وزير الاستثمار والتجارة يتوجه للإمارات في زيارة تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

توجه المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة، حيث من المقرر أن يزور الوزير العاصمة أبوظبي وإمارة دبي.
ومن المقرر أن يعقد الوزير لقاءا مع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي لمناقشة سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وكذا استعراض تطورات المفاوضات الخاصة باتفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما سيلتقي الخطيب السيد باتريك شلهوب رئيس مجلس إدارة مجموعة شلهوب لاستعراض فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري.
كما سيشارك الوزير بفعاليات مؤتمر مركز EMIR والمتخصص في مجال الأبحاث والاستشارات في الأسواق الناشئة، وسيشارك «الخطيب» أيضا بغداء عمل مع محمود الهملي رئيس مجلس إدارة مجموعة أبوظبي للطيران لاستكشاف مجالات التعاون المحتملة بين المجموعة وجمهورية مصر العربية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطيران والشحن والصيانة والتدريب وخدمات النقل الجوي وبما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتوسع في الأسواق الأفريقية.
كما سيلتقي «الخطيب» عبد الله الساهي العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة لشركة " مدن" العقارية القابضة لاستعراض تطورات مشروع رأس الحكمة والمشروعات الأخرى الخاصة بالشركة في مصر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 7 ساعات

• صدى البلد

وزير الاستثمار والتجارة يتوجه للإمارات في زيارة تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

توجه المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة، حيث من المقرر أن يزور الوزير العاصمة أبوظبي وإمارة دبي. ومن المقرر أن يعقد الوزير لقاءا مع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي لمناقشة سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وكذا استعراض تطورات المفاوضات الخاصة باتفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما سيلتقي الخطيب السيد باتريك شلهوب رئيس مجلس إدارة مجموعة شلهوب لاستعراض فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري. كما سيشارك الوزير بفعاليات مؤتمر مركز EMIR والمتخصص في مجال الأبحاث والاستشارات في الأسواق الناشئة، وسيشارك «الخطيب» أيضا بغداء عمل مع محمود الهملي رئيس مجلس إدارة مجموعة أبوظبي للطيران لاستكشاف مجالات التعاون المحتملة بين المجموعة وجمهورية مصر العربية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطيران والشحن والصيانة والتدريب وخدمات النقل الجوي وبما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتوسع في الأسواق الأفريقية. كما سيلتقي «الخطيب» عبد الله الساهي العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة لشركة " مدن" العقارية القابضة لاستعراض تطورات مشروع رأس الحكمة والمشروعات الأخرى الخاصة بالشركة في مصر.

