مطالب بتدخل عاجل للحد من ارتفاع وفيات النساء العاملات بالقطاع الفلاحي

سجلت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، بأسف شديد، استمرار تسجيل الوفيات في صفوف النساء العاملات في القطاع الفلاحي، كنتيجة مباشرة لحوادث السير الطرقية، الناتجة عن غياب معايير الامن والسلامة، وضعف المراقبة و التتبع الإداري لمفتشيات الشغل، وكذا محدودية المنظومة التشريعية الحامية للنساء العاملات في القطاع الفلاحي.
وأعربت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، 'عن عميق أسفها وامتعاضها من استمرار اللامبالاة، وعدم الاكتراث المؤسساتي، لهذه الشريحة الواسعة من النساء، اللواتي يشتغلن في ظروف جد صعبة، وبأجور هزيلة، أمام مخاطر إمكانية تعرضهن لحوادث السير الطرقية، التي أصبحت تشكل أحد السمات الرئيسية المرتبطة بمهنة العاملة الزراعية'.
وأكدت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، في بلاغ صحفي، توصلت 'الأيام 24' بنسخة منه، أنه 'من غير المقبول السماح بمرور شاحنات وناقلات للأمتعة و البضائع، تُكدس العشرات من النساء العاملات، دون اتخاذ إجراءات حازمة على هذا المستوى'.
وشدد البلاغ، على أن 'استمرار معاناة النساء العاملات في القطاع الفلاحي، مع مخاطر إمكانية التعرض لحوادث السير الطرقية، تسائل في الحد الأدنى السلطة الحكومية المكلفة بالإدماج الاقتصادي، والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، وهي المسؤولية المشتركة والتضامنية بين ثلاث قطاعات حكومية، مسؤولة عن التدخل المباشر والمشترك للحد من الأوضاع المزرية التي تعيشها النساء العاملات'.
ولفتت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، الانتباه إلى 'ضرورة التعجيل بوضع إطار قانوني ينظم نقل العاملات الزراعيات ويمنع استخدام وسائل نقل غير المعينة على وجه الخصوص لذلك'، داعية السلطات الأمنية والترابية لتشديد الرقابة ومنع مرور وسائل النقل غير الآمنة بالنسبة للعاملات الزراعيات.
وطالبت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، وزارة النقل واللوجستيك باعتماد دفتر تحملات، موجه لأرباب الضيعات الفلاحية، يحفظ سلامة وكرامة النساء العاملات، داعية وزارة الإدماج الاقتصادي إلى إدماج هذه الفئة ضمن برامج الحماية الاجتماعية والتشغيل اللائق.
وجددت التأكيد على الحاجة إلى سياسة عمومية مندمجة لحماية العاملات الزراعيات، تقوم على التنسيق بين القطاعات الحكومية وتشارك فيها الجمعيات النسائية والحقوقية، داعية إلى إحداث آلية وطنية للرصد والتتبع النقل المرتبط بالقطاع الفلاحي، تنشر تقارير دورية وتُوظَّف نتائجها في السياسات العمومية.
وخلصت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، إلى أن 'حياة النساء العاملات في المجال الفلاحي لا تحتمل التأجيل، وأن كرامتهن وسلامتهن مسؤولية جماعية يجب أن تكون على رأس أولويات السلطة التنفيذية و التشريعية، انسجامًا مع الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الإخبارية

منذ 19 دقائق

• مراكش الإخبارية

اجتماع يناقش حماية مراكش من الفيضانات

في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التدابير الوقائية وضمان سلامة الأرواح والممتلكات، ترأس فريد شوراق، والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش، اليوم الأربعاء 04 يونيو 2025، بمقر الولاية، اجتماعًا موسعًا خُصص لتدارس سبل إعداد الدراسات التقنية اللازمة للوقاية والحماية من مخاطر الفيضانات بمدينة مراكش. وحضر هذا الاجتماع كل من ممثل مجلس جهة مراكش آسفي، وممثلة مجلس جماعة مراكش، ورئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم، علاوة على الكاتب العام لعمالة مراكش بالنيابة، والمدير العام للشركة متعددة الخدمات بالجهة، ومدير وكالة الحوض المائي لتانسيفت، ومدير المصالح للجهة والأطر التقنية المعنية. وتم خلال هذا اللقاء تقديم عروض مفصلة حول وضعية مجاري المياه والبنية التحتية لتصريف مياه الأمطار داخل المدينة، مع التركيز على النقاط السوداء التي تشهد اختناقات متكررة أو تُعدّ عرضةً لخطر الفيضانات خلال التساقطات المطرية الغزيرة. وأكد الوالي على ضرورة اعتماد مقاربة استباقية وشاملة، تُدمج بين الدراسات الدقيقة والتخطيط الحضري المستدام، من أجل بلورة حلول ناجعة ودائمة للحد من خطر الفيضانات وتعزيز قدرة المدينة على الصمود في وجه الكوارث الطبيعية. كما شدد على أهمية التنسيق المحكم بين مختلف المصالح والمؤسسات، داعيًا إلى وضع خارطة طريق واضحة تتضمن مراحل إنجاز الدراسات المطلوبة، وآجال تنفيذ المشاريع ذات الأولوية، فضلاً عن تعبئة الموارد المالية والبشرية اللازمة لذلك. وقد خلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة تقنية مختصة تُعنى بتتبع سير إعداد الدراسات ومواكبة تنفيذ التوصيات الصادرة عن هذا اللقاء.

