شراكة مغربية – فرنسية: مجموعة 'Selha' تعزز ديناميكيتها الصناعية بمدينة فالانس

قال كريم الوزاني، المدير العام لموقع المجموعة بالدار البيضاء: 'إن دمج موقع فالانس يجسد إرادتنا في بناء مجموعة صناعية قوية وفعالة، قائمة على تكامل الخبرات بين فرنسا والمغرب.
جريدة le12.ma
أعلنت مجموعة Selha المغربية-الفرنسية، في بلاغ إخباري، أن عرضها للاستحواذ على أنشطة موقع 'Éolane Valence' في فرنسا قد تم قبوله من قبل المحكمة التجارية بباريس.
ويمثل هذا الدمج، وفق البلاغ، 'خطوة رئيسية في استراتيجية تطوير المجموعة وتحسين تموقعها كفاعل مرجعي في صناعة الإلكترونيات في القارة الأوروبية و
المجموعة، التي تأسست على يد صناعيين مغاربة وفرنسيين، تفرض نفسها اليوم كفاعل صناعي رئيسي على ضفتي البحر الأبيض المتوسط. ومن خلال الاستحواذ على موقع 'Éolane Valence'، تعزز المجموعة موقعها في أسواق استراتيجية مثل الطاقة، والصناعة، والقطاع الطبي، مع تعزيز دينامية نمو مبنية على تكامل مواقعها بين فرنسا والمغرب.
رافعة تنمية للنظام الصناعي المغربي
أوضح بلاغ المجموعة أن 'هذا التقارب يعزز أوجه التعاون الصناعي والتكنولوجي والبشري القائمة داخل المجموعة، ولا سيما على مستوى التعاون الوثيق بين الفرق، وتكامل الخبرات، وتطوير مشاريع ذات قيمة مضافة عالية'. كما سيساهم 'هذا الدمج مباشرة في تطوير موقع الدار البيضاء، الذي يلعب دورًا مركزيًا في استراتيجية المجموعة الصناعية'، يضيف البلاغ.
وقال كريم الوزاني، المدير العام لموقع المجموعة بالدار البيضاء: 'إن دمج موقع فالانس يجسد إرادتنا في بناء مجموعة صناعية قوية وفعالة، قائمة على تكامل الخبرات بين فرنسا والمغرب. ويوفر آفاقًا جديدة لموقعنا في العاصمة الاقتصادية للمغرب، من خلال ترسيخ دوره ضمن ديناميات المجموعة'.
وأضاف الوزاني أن 'الموقع المغربي سيستفيد مباشرة من هذه الدينامية، من خلال استقطاب فرص صناعية جديدة، وتثمين الكفاءات المحلية، والمساهمة في إشعاع الخبرة المغربية على المستوى الدولي'.
ومن خلال هذا الاستحواذ، تواصل مجموعة Selha تحقيق طموحها 'نحو نمو متوازن ومستدام، مدفوع بالابتكار، والتعاون بين مواقعها، وتميز فرقها'، يشدد كريم الوزاني، المدير العام لموقع الدار البيضاء.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة Selha هي مجموعة صناعية عائلية فرنسية-مغربية متخصصة في تطوير وتصنيع المنتجات الإلكترونية لأسواق متقدمة مثل الفضاء الجوي، والدفاع، والاتصالات، والطاقة، والصناعة، والقطاع الطبي. ومنذ عام 2004، تطور المجموعة حلولًا إلكترونية مبتكرة تستجيب للتحديات التكنولوجية والبيئية لعملائها.
وتعتمد المجموعة حاليًا على خمسة مواقع صناعية في فرنسا والمغرب، وتشغّل أكثر من 1000 من المهندسين والتقنيين والموظفين، وحققت رقم معاملات بلغ 130 مليون يورو سنة 2024 (+30% مقارنة بسنة 2023)، مع توقعات ببلوغ 160 مليون يورو في عام 2025.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأيام

