تقرير تلفزيوني في تونس يُبقي الإخوان في «حالة طوارئ»

حالة طوارئ تعيشها جماعة الإخوان في تونس بعد إعلان قناة خاصة في البلاد بثَّ تقريرٍ تقول إنه يكشف تفاصيل تآمر التنظيم ضد الدولة.
وكانت الجماعة قد كثّفت دعايتها في مسعى لكسب التعاطف الشعبي قبل أيام من بدء محاكمة قادتها في قضية التآمر والانقلاب على النظام، لكن على ما يبدو، بدّد الإعلان عن بث التقرير أملهم في استمالة الرأي العام.
وأعلنت قناة "التاسعة" (خاصة) أنها ستعرض مساء الجمعة تقريرًا للغوص في تفاصيل ملف التآمر على أمن الدولة، الذي يتورط فيه رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، وقيادات أخرى من الإخوان ومن أحزاب متحالفة معهم.
وتنطلق أولى جلسات محاكمة قضية التآمر على أمن تونس في 4 مارس/آذار المقبل، وتشمل نحو 40 شخصًا.
مؤامرات
ويرى مراقبون أن قرار منع التداول الإعلامي في قضية التآمر على أمن الدولة جعل الإخوان "يتمادون ويكذبون" على التونسيين، موضحين أن كشف أطوار هذه القضية في وسائل الإعلام أمرٌ مهمٌّ كي يسكت كل الأصوات الإخوانية.
وكان القضاء التونسي قد حظر النشر في القضية، لكن قرار الحظر عُلِّق في سبتمبر/أيلول الماضي.
وقال الناشط والمحلل السياسي التونسي، عبد الكريم المحمودي، إن "التداول الإعلامي وكشف مؤامرات الإخوان في قضية التآمر مسألةٌ مهمةٌ جدًا لإسكات كل الأصوات التي تريد تضليل الرأي العام والترويج لبراءة الجماعة."
وفور الإعلان عن بث الحلقة، هاجم قادة الإخوان التقرير حتى قبل معرفة مضمونه، ما يشير، بحسب المراقبين، إلى أن الجماعة تدرك طبيعة الوثائق التي يمكن بثها وتخشى من تأثيرها على الرأي العام.
ورأى الحمودي أن "الأدلة والبراهين أثبتت أن المورطين في قضية التآمر قد حاولوا في بداية سنة 2023 الانقلاب على الرئيس قيس سعيد، بالاستعانة بعناصرهم المزروعة في قصر قرطاج، وبمساندة من جهات أجنبية."
وقائع القضية
وقادت عملية تتبُّع قيادات الإخوان ومراقبة هواتف الموقوفين إلى ما تقول السلطات إنه "تورط" في قضية "التآمر على أمن الدولة" التونسية، بهدف إعادة الجماعة إلى الحكم، عبر تشكيل حكومة جديدة والعودة للعمل بدستور 2014، الذي صاغته وتوقّف العمل به في عام 2022.
والقضية متشعبة الأطراف، حيث تورط فيها 86 شخصًا داخل تونس وخارجها، بهدف "قلب نظام الحكم"، ومن بين المتهمين فيها راشد الغنوشي.
وتعود القضية إلى فبراير/شباط 2023، عندما اعتقلت السلطات التونسية مجموعة من السياسيين البارزين، بينهم السياسي خيام التركي (حزب التكتل/ ديمقراطي اشتراكي)، وعبد الحميد الجلاصي القيادي في الإخوان، ونور الدين البحيري وزير العدل الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة (إخوانية).
كما أوقفت السلطات أيضًا كمال اللطيف رجل الأعمال التونسي، وسامي الهيشري المدير العام السابق للأمن الوطني، وفوزي الفقيه رجل الأعمال الشهير.
ووفق التحقيقات، فإن المتهمين حاولوا في 27 يناير/كانون الثاني 2023، الانقلاب على الحكم عن طريق تأجيج الوضع الاجتماعي وإثارة الفوضى ليلًا، مستغلين بعض الأطراف داخل القصر الرئاسي.
إلا أن قوات الأمن والاستخبارات التونسية تمكنت من إفشال هذا المخطط عن طريق تتبُّع مكالماتهم واتصالاتهم وخطواتهم، ليتبيَّن أن خيام التركي، وهو الشخصية التي أجمع عليها الإخوان لخلافة قيس سعيد، كان حلقة الوصل بين أطراف المخطط.
والتقت قيادات إخوانية في منزل خيام التركي، الناشط السياسي ومرشح الإخوان للحكومة عام 2019، رفقة كمال اللطيف، رجل الأعمال المعروف بـ"رجل الدسائس"، ودبلوماسيين ورجال أعمال آخرين، بالضاحية الشمالية بسيدي بوسعيد.
فيما خططت هذه المجموعة لتحريك الشارع، بداعي رفع الأسعار والتحكم في المواد الغذائية.
من جهته، قال المحلل السياسي التونسي رياض جراد إن "لمدة سنتين كاملتين وهيئة الدفاع في هذه القضية تعزف على إيقاع الكذب والمغالطة والتضليل، بهدف التقليل من معطيات الملف وضرب جديّته."
وأفاد بأنه "لأول مرة ستُكشف خفايا وأسرار القضية اللّغز، وتفاصيل المؤامرة، وكيف خططوا لإسقاط الدولة والانقلاب على قيس سعيد."
aXA6IDEwMy4yMDUuMTgwLjEzOCA=
جزيرة ام اند امز
BD

