طارق صالح يتفقد بحرية المقاومة الوطنية في الجزُر المحررة بالبحر الأحمر

قائد المقاومة الوطنية طارق صالح
السابق
التالى
طارق صالح يتفقد بحرية المقاومة الوطنية في الجزُر المحررة بالبحر الأحمر
السياسية
-
منذ 6 دقائق
مشاركة
المخا، نيوزيمن:
قام عضو مجلس القيادة الرئاسي- قائد المقاومة الوطنية طارق صالح، بجولة بحرية في المياه الإقليمية اليمنية والجُزُر المحررة في البحر الأحمر، وذلك للاطلاع على جاهزية وحدات بحرية المقاومة الوطنية المنتشرة لتأمينها.
:
فتح طرقات اليمن.. ملف يكشف زيف الحوثيين
وشملت الزيارة جزر أرخبيل حُنيش (سيول وحنيش الكبرى وحنيش الصغرى)، وجزيرة زقر حيث جاب أرجاءها متنقلًا بين مواقع اللواءين الأول والثاني مشاة بحري.
وأشاد طارق صالح بمستوى الجاهزية والانضباط العسكري والروح القتالية والمعنويات العالية التي يتحلى بها منتسبو البحرية في المقاومة الوطنية.
ونوه قائد المقاومة الوطنية، بما حققوه من إنجازات خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها مكافحة تهريب السلاح والممنوعات لمليشيا الحوثي الإرهابي ومن أهمها: ضبط شحنة أسلحة نوعية بكميات كبيرة تحوي أجسام صواريخ بالستية ومجنحة وطائرات مسيّرة ومنظومة رادار بحرية متطورة ومنظومة تشويش حديثة، ومحركات نفاثة تُستخدم في الصواريخ المجنحة والطائرات الانتحارية.
وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي أن بحرية المقاومة الوطنية في تطور مستمر، وأن بناء القوة يمضي وفق خطة استراتيجية وبحجم ما تتطلبه المعركة الوطنية المقدسة، التي يخوضها الشعب؛ لاستعادة دولته وعاصمتها التاريخية صنعاء، ودفن خرافة الولاية.
وحث طارق صالح منتسبي بحرية المقاومة الوطنية على الاستمرار في التدريب والتأهيل، مؤكدًا أهمية تواجدها وانتشارها لتأمين المياه الإقليمية اليمنية والجُزُر المحررة في البحر الأحمر (أرخبيل حنيش وجزيرة زقر)، في تعزيز الثقة لدى الشعب اليمني بأن استعادة دولة النظام والقانون وتحرير العاصمة وهزيمة الانقلاب الحوثي حتمية طال الوقت أم قصر.
رافقه خلال الزيارة: مستشار قائد المقاومة الوطنية للشؤون العسكرية المتحدث الرسمي العميد صادق دويد، ووكيل أول محافظة الحديدة وليد القديمي، وقائد اللواء الأول مشاة بحري العميد بهيجي الرمادي، وقائد اللواء الثاني مشاة بحري العميد عبدالله فخري، وقائد اللواء الثاني تهامة العميد فؤاد جهنم، وأركان حرب اللواء الرابع تهامة العقيد أحمد غانم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 34 دقائق

• اليمن الآن

إزالة واسعة لبناء عشوائي طال أراضي المرحلة الثانية من تطوير مشروع الطاقة الشمسية في بئر أحمد

