8 حلول لإنهاء أزمة الكهرباء في العراق

الكهرباء في العراق ليست خدمة مجانية، بل سلعة تجارية يجب أن تغطي تكاليفها التشغيلية بالكامل، بدءًا من الإنتاج وحتى التوزيع والصيانة. وحسب الوزير الأسبق لؤي الخطيب، فإن الحل الوحيد لضمان استدامة الكهرباء هو تبني إصلاحات جذرية وشاملة، بعيدًا عن الحلول المؤقتة التي لم تفلح في إنهاء الأزمة طوال السنوات الماضية...
تُعدّ الكهرباء في العراق إحدى القضايا الأكثر إلحاحًا التي تواجه الحكومات المتعاقبة، إذ تستمر المعاناة من الانقطاعات المتكررة ونقص الإمدادات، رغم الجهود الحكومية لإيجاد حلول مستدامة، وفي هذا السياق، قدّم الخبير الدولي في شؤون الطاقة، وزير الكهرباء الأسبق، الدكتور لؤي الخطيب، جملة من الملاحظات حول بعض ما ورد في المقابلة التلفزيونية الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إذ استعرض أسباب المشكلات القائمة وطرح ثمانية حلول جوهرية من شأنها إنهاء أزمة الطاقة في البلاد.
ووفقًا لتغريدة رصدتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) عبر حساب الخطيب في منصة "إكس"، أكد وزير الكهرباء الأسبق، أن معالجة أزمة الكهرباء في العراق تتطلّب قرارات جريئة وإصلاحات هيكلية في القطاع، وليس مجرد حلول مؤقتة أو ترقيعية.
وأشار إلى أن استمرار الدعم الحكومي للطاقة يُحمّل خزينة الدولة نحو 20 مليار دولار سنويًا، ممّا يستنزف الموارد المالية دون تحقيق نتائج ملموسة.
وتطرّق الخطيب إلى ضرورة فتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الكهرباء، وإلغاء الاحتكار الحكومي الذي يعوق تطور المنظومة الكهربائية.
وأكّد أهمية إعادة هيكلة تعرفة الكهرباء بصورة عادلة، بحيث يُضمن الدعم للشرائح المستحقة فقط، بدلًا من أن يكون متاحًا للجميع بصورة غير مستدامة.
أزمة الكهرباء في العراق
تُعدّ أزمة الكهرباء في العراق إحدى المشكلات المتفاقمة منذ عقود، ورغم الخطط الحكومية المتكررة لحلها، فإن النتائج لم تكن بحجم التطلّعات.
وأوضح الخطيب أن الأزمة لا تكمن فقط في نقص الإنتاج، وإنما تمتد إلى مشكلات تتعلّق بالنقل والتوزيع وسوء الإدارة والفساد.
وأشار إلى أن الحلول الجذرية تتطلّب إصلاحًا شاملًا يبدأ من تعديل تعرفة الكهرباء في العراق وإلغاء الدعم غير الموجه، مما سيوفّر موارد مالية ضخمة يمكن استثمارها في تحسين الشبكة الوطنية.
وأكد أن دعم الفئات المستحقة يجب أن يُقدَّم من خلال راتب الرعاية الاجتماعية بعد تقديره من وزارة المالية، بدلًا من إتاحته بصورة عامة لجميع المستهلكين.
كما أكّد ضرورة أتمتة الجباية وجعلها إلزامية على الجميع دون استثناءات، وإلغاء الخطوط الخاصة والطوارئ إلا في القطاعات الحيوية مثل المستشفيات والمطارات والأجهزة الأمنية.
قدّم الخطيب 8 حلول أساسية لمعالجة أزمة الكهرباء في العراق، التي يرى أنها السبيل الوحيد لإنهاء المشكلة بصورة مستدامة، وهي كالآتي:
1. إعادة هيكلة الدعم الحكومي: يجب أن يقتصر الدعم على الفئات المستحقة فقط، وليس متاحًا للجميع، وذلك من خلال تضمينه في رواتب الرعاية الاجتماعية، ما يُسهم في تقليل الهدر المالي للدولة.
2. أتمتة الجباية: فرض الجباية على جميع المستهلكين دون استثناء، وبقوة القانون، لضمان تحصيل مستحقات الدولة وتحقيق العدالة في توزيع الطاقة.
3. إلغاء الخطوط الخاصة والطوارئ: باستثناء المستشفيات، ومشروعات المياه، والمطارات، والأجهزة الأمنية، لضمان عدالة التوزيع وتقليل الهدر.
4. مكافحة التجاوزات على الشبكة الوطنية: من خلال رفع جميع التوصيلات غير القانونية وإعطاء مهلة شهرَيْن لتصحيح الأوضاع، ثم فرض عقوبات صارمة على المخالفين.
5. فرض غرامات وعقوبات رادعة: تشمل غرامات مالية وعقوبات تصل إلى السجن لكل من يخالف الإجراءات الحكومية أو يسرق التيار الكهربائي.
6. قطع التيار عن الممتنعين عن الدفع: يجب فرض غرامات مضاعفة على المستهلكين المتأخرين عن تسديد الفواتير، لضمان التزام الجميع بدفع المستحقات.
7. تشجيع الاستثمار في الطاقة الشمسية: من خلال السماح للأفراد بتركيب منظومات شمسية وشراء الحكومة للفائض منها، وفق قانون ينظّم العملية.
8. إلزام الأبنية الجديدة بمواصفات موفّرة للطاقة: على البلديات فرض شروط تتعلّق باستعمال مواد بناء صديقة للبيئة وأجهزة كهربائية اقتصادية، لضبط مستوى الاستهلاك والطلب على الطاقة.
إصلاحات أخرى ضرورية
إلى جانب هذه الحلول، لفت الخطيب إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروعات استثمار الغاز المصاحب، مشيرًا إلى أن العراق يحرق يوميًا نحو 1.4 مليار قدم مكعبة من الغاز، وهو ما يمكن استغلاله لتوليد الكهرباء وتقليل الحاجة إلى الاستيراد.
ولفت إلى أهمية تطوير شبكة الأنابيب الناقلة للنفط وإجراء صيانة دورية لخطوط التصدير البحرية، لتجنّب أي أزمة مستقبلية قد تؤثر في عائدات العراق المالية، التي يمكن استعمالها في تطوير البنى التحتية للطاقة.
وأشار الخطيب إلى أن إنشاء منصات عائمة لاستيراد الغاز المسال يُعدّ خطوة جيدة، لكنه حذّر من أن تنفيذها يحتاج إلى وقت طويل واستثمارات ضخمة، ما يتطلّب تخطيطًا دقيقًا لضمان عدم تأخير المشروعات الحيوية.
الكهرباء في العراق ليست خدمة مجانية، بل سلعة تجارية يجب أن تغطي تكاليفها التشغيلية بالكامل، بدءًا من الإنتاج وحتى التوزيع والصيانة. وحسب الوزير الأسبق لؤي الخطيب، فإن الحل الوحيد لضمان استدامة الكهرباء هو تبني إصلاحات جذرية وشاملة، بعيدًا عن الحلول المؤقتة التي لم تفلح في إنهاء الأزمة طوال السنوات الماضية.
وعدّ أن نجاح أي خطة لإصلاح قطاع الكهرباء يعتمد بصورة أساسية على الإرادة السياسية ودعم القوى المختلفة للحكومة، لضمان تنفيذ الإصلاحات دون عوائق، مضيفًا أنه إذا ما طُبّقت هذه الحلول، فإن العراق قد يشهد تحسنًا تدريجيًا في أزمة الكهرباء، وصولًا إلى تحقيق الاستقرار في المنظومة الكهربائية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ ساعة واحدة

