجلة رسميًا في المملكة اليوم أكثر من 150 ألف شركة، تنتشر على امتداد أراضي المملكة. ومن تجارة محصورة بمحيطها الجغرافي العربي، انتقل الأردن بعد نيل الاستقلال إلى العالم، فأصبحت تجارته مبنية على ترابط دولي وعلاقات مميزة واتفاقيات تجارية مع العديد من دول العالم سهلت عملياتها وأزالت ما يواجها من عوائق وصعوبات. وأدرك القطاع التجاري والخدمي أهمية إنشاء الغرف التجارية التي تنظم أعماله وتدافع عن مصالحه وتسهم بتحسين أدائه وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، حيث ظهرت في البلاد بعد قيام الإمارة غرفة تجارة عمان التي تأسست عام 1923 على يد ثلة من تجار الأردن. وقال رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان العين خليل الحاج توفيق، ان القطاع التجاري والخدمي حقق إنجازات كبيرة بمختلف المجالات، مدعومة بحرص القيادة الهاشمية على بناء اقتصاد وطني مزدهر ومنفتح على العالم، حيث صعد الناتج المحلي الإجمالي من بضع مئات الملايين عند نيل الاستقلال الى 36.078 مليار دينار خلال عام 2023. وأضاف أن الأردن، وهو يحتفل بعيد الاستقلال المجيد، ينظر بفخر واعتزاز إلى ما تحقق على الصعيد الاقتصادي، خصوصًا في ظل الظروف الإقليمية والدولية الصعبة التي واجهها العالم، من جائحة عالمية إلى اضطرابات إقليمية وجيوسياسية، مشيرا الى أن هذه الإنجازات التي صنعتها سواعد النشامى كانت على الدوام مدعومة من قيادة الوطن الهاشمية رسخت روح الإنتاج، والعمل، والتكامل مع مختلف القطاعات. وتابع ان الاستقلال لم يكن مجرد محطة زمنية نحتفل بها، بل هو دافع متجدد لتعزيز الأداء الاقتصادي، والانفتاح على الأسواق، وتعظيم الشراكات الدولية واتفاقيات تجارية مع تكتلات عالمية مختلفة، مؤكدا أن ما تحقق حتى اليوم لم يكن ليرى النور لولا الشراكة الحقيقية بين القطاع الخاص والحكومي، ضمن رؤية وطنية شاملة يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يضع الإنسان الأردني في صميم عملية التنمية. وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني استطاع تجاوز العديد من التحديات، محققًا قفزات نوعية في النمو والتطور وذلك بفضل دعم القيادة الهاشمية الحكيمة التي كرّست جهودها لجعل المملكة بمكانة مرموقة ومتقدمة وقادرة على مجابهة الصعوبات وبناء اقتصاد يوفر حياة كريمة للمواطنين. من جانبه، أوضح العين الحاج توفيق أن ما تحقق من تقدم في القطاع التجاري والخدمي جاء بفضل الدعم المتواصل من القيادة الهاشمية الحكيمة، التي كرّست جهودها منذ فجر الاستقلال لتعزيز مكانة المملكة إقليميًا ودوليًا، وبناء اقتصاد وطني قادر على مجابهة التحديات وتوفير حياة كريمة للمواطنين. وأشار إلى أن العديد من المؤشرات والبيانات تعكس التطور اللافت الذي شهده النشاط التجاري في المملكة خلال العقود الماضية؛ إذ ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3228 دينارا في عام 2024، مقابل 1278 دينارا عام 2001. كما زادت قيمة الصادرات الأردنية من نحو 4 ملايين دينار عام 1960 إلى 8.579 مليار دينار العام الماضي 2024، في حين صعدت المستوردات من قرابة 43 مليون دينار خلال عام 1960 إلى 19.110 مليار دينار خلال العام الماضي 2024. وأكد الحاج توفيق أن القطاع التجاري ظل يلعب دورًا رئيسيًا في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، من خلال تأسيس الشركات والمؤسسات التي وفرت السلع والخدمات للسوق المحلية، واسهمت بخلق فرص عمل، وتشغيل الأيدي العاملة، فضلًا عن تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، وتوطيد الشراكات الاقتصادية مع مؤسسات القطاع الخاص في مختلف دول العالم. ولفت إلى أن الرعاية الملكية السامية التي حظي بها القطاع وفّرت له مقومات الاستمرارية والنمو، ومهّدت الطريق أمام استقطاب استثمارات كبرى، ما جعله واحدًا من أكبر مولدات فرص العمل في المملكة، وشريكًا