صندوق الاستثمار المتداول وفق الشريعة ومميزاته

في ظل تنامي الوعي المالي وتوسع قاعدة المستثمرين الأفراد، أصبحت صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) من أبرز أدوات الاستثمار الحديثة، لما تتميز به من مرونة وتكلفة منخفضة وسهولة تداول.
ومع تزايد الطلب على الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ظهرت صناديق الاستثمار المتداولة وفق الشريعة كحل مثالي يجمع بين مزايا ETFs والالتزام بالمبادئ الإسلامية، ما جعلها تحظى بإقبال واسع من المستثمرين في الدول الإسلامية والمجتمعات المسلمة حول العالم.
في هذا المقال، سنتناول مفهوم صناديق الاستثمار المتداولة المتوافقة مع الشريعة، وكيفية عملها، وأهم مميزاتها، ولماذا تُعد خيارًا جاذبًا للمستثمرين الذين يسعون لتحقيق عوائد مالية دون مخالفة القيم الدينية.
أولًا: ما هو صندوق الاستثمار المتداول وفق الشريعة؟
صندوق الاستثمار المتداول وفق الشريعة هو وعاء استثماري يضم مجموعة من الأصول (مثل الأسهم أو السندات أو السلع)، ويتم تداوله في البورصة تمامًا مثل الأسهم.
أما الصندوق المتوافق مع الشريعة الإسلامية، فهو صندوق يلتزم في استثماراته بالشروط التالية:
الابتعاد عن الشركات ذات الأنشطة المحرمة شرعًا (مثل الخمور، القمار، البنوك الربوية).
تطبيق معايير مالية شرعية، مثل الحد من التعامل بالربا والديون الزائدة.
وجود هيئة رقابة شرعية تشرف على الالتزام بالضوابط الإسلامية.
بالتالي، فإن ETF المتوافقة مع الشريعة تتيح للمستثمرين تداول وحدات صندوق يحتوي على مجموعة من الأصول "الحلال"، دون الحاجة إلى فحص كل سهم بشكل فردي.
الاختيار الأولي للأصول:
يتم اختيار الشركات المدرجة ضمن المؤشر الاسترشادي (مثل مؤشر "ستاندرد آند بورز الشرعي")، بشرط أن تنطبق عليها معايير الشريعة.
التصفية الشرعية:
يتم استبعاد أي شركة لا تتوافق أنشطتها مع الشريعة، أو تجاوزت نسب الديون أو الفوائد الحدود المسموح بها.
إشراف الهيئة الشرعية:
يُشرف على الصندوق لجنة من العلماء المتخصصين في الفقه الإسلامي والمالية الإسلامية، لمراجعة الأصول الدورية والتأكد من الامتثال الشرعي.
تنقية الأرباح:
في حال وجود أرباح ناتجة عن مصادر غير متوافقة مع الشريعة (مثل الفوائد البنكية)، يتم تنقيتها عبر التبرع بها لأعمال الخير.
1. الالتزام بالضوابط الشرعية
أهم ما يميز هذا النوع من الصناديق هو الطمأنينة الشرعية، إذ تتيح للمستثمرين استثمارًا متوافقًا مع القيم الإسلامية، دون الحاجة للتحقق الذاتي من كل شركة.
2. تنويع الأصول
يوفر الصندوق تنوعًا كبيرًا للمستثمر من خلال الاستثمار في مجموعة واسعة من الأسهم أو الأصول، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على سهم واحد أو قطاع محدد.
3. الشفافية العالية