• ليبانون 24

جهاز ذكي بدون شاشة... مشروع جديد من "OpenAI"

دفعت شركة OpenAI الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى الوعي العام. والآن، قد تُطوّر نوعًا مختلفًا تمامًا من أجهزة الذكاء الاصطناعي. شركة OpenAI كانت وراء نشر الذكاء الاصطناعي التوليدي بين الناس، والآن تستعد لتطوير نوع جديد كليًا من أجهزة الذكاء الاصطناعي. بحسب تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال"، كشف سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، خلال اجتماع مع الموظفين يوم الأربعاء، أن المنتج الرئيسي القادم لن يكون جهازًا قابلًا للارتداء، بل جهازًا صغيرًا بلا شاشة، قادرًا على إدراك محيط مستخدمه بشكل كامل. وأشار ألتمان إلى أن الجهاز سيكون صغير الحجم، يمكن وضعه على المكتب أو في الجيب. ووصفه بأنه "الجهاز الأساسي الثالث" إلى جانب جهاز ماك بوك برو وآيفون، معتبراً إياه "رفيق ذكاء اصطناعي" مدمج في الحياة اليومية جاء العرض التقديمي عقب إعلان "OpenAI" استحواذها على io، وهي شركة ناشئة أسسها العام الماضي مصمم "ابل" السابق جوني إيف، في صفقة أسهم بقيمة 6.5 مليار دولار. سيتولى إيف دورًا رئيسيًا في الإبداع والتصميم في "OpenAI". ووفقًا للتقارير، أخبر ألتمان الموظفين أن عملية الاستحواذ قد تضيف في نهاية المطاف تريليون دولار إلى القيمة السوقية للشركة، إذ إنها تُنشئ فئة جديدة من الأجهزة تختلف عن الأجهزة المحمولة، والأجهزة القابلة للارتداء، والنظارات التي طرحتها شركات أخرى. كما ورد أن ألتمان أكد للموظفين أن السرية ضرورية لمنع المنافسين من نسخ المنتج قبل إطلاقه.

ليبانون ديبايت

منذ 2 ساعات

• ليبانون ديبايت

مجموعة "تايغر" تعلن مشروع "برج ترامب" في دمشق

خلال الأيام الماضية، انتشرت أنباء بين السوريين عن نية لإنشاء ناطحة سحاب باسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب في العاصمة السورية دمشق. فبعد أيام من إعلان ترامب، من الرياض، رفع العقوبات عن سوريا استجابةً لطلب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أكدت مجموعة "تايغر" العقارية أنها تعتزم بالفعل إطلاق مشروع "برج ترامب" في دمشق، بحسب ما أفادت صحيفة "الغارديان". وقال رئيس المجموعة، وليد الزعبي، إن البرج سيكون مؤلفًا من 45 طابقًا، مع تكلفة محتملة تصل إلى 200 مليون دولار. وأوضح أن شركته ستطلق المشروع كرمز للسلام ورسالة بأن سوريا تستحق مستقبلًا أفضل، وفق تعبيره. وأشار الزعبي إلى أن الشركة تدرس حاليًا عدة مواقع محتملة للبناء في دمشق، وأن عدد الطوابق قد يزيد أو ينقص بحسب المخطط النهائي. وأضاف أن "تايغر" ستتقدم هذا الأسبوع بطلب رسمي للحصول على تصاريح البناء، مشيرًا إلى أنها تحتاج أيضًا إلى موافقة على استخدام علامة ترامب التجارية قبل اعتماد الاسم. وأكد أن عملية البناء قد تستغرق ثلاث سنوات بعد الحصول على الموافقات القانونية واتفاقية الامتياز. وأعلن الزعبي أنه التقى الرئيس السوري أحمد الشرع في كانون الثاني، وناقشا المشروع خلال اللقاء. وقال إن كلمة "ترامب" ستكون محفورة بالذهب، لافتًا إلى أن البرج سيكون بمثابة نصب تذكاري لامع يهدف إلى إعادة سوريا، التي مزقتها الحرب، إلى الساحة الدولية. يُذكر أن سوريا كانت خاضعة لعقوبات أميركية منذ عام 1979، وقد تفاقمت هذه العقوبات بعد حملة القمع التي شنها الرئيس السابق بشار الأسد على المتظاهرين السلميين عام 2011. ورغم أن الفصائل العسكرية أطاحت بالأسد في كانون الأول، أبقت الولايات المتحدة على العقوبات المفروضة على البلاد. لكن الرئيس الأميركي أعلن، من العاصمة السعودية الرياض الأسبوع الماضي، رفع العقوبات عن سوريا بطلب من ولي العهد السعودي. ومع رفع العقوبات، بات من الممكن أن ينتقل مشروع "برج ترامب" إلى حيّز التنفيذ، إذ من المقرّر أن يتوجه الزعبي إلى دمشق هذا الأسبوع لتقديم الطلب الرسمي للحصول على التراخيص اللازمة.

