الإسكان الأردني يعلن توزيع أرباح نقدية بنسبة 30% لعام 2024

بنوك عربية
أعلنت الهيئة العامة لمساهمي بنك الإسكان للتجارة والتمويل في اجتماعها العادي، الذي عقد بتاريخ 24 أبريل/نيسان 2025، الموافقة على البيانات المالية لعام 2024، بما في ذلك توزيع أرباح نقدية بنسبة 30% من القيمة الاسمية للسهم لمساهمي البنك.
كما صادق المساهمون على تقرير مجلس الإدارة للعام 2024، والخطة المستقبلية لعام 2025، وتقرير مدققي الحسابات، واختيار شركة 'برايس ووتر هاوس كوبرز' (PwC) لتدقيق حسابات العام 2025.
وترأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة، عبدالإله الخطيب، بحضور مساهمين يمثلون 95.071% من رأس المال، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي الأردني وسلطة النقد الفلسطينية وهيئة الأوراق المالية.
وأشاد الخطيب بقدرة البنك على تحقيق نموٍ مالي رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي واجهت المنطقة، حيث سجلت الأرباح الصافية بعد الضرائب والمخصصات 150.3 مليون دينار في 2024، بزيادة 6.7% عن عام 2023، بينما ارتفعت الموجودات إلى 9.2 مليار دينار (بزيادة 6.3%)، وارتفعت ودائع العملاء إلى 6 مليارات دينار، ومحفظة التسهيلات الائتمانية إلى 5.1 مليارات دينار.
وأكد الخطيب أن البنك حافظ على متانة قاعدته الرأسمالية، حيث بلغت حقوق المساهمين 1.4 مليار دينار (بزيادة 5.7%)، مع نسبة كفاية رأس مال بلغت 18.6% ونسبة سيولة 128.2%، وهي فوق الحدود التنظيمية.
كما أشار إلى إنجازات البنك في التحول الرقمي، وتجديد الفروع، وإطلاق برنامج 'إمكان الإسكان' للمسؤولية المجتمعية، الذي يركز على التعليم والصحة والبيئة.
وعلى صعيد الخطط المستقبلية، أوضح الخطيب أن عام 2025 سيشهد تعزيز الاستدامة عبر التعاون مع جهات تمويلية عالمية لدعم المشاريع الخضراء، وتطوير استراتيجيات لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، ومواصلة التحول الرقمي.
كما تم انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2025-2029، مع توجيه الشكر للمساهمين والعملاء والجهات الرقابية على دعمهم.
وشدد الخطيب على التزام البنك بتعزيز الاقتصاد الوطني تحت قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، مع التركيز على الابتكار وخدمة المجتمع كجزء من استراتيجيته طويلة المدى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 3 ساعات

• صدى البلد

وزير الاستثمار والتجارة يتوجه للإمارات في زيارة تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

توجه المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة، حيث من المقرر أن يزور الوزير العاصمة أبوظبي وإمارة دبي. ومن المقرر أن يعقد الوزير لقاءا مع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي لمناقشة سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وكذا استعراض تطورات المفاوضات الخاصة باتفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما سيلتقي الخطيب السيد باتريك شلهوب رئيس مجلس إدارة مجموعة شلهوب لاستعراض فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري. كما سيشارك الوزير بفعاليات مؤتمر مركز EMIR والمتخصص في مجال الأبحاث والاستشارات في الأسواق الناشئة، وسيشارك «الخطيب» أيضا بغداء عمل مع محمود الهملي رئيس مجلس إدارة مجموعة أبوظبي للطيران لاستكشاف مجالات التعاون المحتملة بين المجموعة وجمهورية مصر العربية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطيران والشحن والصيانة والتدريب وخدمات النقل الجوي وبما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتوسع في الأسواق الأفريقية. كما سيلتقي «الخطيب» عبد الله الساهي العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة لشركة " مدن" العقارية القابضة لاستعراض تطورات مشروع رأس الحكمة والمشروعات الأخرى الخاصة بالشركة في مصر.