بتوجيهات مباشرة من وزير الدولة - محافظ عدن " احمد حامد لملس ، وفرت وحدة حماية الأراضي الحماية الأمنية لعوائق مديرية البريقة لإزالة بناء عشوائي في منطقة بئر أحمد شمال غرب مديرية البريقة بعدن. واستهدفت الإزالة التي استمرت منذ يوم أمس الأربعاء وحتى يومنا هذا الخميس، استهدفت بناء عشوائي موسع ومتفرق طال أراضي مخصصة للمرحلة الثانية من تطوير مشروع الطاقة الشمسية في بئر أحمد بمديرية البريقة. وعززت وحدة حماية الأراضي قوات تابعة للعمالقة الجنوبية ، إضافة إلى قوات من أمن عدن والشرطة النسائية ، حيث أن الحملة مستمرة تحت توجيهات وإشراف مباشر من محافظ عدن وتنفيذ عوائق مديرية البريقة حتى إنهاء جميع العشوائيات بمنطقة المشروع التكميلي للطاقة للشمسية الذي قدمته دولة الإمارات العربية الشقيقة ، للتخفيف عن معاناة الناس بعدن ، بعد متابعات حثيثة قام بها فخامة الرئيس القائد عيدروس بن قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي لجلب هذا المشروع الاستراتيجي والهام لعدن ، وهو عبارة عن إضافة بطاريات خزن الطاقة ليلاً لمشروع المرحلة الأولى ، ويمثل هذا المشروعة أهمية كبيرة لأبناء عدن في تعزيز التيار الكهربائي ليلاً. وأكد قائد وحدة حماية الأراضي ، المقدم/ كمال الحالمي - أن استهداف البناء العشوائي من قبل المخالفين للأراضي السيادية جُرم عظيم ، خصوصا وأن هذا البناء العشوائي يضر بمشاريع الدولة المستقبلية التي تخدم بها أبناء عدن جميعهم. الجدير ذكره " أثناء تنفيذ الإزالة ظهرت هناك ايادي تسعى إلى إفشال هذا المشروع عن طريق الزج بالنساء والأطفال وقيامهم بالاعتداء على قوات الحماية المرافقة للجهات المختصة عن طريق الرمي بالحجارة والضرب بالعصي والشتم والتهديد ، الا أن قوات الحماية تعاملت مع تلك الاعتداءات بحكمة وصبر حتى تستكمل تطهير المنطقة من جميع العشوائيات ، إضافة إلى أن هذه الحملة قوبلت بتفاعل مجتمعي كبير . لإدراك الناس ووعيهم بأهمية الحفاظ على أراضي الدولة ستكون ذخرا في استخدامها بالمشاريع الاستراتيجية المستدامة التي تخدم أبناء عدن والتي من أهمها ما يتعلق بمشروع الكهرباء.

اليمن الآن

منذ 34 دقائق

• اليمن الآن

الحوثيون يُحرقون مزارع مواطنين في مريس شمال الضالع

تعرضت مزارع مواطنين للدمار، بعد إحراقها من قبل جماعة الحوثي، في محافظة الضالع جنوب اليمن. وقال موقع الجيش، إن مليشيات الحوثي أقدمت على حرق مزارع المواطنين في قرى صولان والرفقة، الواقعة شمال غرب منطقة مريس، شمالي محافظة الضالع. وأشار إلى أن عددا من مزارع المواطنين تعرضت لحريق هائل، ما أدى إلى تدمير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، وتسبب في خسائر فادحة للمزارعين في المنطقة. ولفت إلى الى أن الحريق بدأ في الساعة الثانية بعد منتصف الليل واستمر حتى الساعة الواحدة من ظهر اليوم الخميس. ويعد هذا الحريق، الثالث على التوالي من قبل جماعة الحوثي التي تقوم بإحراق مزارع المواطنين بالمنطقة، في ظل مطالبات متكررة بتوفير الحماية اللازمة للمدنيين وممتلكاتهم.