منذ ساعة واحدة

• الأيام

كيف يساعد الغرب روسيا في تمويل حربها على أوكرانيا؟

Getty Images في العام الرابع للغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، لا تزال موسكو تجني مليارات الدولارات من خلال بيع وقودها الأحفوري إلى الغرب تُظهر البيانات أن روسيا واصلت جني مليارات الدولارات من صادرات الوقود الأحفوري إلى الغرب، ما ساعد في تمويل غزوها الشامل لأوكرانيا، الذي دخل عامه الرابع. منذ بدء ذلك الغزو في فبراير/شباط عام 2022، حققت روسيا أرباحاً من تصدير الوقود الهيدروكربوني، تفوق ثلاثة أضعاف المساعدات التي تلقتها أوكرانيا من حلفائها. تُظهر البيانات، التي حللتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن حلفاء أوكرانيا الغربيين دفعوا لروسيا مقابل الهيدروكربونات أكثر مما قدموه إلى كييف من مساعدات. يقول ناشطون إن على الحكومات في أوروبا وأمريكا الشمالية بذل المزيد من الجهود، لمنع النفط والغاز الروسيين من تأجيج الحرب على أوكرانيا. كم تبلغ عائدات روسيا؟ تُعدّ عائدات بيع النفط والغاز أساسية لاستمرار عمل آلة الحرب الروسية. يُمثل النفط والغاز ما يقرب من ثلث إيرادات الدولة الروسية، وأكثر من 60 في المئة من صادراتها. في أعقاب غزو فبراير/ شباط 2022، فرض حلفاء أوكرانيا عقوبات على منتجات الهيدروكربونات الروسية. حظرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة النفط والغاز الروسيين، بينما حظر الاتحاد الأوروبي واردات النفط الخام الروسية المنقولة بحراً، لكنه لم يحظر الغاز. ورغم ذلك، حققت روسيا بحلول 29 مايو/أيار الجاري أكثر من 883 مليار يورو (973 مليار دولار أمريكي)، من عائدات صادرات الوقود الأحفوري منذ بدء الغزو الشامل، بما في ذلك 228 مليار يورو من الدول التي فرضت العقوبات، وفقاً لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA). وكان النصيب الأكبر من هذا المبلغ، 209 مليارات يورو، من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وواصلت دول الاتحاد الأوروبي استيراد الغاز عبر خطوط الأنابيب مباشرةً من روسيا، حتى أوقفت أوكرانيا عمليات النقل في يناير/كانون الثاني 2025، ولا يزال النفط الخام الروسي يُضخ عبر الأنابيب إلى المجر وسلوفاكيا. ولا يزال الغاز الروسي أيضا يُضخ إلى أوروبا بكميات متزايدة عبر تركيا: تُظهر بيانات مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA) أن حجمه ارتفع بنسبة 26.77 في المئة، في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2025 مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024. كما لا تزال المجر وسلوفاكيا تستقبلان الغاز الروسي، من خطوط الأنابيب عبر تركيا. ورغم جهود الغرب، فقد انخفضت عائدات روسيا من الوقود الأحفوري في عام 2024 بنسبة 5 في المئة فقط، مقارنةً بعام 2023، إلى جانب انخفاض مماثل بنسبة 6 في المئة في حجم الصادرات، وفقاً لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف. وشهد العام الماضي أيضاً زيادة بنسبة 6 في المئة في عائدات روسيا من صادرات النفط الخام، وزيادة