بما أن صناديق ETF تُتداول في البورصة، يمكن للمستثمرين تتبع الأداء بسهولة، ومعرفة مكونات الصندوق وتغيراتها بشكل دوري.
4. السيولة
يمكن شراء وبيع وحدات الصندوق في أي وقت خلال ساعات التداول، تمامًا كما يحدث مع الأسهم، على عكس بعض الصناديق التقليدية التي تقيد عمليات السحب أو الاشتراك.
5. انخفاض التكاليف
تتميز صناديق ETF عمومًا – بما في ذلك الشرعية منها – بتكاليف إدارة منخفضة مقارنة بالصناديق التقليدية، نظرًا لطبيعتها السلبية في تتبع المؤشرات.
6. سهولة الوصول والتداول
من خلال حساب استثماري في شركة وساطة، يمكن لأي مستثمر شراء أو بيع وحدات من الصندوق في دقائق، ما يجعلها أداة مناسبة للمبتدئين والمحترفين.
7. قابلية الاستثمار طويل الأجل وقصير الأجل
يمكن استخدام الصندوق كأداة للادخار طويل الأجل، أو كوسيلة لتحقيق أرباح من تحركات السوق قصيرة الأجل، حسب استراتيجية المستثمر.
رابعًا: أبرز المؤشرات والصناديق الشرعية العالمية
مؤشر داو جونز الإسلامي (Dow Jones Islamic Market Index):
يعد من أوائل المؤشرات التي راعت المعايير الشرعية، ويضم شركات عالمية تتوافق مع الشريعة.
مؤشر ستاندرد آند بورز الشرعي (S&P Shariah Index):
يوفر قاعدة كبيرة من الشركات المتوافقة من عدة أسواق عالمية.
صندوق "الراجحي ريت" (في السوق السعودي):
يركز على الاستثمار في العقارات المدرة للدخل والمتوافقة مع الشريعة.
iShares MSCI World Islamic ETF:
يتتبع أداء أسهم عالمية متوافقة مع الشريعة في الأسواق المتقدمة.
خامسًا: لمن يُناسب هذا النوع من الاستثمار؟
المستثمرين الأفراد الباحثين عن أدوات شرعية منظمة وسهلة الوصول.
المحافظ العائلية أو الوقفية التي تهدف لاستثمار أموالها وفق تعاليم الإسلام.
من يريد تنويع محفظته دون الحاجة إلى تحليل شرعي معقد لكل سهم.
من يسعى لجمع بين العوائد المالية والالتزام الأخلاقي والديني.
عدم توفر خيارات كافية في بعض الأسواق الناشئة.
تفاوت معايير الشريعة بين الهيئات المختلفة (قد تقبل هيئة نشاطًا ترفضه أخرى).
احتمال محدودية السيولة في بعض الصناديق، مقارنة بالصناديق التقليدية.
لكن رغم هذه التحديات، فإن التوسع في السوق الإسلامية، وتزايد الطلب على أدوات مالية حلال، يعزز من تطور وانتشار صناديق ETF الشرعية بشكل مستمر.
تمثل صناديق الاستثمار المتداولة وفق الشريعة الإسلامية نقلة نوعية في عالم المال الإسلامي، حيث توفر للمستثمرين فرصة استثمار آمنة، شرعية، وفعالة من حيث التكلفة.
وبفضل شفافيتها العالية وسهولة تداولها، أصبحت هذه الصناديق وسيلة مثالية لتحقيق الأهداف المالية دون التخلي عن المبادئ الدينية.
ومع نمو القطاع وتنوع الخيارات، من المتوقع أن تزداد شعبيتها أكثر في السنوات القادمة، خصوصًا في الأسواق الخليجية والآسيوية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمون

منذ 5 أيام

• عمون

في عيد الاستقلال الـ79: الأردن يجدد عهده بالثبات والرّيادة

يحتفل الأردنيون في الـ 25 من أيار من كل عام بذكرى الاستقلال، تلك المناسبة الوطنية الراسخة التي تمثل محطة مضيئة في مسيرة الدولة الأردنية، وتجسّد الإرادة الحرّة التي قادت إلى نيل الإستقلال الكامل في عام 1946، وبداية عهد السّيادة والبناء للدولة الأردنية. لقد استطاع الأردن بفضل القيادة الهاشمية، أن يُرسّخ حضوره السياسي إقليمياً ودولياً، مستنداً إلى سياسة خارجية (متزنة)، تقوم على احترام القانون الدولي، وتعزيز الأمن والسلم العالميين، والدفاع الثابت عن القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وفي ظل المتغيرات (المتسارعة) التي يشهدها الإقليم والعالم، يبرز الأردن بقيادة الملك بوصفه دولة (ثابتة) المبادئ، استضافت الملايين من اللاجئين، وحافظت على دورها الإنساني والأخلاقي، (تؤمن) بالحوار والتعاون الدولي لبناء مستقبل آمن. ويأتي الدعم الأردني المتواصل لغزة كأحد أبرز تجليات هذه السياسة، حيث يستمر الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله، وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، في تقديم الدعم الإنساني والسياسي والاقتصادي للقطاع، تأكيداً منهم على التزام الأردن الثابت بالقضية الفلسطينية وحقوقهم المشروعة. كما تلعب "الهيئة الخيرية الأردنية" دوراً محورياً في تقديم الدعم المباشر والمستدام للقطاع الصحي والتنموي في غزة، مما يعكس (التضامن) الأردني الشعبي والرّسمي مع الأشقاء في القطاع. ماليّاً بذل (الملك) جهوداً حثيثة لضمان حصول الأردن على المنح والدعم الأمريكي الكامل دون أي نقص، مما سيسهم في دعم الإقتصاد الوطني وتوفير موارد حيوية لمشاريع التنمية والإصلاح. وقد كانت هذه المنحة ركيزة أساسية في تعزيز قدرة الأردن على مواجهة التحديات الاقتصادية، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، وتطوير البنية التحتية. كما حافظ الأردن على تصنيفه الائتماني (الإيجابي) لدى أبرز وكالات التصنيف العالمية مثل: موديز: (Ba3)، ستاندرد آند بورز: (BB-) وفيتش: (BB-) مع نظرة مستقبلية مستقرة. أما فيما يتعلق بمسيرة التحديث والإصلاح السياسي والاقتصادي، فبالرغم من بطء بعض من الإجراءات المتعلقة بها، إلا أنه قد تم تعزيز نهج المشاركة الشعبية، وتكريس مبادئ سيادة القانون لتوسيع قاعدة العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. أما ما يتعلق بقطاع دعم وتمكين (الشباب)، فلقد إستمر دور ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بشكل خاص في هذا الجانب من خلال إطلاقه لمبادرات (ريادية) مثل حاضنات الشباب، التي تهدف إلى توفير بيئة ملهمة وآمنة للإبتكار وريادة الأعمال، مما يعزز فرص التوظيف ويدعم الإقتصاد الوطني. ختاماً أقول؛ في ذكرى الإستقلال يجدد الأردنيون عهد الولاء والانتماء، ماضين خلف قيادتهم نحو مزيد من الإنجازات بالرغم من كافة التحديات، مؤمنين بأن (الحفاظ) على الوطن وتعزيز منعته هو مسؤولية جماعية، وواجب وطني لا يقبل القسمة أو التهاون أو التخاذل. كل عام والأردن بخير،،

رؤيا

منذ 6 أيام

• رؤيا

الطلب الاستثماري على الذهب يقفز إلى 552 طنا في الربع الأول 2025 مدفوعا بأسعار قياسية