شبكة النبأ

منذ 7 أيام

• شبكة النبأ

8 حلول لإنهاء أزمة الكهرباء في العراق

الكهرباء في العراق ليست خدمة مجانية، بل سلعة تجارية يجب أن تغطي تكاليفها التشغيلية بالكامل، بدءًا من الإنتاج وحتى التوزيع والصيانة. وحسب الوزير الأسبق لؤي الخطيب، فإن الحل الوحيد لضمان استدامة الكهرباء هو تبني إصلاحات جذرية وشاملة، بعيدًا عن الحلول المؤقتة التي لم تفلح في إنهاء الأزمة طوال السنوات الماضية... تُعدّ الكهرباء في العراق إحدى القضايا الأكثر إلحاحًا التي تواجه الحكومات المتعاقبة، إذ تستمر المعاناة من الانقطاعات المتكررة ونقص الإمدادات، رغم الجهود الحكومية لإيجاد حلول مستدامة، وفي هذا السياق، قدّم الخبير الدولي في شؤون الطاقة، وزير الكهرباء الأسبق، الدكتور لؤي الخطيب، جملة من الملاحظات حول بعض ما ورد في المقابلة التلفزيونية الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إذ استعرض أسباب المشكلات القائمة وطرح ثمانية حلول جوهرية من شأنها إنهاء أزمة الطاقة في البلاد. ووفقًا لتغريدة رصدتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) عبر حساب الخطيب في منصة "إكس"، أكد وزير الكهرباء الأسبق، أن معالجة أزمة الكهرباء في العراق تتطلّب قرارات جريئة وإصلاحات هيكلية في القطاع، وليس مجرد حلول مؤقتة أو ترقيعية. وأشار إلى أن استمرار الدعم الحكومي للطاقة يُحمّل خزينة الدولة نحو 20 مليار دولار سنويًا، ممّا يستنزف الموارد المالية دون تحقيق نتائج ملموسة. وتطرّق الخطيب إلى ضرورة فتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الكهرباء، وإلغاء الاحتكار الحكومي الذي يعوق تطور المنظومة الكهربائية. وأكّد أهمية إعادة هيكلة تعرفة الكهرباء بصورة عادلة، بحيث يُضمن الدعم للشرائح المستحقة فقط، بدلًا من أن يكون متاحًا للجميع بصورة غير مستدامة. أزمة الكهرباء في العراق تُعدّ أزمة الكهرباء في العراق إحدى المشكلات المتفاقمة منذ عقود، ورغم الخطط الحكومية المتكررة لحلها، فإن النتائج لم تكن بحجم التطلّعات. وأوضح الخطيب أن الأزمة لا تكمن فقط في نقص الإنتاج، وإنما تمتد إلى مشكلات تتعلّق بالنقل والتوزيع وسوء الإدارة والفساد. وأشار إلى أن الحلول الجذرية تتطلّب إصلاحًا شاملًا يبدأ من تعديل تعرفة الكهرباء في العراق وإلغاء الدعم غير الموجه، مما سيوفّر موارد مالية ضخمة يمكن استثمارها في تحسين الشبكة الوطنية. وأكد أن دعم الفئات المستحقة يجب أن يُقدَّم من خلال راتب الرعاية الاجتماعية بعد تقديره من وزارة المالية، بدلًا من إتاحته بصورة عامة لجميع المستهلكين. كما أكّد ضرورة أتمتة الجباية وجعلها إلزامية على الجميع دون استثناءات، وإلغاء الخطوط الخاصة والطوارئ إلا في القطاعات الحيوية مثل المستشفيات والمطارات والأجهزة الأمنية. قدّم الخطيب 8 حلول أساسية لمعالجة أزمة الكهرباء في العراق، التي يرى أنها السبيل الوحيد لإنهاء المشكلة بصورة مستدامة، وهي كالآتي: 1. إعادة هيكلة الدعم الحكومي: يجب أن يقتصر الدعم على الفئات المستحقة فقط، وليس متاحًا للجميع، وذلك من خلال تضمينه في رواتب الرعاية الاجتماعية، ما يُسهم في تقليل الهدر المالي للدولة. 