احتياطيات روسيا تحقق قفزة أسبوعية بـ11 مليار دولار

نمت احتياطيات روسيا الدولية، التي تضم ذهبا ونقدا أجنبيا، بواقع 11 مليار دولار في الفترة من 16 إلى 23 مايو الجاري.
نمت احتياطيات روسيا الدولية، التي تضم ذهبا ونقدا أجنبيا، بواقع 11 مليار دولار في الفترة من 16 إلى 23 مايو الجاري.
وأفاد البنك المركزي الروسي في بيان بأن احتياطيات روسيا الدولية بلغت في 23 مايو الماضي 678.5 مليار دولار.
وفي 16 مايو 2025، بلغت الاحتياطيات الدولية مستوى 667.5 مليار دولار. وبذلك، زادت قيمتها بمقدار 11 مليار دولار خلال أسبوع.
وارتفعت قيمة الذهب في الاحتياطيات الشهر الماضي (أبريل 2025) بمقدار 18.086 مليار دولار إلى 247.036 مليار دولار، في الوقت نفسه صعدت حصة الذهب في الاحتياطيات إلى مستوى قياسي بلغ 36.3%.
واحتياطات روسيا الدولية، هي أصول أجنبية عالية السيولة تحت تصرف البنك المركزي الروسي والحكومة الروسية، تتكون من العملات الأجنبية وحقوق الاقتراض الخاصة ومركز الاحتياطي في صندوق النقد الدولي والذهب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

خبير اقتصادي : الحكومة تحاول تقنين الكهرباء لصالح توفير قيمة الرواتب

قال الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي بأن من أهم أسباب انهيار العملة هو الانخفاض الكبير في الإيرادات العامة للدولة وارتفاع النفقات العامة , حيث بلغت الإيرادات العامة في عام 2024م حوالي 2066 مليار ريال بينما بلغت النفقات العامة حوالي 2870 مليار ريال ووصل العجز في الموازنة العامة الى 804 مليار ريال , حيث كانت الحكومة تقترض في المتوسط شهريا نحو 70 مليار ريال لتمويل العجز وسداد التزاماتها المالية وخاصة الرواتب , الأمر الذي أدى إلى زيادة الدين العام الداخلي ليصبح حوالي 7000 مليار ريال . وأضاف الدكتور علي المسبحي في منشور له على صفحته في الفيس بوك رصدة محرر الأخبار أن الحكومة حاولت ومازالت تحاول استجداء الخارج للحصول على تمويلات مالية لتغطية العجز في الموازنة العامة , لكنها تواجه صعوبات في عملية إقناع الأطراف الدولية ممثلة بالمؤسسات والصناديق والبنوك الدولية في الحصول على قروض ومساعدات نظرا لاشتراطات معينة تطالب بها تلك الأطراف ومنها إصلاح منظومة الكهرباء وإجراء معالجات اقتصادية تخفف من الهدر المالي واستنزاف الموارد واستفحال الفساد , ونظرا لطول فترة التفاوض وتأخر الدعم الخارجي يلجأ البنك المركزي اليمني إلى الاقتراض المباشر عبر سندات الخزينة طويلة ومتوسطة الأجل من البنوك والتجار واصحاب الأموال لسداد التزاماته