بنسبة 9 في المئة على أساس سنوي في عائدات غاز خطوط الأنابيب. وتشير التقديرات الروسية إلى أن صادرات الغاز إلى أوروبا ارتفعت بنسبة تصل إلى 20 في المئة في عام 2024، مع وصول صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى مستويات قياسية. ويُشير تقرير مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف إلى أن نصف صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال حالياً تذهب إلى الاتحاد الأوروبي. تقول كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن التكتل لم يفرض "أشد العقوبات" على النفط والغاز الروسيين، لأن بعض الدول الأعضاء تخشى تصعيد الصراع، ولأن شراءهما "أرخص على المدى القصير". لم تُدرج واردات الغاز الطبيعي المسال ضمن الحزمة السابعة عشرة الأخيرة من العقوبات، التي أقرها الاتحاد الأوروبي على روسيا، لكنه اعتمد خارطة طريق باتجاه إنهاء جميع واردات الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027. تُظهر البيانات أن عائدات روسيا من بيع الوقود الأحفوري تجاوزت باستمرار حجم المساعدات، التي تتلقاها أوكرانيا من حلفائها. قد يُعيق التعطش للوقود جهود الغرب للحد من قدرة روسيا على تمويل حربها. تقول ماي روزنر، الناشطة البارزة في منظمة "غلوبال ويتنس"، إن العديد من صانعي السياسات الغربيين يخشون أن يؤدي خفض واردات الوقود الروسي إلى ارتفاع أسعار الطاقة. "لا توجد رغبة حقيقية لدى العديد من الحكومات في الحد من قدرة روسيا على إنتاج وبيع النفط. هناك خوف مُبالَغ فيه مما قد يعنيه ذلك لأسواق الطاقة العالمية. هناك خط فاصل قد تصبح فيه أسواق الطاقة معرضة للخطر أو معرضة للانحراف بشكل كبير". "ثغرة التكرير" بالإضافة إلى المبيعات المباشرة، ينتهي المطاف ببعض النفط الذي تُصدّره روسيا في الغرب - بعد معالجته وتحويله إلى منتجات وقود في دول ثالثة، عبر ما يُعرف بـ"ثغرة التكرير". وفي بعض الأحيان، يُخفّف من تركيزه باستخدام خام من دول أخرى أيضاً. يقول مركز أبحاث الطاقة إنه حدد ثلاث "مصافي تكرير لغسيل النفط الروسي" (على غرار غسيل الأموال) في تركيا، وثلاثاً في الهند ومن ثم بيعه للدول التي تفرض عقوبات. ويُشير إلى أنها استخدمت ما قيمته 6.1 مليار يورو من الخام الروسي، لتصنيع منتجات للدول التي تفرض عقوبات. انتقدت وزارة البترول الهندية تقرير مركز أبحاث الطاقة، ووصفته بأنه "محاولة مُضلِلة لتشويه صورة الهند". Getty Images الدول الغربية، بما في ذلك المملكة المتحدة، تستورد الوقود الأحفوري الروسي من "المصافي المُضلِلة " يقول فايبهاف راغوناندان، المحلل في مركز أبحاث الطاقة: "(هذه الدول) تعلم أن الدول التي تفرض عقوبات مستعدة لقبول ذلك. هذه ثغرة قانونية تماماً. الجميع يدركها، لكن لا أحد يبذل جهداً يُذكر لمعالجتها على نحو فعال". يرى نشطاء وخبراء أن الحكومات الغربية تمتلك الأدوات والوسائل المتاحة، لوقف تدفق عائدات النفط والغاز إلى خزائن الكرملين. وفقاً لنائب وزير الطاقة الروسي السابق، فلاديمير ميلوف، وهو الآن من أشد معارضي الرئيس فلاديمير بوتين، ينبغي تطبيق