بنوك عربية

منذ يوم واحد

• بنوك عربية

المركزي الأردني يطلق أول منصة وطنية للأمن السيبراني السحابي

بنوك عربية أعلن البنك المركزي الأردني ومدينة العقبة الرقمية عن إطلاق أول منصة محلية متكاملة لخدمات الأمن السيبراني السحابية، وذلك خلال حفل أُقيم في مقر مدينة العقبة الرقمية، حيث تم أيضاً اعتماد موقع الشركة كمركز لاستضافة موقع التعافي من الكوارث الخاص بالبنك المركزي. ووقع الاتفاقية كل من نائب محافظ البنك المركزي خلدون الوشاح، والمدير التنفيذي لمدينة العقبة الرقمية المهندس إياد أبو خرما، في خطوة تجسد الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين لتعزيز البنية التحتية الرقمية في المملكة. ويأتي هذا الإطلاق في إطار جهود فريق الاستجابة للحوادث السيبرانية في القطاع المالي (Jo-FinCERT)، التابع للبنك المركزي، الهادفة إلى رفع مستوى الأمان وتحسين قدرة المؤسسات المالية على مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة. وتهدف المنصة إلى توفير مجموعة شاملة من الحلول والخدمات الأمنية التي تتناسب مع احتياجات مؤسسات القطاع، وتدعم بالتالي مسيرة التحول الرقمي وتطوير التقنيات المالية الحديثة، مع ضمان الحماية الكاملة للبنية التحتية الرقمية. واستحدثت المنصة ضمن بيئة رقمية توفرها مدينة العقبة الرقمية، والتي تحتوي على نقطة تبادل الإنترنت (Internet Exchange Point) التي تلعب دوراً محورياً في ضمان استمرارية الخدمات الرقمية وتحقيق السيادة الوطنية على البيانات. كما تم اعتماد مركز بيانات المدينة كموقع استراتيجي لاستضافة موقع التعافي من الكوارث الخاص بالبنك المركزي، وهو ما يتماشى مع المعايير العالمية وأفضل الممارسات المتعلقة باختيار مواقع التعافي من الكوارث. وقال الدكتور خلدون الوشاح إن إطلاق منصة الخدمات الأمنية (SASE) واعتماد مركز العقبة الرقمية كموقع للتعافي من الكوارث يعززان من توجه البنك نحو بناء بيئة رقمية آمنة ومتقدمة تدعم استقرار القطاع المالي. وأضاف أن هذه الخطوة ستساعد المؤسسات على مواجهة التحديات السيبرانية بكفاءة، وهي تتماشى مع التوجيهات الملكية المستمرة بضرورة تعزيز الاكتفاء الذاتي الرقمي، وتوسيع نطاق الأمن السيبراني ليشمل جميع القطاعات الحيوية. بدوره، أعرب المهندس إياد أبو خرما عن فخره بإطلاق المنصة الوطنية لأول مرة، مشيراً إلى أنها تأتي انطلاقاً من التزام المدينة بتوفير بنية تحتية رقمية متينة ومستقلة تضمن استمرارية الأعمال وتعزز مكانة الأردن كوجهة إقليمية رائدة في مجال الأمن السيبراني والخدمات الرقمية. وأكد أن ثقة البنك المركزي بالعقبة الرقمية تضيف بعداً استراتيجياً جديداً لدور المدينة، وترفع من درجة المسؤولية تجاه تقديم حلول رقمية مبتكرة تخدم الاقتصاد الوطني.

بنوك عربية

منذ يوم واحد

• بنوك عربية

وربة الكويتي يصدر صكوكًا بقيمة 250 مليون دولار

بنوك عربية أعلن بنك وربة عن الانتهاء من إتمام جميع الإجراءات الخاصة بإصدار وتسوية صكوك ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال، بقيمة 250 مليون دولار أمريكي (ما يعادل نحو 81.4 مليون دينار كويتي)، وإدراجها في كل من بورصة لندن للأوراق المالية الدولية (ICAP) و(ناسداك) دبي. وأعرب البنك عن توقعاته بأن لهذا الإصدار أثرًا إيجابيًا على مركزه المالي وعلى النسب الرقابية الخاصة به، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار جهوده المستمرة لتعزيز السيولة وتنويع مصادر التمويل. جدير بالذكر أن بنك وربة تأسس في عام 2010، وأُدرج في بورصة الكويت في عام 2013. ويبلغ رأسماله المصرح به 449.8 مليون دينار كويتي (نحو 1.3 مليار دولار). ويقدم البنك خدمات مصرفية متنوعة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما يقوم بإجراء الاستثمارات المالية باسمه أو باسم الغير.