محاموه سيستأنفون قرار سجنه... أكرم امام اوغلو يدعو لاحتجاجات حاشدة بأنحاء تركيا: لن أرضخ

دعا رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو اليوم الأحد المواطنين إلى تنظيم مظاهرات حاشدة في جميع أنحاء البلاد احتجاجا على احتجازه على ذمة المحاكمة في إطار تحقيق يتعلق باتهامات فساد.
ووصف إمام أوغلو في منشور على منصة إكس العملية القانونية المتعلقة باحتجازه بأنها "إعدام خارج نطاق القضاء تماما"، وقال إن هذا يعني "خيانة لتركيا".
وتعهد عدم الرضوخ بعد الحكم بسجنه بتهمة "الفساد"، فيما تشهد تركيا أوسع احتجاجات منذ أكثر من عقد على خلفية توقيفه.
وفي رسالة نشرها عبر محاميه على إكس، دعا رئيس البلدية، المعارض الأبرز للرئيس رجب طيب إردوغان، أنصاره إلى "عدم فقدان الأمل" و"عدم الإصابة بالإحباط"، وقال: "سنمحو، يدا بيد، وصمة العار السوداء هذه عن ديموقراطيتنا"، مضيفا: "لن أرضخ والأمور ستكون على ما يرام".
وأظهر بث مباشر لرويترز وصول رئيس بلدية إسطنبول إلى سجن مرمرة قرب منطقة سيليفري بإسطنبول.
وسيستأنف محامو رئيس بلدية إسطنبول الذي صدر الأحد أمرا بسجنه بتهمة "الفساد"، هذا القرار، وفق ما أفاد أحدهم وكالة فرانس برس.
وقال محامي إمام أوغلو، المعارض الرئيسي للرئيس التركي رجب طيب إردوغان: "سنستأنف بالطبع أمر السجن".
واليوم، أمر قاض بسجن رئيس بلدية اسطنبول المعارض بتهمة "الفساد" وقد أثار توقيفه الأربعاء موجة واسعة من الاحتجاجات في تركيا.
واقتيد إمام أوغلو مع 90 من المتهمين معه إلى محكمة تشاغليان في إسطنبول التي تقع على مسافة نحو 10 كيلومترات من مبنى البلدية، وسط طوق أمني كثيف من عشرات الشاحنات التابعة لشرطة مكافحة الشغب، قبل الاستماع إلى إفادته مرتين خلال الليل.
وندد حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، بـ"انقلاب سياسي".
وذكرت وسائل إعلام تركية أن القضاء أمر صباح الأحد بسجن متّهمين آخرين مع رئيس البلدية، من بينهم أحد مستشاريه المقربين.
ومساء السبت، تجمّعت حشود ضخمة أمام مقر بلدية مدينة اسطنبول لليلة الرابعة على التوالي احتجاجا على توقيف رئيس بلدية المدينة أكرم إمام أوغلو الذي ندد بتهم "الفساد" و"الارهاب" التي وجهت إليه ووصفها بأنها "غير أخلاقية ولا أساس لها".
وأمضى متظاهرون ليلتهم داخل مبنى البلدية، وحاول بعضهم النوم على كراس موضوعة في قاعة المبنى الضخم في انتظار تحديد مصير رئيس البلدية، وفق مصور وكالة فرانس برس.
وفي محاولة لتفادي وقوع اضطرابات، مددت سلطات ولاية إسطنبول حظر التجمعات حتى مساء الأربعاء وأعلنت قيود دخول إلى المدينة على الأشخاص الذين يحتمل أن يشاركوا في التجمعات، من دون أن تحدد كيف ستنفذها.
وأثارت الاتهامات بـ"دعم الإرهاب" مخاوف لدى مؤيدي أوغلو من أنّه قد يتم سجنه بعد احتجازه، واستبداله بمسؤول تعينه الدولة.
"غير قانوني"
ومنذ الأربعاء، انتشرت موجة الاحتجاجات التي أثارها توقيفه في أنحاء تركيا، ووصلت إلى نطاق غير مسبوق منذ حركة احتجاجات غيزي الحاشدة عام 2013، والتي انطلقت من ساحة تقسيم في إسطنبول.
ومنذ الأربعاء، خرجت تظاهرات في 55 محافظة على الأقل من أصل 81 في تركيا، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس، ما أدى إلى وقوع مواجهات مع شرطة مكافحة الشغب في أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ أكثر من عقد.
وردا على الاحتجاجات، تعهد إردوغان الذي كان رئيسا لبلدية إسطنبول في التسعينات، عدم الاستسلام لـ"إرهاب الشوارع".
وأصبح أكرم إمام أوغلو (53 عاما)، عدو إردوغان اللدود بعد فوزه برئاسة بلدية العاصمة الاقتصادية للبلاد في عام 2019 على مرشّح حزب العدالة والتنمية الذي بقي في رئاسة بلدية اسطنبول مع معسكره 25 عاما.
وجاء توقيف إمام أوغلو قبل أيام فقط من إعلان حزب الشعب الجمهوري المعارض تسميته مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية لعام 2028.
وقرر حزب الشعب الجمهوري الحفاظ على تنظيم هذه الانتخابات التمهيدية التي بدأت عند الساعة 08,00 صباحا بالتوقيت المحلي (05,00 ت غ)، ودعا جميع الأتراك، حتى أولئك غير المسجلين لدى الحزب، إلى المشاركة.
البنك المركزي
إلى ذلك، قالت ثلاثة مصادر مصرفية مطلعة إن محافظ البنك المركزي التركي فاتح قره خان سيجتمع مع أعضاء مجلس إدارة جمعية البنوك التركية اليوم الأحد لمناقشة أحدث التطورات في السوق.
وشهدت الليرة التركية والأسهم والسندات انخفاضات حادة منذ يوم الأربعاء بالتزامن مع اعتقال رئيس بلدية إسطنبول.
وذكرت المصادر أن اجتماع قره خان مع جمعية البنوك التركية سيبدأ الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش.
وأحجم البنك المركزي عن التعليق على الاجتماع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدن

منذ ساعة واحدة

• المدن

دمشق تُبعد قادة فصائل فلسطينية مرتبطة بطهران.. بصمت

أكد مصدران فلسطينيان، لوكالة "فرانس برس"، أن السلطات السورية الجديدة دفعت عدداً من قادة الفصائل الفلسطينية، التي كانت مقربة من نظام بشار الأسد وتلقت دعماً من طهران، إلى مغادرة البلاد خلال الأسابيع الماضية، إثر "تضييق أمني" ومصادرة ممتلكات ومقرات تلك الفصائل في دمشق ومحيطها. وتأتي هذه التطورات بعد طلب مباشر من واشنطن، التي اشترطت على الإدارة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، قبيل رفع العقوبات الاقتصادية، أن تمنع إيران ووكلاءها من استغلال الأراضي السورية. وأفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب طالب نظيره السوري، خلال لقائهما في الرياض الأسبوع الماضي، بـ"ترحيل المقاتلين الفلسطينيين". مصادرات وتضييق وأكد رئيس منظمة "مصير" الحقوقية أيمن أبو هاشم، لـ"المدن"، أن "بعض قيادات الفصائل الفلسطينية المتورطة في الدماء هربوا باتجاه لبنان والعراق ودول أخرى"، مشيراً إلى أن "قسماً آخر لا يزال في دمشق، لكن تحركهم محدود وأقرب إلى إقامة جبرية". وأضاف أن "الفصائل سلمت السلاح بعد سقوط الأسد، لكنها لا تزال تحتفظ ببعض المقرات التي تحوي أسلحة خفيفة". ولفت أبو هاشم إلى أن "هروب القيادات من سوريا يعود إلى خشيتهم من ملفات العدالة الانتقالية، وملاحقتهم قضائياً على خلفية الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين والسوريين خلال حكم الأسد"، موضحاً أن "من تبقى منهم في البلاد يعتقدون أن دورهم كان سياسياً لا عسكرياً، لكن حتى هذا الدور بات ينهار ويتفكك تدريجياً". في المقابل، شدد أبو هاشم على أن منظمة التحرير الفلسطينية، تواصل الحفاظ على تواجدها في سوريا بفضل علاقاتها مع السفارة الفلسطينية والتنسيق مع السلطة الفلسطينية، مشيراً إلى أن "التعامل مع المنظمة من قبل الدولة السورية سيكون كجهة رسمية فلسطينية، خصوصاً وأنها لا تنشط في العمل العسكري". خروج دون أوامر رسمية وفي ذات الوقت، قال قيادي فلسطيني بارز، إن الفصائل "لم تتلقَّ أوامر رسمية بالمغادرة، لكنها واجهت تضييقات أمنية واسعة، شملت مصادرة ممتلكات واعتقالات في صفوف كوادرها". وبحسب مصادر ميدانية، شملت المصادرات "منازل شخصية، مقرات، سيارات ومعسكرات تدريب"، وقد سلمت الفصائل أسلحتها بالكامل، بما في ذلك قوائم بأسماء من يحملون سلاحاً فردياً من كوادرها. وقال مصدر فلسطيني آخر في دمشق لـ"فرانس برس"، إن "التواصل بين معظم الفصائل والسلطات بات شبه مقطوع، وغالباً ما يكون الرد الرسمي بارداً أو متأخراً"، مضيفاً "نشعر أننا ضيوف غير مرغوب بهم، حتى وإن لم يُقال ذلك علناً". ومن بين القادة الذين غادروا سوريا وفق المصدر، خالد جبريل، نجل مؤسس الجبهة الشعبية – القيادة العامة، وأمين عام جبهة النضال الشعبي خالد عبد المجيد، وأمين عام فتح الانتفاضة زياد الصغير. نهاية "محور المقاومة" ويُعد خروج قادة الفصائل الفلسطينية من سوريا، أحد أبرز المؤشرات على انهيار التحالف الذي جمع هذه الفصائل، تحت ما يُعرف بـ"محور المقاومة" الذي قادته طهران. فمنذ منتصف الستينيات، مثلت دمشق ملاذاً سياسياً وعسكرياً لعدد من الفصائل الفلسطينية، أبرزها الجبهة الشعبية – القيادة العامة، وحركة فتح الانتفاضة، وحركة الجهاد الإسلامي، وحماس لاحقاً، التي اتخذت من العاصمة السورية مقراً أساسياً حتى العام 2012. اليوم، ومع تبدل موازين القوى داخل سوريا، وصعود إدارة جديدة في دمشق، تُعيد الدولة السورية رسم خريطتها الداخلية والإقليمية، تحت ضغط دولي تقوده واشنطن، التي تشترط تخليص البلاد من نفوذ إيران والفصائل المسلحة كمدخل لأي انفتاح دبلوماسي أو رفع للعقوبات.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 2 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