2. أتمتة الجباية: فرض الجباية على جميع المستهلكين دون استثناء، وبقوة القانون، لضمان تحصيل مستحقات الدولة وتحقيق العدالة في توزيع الطاقة. 3. إلغاء الخطوط الخاصة والطوارئ: باستثناء المستشفيات، ومشروعات المياه، والمطارات، والأجهزة الأمنية، لضمان عدالة التوزيع وتقليل الهدر. 4. مكافحة التجاوزات على الشبكة الوطنية: من خلال رفع جميع التوصيلات غير القانونية وإعطاء مهلة شهرَيْن لتصحيح الأوضاع، ثم فرض عقوبات صارمة على المخالفين. 5. فرض غرامات وعقوبات رادعة: تشمل غرامات مالية وعقوبات تصل إلى السجن لكل من يخالف الإجراءات الحكومية أو يسرق التيار الكهربائي. 6. قطع التيار عن الممتنعين عن الدفع: يجب فرض غرامات مضاعفة على المستهلكين المتأخرين عن تسديد الفواتير، لضمان التزام الجميع بدفع المستحقات. 7. تشجيع الاستثمار في الطاقة الشمسية: من خلال السماح للأفراد بتركيب منظومات شمسية وشراء الحكومة للفائض منها، وفق قانون ينظّم العملية. 8. إلزام الأبنية الجديدة بمواصفات موفّرة للطاقة: على البلديات فرض شروط تتعلّق باستعمال مواد بناء صديقة للبيئة وأجهزة كهربائية اقتصادية، لضبط مستوى الاستهلاك والطلب على الطاقة. إصلاحات أخرى ضرورية إلى جانب هذه الحلول، لفت الخطيب إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروعات استثمار الغاز المصاحب، مشيرًا إلى أن العراق يحرق يوميًا نحو 1.4 مليار قدم مكعبة من الغاز، وهو ما يمكن استغلاله لتوليد الكهرباء وتقليل الحاجة إلى الاستيراد. ولفت إلى أهمية تطوير شبكة الأنابيب الناقلة للنفط وإجراء صيانة دورية لخطوط التصدير البحرية، لتجنّب أي أزمة مستقبلية قد تؤثر في عائدات العراق المالية، التي يمكن استعمالها في تطوير البنى التحتية للطاقة. وأشار الخطيب إلى أن إنشاء منصات عائمة لاستيراد الغاز المسال يُعدّ خطوة جيدة، لكنه حذّر من أن تنفيذها يحتاج إلى وقت طويل واستثمارات ضخمة، ما يتطلّب تخطيطًا دقيقًا لضمان عدم تأخير المشروعات الحيوية. الكهرباء في العراق ليست خدمة مجانية، بل سلعة تجارية يجب أن تغطي تكاليفها التشغيلية بالكامل، بدءًا من الإنتاج وحتى التوزيع والصيانة. وحسب الوزير الأسبق لؤي الخطيب، فإن الحل الوحيد لضمان استدامة الكهرباء هو تبني إصلاحات جذرية وشاملة، بعيدًا عن الحلول المؤقتة التي لم تفلح في إنهاء الأزمة طوال السنوات الماضية. وعدّ أن نجاح أي خطة لإصلاح قطاع الكهرباء يعتمد بصورة أساسية على الإرادة السياسية ودعم القوى المختلفة للحكومة، لضمان تنفيذ الإصلاحات دون عوائق، مضيفًا أنه إذا ما طُبّقت هذه الحلول، فإن العراق قد يشهد تحسنًا تدريجيًا في أزمة الكهرباء، وصولًا إلى تحقيق الاستقرار في المنظومة الكهربائية.

