حماية المستهلك تحذّر من التشويش على استيراد الأضاحي

حذرت منظمة الدفاع عن المستهلك 'حمايتك' من حملات مغرضة تستهدف الأضاحي المستوردة، ما يفتح المجال أمام بعض السماسرة والمضاربين لرفع أسعار الأضاحي المحلية بطريقة غير مشروعة مستغلين حاجة الجزائريين لهذه الشعيرة.
وصرح رئيس المنظمة، محمد عيساوي، لـ'الشروق'، أن المضاربة غير المشروعة ونشر المعلومات المغلوطة يهدفان بالأساس إلى التأثير على سلوك المستهلك، مؤكدا أن هذه التصرفات تصب في مصلحة فئة معينة تسعى إلى تحقيق أرباح على حساب القدرة الشرائية للمواطن، وذلك من قبل 'أشباه الموالين' والسماسرة، على حد وصفه.
ويأتي هذا التحذير بعد تمكّن مصالح الدرك،السبت، من توقيف صاحب الفيديو الذي روّج لهذه الإشاعة الخطيرة حول نفوق رؤوس الماشية المستوردة، بعد نشر معلومات كاذبة بغرض التشويش على استقرار الأسواق الوطنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتداولها على نطاق واسع، حيث سيتم إحالة الموقوفين على التحقيق بموجب قانون مكافحة المضارب.
وأوضح عيساوي، أن قانون مكافحة المضاربة تم تفعيله بصرامة من قبل المصالح الأمنية والضبطية القضائية، حيث تم توقيف المتورطين بناء على دليل قاطع يثبت تورطهم، بعدما تبين أنهم قاموا بفبركة المعلومة بسوء نية، وبالتالي، فإن الركن المعنوي في الجريمة متوفّر، بحسب عيساوي، وأن التهمة ثابتة في محاولة التشويش على السوق، وأضاف المتحدث، أن مصالح الضبطية القضائية تمكّنت، في ظرف وجيز من ضبط الأشخاص المتورطين واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم وفق ما ينص عليه القانون.
وأشار رئيس منظمة 'حمايتك'، إلى أن هذه الأخيرة سبق أن حذرت من هذه التصرفات، وذلك في إطار الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها للتنبيه من المعلومات المغلوطة والحملات المغرضة، مؤكدا أن الهدف هو ضمان مرور عيد الأضحى في أجواء طبيعية ودون تشويش.
وذكر عيساوي، بأن القانون الجزائري يعتبر نشر وترويج الأخبار الكاذبة جريمة خطيرة، خاصة مع توسع انتشارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت بيئة خصبة للشائعات والمغالطات، وأشار إلى أن المشرّع الجزائري استشعر خطورة هذه الظاهرة وأقر تعديلات على قانون العقوبات، لاسيما في القانون رقم 20.6، الذي ينص في مادته 196 مكرر على معاقبة مرتكبي هذا النوع من الجرائم بعقوبة سالبة للحرية تتراوح بين سنة وثلاث سنوات سجنا، إضافة إلى غرامة مالية تتراوح ما بين 100 ألف و300 ألف دينار جزائري، داعيا المواطنين إلى التحلي باليقظة وعدم الانسياق وراء الأكاذيب والشائعات التي تنتشر بسرعة عبر المنصات الرقمية، والاعتماد فقط على القنوات الرسمية الموثوقة لاستقاء الأخبار، وعدم المساهمة في إعادة نشر المعلومات المضللة التي تضر بالمصلحة العامة وتؤثر سلبا على الأمن الغذائي لبلادنا.
منصات تقود حملات مغرضة ضد استيراد الأضاحي
من جهته، أكد عضو المنظمة سفيان الواسع، أن القانون واضح وصريح في ما يتعلق بالتشهير واستعمال مواقع التواصل الاجتماعي لتغليط الرأي العام، وأوضح أن ما تشهده بعض المنصات الإلكترونية من حملات مغرضة ضد استيراد الأضاحي ليس بالأمر الجديد، مذكّرا بحملات سابقة كانت موجّهة لضرب المنتج الوطني، ولمح المتحدث الى أن تعليمات رئيس الجمهورية باستيراد مليون رأس من الأغنام، دفعت بعض الأطراف إلى بث الشائعات عبر نشر صور مضللة، بين الحديث عن غرق سفينة محملة بالأضاحي أو نفوق خراف، بل حتى عرض صور لماشية صغيرة لا علاقة لها بالواقع، قائلا إن هذه الحملات تصب في خانة التحامل على الجزائر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ يوم واحد

