أحدث الأخبار مع #عيساوي،
الشروق
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشروق
الحليب المدعم للاستهلاك العائلي فقط
رحبت جمعيات حماية المستهلك، بصدور القرار الوزاري المشترك، والذي يحدد ويضبط هوامش الفائدة وأسعار بيع حليب الأكياس المدعم، والذي سيكون موجها حصريا للاستهلاك العائلي، بحيث يمنع استعمال حليب الأكياس المدعم من طرف باعة المشروبات والمقاهي والمطاعم. صدر القرار الوزاري المشترك، الذي وقعه كل من وزير التجارة ووزير الفلاحة إلى جانب وزير المالية في الجريدة الرسمية، والذي يحدد سعر بيع حليب الأكياس المدعم عند المصنع بـ21 دينارا، بينما تتكفل الدولة بالفارق في السعر بين مبلغي 44 و21 دينارا بالنسبة للمصنع، ويتعلق القرار الوزاري المؤرخ في 06 أبريل 2025، بالحليب منزوع الدسم جزئيا مبستر والمدعم والموضوع في أكياس المنتج من الحليب الطازج. وتضمن القرار أيضا، تحديد سعر البيع لدى الموزعين بـ23 دينارا مع فائدة دينارين للكيس، ليصبح سعر البيع لدى تجار التجزئة بـ25 دينارا مع فائدة دينارين للكيس. ويؤكد القرار الوزاري، على أن حليب الأكياس المدعم مخصص حصريا للاستهلاك العائلي، بحيث يمنع توجيهه لصناعة منتجات الحليب ومشتقاته أو استعماله من قبل كل متعامل اقتصادي. كما يمنع استعمال حليب الأكياس المدعم من طرف باعة المشروبات والمقاهي والمطاعم، ويجبر القرار مصنعي الحليب المدعم على وضع شريط أصفر على الكيس، يحمل عبارة تكون باللون الأحمر 'سعر مقنن 25 دج'. 'انتهازيين'. وفي الموضوع، قال رئيس جمعية الدفاع عن المستهلك، محمد عيساوي في تصريح لـ 'الشروق'، إن حليب الأكياس المدعم شهد انفراجا السنوات الأخيرة، وبات ينتج ويوزع بكميات كافية قضت على الطوابير، 'التي كانت ظاهرة سلبية في مجتمعنا'، على حد قوله. وفي السياق، دعا مواطنون وزارة التجارة، إلى ضرورة النظر في أسعار حليب العلب، الذي بات يتجاوز سعره 140 دج أحيانا، داعين إلى تقنينه أيضا، بحيث لا يتجاوز سعره 100دج للعلبة، حتى يكون في متناول الجميع. وثمنت جمعيات حماية المستهلك، القرار الوزاري، مؤكدة أنه يحمي الدعم الاجتماعي الموجه للعائلات ذات الدخل المتوسط، كما أنه يحارب ظاهرة استغلال هذا الدعم من طرف تجار ومتعاملين اقتصاديين، وأضاف عيساوي، أن صدور القرار الوزاري المشترك الخاص بأكياس الحليب المدعم ، سيدعم تنظيم عملية إنتاج توزيع واستغلال أكياس الحليب، وضبط أسعاره المقننة. وقال: 'رغم تحذيرات الدولة المتكررة، بتجنب استغلال الحليب المدعم في المقاهي والفنادق، وفي إنتاج الأجبان، ومع ذلك كنا نرصد مثل هذه السلوكات المختلفة لدى البعض، وهو ما يجعل صدور قرار وزاري مشترك أكثر من ضرورة لردع المخالفين ومعاقبتهم'. وكشف عيساوي، عن بعض المحلات عبر ولايات، وبحسب شكاوي مواطنين تلقتها جمعيتهم، كانوا يبيعون كيس الحليب المدعم بين 30 دج و35 دج، في مخالفة صريحة القوانين، وهو 'وهو سلوك يدخل ضمن جريمة المضاربة التي يعاقب عليها القانون الجزائري، وتجار آخرون لا يزالون يرغمون المستهلك على اقتناء كيس من حليب البقر في حال اشترى أكثر من كيسي حليب مدعم'. ويضيف محدثنا، أن هذا القرار تزامن مع اقتراب فصل الصيف، الذي يستغله كثير من التجار وأصحاب الفنادق والمطاعم، لتحضير المثلجات باستعمال حليب الأكياس المدعم.
