نواب الشعب يشرعون في مناقشة مشروع قانون يتعلق بمساهمة البنك الإفريقي للتنمية في تمويل تطوير البنية التحتية للطرقات

ويندرج القرض، المقدّرة قيمته ب80،162 مليون أورو، أي ما يعادل 270،9 مليون دينار، في إطار الاستراتيجية الوطنية، الخاصّة، بقطاع النقل والرامية إلى توفير بنية أساسية، للطرقات مطابقة للمواصفات الدولية وتستجيب لتنامي حركة المرور، وتساهم في تشجيع الاستثمار ودفع التنمية من خلال تسهيل نقل الأشخاص والبضائع بين الجهات مع توفير ظروف أفضل لسلامة جولان مستعملي الطريق وفك عزلة المناطق الداخلية وربطها بالمدن الكبرى والموانىء.
ويتكون المشروع من عنصرين يتعلّق الأول (بقيمة 85،66 مليون أورو)، بتدعيم هيكل المعبد ل188،9 كيلومتر من الطرقات المرقمة بما في ذلك صيانة وتجديد منشآت تصريف مياه الأمطار وتركيز عناصر السلامة والإشارات المرورية العمودية والسطحية بسبع ولايات. ويتعلّق الأمر بولايات سوسة والقيروان وصفاقس وسليانة والكاف والقصرين وقفصة.
ويخص العنصر الثاني، بقيمة 0،552 مليون اورو، التصرف في البرنامج ونفقات متابعة المؤثرات البيئية والاجتماعية والمتابعة، ومراقبة الأشغال وإعداد التقارير، والتدقيق المتعلق بالصفقات.
وتقدر الكلفة الجملية للمشروع دون احتساب الأداءات، بنحو 86,218 مليون أورو، أي حوالي 291،405 مليون دينار تونسي ، يساهم البنك الإفريقي للتنمية، بنسبة 92,98 بالمائة، منها قرض بقيمة 80،162 مليون أورو (حوالي 270،9 مليون دينار تونسي)
فيما تمثل المساهمة الوطنية، ب7،02 بالمائة، من الكلفة الجملية للمشروع، اي حوالي 6،056 مليون أورو، ما يعادل 20،468 مليون دينار.
وستكون نسبة فائدة القرض متغيرةن بينما تمتد فترة السداد على 24 سنة، منها 8 سنوات إمهال، فيما يستغرق انجاز المشروع 5 سنوات، من 2025 وحتّى سنة 2030.
ويمثل المشروع المرحلة الثالثة من برنامج تطوير البنية التحتية، الذّي تم اعداده وتمويل مختلف مراحله قصد تعزيز النتائج والأهداف، التي تم تحقيقها خلال المرحلتين الأولى والثانية.
وتسعى وزارة التجهيز والإسكان، بصفتها الجهة المكلفة بتنفيذ البرنامج المذكور، إلى تحقيق عديد الاهداف على غرار تعزيز نظام نقل ناجع ومستديم يساهم في دعم النمو الاقتصادي وتهيئة الظروف الملائمة لنقل الأشخاص والبضائع بين الجهات وذلك من خلال الرفع من مستوى جودة شبكة الطرقات المصنفة.
كما تسعى الى تدعيم عناصر السلامة على الأقسام موضوع البرنامج من شبكة الطرقات المصنفة قصد المساهمة في الحد من حوادث المرور وتعزيز قدرة البنية الأساسية للطرقات على التكيف مع آثار التغيّرات المناخية، اضافة الى تحسين ظروف الجولان وتسهيل تنقل مستعملي الطريق على الأقسام موضوع البرنامج من شبكة الطرقات المصنفة وذلك من خلال السعي الى الحد من معوقات التنقل الناجمة عن تدهور حالة المعبد وتقادم طبقاته.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