"غادروا دمشق إلى دول بينها لبنان"... الكشف عن مصير قادة الفصائل الفسطينية

أكد مصدران فلسطينيان لوكالة "فرانس برس" اليوم الجمعة أن قادة فصائل فلسطينية كانت مقرّبة من نظام بشار الأسد وتلقت دعما من طهران، غادروا سوريا، بعد "تضييق" من السلطات. وأكد قيادي في فصيل فلسطيني غادر دمشق ورفض الكشف عن هويته أن "معظم قادة الفصائل الفلسطينية التي تلقت دعما من طهران غادروا دمشق إلى دول عدة بينها لبنان". وأوضح القيادي أن الفصائل سلّمت سلاحها "بالكامل" إلى السلطات الجديدة بعيد الإطاحة ببشار الأسد، الأمر الذي أكده مصدر فلسطيني ثان من فصيل صغير في دمشق. وكانت مصادر فلسطينية في دمشق قد أكدت الشهر الماضي، اعتقال قوات الأمن السورية للقياديين في حركة "الجهاد"، خالد خالد وأبو علي ياسر. وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية إن "قوات الأمن السورية اعتقلت مسؤول حركة الجهاد الفلسطينية في سوريا خالد خالد، ومسؤول اللجنة التنظيمية للساحة السورية أبو علي ياسر، في دمشق". وأكدت المصادر أن اعتقال خالد جاء بعد أقل من 48 ساعة من زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى دمشق، ولقائه الرئيس السوري أحمد الشرع. وذكرت وسائل إعلام سورية آنذاك أن خالد وياسر وجهت لهما تهمة "التخابر مع إيران". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