الشروق
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- الشروق
حماية المستهلك تحذّر من التشويش على استيراد الأضاحي
حذرت منظمة الدفاع عن المستهلك 'حمايتك' من حملات مغرضة تستهدف الأضاحي المستوردة، ما يفتح المجال أمام بعض السماسرة والمضاربين لرفع أسعار الأضاحي المحلية بطريقة غير مشروعة مستغلين حاجة الجزائريين لهذه الشعيرة. وصرح رئيس المنظمة، محمد عيساوي، لـ'الشروق'، أن المضاربة غير المشروعة ونشر المعلومات المغلوطة يهدفان بالأساس إلى التأثير على سلوك المستهلك، مؤكدا أن هذه التصرفات تصب في مصلحة فئة معينة تسعى إلى تحقيق أرباح على حساب القدرة الشرائية للمواطن، وذلك من قبل 'أشباه الموالين' والسماسرة، على حد وصفه. ويأتي هذا التحذير بعد تمكّن مصالح الدرك،السبت، من توقيف صاحب الفيديو الذي روّج لهذه الإشاعة الخطيرة حول نفوق رؤوس الماشية المستوردة، بعد نشر معلومات كاذبة بغرض التشويش على استقرار الأسواق الوطنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتداولها على نطاق واسع، حيث سيتم إحالة الموقوفين على التحقيق بموجب قانون مكافحة المضارب. وأوضح عيساوي، أن قانون مكافحة المضاربة تم تفعيله بصرامة من قبل المصالح الأمنية والضبطية القضائية، حيث تم توقيف المتورطين بناء على دليل قاطع يثبت تورطهم، بعدما تبين أنهم قاموا بفبركة المعلومة بسوء نية، وبالتالي، فإن الركن المعنوي في الجريمة متوفّر، بحسب عيساوي، وأن التهمة ثابتة في محاولة التشويش على السوق، وأضاف المتحدث، أن مصالح الضبطية القضائية تمكّنت، في ظرف وجيز من ضبط الأشخاص المتورطين واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم وفق ما ينص عليه القانون. وأشار رئيس منظمة 'حمايتك'، إلى أن هذه الأخيرة سبق أن حذرت من هذه التصرفات، وذلك في إطار الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها للتنبيه من المعلومات المغلوطة والحملات المغرضة، مؤكدا أن الهدف هو ضمان مرور عيد الأضحى في أجواء طبيعية ودون تشويش. وذكر عيساوي، بأن القانون الجزائري يعتبر نشر وترويج الأخبار الكاذبة جريمة خطيرة، خاصة مع توسع انتشارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت بيئة خصبة للشائعات والمغالطات، وأشار إلى أن المشرّع الجزائري استشعر خطورة هذه الظاهرة وأقر تعديلات على قانون العقوبات، لاسيما في القانون رقم 20.6، الذي ينص في مادته 196 مكرر على معاقبة مرتكبي هذا النوع من الجرائم بعقوبة سالبة للحرية تتراوح بين سنة وثلاث سنوات سجنا، إضافة إلى غرامة مالية تتراوح ما بين 100 ألف و300 ألف دينار جزائري، داعيا المواطنين إلى التحلي باليقظة وعدم الانسياق وراء الأكاذيب والشائعات التي تنتشر بسرعة عبر المنصات الرقمية، والاعتماد فقط على القنوات الرسمية الموثوقة لاستقاء الأخبار، وعدم المساهمة في إعادة نشر المعلومات المضللة التي تضر بالمصلحة العامة وتؤثر سلبا على الأمن الغذائي لبلادنا. منصات تقود حملات مغرضة ضد استيراد الأضاحي من جهته، أكد عضو المنظمة سفيان الواسع، أن القانون واضح وصريح في ما يتعلق بالتشهير واستعمال مواقع التواصل الاجتماعي لتغليط الرأي العام، وأوضح أن ما تشهده بعض المنصات الإلكترونية من حملات مغرضة ضد استيراد الأضاحي ليس بالأمر الجديد، مذكّرا بحملات سابقة كانت موجّهة لضرب المنتج الوطني، ولمح المتحدث الى أن تعليمات رئيس الجمهورية باستيراد مليون رأس من الأغنام، دفعت بعض الأطراف إلى بث الشائعات عبر نشر صور مضللة، بين الحديث عن غرق سفينة محملة بالأضاحي أو نفوق خراف، بل حتى عرض صور لماشية صغيرة لا علاقة لها بالواقع، قائلا إن هذه الحملات تصب في خانة التحامل على الجزائر.