• النهار

ميلة: حجز أوراق نقدية مزوّرة بالعملة الوطنية والتونسية

تمكنت مصالح أمن دائرة فرجيوة في عملية أمنية من ضبط شخصين قاما بترويج 33 مليون سنتيم مزورة بسوق الماشية ببلدية فرجيوة. وحسب مصدر أمني، فإن المشتبه فيهما البالغان من العمر على التوالي 27 و 44 عاما. قاما بشراء ماشية ومنحا لتاجر الماشية الاوراق المالية المزورة. مما استدعى التبليغ وتم التحقيق وتوقيفهما وتفتيش مسكنيهما. أين تم العثور على أوراق مالية اخرى مزورة و اوراق مالية تعود للدينار التونسي بقيمة 4050 دينار من قيمة 50 دينار. بالإضافة كذلك إلى معدات ولوازم تستعمل في التزوير.

الخبر

منذ 2 أيام

• الخبر

تأجيل محاكمة صنصال بالمجلس القضائي للعاصمة

أجّلت الغرفة الجزائية، بمجلس قضاء العاصمة، اليوم الثلاثاء، محاكمة الكاتب الجزائري - الفرنسي الموقوف، بوعلام صنصال، إلى جلسة 24 جوان المقبل، وفق ما ذكر لـ"الخبر" محامون. وذكرت مصادر من هيئة الدفاع أنه تقرر تأجيل القضية لتحضير المتهم لدفاعه في المحاكمة الثانية، بعد تلك التي جرت على مستوى محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، وأدين فيها بخمس سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري، قبل أن يستأنف وكيل الجمهورية، الذي التمس تسليط عقوبة عشر سنوات. وشهد المجلس القضائي، اليوم الثلاثاء، حضورا مكثفا للمحامين، خاصة الوجوه المعروفة إعلاميا، وبعض المهتمين بالقضية. وتوبع صنصال بتهم تتعلق بالمساس بالوحدة الوطنية، ووجهت له على إثر تصريحات أدلى بها للصحافة الفرنسية، وقدّر القضاء أنها تمس بالثوابت الوطنية وتخرق القوانين، إلى جانب ضبط، بحوزته، مضامين تشير إلى اتصالات وتصريحات مسيئة للبلد مع مسؤولين أجانب، وإهانة هيئة نظامية وحيازة فيديوهات ومنشورات تهدد الأمن والاستقرار الوطني. وفي المحاكمة أمام الدرجة الأولى، أنكر بوعلام صنصال التهم والوقائع المنسوبة إليه، وصرح بأنه "لم تكن له نية الإساءة إلى السيادة الوطنية أو مؤسسات الدولة"، مصنفا ما بدر منه في إطار "التعبير عن آرائه الشخصية". وفيما يتعلق بالرسائل التي أرسلها إلى السفير الفرنسي، وتتضمن إهانة للجيش والمؤسسات الحكومية، قال صنصال إنها "رسائل عادية بين صديقين". وكان صنصال قد أوقف، شهر نوفمبر الماضي، وخضع لتحقيق قضائي إلى غاية مارس، وكان محل مطالب ملحة من مسؤولين فرنسيين من اليمين المتطرف، ومن الرئيس الفرنسي نفسه، وبدرجة أقل من كتاب ومثقفين، من أجل "لفتة إنسانية" تسمح بالإفراج عنه.

النهار

منذ 4 أيام

• النهار

سوق أهراس: عام حبسا نافذا لـ'مير' سيدي فرج ونوابه بسبب قفة رمضان

عالجت مصلحة البحث والتحري التابعة للدرك الوطني بسوق أهراس، قضية فساد تتعلق بقفة رمضان لسنة 2022. تورّط فيها عدد من المسؤولين المحليين ببلدية سيدي فرج الحدودية. وقد أصدرت الجهة القضائية المختصة حكمًا يقضي بعامين حبسا نافذا مع عام موقوف التنفيذ. ضد كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي، ونوابه، إضافة إلى الأمين العام الأسبق للبلدية. كما تم تغريم المتهمين بمبلغ 100 ألف دينار جزائري لكل واحد، مع الزامهم بدفع تعويضات مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري للأطراف المدنية. هذا وقد تم قبول تأسس ولاية سوق أهراس والوكيل القضائي للخزينة العمومية كأطراف مدنية في القضية. حيث قضت المحكمة بإلزام جميع المتهمين بالتضامن بدفع مبلغ 10 ملايين سنتيم (100 ألف دينار) لكل طرف مدني. القضية تُعدّ واحدة من أبرز ملفات الفساد المحلي التي طرحت في الآونة الأخيرة، وتشير إلى استمرار جهود الجهات الأمنية والقضائية في محاربة التلاعب بالمساعدات الاجتماعية الموجّهة للفئات الهشة.