سيدر نيوز

منذ 3 ساعات

• سيدر نيوز

واشنطن تتهم الحكومة السودانية بـ 'استخدام أسلحة كيميائية' وتفرض عليها عقوبات

Reuters قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على السودان بعد ثبوت استخدام حكومته أسلحة كيميائية العام الماضي في الحرب الأهلية المستمرة ضد قوات الدعم السريع. وسيتم تقييد الصادرات الأمريكية إلى البلاد ووضع حدود للاقتراض المالي اعتباراً من السادس من يونيو/حزيران القادم، بحسب بيان للمتحدثة باسم الوزارة تامي بروس. وسبق أن اتُهمت القوات المسلحة السودانية وجماعة الدعم السريع بارتكاب 'جرائم حرب' أثناء الصراع. تواصلت بي بي سي مع السلطات السودانية للتعليق على الإجراءات الأمريكية الأخيرة، وأفاد المسؤولون السودانيون أنهم لم يصدروا بياناً رسمياً حتى الآن. وقُتل أكثر من 150 ألف شخص خلال الصراع الذي بدأ قبل عامين عندما بدأ الجيش السوداني وقوات الدعم السريع صراعاً شرساً على السلطة. وفي الأشهر الأخيرة، استعاد الجيش السوداني العاصمة الخرطوم، لكن القتال لا يزال مستمراً في أماكن أخرى. ولم يتم تقديم أي تفاصيل بشأن الأسلحة الكيميائية التي قالت الولايات المتحدة إنها عثرت عليها، لكن صحيفة نيويورك تايمز ذكرت في يناير/كانون الثاني أن السودان استخدم غاز الكلور في مناسبتين، وهو ما يسبب مجموعة من التأثيرات المؤلمة والمدمرة، وقد يكون قاتلاً. 'تدعو الولايات المتحدة حكومة السودان إلى وقف كل استخدامات الأسلحة الكيميائية والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية'، بحسب البيان، في إشارة إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية التي التزمت الدول الموقعة عليها بتدمير مخزوناتها من الأسلحة. ووافقت جميع دول العالم تقريباً – بما فيها السودان – على اتفاقية الأسلحة الكيميائية، باستثناء مصر وكوريا الشمالية وجنوب السودان، وفقاً لجمعية الحد من الأسلحة، وهي منظمة غير حزبية مقرها الولايات المتحدة. وأضافت الجمعية أن 'إسرائيل وقعت على الاتفاقية لكنها لم تُصادق عليها'، ما يعني أنها لم تُؤكد قانونياً مشاركتها فيها. وأضافت بروس أن 'الولايات المتحدة تظل ملتزمة بشكل كامل بمحاسبة المسؤولين عن المساهمة في انتشار الأسلحة الكيميائية'. Reuters هذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على السودان. ففي يناير/كانون الثاني، فرضت عقوبات على قادة من طرفي الصراع. اتهمت الولايات المتحدة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بـ'زعزعة استقرار السودان وتقويض هدف التحول الديمقراطي' ، وهو ما أدانته وزارة الخارجية السودانية ووصفته بأنه 'غريب ومقلق'. وعلى صعيد متصل أيضاً، اتهم وزير الخارجية الأمريكي السابق أنتوني بلينكن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، المعروف أيضاً باسم حميدتي، بارتكاب 'إبادة جماعية' في البلاد. ويتنافس طرفا الصراع على السلطة منذ العامين الماضيين، ما أدى إلى نزوح نحو 12 مليون شخص وترك 25 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات غذائية. ماذا نعرف عن هجمات الطائرات دون طيار في بورتسودان؟ | بي بي سي تقصي الحقائق وبحسب وكالة فرانس برس، فإن العقوبات الجديدة لن يكون لها تأثير يذكر على البلاد نتيجة هذه الإجراءات السابقة. أثارت هذه الخطوة الأمريكية الأخيرة توترات بشأن تورط الإمارات العربية المتحدة في الصراع. وكانت العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات والسودان قد ظلت قائمة حتى وقت سابق من هذا الشهر، عندما اتهمت الحكومة السودانية الإمارات بتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة، وهو ما تنفيه الإمارات. وبعد الاستقبال الحار الذي حظي به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الإمارات الأسبوع الماضي، سعى الديمقراطيون في الكونغرس إلى منع بيع الأسلحة من الولايات المتحدة إلى الإمارات، جزئياً بسبب تورطها المزعوم في الصراع. وقال مصدر دبلوماسي سوداني لوكالة رويترز للأنباء إن الولايات المتحدة فرضت العقوبات الجديدة على السودان 'لصرف الانتباه عن الحملة الأخيرة في الكونغرس ضد الإمارات'. وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفضت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة مسعى السودان لمقاضاة الإمارات العربية المتحدة بتهمة 'الإبادة الجماعية'.