ومنها قيمة وقود الكهرباء والرواتب , وهو ما قد يؤدي الى زيادة الدين العام الداخلي بشكل مستمر حيث من المتوقع ان يصل مع نهاية عام 2025م الى حوالي 7800 مليار ريال . وأشار الدكتور علي المسبحي بأنه من ضمن النفقات العامة نفقات بند الأجور والمرتبات والذي بلغ في عام 2024م حوالي 800 مليار ريال , بينما بلغت التكلفة التشغيلية للكهرباء حوالي 600 مليون دولار ما يعادل 1200 مليار ريال بسعر صرف الدولار 2000 ريال باجمالي 2000 مليار ريال للرواتب والكهرباء معا وهما يشكلان حوالي 70% من إجمالي النفقات العامة ونظرا للضغط المالي على خزينة الدولة تسعى الحكومة الى التخفيف من التزاماتها تجاه الكهرباء عبر وضع خطة من عدة مراحل ابتداء من إلغاء الطاقة المستاجرة وانتهاء بالكهرباء التجارية الخاصة مرورا بتقنين الكهرباء من خلال تقليل ساعات التشغيل الى الحد الأدنى كلما استطاعت إليه سبيلا والتي تسعى من خلاله الى الضغط على المستهلكين ليبحثو عن بدائل لتغطية النقص الحاصل في التيار الكهربائي من خلال اللجوء إلى مصادر بديلة مثل الطاقة الشمسية والموالدات . وأفاد الدكتور المسبحي بأن الحكومة تسعى إلى التخلص التدريجي من أعباء الكهرباء عبر توفير قيمة وقود الكهرباء لصالح دفع رواتب موظفي الدولة من خلال التقليل والتأخير المتعمد لشراء الوقود المستورد كون الموردين يطالبون بالدفع المقدم لقيمة الشحنة , فالحكومة تستطيع تقليل نفقات الكهرباء من خلال تقليل ساعات التشغيل وتوفير قيمة وقود الكهرباء كونها نفقات تشغيلية , لكنها في المقابل لا تستطيع وقف صرف رواتب موظفي الدولة كونها نفقات ثابتة . واردف بالقول ان منظومة الفساد مازالت تنخر في هياكل الاقتصاد الوطني وتستنزف أكثر من نصف مواردها المالية في ظل عدم قدرة الحكومة على وضع معالجات اقتصادية شاملة في كافة المجالات لتصحيح الأوضاع ومعالجة الاختلالات ولايزال لوبي الفساد هو المتحكم في المشهد العام للدولة . واختتم الخبير المسبحي مطالبته الحكومة بتحمل مسئوليتها القانونية في البحث عن حلول لمشكلة الكهرباء كونها تحتاج إلى توسعه وزيادة قدرتها التوليدية بشكل مستمر لتواكب التطور العمراني والسكاني والاستثماري , وبالتالي هناك حاجة ملحة لوضع خطة إستراتيجية شاملة تتمثل في التوسع في الطاقة الشمسية والإسراع في إنشاء محطتين كهرباء غازية بقدرة 1000 ميجاوات لكل منهما في كل من محافظة شبوة وحضرموت تعمل بالغاز المستخرج من حقول النفط عبر شركة عالمية وقروض دولية يسدد قيمتها سنويا من قيمة وقود الكهرباء المعتمد سنويا في الموازنة ولفترة محدده .

