نمو قروض القطاع الخاص مع تراجع التضخم وزيادة حجم الأعمال

كشف أحدث تقارير البنك المركزى عن تحول إيجابى فى معدل النمو الحقيقى لقروض القطاع الخاص بالعملة المحلية، حيث سجل توسعًا ملحوظًا فى الربع الثالث من ٢٠٢٤، متوقعًا وصوله إلى ١٠.١٪ فى المتوسط خلال الربع الأول من ٢٠٢٥، بعد تراجع حاد سابق بلغ متوسطه سالب ٨.٧٪ خلال الربع الأول من ٢٠٢٤.
وأرجع «المركزى» هذا التحسن إلى عاملين رئيسيين: النشاط المتزايد للقطاع الخاص، والانخفاض الكبير فى معدل التضخم السنوى الذى سُجل فى فبراير ٢٠٢٥ نتيجة الأثر الإيجابى لفترة الأساس، مشيرًا إلى أن هذا التحسن يتوافق مع مؤشرات التعافى التى بدأ يظهرها القطاع الخاص مؤخرًا، والمتوقع تعزيزها خلال الفترة المقبلة. وبتحليل مسار تطور هذه المؤشرات، يتبين أن معدل النمو الحقيقى لقروض القطاع الخاص شهد تراجعًا مستمرًا منذ الربع الرابع من ٢٠٢٢، حيث بلغ أدنى مستوياته عند ١٣.٨٪ فى الربع الثالث من ٢٠٢٣، وفى المقابل، كان قد سجل ذروته عند ٢٥.١٪ خلال الربع الرابع من ٢٠٢٠، مدعومًا آنذاك بحزمة المبادرات التيسيرية التى أطلقها البنك المركزى لمواجهة تداعيات جائحة «كورونا».
وفى السياق نفسه، قال الخبير المصرفى عزالدين حسنين: إن «الاقتصاد المصرى يشهد تحسنًا ملحوظًا فى ظل السياسات النقدية التيسيرية التى انعكست على زيادة الطلب على القروض من قبل المستثمرين».
وأضاف: «ما زالت هناك فرص استثمارية غير مستغلة فى الاقتصاد المصرى، خاصة مع توجه البنك المركزى إلى تخفيض أسعار الفائدة بمقدار ٣.٢٥٪ خلال الفترة الماضية، مع توقعات بمزيد من التخفيضات خلال عام ٢٠٢٥».
وأوضح أن استقرار سعر الصرف وزيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى أكثر من ٤٨ مليار دولار، بالإضافة إلى انخفاض معدلات التضخم لتقترب من المستويات المستهدفة، كلها عوامل أسهمت فى تعزيز الثقة فى الاقتصاد، مشيرًا إلى أن تحسن تحويلات المصريين العاملين بالخارج وزيادة الإيرادات السياحية، رغم التحديات الإقليمية والدولية، يعكس متانة الأوضاع الاقتصادية.
ولفت الخبير المصرفى إلى أن تحسن تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر شكل دعامة أساسية للنمو الاقتصادى، مؤكدًا أن هذه العوامل مجتمعة أسهمت فى تعافى الطلب على التمويل المصرفى من قبل القطاع الخاص، ما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادى الشامل.
بدوره، علق الخبير المصرفى، هانى أبوالفتوح، على تطورات سوق الائتمان المصرية قائلًا إن نمو القروض للقطاع الخاص إلى ١٠.١٪ فى الربع الأول ٢٠٢٥ يشكل مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسنًا فى بيئة الأعمال، مدعومًا بعوامل متعددة أبرزها تراجع التضخم المتوقع إلى ١٦٪ بنهاية ٢٠٢٤/٢٠٢٥ حسب تقديرات صندوق النقد الدولى، مما عزز ثقة المستثمرين.
وأضاف «أبوالفتوح» أن هناك عدة محفزات أسهمت فى هذه النتيجة الإيجابية، منها استقرار سعر الصرف الذى أشارت إليه تقارير «فيتش»، والإصلاحات الهيكلية التى أشاد بها صندوق النقد، بالإضافة إلى الحوافز الحكومية مثل الرخصة الذهبية التى أعلنت عنها وزارة التعاون الدولى.
لكن الخبير المصرفى نبه إلى بعض التحديات، قائلًا: «رغم هذه المؤشرات المشجعة، فإن جزءًا من هذه القروض قد يذهب لتمويل احتياجات تشغيلية عاجلة بدلًا من استثمارات إنتاجية طويلة الأجل، كما أن بعض الأفراد قد يلجأون للاقتراض لمواجهة أعباء المعيشة، ما يحد من الأثر التنموى لهذا النمو الائتمانى».
وتابع أن «الصناعات التحويلية والسياحة كانتا من أكبر المستفيدين من هذا التوسع الائتمانى حسب بيانات وزارة السياحة، لكن هذا يبرز ضرورة تحقيق توازن أكبر فى توزيع التمويل ليشمل قطاعات أخرى مثل التجزئة».
وفيما يتعلق بالمستقبل، توقع «أبوالفتوح» أن يستمر هذا التحسن مع تراجع التضخم المتوقع إلى ١٠.٥٪ بنهاية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ حسب «فيتش»، محذرًا فى الوقت نفسه من أن ارتفاع عوائد أذون الخزانة إلى ٣١.٢٥٪ والإجراءات البيروقراطية قد يشكلان عائقًا أمام استدامة هذا النمو إذا لم تتم معالجتهما.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوطن

منذ ساعة واحدة

• الوطن

مليون و250 ألف جنيه.. ورطة جديدة للزمالك بسبب الجفالي

كشف خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن التونسي أحمد الجفالي وضع نادي تحت أزمة مالية جديدة بسبب التأخر في سداد مستحقاته المتبقية. وقال الغندور، في تصريحات عبر قناة «المحور»: «هناك تطور جديد يضع نادي الزمالك تحت ضغط مالي متزايد، ليواجه النادي غرامة تأخير تصل إلى مليون و250 ألف جنيه مصري بسبب التأخر في سداد القسط الأخير من صفقة اللاعب التونسي أحمد الجفالي، الذي انضم إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية». وأضاف: « الزمالك لم يلتزم بسداد 300 ألف دولار مستحقة منذ مايو الماضي، وهي القسط الأخير من إجمالي صفقة بلغت 500 ألف دولار، سدد منها النادي 200 ألف دولار فقط». وتابع: «غرامة التأخير تمثل 5% من قيمة العقد، أي نحو 25 ألف دولار إضافية، مما يرفع إجمالي المبلغ المطلوب سداده إلى 325 ألف دولار». وأردف: «ونفى مصدر ما تردد حول دخول الزمالك في مفاوضات مع نادي الاتحاد المنستيري التونسي لإعادة الجفالي مقابل التنازل عن المبلغ المتبقي، مؤكدًا أن الحديث عن هذا الأمر لا أساس له من الصحة، وأن عقد اللاعب خالٍ تمامًا من أي شروط جزائية». واختتم: «ويأتي هذا التطور ليزيد من الأعباء المالية على القلعة البيضاء، التي تعاني بالفعل من التزامات متراكمة في ظل مساعي الإدارة لتسوية عدد من الملفات العالقة».