شهد الطلب الاستثماري الإجمالي قفزة نوعية، مدفوعاً بانتعاش صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب (ETFs كشف تقرير "اتجاهات الطلب على الذهب للربع الأول 2025" الصادر عن مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع إجمالي الطلب العالمي على الذهب (بما في ذلك الطلب خارج البورصة) بنسبة 1% على أساس سنوي ليصل إلى 1,206 أطنان، وذلك في ظل بيئة شهدت أسعاراً قياسية تجاوز فيها الذهب 3,000 دولار أمريكي للأونصة. انتعاش استثماري ملحوظ يقفز بالطلب إلى 552 طناً شهد الطلب الاستثماري الإجمالي قفزة نوعية، مدفوعاً بانتعاش صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب (ETFs)، ليتضاعف بأكثر من الضعفين ويصل إلى 552 طناً، مسجلاً زيادة بنسبة 170% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى منذ الربع الأول من عام 2022. تسارعت تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب حول العالم، مسجلة 226 طناً في الربع الأول، حيث دفع زخم الأسعار وعدم اليقين بشأن السياسات الجمركية المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن. كما ارتفع الطلب الإجمالي على السبائك والعملات الذهبية بنسبة 3% على أساس سنوي، ليحافظ على مستوياته المرتفعة عند 325 طناً خلال الربع الأول، مدعوماً بزيادة كبيرة في استثمارات التجزئة في الصين، والتي سجلت ثاني أعلى ربع لها على الإطلاق. وقد قاد المستثمرون الشرقيون معظم الطلب العالمي على السبائك والعملات، مما عوض ضعف الشهية في الغرب؛ إذ انخفض الطلب في الولايات المتحدة بنسبة 22% على أساس سنوي، إلى جانب انتعاش متواضع بلغ 12 طناً في أوروبا، ولكن من قاعدة منخفضة جداً في نفس الربع من العام الماضي. البنوك المركزية تواصل شراء الذهب تواصل البنوك المركزية عامها السادس عشر على التوالي من صافي الشراء، حيث أضافت 244 طناً إلى الاحتياطيات العالمية في الربع الأول وسط استمرار حالة عدم اليقين العالمية. ورغم أن هذا المستوى من الطلب كان أقل بنسبة 21% على أساس سنوي، إلا أنه لا يزال قوياً ويتماشى مع المتوسط الفصلي للسنوات الثلاث الماضية من الشراء القوي والمستمر. سوق المجوهرات: صمود أمام الضغوط السعرية من المتوقع أن يكون الطلب على المجوهرات قد تأثر سلباً، حيث سجل الذهب 20 ارتفاعاً قياسياً في الأسعار خلال الربع الأول. ووصلت الأحجام إلى أدنى نقطة لها منذ أن خنق جائحة كوفيد-19 الطلب في عام 2020. ومع ذلك، حافظ سوق المجوهرات على مرونة نسبية، خاصة من حيث القيمة، نظراً للضغوط السعرية القصوى. وشهد الربع الأول زيادة بنسبة 9% على أساس سنوي في الإنفاق الاستهلاكي لتصل قيمته إلى 35 مليار دولار أمريكي، حيث شهدت جميع الأسواق باستثناء الصين زيادة في قيمة الطلب على المجوهرات الذهبية. استقرار العرض والطلب التكنولوجي ظل إجمالي المعروض من الذهب مستقراً نسبياً على أساس سنوي، عند 1,206 أطنان في الربع الأول، حيث عوض الإنتاج القياسي للمناجم في الربع الأول انخفاضاً طفيفاً في إعادة التدوير. كما استقر الطلب التكنولوجي عند 80 طناً، مقارنة بالربع الأول من عام 2024. نظرة مستقبلية: الذهب ملاذ في ظل عدم اليقين علّقت لويز ستريت، كبيرة محللي الأسواق في مجلس الذهب العالمي، قائلة: "لقد كانت بداية متقلبة لهذا العام بالنسبة للأسواق العالمية، حيث أدت الاضطرابات التجارية، والإعلانات غير المتوقعة للسياسة الأمريكية، والتوترات الجيوسياسية المستمرة، وعودة مخاوف الركود إلى خلق بيئة شديدة عدم اليقين للمستثمرين. في هذا السياق، مهد الطلب الاستثماري على الذهب الطريق لأعلى مستوى من الطلب في الربع الأول منذ عام 2016." وأضافت ستريت: "على مدار الأشهر العشرة الماضية، عاد المستثمرون إلى صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، مع زيادة مخصصاتهم منذ الربع الثالث من العام الماضي، وبالفعل في أبريل، تجاوزت التدفقات الآسيوية إجمالي تدفقاتها في الربع الأول. ومع ذلك، لا يزال هناك مجال للنمو، حيث لا تزال حيازات صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب العالمية أقل بنسبة 10% من ذروتها في عام 2020." وختمت قائلة: "بالنظر إلى المستقبل، لا يزال من الصعب التنبؤ بالمشهد الاقتصادي الأوسع، وقد يوفر هذا عدم اليقين إمكانات صعودية للذهب. مع استمرار الأوقات المضطربة، يمكن أن يرتفع الطلب على الذهب كملاذ آمن من قبل المؤسسات والأفراد والقطاع الرسمي في الأشهر القادمة."

الوكيل

منذ 7 أيام

• الوكيل

الديون الأمريكية تهوي بالبورصات الآسيوية و"وول ستريت"

الوكيل الإخباري- تراجعت مؤشرات الأسهم الآسيوية اليوم الخميس بعدما شهدت "وول ستريت" هبوطا حادا بسبب الضغوط الناجمة عن سوق سندات الخزانة الأمريكية ومخاوف ارتفاع الدين الأمريكي. وتراجع مؤشر "نيكي 225" القياسي الياباني بنسبة 0.8% ليصل إلى 36988.36 نقطة. وهبط مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.5% ليصل إلى 23711.58 نقطة، فيما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة أقل من 0.1% ليصل إلى 3387.58 نقطة. اضافة اعلان وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز إيه إس إكس 200" الأسترالي بنسبة 0.5% ليصل إلى 8348.10 نقطة، وهبط مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 1.3% ليصل إلى 2591.95 نقطة. وأغلقت الأسهم الأمريكية، أمس الأربعاء، على هبوط حاد، حيث تراجعت أسهم "وول ستريت" بعدما أعلنت الحكومة الأمريكية نتائج أحدث مزاد لها لسندات العشرين عاما. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.6% ليصل إلى 5844.61 نقطة، مسجلا انخفاض لليوم الثاني على التوالي. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.9% ليصل إلى 41860.44 نقطة، كما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.4% إلى 18872.64 نقطة. وفي أسواق العملة، تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 143.25 ين ياباني، فيما ارتفع سعر اليورو ليصل إلى 1.14343 دولار.