العقوبات المفروضة على تجارة الهيدروكربونات الروسية بشكل أفضل - وخاصةً الحد الأقصى لسعر النفط الذي اعتمدته مجموعة الدول السبع الكبرى، والذي يقول ميلوف إنه "غير فعال". ومع ذلك، يخشى ميلوف من أن تُعيق التغييرات التي أجراها الرئيس، دونالد ترامب، في الحكومة الأمريكية عمل وكالات مثل وزارة الخزانة الأمريكية أو مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، وهما سلطتان أساسيتان في تطبيق العقوبات. وهناك سبيل آخر يتمثل في استمرار الضغط على "أسطول الظل" الروسي من ناقلات النفط، المتورطة في التهرب من العقوبات. ويقول ميلوف: "إنها عملية جراحية معقدة. يجب إصدار دفعات جديدة من العقوبات بشكل دوري، تستهدف مجموعات السفن (المتورطة)، والشركات الوهمية، والتجار، وشركات التأمين، وما إلى ذلك، كل بضعة أسابيع". ووفقاً له، فقد كانت الحكومات الغربية أكثر فعالية في هذا المجال، لا سيما مع فرض إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن عقوبات جديدة، في يناير/ كانون الثاني 2025. وتقول ماي روزنر: إن حظر صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى أوروبا، وسد ثغرة التكرير في نطاق ولاية سلطات القضاء الغربية، سيكونان "خطوتين مهمتين في استكمال فك ارتباط الغرب بالهيدروكربونات الروسية". ووفقاً لراغوناندان من مركز أبحاث الطاقة، سيكون من السهل نسبياً على الاتحاد الأوروبي التخلي عن واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي. وقال لبي بي سي: "خمسون في المئة من صادراتهم (الروس) من الغاز الطبيعي المسال موجهة إلى الاتحاد الأوروبي، و5 في المئة فقط من إجمالي استهلاك الاتحاد الأوروبي من الغاز (الطبيعي المسال) في عام 2024 كان من روسيا. لذا، إذا قرر الاتحاد الأوروبي وقف استيراد الغاز الروسي تماماً، فسيضر ذلك روسيا أكثر بكثير مما سيضر المستهلكين في الاتحاد الأوروبي". خطة ترامب لإنهاء الحرب عبر خفض أسعار النفط رفض خبراء، أجرت بي بي سي مقابلات معهم، فكرة دونالد ترامب بأن الحرب الروسية مع أوكرانيا ستنتهي، إذا خفضت منظمة أوبك أسعار النفط. وقال ميلوف لبي بي سي: "يسخر الناس في موسكو من هذه الفكرة، لأن الطرف الذي سيعاني أكثر... هو صناعة النفط الصخري الأمريكية، وهي الأقل تنافسية من حيث التكلفة في العالم". ويقول راغوناندان إن تكلفة إنتاج النفط الخام في روسيا أقل أيضاً من تكلفة إنتاج دول أوبك، مثل المملكة العربية السعودية، لذا سيتضررون من انخفاض أسعار النفط قبل روسيا. ويضيف: "من المستحيل أن توافق السعودية على ذلك. لقد جُرّب هذا من قبل. وقد أدى ذلك إلى صراع بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة". وتقول روزنر إن هناك إشكاليات أخلاقية وعملية في شراء الغرب للهيدروكربونات الروسية، في الوقت الذي يدعم فيه أوكرانيا. وتضيف: "نحن الآن في وضعٍ نُموّل فيه المعتدي في حرب ندينها، ونُموِل أيضاً المقاومة ضدها". "إن هذا الاعتماد على الوقود الأحفوري يعني أننا في واقع الأمر نخضع لأهواء أسواق الطاقة، ومنتجي الطاقة العالميين، والديكتاتوريين الأعداء".