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ 21 ساعات

• سكاي نيوز عربية

غرب ليبيا.. "بؤرة" خطوط إمداد الإرهاب إلى الساحل الإفريقي

ويرى خبراء تحدثوا لموقع "سكاي نيوز عربية" أن مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار، غنيوة الككلي ، وما تلاه من اضطرابات أمنية في طرابلس ، يمثل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي ويمنح الجماعات الإرهابية فرصة ثمينة لإعادة التمركز وتوسيع نطاق عملياتها. وتكمن الأهمية الاستراتيجية للغرب الليبي في موقعه الجغرافي الحساس، المطل على البحر المتوسط، والمتاخم لحدود تونس والجزائر، مما جعله نقطة عبور رئيسية للأسلحة والمقاتلين والموارد المالية باتجاه عمق الساحل الإفريقي. شبكات تهريب عابرة للصحراء تشير التحليلات الأمنية إلى أن الانفلات الذي تبع سقوط نظام القذافي عام 2011 أتاح الفرصة لنشوء شبكات تهريب معقدة تعمل على تهريب الأسلحة والبشر والسلع غير المشروعة، مستفيدة من ضعف المؤسسات الأمنية والحدود المفتوحة لتأسيس خطوط إمداد فعالة تصل بين ليبيا والساحل الإفريقي. وتوثق مجلة "منبر الدفاع الإفريقية" الصادرة عن القيادة العسكرية الأميركية (أفريكوم)، أحد هذه المسارات التي تمر من ليبيا عبر الجزائر والنيجر وصولاً إلى شرق مالي ويُعد "ممر السلفادور" الواقع على حدود ليبيا مع الجزائر والنيجر من أخطر مسارات التهريب، حيث تمر شحنات أسلحة مخبأة تحت البضائع التجارية نحو مناطق مثل أغاديز، تاسارا، وتشين تابارادين، قبل أن تصل إلى مالي. أما الأسلحة المتجهة إلى نيجيريا فتسلك مسارات تمر عبر "ديرك" إلى ديفا أو تاسكر في منطقة زيندر، أو تتجه نحو أغاديز، كبرى مدن شمال النيجر، في شبكة تهريب متكاملة تمد الجماعات الإرهابية بالذخيرة والسلاح. وتتعدد وسائل التهريب بين البر والبحر والجو، مستخدمة طائرات وسفن شحن، غير أن الطرق البرية تبقى الأخطر وغالباً ما تُخفى الأسلحة داخل شحنات تجارية، كما حدث في واقعة ضبط حاوية في ميناء مصراتة ضمت نحو 12 ألف قطعة سلاح (مسدسات عيار 9 ملم) داخل صناديق لأدوات منزلية بلاستيكية. صراع طرابلس وانعكاساته الإرهابية تؤكد الباحثة الليبية المتخصصة في قضايا الهجرة والأمن، ريم البركي، أن هشاشة الوضع الأمني في طرابلس، والتي تفاقمت بسبب تمسك عبد الحميد الدبيبة بالسلطة، ساهمت في تأجيج الفوضى الأمنية وتؤكد في تصريح خاص لموقع "سكاي نيوز عربية" إن ما يجري في غرب ليبيا لا ينذر فقط بحرب ميليشيات، بل بانفلات شامل قد يعيد خلط التوازنات الإقليمية، ويحول ليبيا مجدداً إلى قاعدة خطرة تهدد أمن المتوسط بأكمله. وتضيف البركي أن الدبيبة سعى إلى استقطاب الميليشيات عبر سياسات متناقضة، ما أدى إلى تفكيك البنية الأمنية في طرابلس ومحيطها، وإنشاء بيئة خصبة لعودة الجماعات المتشددة التي كانت قد طُردت سابقاً. وتحذر البركي من عدة ثغرات أمنية بارزة تتمثل في احتمال تجنيد مرتزقة أجانب لصالح الميليشيات الموالية للدبيبة مع احتمال إعادة تفعيل ملف مهجري مجلس شورى ثوار بنغازي ودرنة، الذين سبق أن وعدهم الدبيبة بالعودة إلى الشرق الليبي بالقوة، ما قد يؤدي إلى مواجهات ذات طابع أيديولوجي خطير مع تزايد فرص تسلل العناصر الإرهابية عبر المعابر الحدودية الخارجة عن سلطة الدولة وتوسع نشاط شبكات الاتجار بالبشر التي تعمل تحت غطاء مليشيات موالية للحكومة إضافة الى خطر استغلال المهاجرين المحتجزين في مراكز الإيواء، وإقحامهم في صراعات الميليشيات، كما حدث إبان حكومة فايز السراج. بدوره، يقول محمد أغ إسماعيل، أستاذ العلوم السياسية في جامعة باماكو بمالي، إن الجماعات الإرهابية والتنظيمات الإجرامية نسجت شبكة معقدة لنقل الأسلحة والمتفجرات والأدوية المغشوشة داخل منطقة الساحل، مستغلة الحدود السهلة الاختراق في بوركينا فاسو، الكاميرون، تشاد، غامبيا، غينيا، مالي، موريتانيا، النيجر، نيجيريا، والسنغال. ويضيف إسماعيل لموقع "سكاي نيوز عربية" أن ليبيا تحولت إلى محطة تزويد رئيسية لحلفاء بعض القوى الإقليمية، بسبب الانقسام السياسي وضعف الرقابة على المنافذ الحدودية، مما سهّل تدفق الأسلحة والمواد المحظورة. وفي كلمته أمام مجلس الأمن، حذّر عمر بن داود، نائب وزير خارجية تشاد، من عبور مقاتلين ومرتزقة من ليبيا إلى منطقة الساحل، محذراً من أنهم يهددون مكاسب 5 بلدان في غرب إفريقيا.