أساسيًا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تعزيز علاقات الأردن الاقتصادية مع دول العالم، والترويج للمملكة كمركز جاذب للأعمال. وأضاف أن الاقتصاد الوطني نجح في الاندماج بالاقتصاد العالمي من خلال سلسلة من الاتفاقيات الاقتصادية المهمة، وفي مقدمتها اتفاقيات التجارة الحرة التي جعلت من الأردن الدولة العربية الوحيدة التي ترتبط بهذا العدد الكبير من الاتفاقيات مع أبرز التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية. وبين أن الأردن اليوم يُعدّ موطنًا جاذبًا للتجارة والاستثمار، بفضل ما يتمتع به من أمن واستقرار، ووفرة في الفرص الاقتصادية، وقطاعات حيوية واعدة، إلى جانب برامج إصلاح اقتصادي طموحة، ومشروعات كبرى في البنية التحتية، أبرزها إنشاء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والمدن الصناعية، والمناطق التنموية، والتي شكّلت مجتمعة بيئة محفّزة للاستثمار المحلي واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية. وأشار الحاج توفيق، إلى جهود جلالة الملك في صياغة رؤية التحديث الاقتصادي، التي حددت مسار الاقتصاد الوطني على مدار السنوات المقبلة وستكون عابرة للحكومات، بما يضمن مواصلة بناء دولة مزدهرة في مئويتها الثانية، مبينا أن الأردن، بقيادته الحكيمة، سيظل دائمًا حاضنًا للتجارة والأعمال، وسيسعى باستمرار إلى تعزيز مكانته الاقتصادية على مستوى المنطقة والعالم. وأشاد بجهود جلالة الملك حيث ركز على تنفيذ إصلاحات شاملة في مختلف القطاعات والبنى التحتية، ما أدى إلى تحولات كبيرة في المجالات السياسية والاقتصادية والإدارية والتعليمية، كما أشاد بإطلاق إبداعات الشباب، ودعم الرياديين، وتمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز دورها في بناء الوطن. وفيما يتعلق بمساهمة القطاعات التجارية والخدمية في الاقتصاد الوطني، أوضح الحاج توفيق أن هذه القطاعات تمثل نحو 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتعد الأعلى توظيفًا للأيدي العاملة الأردنية، حيث توفر أكثر من نصف مليون وظيفة مسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. وأكد العين الحاج توفيق أن الاقتصاد الوطني يمتلك العديد من المزايا التي أهلته لاستقطاب استثمارات نوعية في مختلف المجالات، أبرزها الاستقرار والأمن اللذان يتمتع بهما الأردن، بالإضافة إلى الإجراءات الإيجابية التي اتخذت لتطوير البيئة الاستثمارية، وفي مقدمتها توفير حوافز جيدة. وشدد على أن الظروف الاقتصادية الحالية تتطلب تكاتف الجهود بين القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات الاقتصادية، مؤكدا أهمية التسريع في تنفيذ مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي التي تعتبر بمثابة خارطة طريق واضحة المعالم لمستقبل الاقتصاد الوطني. وأوضح أن غرفة تجارة الأردن اتخذت خطوات كبيرة ومؤثرة نحو استمرار التطور الاقتصادي وتعزيز المكتسبات التي تحققت في عهد جلالة الملك. وأكد أن الغرفة تعمل على توفير الخدمات اللوجستية اللازمة لدعم وتنشيط القطاع التجاري، وتحفيز الحركة الاقتصادية في المملكة، واستقطاب الاستثمارات، بالإضافة إلى بناء شبكة علاقات قوية مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص على الصعيدين العربي والدولي. وأشار إلى أن احتفالات عيد الاستقلال تشكل حافزًا قويًا للأردنيين لمواصلة الجهود والعمل الدؤوب من أجل استكمال مسيرة التنمية وحماية المكتسبات التي حققتها المملكة، مؤكدًا أن هذا العيد هو بمثابة ذكرى للتكاتف الوطني ولتعزيز الجهود المشتركة في مواجهة التحديات. وأعرب العين الحاج توفيق باسم القطاع التجاري والخدمي بعموم المملكة وممثلي القطاعات التجارية والخدمية عن أطيب التهاني والتبريكات للمملكة وقيادتها الهاشمية الحكيمة بمناسبة عيد الاستقلال، داعيًا الله أن يحفظ الأردن ليواصل مسيرته نحو التطور والازدهار.