أخبارنا

منذ ساعة واحدة

• أخبارنا

الاستثمار الإماراتي الأكبر في تاريخ المغرب: 12 مليار يورو لإنشاء مشاريع جد حيوية

في خطوة غير مسبوقة تعكس عمق التعاون بين المغرب ودولة الإمارات العربية المتحدة، جرى الإعلان عن استثمار ضخم بقيمة 12 مليار يورو، اعتبره مراقبون أكبر استثمار خاص في تاريخ المملكة. ويأتي هذا التمويل السخي في سياق محاولة المملكة الخروج من أزمتي العطش والضغط الطاقي، في ظل سنوات متتالية من الجفاف وظروف اقتصادية خانقة أنهكت مختلف القطاعات الحيوية. الاستثمار، الذي تم توقيعه في 19 ماي 2025، يجمع بين تحالف مغربي-إماراتي يضم شركة "ناريفا" والمجموعة الإماراتية "طاقة" من جهة، وصندوق محمد السادس للاستثمار الذي يشرف عليه القصر، من جهة ثانية، بالشراكة مع الدولة المغربية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وتشير المعطيات إلى أن هذا التمويل الهائل سيُخصص لإنشاء خمس محطات لتحلية مياه البحر، ومشاريع كبرى لنقل المياه بين الأحواض المائية الرئيسية في المملكة، إضافة إلى تطوير "أوتوستراد كهربائي" سيربط وسط المغرب بجنوبه، مع تعزيز إنتاج الطاقات المتجددة. كل ذلك بهدف تقليص تبعية المغرب لمصادر تقليدية واستشراف مرحلة جديدة من الأمن المائي والطاقي. يأتي هذا المشروع الضخم في وقت بلغت فيه مديونية المغرب الخارجية أكثر من 65 مليار دولار، وتنامت فيه الحاجة إلى تدخلات مالية نوعية لمواجهة الإكراهات المتعددة، خاصة في ظل التراجع الحاد في الموارد المائية وتنامي الطلب الداخلي. ويبدو أن الإمارات العربية المتحدة، التي سبق وتداولت وسائل إعلام إمكانية تمويلها لمشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، قد اختارت مرة أخرى دعم الحليف الاستراتيجي في المنطقة، خاصة في ظل التنافس الإقليمي المحتدم حول مشاريع الطاقة الكبرى. ويمكن اعتبار هذه الخطوة بأنها "أكبر استثمار خاص في تاريخ المغرب"، ليس فقط بسبب حجم الأموال المرصودة، بل بما قد تحمله من تحولات هيكلية تمس عمق البنية التحتية الحيوية في المملكة.

العيون الآن

منذ 3 ساعات

• العيون الآن

بوعيدة توقع قرضاً بـ25 مليون يورو وسط تساؤلات عن قانونية المسطرة

العيون الآن أثارت رئيسة جهة كلميم واد نون، مباركة بوعيدة، جدلاً سياسياً واسعاً عقب توقيعها على اتفاقية قرض جديد مع الوكالة الفرنسية للتنمية، تصل قيمته إلى 25 مليون يورو، أي ما يعادل 25 مليار سنتيم. ووقّعت بوعيدة، المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار، الاتفاقية مع المدير العام للوكالة الفرنسية، ريمي ريو، في خطوة وُصفت من طرف المعارضة بـ'الانفرادية'، حيث تم توقيعها دون المرور عبر التداول داخل مجلس الجهة، كما ينص على ذلك القانون التنظيمي للجهات. اقرأ أيضا... وقد طرحت هذه الخطوة العديد من علامات الاستفهام حول قانونية المسطرة المتبعة، وأهداف القرض الجديد، خصوصاً أن المشاريع التي سيُموّل بها لم يتم الكشف عنها للرأي العام، ولا لأعضاء المجلس. وترى المعارضة أن القرض سيثقل كاهل ميزانية الجهة بمزيد من الديون، في غياب رؤية واضحة لتدبير هذه الاعتمادات المالية، ودون تقييم لأثر القروض السابقة، من بينها قرض آخر بقيمة 12 مليون يورو سبق أن حصلت عليه الجهة سنة 2023. كما عبّرت الأصوات المعارضة عن استيائها مما وصفته بـ'هيمنة التسيير الأحادي'، معتبرة أن بوعيدة تتعامل مع مجلس الجهة كما لو كان مقاولة خاصة، تمرّر فيها الاتفاقيات والقرارات دون تشاور أو نقاش، في تجاوز واضح لصلاحيات باقي المنتخبين.