سكاي نيوز عربية

منذ يوم واحد

• سكاي نيوز عربية

مسجد باريس الكبير قلق من "وصم" المسلمين بسبب "الإخوان"

ونقلت وكالة فرانس برس عن عميد المسجد الكبير قوله في بيان إن "المسجد دافع دائما عن رؤية للإسلام تتوافق مع نص وروح مبادئ الجمهورية" الفرنسية و"رفض السماح بإساءة استخدام الإسلام لأغراض سياسية تهدف إلى شق صفوف المجتمع الوطني". وجاء في البيان: "يرفض المسجد السماح للنضال المشروع ضد الإسلام السياسي بأن يصبح ذريعة لوصم المسلمين وخدمة أجندات سياسية معينة"، مستنكرا "بناء مشكلة إسلامية والتطور الخبيث لخطاب تمييزي غير مقيد". وكان حافظ يرد على تقرير حول الإسلام السياسي قدم لمجلس الدفاع، الأربعاء، وحذر من التسلل "من القاعدة إلى القمة" على المستوين المحلي والمجتمعي بقيادة تنظيم " الإخوان". ويستهدف التقرير خصوصا منظمة مسلمي فرنسا (MF) التي خلفت اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا (UOIF) عام 2017، وتُقدم على أنها "الفرع الوطني" لجماعة الإخوان. وبشأن هذا "الحوار"، أكد شمس الدين حافظ أن "السلطات العامة هي التي اختارت أن تجعل من اتحاد المنظمات الإسلامية الفرنسية أولا، ثم من المسلمين في فرنسا ، لاعبا مهما في الإسلام في فرنسا، ودعوته إلى طاولة الجمهورية". وفي عام 2020، كان مسلمو فرنسا من بين الهيئات التي استقبلها الرئيس إيمانويل ماكرون لتشكيل مجلس وطني مستقبلي للأئمة المسؤولين عن اعتماد تدريبهم. وأضاف عميد مسجد باريس "من المستغرب أن نفاجأ بأن يكون المسجد الكبير في باريس أحد المحاورين الذي شرعته المؤسسات الجمهورية منذ سنوات"، و"دعا المسؤولين السياسيين إلى إظهار تماسك" محذرا من أي "مزايدة سياسية" في النقاش. وجاء في إعلان للرئاسة الفرنسية، الأربعاء، "نظرا إلى أهمية المسألة وخطورة الوقائع التي تم التحقق منها، طلب من الحكومة وضع مقترحات ستجري دراستها في اجتماع مجلس الدفاع المقبل مطلع يونيو".

سكاي نيوز عربية

منذ يوم واحد

• سكاي نيوز عربية

الحكومة الفرنسية تنظر في مقترحات لمواجهة تنظيم الإخوان

أبوظبي - سكاي نيوز عربية طلب مجلس الدفاع والأمن الوطني الفرنسي من الحكومة إعداد مقترحات جديدة لمواجهة الخطر المحدق الناتج عن تغلغل تنظيم الإخوان في المجتمع الفرنسي ومؤسساته.