اليمن الآن

منذ 34 دقائق

• اليمن الآن

ما هي خسائر الحوثيين في حال سقوط النظام الإيراني؟

لا شك أن ما تتعرض له إيران من قصف إسرائيلي واسع النطاق، وربما يتبعه تدخل عسكري أمريكي، سيلقي بظلاله على وضع المليشيات الطائفية التابعة لها في عدد من البلدان العربية، وفي مقدمتها مليشيا الحوثيين، التي تبدو اليوم الأكثر قلقا من مآلات ما تتعرض له راعيتها إيران من هجوم وإذلال قد يصل إلى تدمير برنامجها النووي تماما وإسقاط نظام حكم الولي الفقيه، الذي بسقوطه ستتأثر مختلف أذرع إيران أو ما بقي منها، وستتآكل قوة تلك الأذرع تدريجيا وربما تختفي من المشهد جراء توقف الدعم بالمال والسلاح والتدريب الذي كانت تزودها به طهران. - علاقة الراعي والوكيل وكانت مليشيا الحوثيين قد برزت كواحدة من أبرز أدوات إيران في تنفيذ إستراتيجيتها الإقليمية، التي تقوم على مبدأ "الدفاع الأمامي" وتحقيق النفوذ خارج الحدود، وكان الدعم الإيراني المقدم لها مشروعا متكاملا لتغيير التوازنات، يبدأ من اختبار الأسلحة الإيرانية ومواجهة خصوم طهران، وانتهاء بجعل الحوثيين من أكثر وكلاء إيران فاعلية، خصوصا لكون اليمن نقطة انطلاق محتملة لعمليات أوسع في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب ودول الخليج، ومنح إيران امتداد بحري غير مسبوق، بخلاف حزب الله اللبناني الذي كان مجرد أداة إيرانية ضد إسرائيل فقط. وإذا كانت مليشيا الحوثيين قد حققت مكاسب إعلامية ودعائية على هامش العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وكانت الرابح الأكبر من بين أذرع إيران التي انهار بعضها وتراجع دور البعض الآخر جراء الأحداث التي شهدتها المنطقة بعد عملية "طوفان الأقصى"، وكانت تظن أنها وصلت إلى مرحلة مراكمة المزيد من المكاسب التي ستجعل منها لاعبا إقليميا يدور في فلك إيران، وما سيوفره لها ذلك من مناعة عسكرية في الداخل، إلا أن التطورات الأخيرة وضعت تلك المكاسب على المحك، وبدأت بوادر الانهيار الفعلي تلوح في الأفق، لا سيما في حال سقوط نظام الولي الفقيه في طهران، وانكفاء أذرع إيران الإقليمية في أكثر من ساحة. لقد بات واضحا أن الدعم الإيراني، الذي شكل شريان الحياة السياسي والعسكري للحوثيين، آخذ في التآكل، مما ينذر بخسارتهم أهم مصدر للتمويل والتسليح، وفقدانهم للغلاف الإقليمي الذي وفر لهم الحماية والشرعية الدعائية. ومع تراجع النفوذ الإيراني، أو سقوط النظام، ستفقد مليشيا الحوثيين كثيرا من أوراقها التفاوضية والعسكرية، وستجد نفسها معزولة إقليميا، وأن ما كانت تعتقد أنه بداية لصعود إقليمي، قد يتحول في ضوء المستجدات الراهنة إلى بداية لانحدار يهدد بقاءها السياسي والعسكري مستقبلا. - الخسائر العسكرية تتمثل أبرز الخسائر التي سيتكبدها الحوثيون في حال سقوط النظام الإيراني أو إضعافه في الدعم العسكري، الذي مكنهم من تعزيز حضورهم الإقليمي خلال الأشهر الأخيرة، وقبل ذلك ضرب عمق الأراضي السعودية والإماراتية، فضلا عن دور ذلك الدعم في معارك الحوثيين في جبهات الداخل. بدأت إيران بتسليح الحوثيين وتدريبهم منذ عام 2015، فأرسلت لهم صواريخ باليستية وكروز، ثم طائرات مسيرة بحلول عام 2017، وفقا لوكالة استخبارات الدفاع الأمريكية، واستُخدمت تلك الترسانة من الأسلحة في مهاجمة الخصوم وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، كما كانت تلك الهجمات بمنزلة استعراض إيران لأسلحتها خارج حدودها. ظلت إيران تهرب الأسلحة والمدربين والمستشارين العسكريين إلى مليشيا الحوثيين طوال سنوات عبر طرق تهريب بحرية وبرية، منها بحر العرب، وخليج عدن، والقرن الأفريقي، وعبر سلطنة عمان. وبين عامي 2013 و2024، صادرت الولايات المتحدة وشركاؤها 18 شحنة أسلحة مهربة للحوثيين. بدأ الدعم بأسلحة خفيفة، ثم توسع ليشمل صواريخ باليستية، وصواريخ كروز، وطائرات مسيرة بعيدة المدى. وتقول وزارة الخارجية الأمريكية إن إيران أنفقت "مئات الملايين من الدولارات بين عامي 2012 و2020 لدعم مليشيا الحوثيين". ومنذ عام 2014، تعاونت إيران وحزب الله اللبناني في تدريب الحوثيين وإنشاء ورش لتجميع الأسلحة، وتصاعد هذا الدعم مع بدء التحالف السعودي الإماراتي حملته العسكرية ضد الحوثيين في عام 2015 بزعم إسناد السلطة الشرعية وإنهاء الانقلاب الحوثي، وقد مكنت الأسلحة الإيرانية الحوثيين من تنفيذ هجمات بعيدة المدى. ورغم نفي إيران وحزب الله تورطهما المباشر، أشارت تقارير لاحقة (مايو 