النهار

منذ 3 ساعات

• النهار

عودة الخليجيين إلى لبنان واستعادة اللبنانيين إلى وطنهم

لا شك في أن الزيارات التي تقوم بها الدولة اللبنانية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة برأس الدولة، فخامة الرئيس جوزيف عون، هي في منتهى الأهمية إن من حيث التوقيت أو المضمون، حيث تمثّل تلك الزيارات خطوة، تعبّر في بادئ الأمر عن عمق الروابط في مجالات عدة بين لبنان ودول الخليج، ولتستعيد معها العلاقات اللبنانية – الخليجية زخمها السياسي والديبلوماسي. كما تكتسب هذه الزيارات أهمية مضاعفة، لكونها تأتي بعد فترة انقطاع في الزيارات ذات الطابع الرسمي على هذا المستوى، وفي سياق تحوّلات كبرى شهدها لبنان داخلياً وخارجياً، ما يجعلها محطة محورية لإعادة بناء الثقة، وتعزيز مسارات الدعم العربي، ولا سيما الخليجي، التي لطالما شكلت ركيزة استقرار ورافعة دعم للبنان في أصعب مراحله وبعد سلسلة من الحروب. وفي السياق عينه، فإن هذا النوع من الزيارات وعلى هذا المستوى، سوف يؤسّس لاستعادة لبنان عمقه الخليجي والعربي من جهة، ويفتح الباب أمام دور خليجي متجدد في دعم الإصلاحات اللبنانية التي بدأتها الحكومة اللبنانية فور حصولها على الثقة النيابية، ومواكبة مشاريع النهوض الوطني في مختلف المجالات من جهة أخرى. ولا عجب أن العلاقة بين لبنان ودول مجلس التعاون تتجاوز التقارب السياسي إلى علاقات اقتصادية وتجارية، حيث بلغ إجمالي الصادرات إلى دول الخليج حوالي 2.7 مليار دولار في عام 2024، مسجّلاً انخفاضاً بنسبة 9.6% من 3 مليارات دولار في عام 2023. ويقدَّر عدد اللبنانيين المقيمين في دول الخليج بنحو 500 ألف شخص، تستحوذ السعودية منهم على 300 ألف، بينما تبلغ حصة الإمارات العربية نحو 100 ألف لبناني. وتشير التقديرات أيضاً إلى أن إجمالي التحويلات المالية من دول الخليج إلى لبنان يبلغ نحو 4.5 مليارات دولار سنوياً، نصفها تقريباً يأتي من الجالية اللبنانية في السعودية. ويتطلع الكثير من المراقبين في لبنان بأهمية كبرى إلى عودة السيّاح الخليجيين إلى لبنان. فجميعنا يعلم بأن تدفّق السيّاح الخليجيين إلى لبنان من شأنه تحفيز القطاعات الاقتصادية من السياحة إلى الصناعة والزراعة والخدمات، فالاقتصاد سلسلة كاملة ومتكاملة، فللسياحة بوجه خاصّ أثر مضاعف على الاقتصاد بمختلف قطاعاته وعلى ميزان المدفوعات نتيجة دخول الأموال المقوّمة بالعملات الأجنبية ولا سيما بالدولار الأميركي. ولكن، إن ما ننشده، ليس فقط عودة السياحة الموسمية وغير الدائمة إلى لبنان وذلك في غياب أيّ رؤية واضحة لكيفية تحويل تلك العودة ذات الصفة المؤقتة إلى فرصة مستدامة. فالمقلق هو أن ينتهي هذا الانفراج بموسم أو مواسم سياحية قصيرة