
وزير الزراعة يبحث مع «ميفاك» زيادة الإنتاجية من اللقاحات البيطرية بمصر
عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع د مجدى السيد رئيس مجلس إدارة شركة ميفاك مصر وبحث معه زيادة الإنتاجية من اللقاحات البيطرية وتوطين تكنولوجيا صناعتها في مصر والتصدير للخارج
وذلك بحضور د سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والدكتور محمد سعد مدير معهد الامصال واللقاحات البيطرية والدكتور أحمد القاضي المدير التنفيذي للشركة
وخلال الاجتماع أكد وزير الزراعة على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين تكنولوجيا الصناعات في مصر التي يتم استيرداها من الخارج. مشيرا إلى ان ذلك يسهم في تحقيق قيمة مضافة للناتج القومي وجلب العملة الأجنبية وتخفيض فاتورة الاستيراد مع توفير فرص عمل ،
وأكد "فاروق" على أهمية حصر كافة اللقاحات البيطرية التي تستخدم في مصر، ووضع دراسة متكاملة للقاحات الممكن توطينها، والتوسع في صناعتها
وأضاف ان الدولة تدعم القطاع الخاص وتوفر له كافة التسهيلات وتسعى لازالة كافة العقبات التى تواجه مشيدا بجهود شركة ميفاك في إنتاج وتوطين صناعة تكنولوجيا اللقاحات البيطرية والتى تعتبر احد أهم دعائم تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والحفاظ عليها من الأمراض والاوبئة،
من ناحيته استعرض د مجدى السيد حجم إنتاج ميفاك وهي شركة مصرية باستثمارات مصرية – أمريكية – عربية تتجاوز 5 مليار جنيه مصري،
وبين المساهمين الدوليين فيها الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي وشركاء من الولايات المتحدة الامريكية
تأسست عام 2008 وتم افتتاحها رسمياً في عام 2011. حيث نجحت الشركة في تطوير وتصنيع وإنتاج أكثر من 77 لقاحاً مختلفاً للثروة الحيوانية، لحماية الحيوانات من أخطر الأمراض الوبائية.
وأضاف "السيد" ان مصانع الشركة تعمل من خلال أكثر من 4 خطوط إنتاج للقاحات المختلفة، بطاقة إنتاجية تفوق 4 مليارات جرعة حتى عام 2024.
وبصدد تشغيل خطوط إنتاج إضافية لنصل إلى 12 مليار جرعة خلال عام 2025 - 2026، لتلبية احتياجات التصدير، حيث نجحت في التسجيل والبيع لأكثر من 40 دولة في أفريقيا و الشرق الأوسط و أسيا و شرق أوروبا وأمريكا اللاتينية وتحتل المركز الأول في صادرات اللقاحات البيطرية بمصر وتوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة
ومن المتوقع وصولها الى أكثر من 60 دولة بنهاية الجاري مشيرا إلى أن الشركة سوف تقوم قريبا بإفتتاح المصنع الجديد في منطقة الصالحية بالتعاون مع عدد من المساهمين المحليين والدوليين في إطار خطتها المستقبلية للتوسع في انتاج الامصال واللقاحات البيطرية،
وفي نهاية الاجتماع وجه الوزير باعداد برتوكول تعاون بين وزارة الزراعة ممثلة في معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية وشركة ميفاك كما وجه الوزير بزيادة الحصة التصديرية للشركة إلى أفريقيا في اطار خطة الدولة المصرية بتعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة في مجال انتاج اللقاحات البيطرية
ومن جهة أخرى وزير الزراعة يشهد توقيع بروتوكولين للتعاون بين مركزي البحوث الزراعية والصحراء والمنظمة العربية للتنمية الزراعية
شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكولين للتعاون المشترك بين المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ومركزي البحوث الزراعية وبحوث الصحراء، بحضور البروفيسور ابراهيم الدخيري مدير عام المنظمة.
ووقع على بروتوكلي التعاون مع مدير عام المنظمة الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، بحضور الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.
ويأتي البروتوكول الأول، والذي تم توقيعه بين المنظمة ومركز البحوث الزراعية، حول تنفيذ مشروع للتعاون الفنى لإكمال المراشد والنظم الخبيرة الاساسية وتجهيز مادة ارشادية وتدريبيه وتثبيتها على موقع منصات المنظمة لتكون بصورة تفاعلية بالاضافة الى اصدار مادة ترويجية.
ويستهدف هذا المشروع المساهمة فى خطة الدولة لاحداث التحول فى القطاع الريفــــــى والزراعـــــــى، من خلال ٣ مجالات تتمثل في: التحول الريفي، ريادة الاعمال، فضلا عن مشروع مستودع المعرفة الزراعية، والذي يوجه لخدمة اصحاب المصلحة من القطاع الزراعى من باحثين ومصنعين وصانعى السياسات وغيرهم من كافة العاملين فى القطاعات المختلفة ذات الصلة بقطاع الزراعة
كما يستهدف مشروع التعاون أيضا تحسين معيشة السكان الريفيين فى اطار مبادرة حياة كريمة ومبادرة تطوير الزراعة والرى ومبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث من المقرر تنفيذ عدد من الانشطة التى تهدف الى تعزيز منهج الأعمال الريادية الزراعية.