مراكش الإخبارية

منذ 19 دقائق

• مراكش الإخبارية

ضبط 118 شخصا لتورطهم في الغش في امتحانات البكالوريا

أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لزجر مختلف مظاهر الغش خلال الامتحانات الوطنية والجهوية للباكالوريا برسم الموسم الدراسي 2024-2025، والتي تم إجراؤها خلال الفترتين الممتدتين ما بين 26 و27 ماي وكذا من 29 ماي إلى 2 يونيو 2025، عن ضبط 118 شخصا على الصعيد الوطني، من بينهم 16 سيدة و12 قاصرين، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال ومخالفات مرتبطة بالغش في الامتحانات المدرسية والمشاركة فيها. وقد تم تنفيذ بعض هذه العمليات الأمنية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث أسفرت عن ضبط المشتبه فيهم من أجل التلبس بحيازة وترويج أدوات ومعدات اتصال لاسلكية بغرض استعمالها في الغش في الامتحانات المدرسية، وكذا التورط في أفعال الغش وتسريب ونشر أسئلة الامتحانات الوطنية الموحدة على صفحات وشبكات التواصل الاجتماعي. وقد مكنت عمليات الضبط والتفتيش المنجزة في إطار هذه القضايا من حجز مجموعة من المعدات والتجهيزات الإلكترونية المستخدمة في تسهيل عمليات الغش، وهي عبارة عن 98 هاتفا محمولا و87 سماعة دقيقة و641 بطارية، علاوة على سبعة أجهزة كمبيوتر و28 جهاز للربط بالأنترنت. وتندرج هذه العمليات الأمنية المكثفة في سياق حرص مصالح المديرية العامة للأمن الوطني على تنفيذ الضوابط القانونية والتنظيمية ذات الصلة بزجر الغش من جهة، والإسهام في توفير الظروف الملائمة لإجراء الامتحانات الجهوية والوطنية الموحدة للباكالوريا من جهة ثانية.

مراكش الإخبارية

منذ 19 دقائق

• مراكش الإخبارية

من التنقيب إلى التوقيف .. جريمة في ملك الدولة يقودها سبعيني بتسلطانت

مباشرة بعد توصل القائد « المهدي بنشقرون » رئيس الملحقة الإدارية تسلطانت، بمعلومات دقيقة حول نشاط مشبوه لعصابة متخصصة في الحفر السري لاستخراج ما يعتقد أنه كنز مدفون في أرض فلاحية تابعة لملك الدولة ب »واحة كوكو »، انتقل هذا الأخير صبيحة اليوم الرابع من يونيو الجاري، مرفوقا بعناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بتسلطانت، وعناصر الوقاية المدنية، إلى مكان الواقعة كما هو مشار إليه في الصورة، حيث تم ضبط العصابة المكونة من المستغل لهذه الأرض الفلاحية (ب.ب) السبعيني، رفقة إثنين من شركاءه، وهم متلبسون بمحاولة تعميق الحفرة المذكورة التي أصبحت كسرداب، وذلك قصد إستخراج كنز أو دفينة دون إخطار السلطلة العاملة. وبحسب المعطيات المتوفرة لدى جريدة « مراكش الإخبارية »، فقد شرعت العصابة المذكورة في عملية الحفر هذه منذ حوالي شهر، مستغلة ساعات الليل لتجنب الانتباه، وتفاديا لافتضاح الأمر، ما يؤكد أن العملية لم تكن عفوية بل منظمة. القائد « المهدي بنشقرون »، ورغم محاولات المتورطين التوسل والتفاوض من أجل إقناعه بالتغاضي عن توقيفهم، إلا أن هذا الأخير تعامل بمهنية عالية وصرامة قانونية، متشبثا بضرورة تطبيق القانون ومتابعة الفاعلين أمام الجهات القضائية المختصة. هذه الواقعة، تقتضي ضرورة متابعة المتورطين في حالة اعتقال، وإنزال أقصى العقوبات بحقهم، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأملاك الدولة أو ممارسة أنشطة غير قانونية، والضرب بيد من حديد على كل من تبث تورطه في التدخل في هذا الملف قصد طيه أو تغيير مساره، حتى لو كان برلمانيا (نافذا).