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

دعم خليجي مشترك لسوريا.. السعودية وقطر تعلنان تمويل رواتب القطاع العام لثلاثة أشهر

في خطوة لافتة نحو دعم الاقتصاد السوري وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، أعلنت المملكة العربية السعودية ودولة قطر ، اليوم، عن تقديم دعم مالي مشترك للعاملين في القطاع العام في سوريا لمدة ثلاثة أشهر ، وذلك في بيان مشترك صدر عن العاصمتين. وأوضح البيان أن هذا الدعم يأتي ضمن حزمة مبادرات خليجية تستهدف تخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز التعافي الاقتصادي في سوريا، وذلك بعد قيام البلدين مؤخرًا بسداد المتأخرات المالية السورية لدى مجموعة البنك الدولي ، والتي بلغت 15 مليون دولار . وأكد البيان أن السعودية وقطر تسعيان من خلال هذه الخطوة إلى تحسين الظروف المعيشية للشعب السوري ، في ظل ما وصفاه بـ"الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية" التي تجمع بين الشعوب الثلاثة. كما أشار البيان إلى تطلع البلدين إلى تنسيق الجهود مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية ، ضمن إطار تنموي شامل يضمن دعمًا مستدامًا وفعّالًا للسوريين في مواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

بيان تحذيري صادر عن نقابة الصرافين الجنوبيين

يافع نيوز – عدن تتابع نقابة الصرافين الجنوبيين بقلق بالغ ما تشهده عدن والمحافظات المحررة من ممارسات مالية خارجة عن القانون من قبل عدد من البنوك التجارية وبنوك التمويل الأصغر وشركات الصرافة، وسط غياب الرقابة الفعالة من البنك المركزي اليمني في عدن، الذي تجاوز بدوره صلاحياته بإصدار تراخيص غير قانونية لفروع جديدة تعود في أصلها لشركات صرافة لم تتحول بعد إلى كيانات مصرفية رسمية. أولاً: انتشار فوضوي لبنوك التمويل الأصغر شهدت الفترة الأخيرة توسعًا عشوائيًا لبنوك التمويل الأصغر في القطاعات التجارية، حيث تم تحويل مطاعم، بقالات، وسوبر ماركت إلى نقاط لتحويل الأموال وتقديم خدمات مالية، في مخالفة صريحة لطبيعة نشاطها المرخص. هذه الممارسات تُعد بوابة لحدوث اختلال مصرفي وأمني، إذ قد يتم استغلال هذه المواقع في أنشطة غير مشروعة مثل غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب، في ظل غياب رقابة حقيقية. ثانيًا: تراخيص غير مدروسة تهدد الاستقرار المالي تعاني منظومة التراخيص من فوضى وتجاوزات واضحة، حيث تُمنح تصاريح لبنوك تمويل غير مؤهلة و لا تزال تعمل فعليًا كـ 'شركات صرافة'. هذا العبث في التراخيص يؤدي إلى تفكك الإطار المالي الرسمي، ويزيد من خطر انهيار الثقة في النظام المصرفي. وتطالب النقابة بوقف فوري لجميع التراخيص الممنوحة لبنوك تمويل أصغر لم تُثبت تحولها القانوني الكامل من صرافة إلى بنك. كما نوصي بالفصل الصارم بين شركات الصرافة وبنوك التمويل الأصغر، والتخيير بينها، وعدم السماح لأي كيان بأن يجمع بين النشاطين بشكل مزدوج. حيث أصبحت بعض البنوك تتلاعب في الكتلة النقدية، وذالك في اخفائها في شركات صارفتهم الاخراء مما يؤدي إلى تدهور الاستقرار المالي. ثالثًا: نتيجةً للانتشار المفزع لبنوك التمويل الاصغر يجب تحديد عدد الفروع ووضع سقف محدد لعدد الفروع لأي بنك تمويل أصغر أو شركة صرافة، لا يتجاوز خمسة فروع في كل محافظه، لضمان استقرار السوق والتحكم في تدفق الكتلة النقدية. رابعًا: التحذير من الممارسات المخالفة ضد العملاء ترصد النقابة أساليب غير نزيهة من قبل بعض البنوك التجارية وبنوك التمويل الاصغر. في استقطاب المواطنين لفتح حسابات بطرق تسويقية ملتوية، إضافة إلى مماطلة متعمدة في صرف الأموال، وهو ما يُعطّل مصالح العملاء ويُهدد استقرارهم التجاري والمعيشي. ونُهيب بالتجار والمواطنين توخي الحذر، وعدم وضع كامل أموالهم في جهة واحدة، مع ضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات فورًا. خامسًا: بشأن الشبكات والتحكم فيها نؤكد رفضنا لإنشاء شبكات تحويل جديدة خارج الإطار القانوني، وندعو للالتزام الكامل بالشبكة الموحدة التي شارك في تأسيسها كافة مالكي شركات الصرافة، مع ضمان المساواة في إدارتها وفتح الباب أمام الجميع دون تمييز. سادسًا: ملف الحوالات المنسية تجدد النقابة مطالبتها بتشكيل لجنة موثوقة لاستعادة الحوالات المنسية منذ عام 2015، بعد أن لاحظنا وجود تحفظ غير مبرر من بعض البنوك وشركات الصرافة في الإعلان عنها أو تسليمها لأصحابها. وقد بلغت قيمة هذه الحوالات المعلّقة تقريبًا: • 30 مليون ريال سعودي • 13 مليون دولار أمريكي • 23 مليار ريال يمني وتُحمّل النقابة الجهات المعنية والرقابية مسؤولية هذا الإهمال، وتدعو لردّ الحقوق إلى أصحابها ومنع التلاعب بهذا الملف الحساس الذي تسبب في نزاعات متكررة بين المرسل والمستلم نتيجة الجهل بوجود حوالات عالقة. ختامًا، تؤكد نقابة الصرافين الجنوبيين وقوفها إلى جانب المواطنين والتجار، وتدعوهم إلى التعاون في حماية أموالهم والإبلاغ عن أي مخالفات. كما تطالب البنك المركزي بتحمّل مسؤولياته كاملة تجاه ضبط القطاع المصرفي ومراجعة السياسات الحالية قبل فوات الأوان. صادر عن نقابة الصرافين الجنوبيين