ليبانون 24

٣٠-٠٤-٢٠٢٥

• ليبانون 24

الأول من أيار.. بأي حال عدت يا عيد!

يواجه العمال في لبنان تحديات هائلة تتمثل في هزالة المداخيل وغياب التغطية الصحية والاجتماعية، مما يجعلهم عرضة للاستغلال والخضوع لظروف عمل غير لائقة. لم تكن أوضاع عمال لبنان قبل الأزمة المالية أفضل حالاً مما هي عليه اليوم، إنما كانت أقل سوءاً على الصعد كافة. في حين يحتفل العالم بعيد العمال غدا في الاول من أيار ، يواجه العمال في لبنان واقعًا قاسيًا. حيث سيضطر بعض العمال إلى مشاهدة الإحتفالات السنوية التي تُقام باسمهم وهم غارقون في عملهم خوفًا من خسارته، وذلك في ظلّ غياب نقابات فعالة تحمي حقوقهم. ويصادف عيد العمال العالمي، في وقت يواجه فيه عمال لبنان وتحديدا أهالي الجنوب، تداعيات الأزمة مع إسرائيل لتفاقم ما يعيشونه من صعوبات معيشية واجتماعية وأمنية. وتقول صاحبة شركة "lunar cosmetics" السيدة ايناس الخطيب أن "العمال هم الركيزة الأساس في دورة الانتاج العامة، وكما كل عام يأتي عيد العمال على اللبنانيين وفي قلبهم غصة، وهذا العام اضيف الى حسرتهم حرمانهم من عملهم في جنوب لبنان بسبب العدوان الاسرائيلي المتواصل". وأضافت الخطيب أن " في عيدهم العالمي، يدفع عمال لبنان فاتورة باهظة. وأمام حجم المأساة، لم يعد النضال من أجل لقمة العيش كما يفعل بقية عمال العالم، وفي لبنان حيث تطل الحرب برأسها، هربت الاستثمارات وانقطعت أرزاق آلاف العمال". وحسب الخطيب، تفاقمت ظروف القطاع غير المنظم والأوضاع الهشة لأكثر المواطنين اللبنانيين حرماناً، وكذلك اللاجئين السوريين والفلسطينيين المقيمين في لبنان، في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية المزرية والمتدهورة بسرعة في البلاد. فإن السلطات الرسمية لا تأخذ مسائل العمال على محمل الجد، ولا تضع الرؤية الواضحة للسياسات الاجتماعية وقضايا العمال كسائر الدول. وأشارت الخطيب بأن لبنان يشهد، منذ العام 2005، تبايناً كبيراً في توزيع الدخل والثروة على السواء. ففي المتوسط، تستأثر فئة الـ 1 في المئة من السكان الأكثر ثراءً على 25 في المئة من الدخل الوطني، بينما تحصل الفئة الأكثر فقراً وتشكل الـ 50 في المئة من السكان على أقل من 10 في المئة. أما فيما يتعلق بالثروة، تملك الفئة الأكثر ثراء وتشكل الـ10 في المئة من مجمل عدد السكان حوالي 70 في المئة من إجمالي الثروة. ونتيجة لذلك، تواجه الطبقة الوسطى والفقراء فرصاً محدودة لتحقيق الإرتقاء الإجتماعي. وأوضحت أن "كل الزيادات على الرواتب مهددة بفقدان قيمتها في حال ارتفع سعر صرف الدولار مرة أخرى، وأمام هذا الواقع، نطالب بحل سياسي وبداية حل اقتصادي يؤدي إلى وقف صعود سعر صرف الدولار". وقالت الخطيب أن " العمل السياسي في لبنان احتكاري بامتياز رغم كل الضجيج الإعلامي عن قوى السوق في المجال الاقتصادي. شركة واحدة تسيطر على السوق وتفرض أسعارها، ثم تمدد في أعمالها الاحتكارية وإن كره الكارهون". وتابعت بالقول "يعاني عمال لبنان من غياب إطار قانوني فعال يحمي حقوقهم ويضمن لهم ظروف عمل لائقة. فقانون العمل اللبناني يعاني من ثغرات كثيرة، منها ما هو متعمّد، تجعل منه قانوناً عاجزاً عن توفير الحماية للعمال وضمان حقوقهم. ويُضاف ذلك إلى تشوهات في سوق العمل وغياب المساواة وتفاوت الأجور وانتهاك حقوق العمال واستغلالهم، ما يدفع الكثيرين منهم للعمل في ظل ظروف غير إنسانية على الإطلاق". وشددت الخطيب على أن استمرار الحرب قد يرفع نسب البطالة إلى نصف الشعب اللبناني، مما يشكل أزمة اجتماعية واقتصادية خطيرة، وأن "الصراع للبقاء" في لبنان أصبح عنوان المرحلة الحالية، وذلك الواقع يهدد لقمة عيش مئات الآلاف من العمال، كما أنه يعطل عجلة الاقتصاد بشكل كامل. وأوضحت أن أبرز المشاكل هي عدم تمتع وزارة العمل بسلطة إرغام رب العمل على إعطاء الحق للأجير، إنما تدعو الأجير ورب العمل وتحاول التوفيق بينهم، وعادة ما لا يستجيب رب العمل. ويزداد الوضع سوءاً بسبب افتقار لبنان إلى نظام حماية اجتماعية يرتكز على حقوق الانسان، والنظام بصيغته الحالية له تأثير محدود في الحد من الفقر، ويميل على نحو كبير إلى حماية ذوي الدخل المرتفع. سوف يمرّ عيد العمال على الموظفين اللبنانيين مصحوباً بجملة تحديات وظيفية، حيث تفاقمت المعاناة، ولم تعد المطالب تقتصر على تحسين الأجور، بقدر ما تطالب بإجراءات هيكلية تعزز العمل في الإدارات العامة ، وتمنح الموظفين ما يمكّنهم من البقاء على قيد الحياة.