الأجل مع انتهاء مواسم العطل، من دون أن يترافق مع إصلاحات حقيقية، فتعود الأزمة إلى واقعها كما كانت عليه. وبالتالي، فإن الرهان الأساسي لا ينبغي أن ينحصر فقط في جذب السائحين الخليجيين، بل يكمن في إعادة بناء ثقة المستثمر العربي الخليجي بوجه خاص. وهذا الأمر يحتاج إلى مقاربة سياسية واقتصادية جدّية. كذلك ينبغي بناء العلاقات مع دول الخليج وعودة المستثمرين الخليجيين، على الشراكة في الاستثمار لا الدعم فقط، على أمل أن تشكّل الزيارات انطلاقة فعلية لعلاقات اقتصادية جديدة، في ظلّ وجود فرص واعدة في الطاقة والبنى التحتية والاقتصاد المعرفي والسياحة والخدمات المالية في لبنان. الشق الثاني من الأمر، وهو الأهم بنظرنا، لا يكمن فقط في عودة الإخوة الخليجيين إلى "وطنهم الثاني لبنان" وعودة لبنان "إلى الحضن الخليجي" الدافئ بالأموال والمساعدات – رغم أهميته، بل باستعادة لبنان لأبنائه المنتشرين في أصقاع المعمورة إلى حضنه الدافئ، من خلال المشاركة في فرص الأعمال وإعادة الإعمار، وإعادة البناء – ليس الحجر فقط بل بناء الاقتصاد وبناء البشر. فلبنان يخسر منذ زمن بعيد رأسماله البشري وهي خسائر بشرية لا تُعوَّض، وقد ازداد الأمر سوءاً منذ سنة 2019. فبالإضافة إلى هجرة الأدمغة، يواجه أيضاً هجرة الكفاءات، حيث يفتقر أكثر فأكثر إلى العمالة الماهرة، كما يخسر الخرّيجين الجدد الذين لا يجدون فرصة عمل فيه، فيبحثون عنها في الخارج وهذا ما يؤثر على ديموغرافية البلد لكونهم من العنصر الشبابي، هذا بالإضافة الى الأعداد الكبيرة من المهندسين والأطباء الذين غادروه إلى دول المنطقة منذ عام 2019. فقد كشف تقرير "الدولية للمعلومات" أن حوالي 260 ألف شخص غادروا لبنان خلال الأعوام 2017-2022. وأكثر المهاجرين هم من الفئات الشابة، فحوالي 70% منهم تراوح أعمارهم بين 25 و40 عاماً. وتأسيساً على ما تقدّم، فإن ما ننشده من تلك الزيارات الرئاسية وغيرها لدول العالم ولا سيما لدول الخليج العربي ليس دعوة اللبنانيين المغتربين للعودة إلى لبنان فقط، بل تأمين المناخ الاقتصادي والاستثماري والقضائي وبيئة الأعمال المناسبة التي تجذب اللبنانيين في الخارج وتحثهم على العودة الطوعية ومن دون "شدّ العزيمة". فإن لم توضع سياسة جيدة لإعادة المغتربين، وتنفّذ إصلاحات شاملة ويوضع الشخص المناسب في المكان المناسب فلن نشهد عودتهم ولا عودة الاستثمارات إلى هذا البلد. فاللبنانيون في الخارج تكوّنت لديهم خبرات هائلة ورساميل كبيرة في أفضل الاقتصادات تقدّماً وفي أكثر الأسواق المالية حداثة، وهم على استعداد للعودة لخدمة الوطن وإعادة أبنائهم الشباب لإفراغ خبراتهم وثقافتهم وتفوّقهم من أهم الجامعات العالمية إلى "وطنهم الأول" وطنهم الأم.