2024) إلى أن تكنولوجيا الصواريخ الإيرانية المضادة للسفن أصبحت في حوزة الحوثيين. ومع بدء الحوثيين بشن هجمات ضد الاحتلال الإسرائيلي، في 19 أكتوبر 2023، بالصواريخ والطائرات المسيرة، بذريعة إسناد قطاع غزة ضد العدوان الصهيوني، وإعلانهم استهداف السفن التجارية والعسكرية المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، زادت إيران من دعمها الاستخباراتي لهم، وربما سرعت من إمدادات الأسلحة المتطورة، بما في ذلك صواريخ باليستية مضادة للسفن، وصواريخ كروز طويلة المدى تصل إلى عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة. لقد أتاح الدعم العسكري الإيراني للحوثيين بناء ترسانة صاروخية وطائرات مسيرة مكنتهم من ضرب عمق السعودية والإمارات ولاحقا الكيان الصهيوني، وتهديد الملاحة في البحر الأحمر، واستخدام إيران لمناطق سيطرة الحوثيين كمنصة تهديد عابر للحدود. وفي حال سقوط النظام الإيراني، فإن منظومة تهريب السلاح ستتوقف أو تتفكك، مما سيؤدي إلى انقطاع خط الإمداد الرئيسي الذي مكن الحوثيين من تعويض خسائرهم في الجبهات وتجديد قدراتهم الهجومية، ومن دون طهران لن تكون هناك ورش لتجميع الصواريخ، ولا خطوط لوجستية خفية، ولا مدربين من حزب الله أو الحرس الثوري الإيراني يشرفون على تطوير قدرات الحوثيين. وإذا كان الدعم العسكري الإيراني قد منح الحوثيين قدرة عسكرية تضاعفت خلال السنوات الأخيرة، فإنه في حال سقوط النظام الإيراني ستكون تلك القوة تحت خطر التآكل السريع، فغياب الإمداد المنتظم يعني نفاد الذخيرة المطلوبة، وتعطل ورش التصنيع المحلية، وتراجع دقة العمليات التي كانت تعتمد على إشراف استخباراتي إيراني مباشر، وستفقد المليشيا توازنها أمام خصومها المحليين والإقليميين. - الخسائر المالية وبالإضافة إلى الخسائر العسكرية، ستخسر مليشيا الحوثيين الدعم المالي الذي كانت تقدمه لها طهران. وسبق أن كشفت تقارير رسمية أمريكية وأممية عن ذلك الدعم، الذي يتم إما بشكل مباشر عبر تحويلات نقدية، أو غير مباشر عبر شبكات تهريب النفط والمعادن، وصفقات تسليح تدار في الظل. ووفقا لتقديرات أمريكية، يتراوح الدعم المالي الإيراني للحوثيين ما بين 100 إلى 300 مليون دولار سنويا، تُستخدم في تمويل عمليات الحوثيين العسكرية والإعلامية، ودفع رواتب للمقاتلين تصل إلى 100 دولار شهريا للفرد، وُصفت بأنها تأتي في إطار إستراتيجية "التعبئة الرخيصة" مقارنة بتكاليف دعم حزب الله في لبنان. لكن هذا الدعم لا يُقدم في صورة دفعات مالية مباشرة فحسب، وإنما يتم عبر منظومة معقدة من شبكات التهريب والتمويل، تديرها شخصيات إيرانية ويمنية، من أبرزهم "سعيد الجمل"، الذي تصفه وزارة الخزانة الأمريكية بأنه العقل المالي المدبر لتمويل الحوثيين، ويقيم في إيران، وفرضت عليه عقوبات. وتُظهر الوثائق الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية منذ عام 2021 وحتى عام 2025، أن إيران تستخدم شبكة من شركات الصرافة لتحويل عائدات النفط الإيراني للحوثيين. وتؤكد التقارير أن عشرات الملايين من الدولارات تم ضخها عبر تلك الشبكات، التي تعتمد على بيع النفط والقمح والوقود في الأسواق العالمية، ثم تحويل الأرباح إلى المليشيا الحوثية عبر السوق السوداء. وضمن صفقات "التمويل المتبادل"، كشفت تقارير أن الحوثيين استوردوا شحنات قمح وزيت من روسيا، دُفعت أثمانها بأموال إيرانية أو من عائدات النفط المهرب، كما تم نقل أسلحة وذخائر للمليشيا الحوثية، في تكرار لسيناريو دعم حزب الله اللبناني لكن على الساحة اليمنية. وكان فريق خبراء أممي قد كشف، عام 2019، أن طهران هربت وقودا إلى مليشيا الحوثيين في اليمن، واستُخدمت عائداته لتمويل الحرب، كما أدارت شبكات تهريب لدعم الحوثيين ماليا. لقد اعتمدت مليشيا الحوثيين، طوال السنوات الماضية، على شبكة مالية إيرانية محكمة تمثل شريانا حيويا لتمويل أنشطتها العسكرية والإعلامية، وهذا الدعم لم يكن يتدفق عبر قنوات تقليدية، وإنما تشكل من منظومة معقدة من التهريب والتحايل المالي. وفي حال سقوط النظام الإيراني، فإن هذه المنظومة ستنهار بالضرورة، مما يعني توقف التدفقات المالية التي اعتاد الحوثيون عليها. وبالتالي فإن قدرة الحوثيين على الاستمرار في الحرب بنفس الوتيرة ستضعف تدريجيا، وسيتراجع حضورهم العسكري والدعائي، وربما أن ذلك قد يفتح المجال أمام انهيارات داخلية متسلسلة، ويعيد رسم خارطة التوازنات في اليمن بعيدا عن النفوذ الإيراني.