النبأ

منذ ساعة واحدة

• النبأ

الجفالى يكلف الزمالك مليون وربع غرامة تأخير وموقفه من العودة لتونس

قال الإعلامي خالد الغندور، إن هناك تطور جديد يضع نادي الزمالك تحت ضغط مالي متزايد، ليواجه النادي غرامة تأخير تصل إلى مليون و250 ألف جنيه مصري بسبب التأخر في سداد القسط الأخير من صفقة اللاعب التونسي أحمد الجفالي، الذي انضم إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية. وأكد الغندور أن مصدر مطلع كشف في تصريحات خاصة لـ "ستاد المحور"، أن الزمالك لم يلتزم بسداد 300 ألف دولار مستحقة منذ مايو الماضي، وهي القسط الأخير من إجمالي صفقة بلغت 500 ألف دولار، سدد منها النادي 200 ألف دولار فقط. وأوضح الغندور أن غرامة التأخير تمثل 5% من قيمة العقد، أي نحو 25 ألف دولار إضافية، مما يرفع إجمالي المبلغ المطلوب سداده إلى 325 ألف دولار. تابع:"و نفى المصدر ما تردد حول دخول الزمالك في مفاوضات مع نادي الاتحاد المنستيري التونسي لإعادة الجفالي مقابل التنازل عن المبلغ المتبقي، مؤكدًا أن الحديث عن هذا الأمر لا أساس له من الصحة، وأن عقد اللاعب خالٍ تمامًا من أي شروط جزائية. واختتم:"ويأتي هذا التطور ليزيد من الأعباء المالية على القلعة البيضاء، التي تعاني بالفعل من التزامات متراكمة في ظل مساعي الإدارة لتسوية عدد من الملفات العالقة".

تحيا مصر

منذ 2 ساعات

• تحيا مصر

الغرفة التجارية: الإصدار الجديد للخريطة الاستثمارية يزيد من حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية،، أن إطلاق خريطة استثمارية جديدة سيساهم في تسهيل الطريق أمام المستثمرين، من مختلف الجنسيات، لضخ استثمارات جديدة في شرايين الاقتصاد المصري، الذي يعتبر من أفضل الأسواق الناشئة حالياً. الخريطة تهدف إلى تسهيل الطريق أمام المستثمرين العالميين أوضح الفيومي في تصريحات صحفية يرصدها الفيومي يطالب الحكومة بتقديم المزيد من التسهيلات والحوافز حتى تؤتي الخريطة ثمارها طالب الفيومي، الحكومة بتقديم المزيد من التسهيلات والحوافز حتى تؤتي الخريطة ثمارها، حيث إن وجود خريطة استثمارية دون حوافز ومزايا تخلق مناخاً جاذباً للاستثمار ستبقى عديمة القيمة والنفع. خريطة استثمارية شاملة تهدف إلى جذب استثمارات بقيمة 270 مليار دولار وقدَّم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، عرضًا في اجتماع لمجلس الوزراء بشأن إعداد خريطة استثمارية شاملة بمستهدفات قطاعية محددة تهدف إلى جذب استثمارات بقيمة 270 مليار دولار. وأضافأنه خلال ثلاثة أشهر يجب إعداد خريطة استثمار جاهزة تمتد لعشر سنوات، تتضمن فرصًا متكاملة التراخيص مع الموافقات المسبقة، بالإضافة إلى إعداد حملة ترويجية تشمل تلك الفرص. وأكد رئيس غرفة القليوبية، أن إطلاق الخريطة يأتي تأكيداً على وجود العديد من الفرص التي تناسب مختلف القطاعات، إذا ما أخذنا في الاعتبار أن الخريطة الاستثمارية تشمل بالفعل قطاعات متعددة. كما توقع أن ترتفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر في الفترة المقبلة، بعد طرح الإصدار الجديد للخريطة الاستثمارية. نبه إلى أن الحكومة المصرية تسعى إلى رفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 60 مليار دولار، مشيراً إلى أن عام 2024 شهد تحقيق مصر لتدفقات استثمار أجنبي مباشر بلغت 46.6 مليار دولار. وأطلقت الحكومة المصرية خريطة استثمارية وطنية لعشر سنوات، تتضمن مشروعات جاهزة في عدد من القطاعات الاستراتيجية، أبرزها: الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعة، والسياحة، والصحة، وتكنولوجيا المعلومات، وتحلية المياه. وتشمل الخطة جذب استثمارات تتجاوز 100 مليار دولار في قطاع الطاقة النظيفة، و30 إلى 40 مليار دولار في قطاع الصحة، وما يصل إلى 100 مليار دولار في القطاع الصناعي، وذلك وفقاً لبيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.