ويأتي البروتوكول الثاني، والذي تم توقيعه بين المنظمة ومركز بحوث الصحراء، لتنفيذ مشروع للتنمية في محافظة جنوب سيناء، حيث يستهدف هذا المشروع تنفيذ انشطة حصاد المياه فى منطقة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء وتوثيق التجربة واخراج مادة تدريبية وترويجية حول المشروع، كما يستهدف هذا المشروع أيضا تاهيل كوادر شباب الخريجين وطلبة الجامعات حول مصادر المياه غير التقليدية، وتعريف المشاركين بمفهوم مصادر المياه غير التقليدية واهميتها وتسليط الضوء على التحديات والفرص المرتبطة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليوم السابع
منذ 18 دقائق
- اليوم السابع
سعر الذهب اليوم السبت 24 مايو 2025..عيار 14 بدون مصنعية بـ3133 جنيها
لا تزال أسعار الذهب في مصر مرتبطة بتحركات الأسواق العالمية، وتؤثر أسعار النفط، والسياسات النقدية، وتقلبات العملات الرئيسية في توجهات المستثمرين، وتتابع الأسواق المحلية أسعار الذهب وسط تأثيرات التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تلعب دورًا في تحديد توجهات الطلب على المعدن النفيس، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم السبت في مصر. أسعار الذهب في مصر اليوم - عيار 24 يسجل 5382.86 جنيه. - عيار 21 يسجل 4710 جنيهات. - عيار 18 يسجل 4038 جنيهًا. - عيار 14 يسجل 3133 جنيهات. - الجنيه الذهب 37640 جنيهًا. تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالميًا.


بوابة الأهرام
منذ 23 دقائق
- بوابة الأهرام
«الضرائب» تسلم أجهزة نقاط البيع لمستفيدى النظام المبسط للمشروعات الصغيرةمجانا
أعربت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن سعادتها باستلام الممولين الجدد المنضمين للنظام الضريبي المبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحت الـ 20 مليون جنيه لأجهزة الـ POS والمستلزمات الفنية المساعدة على تحقيق الالتزام الضريبي الطوعي بالتعاون مع شركة إيتاكس، قائلة: «إننا شركاء نسير معًا خطوة بخطوة نحو التنمية» حيث نوفر بناءً على توجيهات وزير المالية أحمد كجوك، كل ما يحتاجه شركاؤنا طوال رحلة الشراكة من دعم «فني ــ أجهزة ومستلزمات» مجانًا بلا أى أعباء مالية على المستفيدين المنضمين للنظام المبسط. ودعت رئيس مصلحة الضرائب، أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير تحت الـ 20 مليون جنيه، للاستفادة من قانون 6 لسنة 2025، الذي يتيح فرصًا استثنائية لمساعدتهم على النمو.


المساء الإخباري
منذ 26 دقائق
- المساء الإخباري
سعر الأنبوبة اليوم 22/5/2025 نزل رسميًا إشعال مضمون
سعر أنبوبة البوتاجاز بات محل اهتمام واسع بين المواطنين خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد الإعلان عن زيادات جديدة أثرت بشكل مباشر على مصروفات الكثير من الأسر المصرية، هذا التحول في الأسعار يشكل تحدي حقيقي خصوصًا للعائلات التي تعتمد على الأنبوبة كمصدر رئيسي للطاقة في ظل غياب تغطية كافية من شبكة الغاز الطبيعي وفي هذا التقرير نرصد كافة تفاصيل سعر أنبوبة البوتاجاز بعد التغييرات الأخيرة مع توضيح الأسباب التي أدت إلى هذه الزيادة والنتائج المترتبة عليها. سعر أنبوبة البوتاجاز بعد التعديلات الأخيرة شهد السوق المحلي تغير في سعر أنبوبة البوتاجاز حيث دخلت الزيادة الجديدة حيز التنفيذ بدءًا من يوم الجمعة 11 أبريل 2025، وتفاوت الأسعار حسب نوع الأنبوبة والمنطقة الجغرافية التي يتم فيها البيع إلى جانب تكاليف النقل والتوزيع وقد جاءت الأسعار اليوم 22/5/2025 على النحو التالي: أنبوبة البوتاجاز بسعة 12.5 كجم سعر المستودع: يتراوح بين 150 و200 جنيه، بزيادة قدرها 50 جنيهًا عن السعر السابق. سعر المستهلك النهائي: يتراوح بين 220 و230 جنيهًا، بحسب الموقع الجغرافي وتكلفة التوصيل. أنبوبة البوتاجاز بسعة 25 كجم سعر المستودع: يتراوح بين 300 و400 جنيه، بزيادة تصل إلى 100 جنيه. سعر المستهلك النهائي: يتراوح بين 450 و480 جنيهًا، وقد يصل السعر في بعض المناطق إلى 500 جنيه. تعكس هذه الأرقام عبئ مالي على الأسر التي تعتمد بشكل كامل على أسطوانات البوتاجاز مما يدفع بالكثير من المواطنين إلى التفكير في وسائل بديلة أو تقليص معدل الاستهلاك قدر الإمكان. أسباب ارتفاع سعر أنبوبة البوتاجاز ارتفاع سعر أنبوبة البوتاجاز لم يكن أمر مفاجئ بل جاء نتيجة مجموعة من الأسباب الاقتصادية والسياسية التي أثرت على السوق المحلي بشكل مباشر، ويمكن تلخيص أبرز هذه العوامل في النقاط التالية: ارتفاع سعر خام برنت العالمي مما أدى إلى زيادة تكلفة المواد الخام الداخلة في الإنتاج المحلي لأنبوبة البوتاجاز. انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي ساهم في رفع تكلفة الاستيراد. زيادة تكاليف التشغيل والإنتاج المحلي نتيجة ارتفاع أسعار الوقود ومستلزمات التشغيل بشكل عام. كانت الحكومة تتحمل جزء كبير من تكلفة الأنبوبة لتخفيف الأعباء على المواطنين، إلا أن هذا الدعم لم يعد مستدام في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. يأتي هذا الارتفاع في إطار خطة حكومية تهدف إلى تقليل الاعتماد على الدعم المباشر للمواد البترولية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي. الهدف طويل الأجل هو توفير موارد مالية إضافية للدولة وتحقيق استقرار اقتصادي.