إذاعة المنستير

منذ 39 دقائق

• إذاعة المنستير

بورصة تونس: المعدل الاجمالي لتوزيع الارباح يصل الى 54.5 بالمائة للفترة 2023/2021

عرف معدل توزيع الأرباح في بورصة الاوراق المالية بتونس منحى تصاعديا، ليرتفع من 52.6 بالمائة في عام 2021 إلى 56.9 بالمائة في عام 2023، أي بزيادة أكثر من 4 نقاط مائوية. واعتمدت الشركات المدرجة بالبورصة، مع بلوغ توزيع الارباح الاجمالي معدلا متوسطا في حدود 54.5 بالمائة خلال 2023/2021، سياسة متوازنة بين مكافأة المساهمين وتعزيز أسسها المالية من أجل مواصلة النمو وحماية نفسها من المخاطر المحتملة، وذلك وفق ما ورد بتقرير توزيع الأرباح من طرف الشركات المدرجة للسنوات المالية 2021-2023، الذي نشرته بورصة تونس، الخميس. وانخفض في سنة 2023، عدد الشركات التي توزع أرباحا بشكل طفيف مقارنة بعام 2022، من 49 إلى 48 شركة. وتراجع، ايضا، عدد الشركات المدرجة من 82 شركة سنة 2022 إلى 78 شركة سنة 2023، بانخفاض قدره حوالي 5 بالمائة بعد شطب 4 شركات من تسعيرة البورصة. ومن بين الشركات الرابحة التي اختارت عدم توزيع ارباح نجد الشركة التونسية للبنك وشركة اسمنت قرطاج والشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية "ستيب"، والتي بلغ متوسط أرباحها خلال الفترة 2023/2021 على التوالي 86 مليون دينار و41 مليون دينار و12 مليون دينار. وبين التقرير ان "هذه الشركات الثلاث امتنعت عن دفع الأرباح على خلفية الخسائر السابقة، والتي يجب أن يتم تصفيتها من خلال تخصيص الأرباح المحققة". وسجلت القيمة الاجمالية لحصص الأرباح نموا مطردا وملموسا، اذ ارتفع من 1136 مليون دينار سنة 2021 إلى 1393 مليون دينار في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 22.6 بالمائة، (+ 257 مليون دينار). وفسّر التقرير هذه الديناميكية بقدرة الشركات المدرجة على الصمود وتحقيق الأرباح، والتي نمت بنسبة 13.3 بالمائة ، (+ 288 مليون دينار). ويعكس النمو المطرد في توزيع أرباح الشركة المدرجة بالبورصة رغبتها في الحفاظ على المساهمين او في تحسين مكافأتهم، علما وان هذه السياسة من شانها ان تساعد بشكل مؤكد على تدعيم جاذبية هذه الشركات المصدرة لدى المستثمرين في البورصة. ويتجلى من خلال التوزيع الشهري لعدد الشركات التي تدفع أرباح الاسهم، نشاطا قويا بين شهري ماي وجويلية، وتمثل هذه الفترة في المعدل 83 بالمائة من عمليات صرف الأرباح وتفسر الديناميكية القوية لتوزيع الارباح للفترة ماي/ جويلية، بتركز اغلب المواعيد السنوية لعقد الجلسات العامة العادية في فترة افريل/جوان، وعلى سبيل المثال، فان سنة 2024، عرفت انعقاد 96 بالمائة من الجلسات العامة العادية للشركات التي توزع ارباحا، (46 من 48 شركة) بين افريل وجوان، وفق ما اشار اليه التقرير.

Babnet

منذ 3 ساعات

• Babnet

قابس: المجمع الكيميائي التونسي يسترجع عافيته بشكل تدريجي رغم الاشكاليات العديدة التي يتخبط فيها

تعمل الادارة الجهوية لمعامل المجمع الكيميائي بقابس، على تطوير انتاج مختلف وحداته والوصول بانتاج خلال السداسي الثاني من السنة الحالية الى حوالي 60 بالمائة من الطاقة التصميمية للمعامل. وقام المجمع بأشغال صيانة لوحداته الصناعية بامكانيات ذاتية، رغم النقص الفادح في عدد الأعوان والصعوبات التي اعترضت انجاز هذه الأشغال، وقام بابرام 05 اتفاقيات لتجديد عدد من وحداته الصناعية باستثمارات جملية تناهز 120 مليون دينار. وتم تقديم مختلف هذه المعطيات، خلال زيارة ميدانية قام بها اليوم الخميس، والي قابس رضوان نصيبي لمختلف الوحدات الصناعية التابعة للمجمع، والتي وقف خلالها على العديد من الاشكاليات المطروحة بهذه المؤسسة الصناعية الكبرى والتى من بينها اهتراء تجهيزاتها وتعطل المشاريع البيئية التي انطلقت في انجازها منذ سنوات وتقارب كلفتها الجملية 180 مليون دينار. ومن بين المشاريع المعطلة، مشروع تحسين غسل غازات الأمونيا المنبعثة من وحدة انتاج سماد ال" داب"، باضافة منظومة غسل نهائي ومشروع الحد من انبعاث غاز أكسيد الأزوت من وحدة انتاج الحامض النتريكي. ودعا الوالي في هذه الزيارة القائمين على المجمع الكيميائي التونسي، الى ايلاء الجانب البيئي بالوحدات الصناعية للمجمع العناية القصوى والعمل على الاستجابة للمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال، وأكّد اهمية معالجة الاشكاليات التي تسببت في تعطيل المشاريع البيئية المبرمجة في وقت سريع، وايلاء جانب السلامة الصناعية كل الاهتمام واعداد برنامج واضح للمسؤولية المجتمعية يحقق الاضافة لولاية قابس.

Babnet

منذ 3 ساعات

• Babnet

شركة اللّحوم ستوفر كمّيات من لحوم الضّأن والأبقار في إطار تعديل العرض بالسّوق بمناسبة عيد الاضحى

أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادر، أن شركة اللّحوم ستوفّر كمّيات هامّة من لحوم الضّأن والأبقار، سيتم توزيعها من طرف القصّابين والمساحات التّجارية الكبرى، بأسعار محدّدة، وذلك في اطار تعديل العرض بالسّوق بمناسبة عيد الاضحى. واوضحت وزارة التجارة في بلاغ لها، الخميس، ان الاسعار القصوى للعموم لا تتجاوز 38،900 دينار للكلغ للحوم الضأن و 37،900 د/الكلغ هبرة بقري و 34 د/الكلغ جومانة بقري و 28,300 د/الكلغ صدرة بقري على أن تكون أسعار الإحالة من شركة اللحوم لفائدة القصابين في حدود 35،900 د/الكلغ للضأن و28،300 د/الكلغ للبقري. وحفاظا على القدرة الشرائية للمستهلك، دعت الوزارة جميع الفاعلين في القطاع، الى التّحلي بروح المسؤولية والانخراط في مجهود جماعي لضبط الأسعار في مستويات معقولة تضمن التوازن بين مصالح المنتج والمستهلك على حد السواء.، وفق بلاغ الوزارة. وكان المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان قد أعلن، الثلاثاء المنقضي، عن الاتفاق على اعتماد سعر مرجعي لأضاحي العيد في حدود 21.900 د للكلغ حيّ لكافة الأوزان بداية من يوم الخميس 29 ماي 2025، وذلك في نقاط البيع المنظمة التي يشرف عليها بالتنسيق مع مختلف المصالح الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.