عقارات وسيارات وأنشطة تجارية.. الأمن يكشف تفاصيل قضية غسل 10 مليون جنيه
استمرارًا في جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم وحصرها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 عناصر جنائية شديدة الخطورة).
وكشفت التحريات قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال: تأسيس أنشطة تجارية، وشراء العقارات والأراضي، وشراء السيارات.
وقد قُدِّرت قيمة تلك الممتلكات بنحو 100 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
24 القاهرة
منذ 20 دقائق
- 24 القاهرة
طبيبة تستغيث: ابني أبوه خطفه مني وعايزني أمضي وصل أمانة بمليون جنيه عشان يرجعه
استغاثت الدكتورة مي سعيد جمعة مصطفى، طبيبة نساء، تفاصيل اختطاف نجلها مالك الذي لم يتجاوز عمره 4 سنوات من قِبل والده، رغم صدور حكم قضائي بضم الطفل إليها. وقالت الطبيبة، في استغاثتها عبر القاهرة 24: إحنا كنا متفقين إنه يشوف ابنه وياخده يوم بالود مع بعض، لكن في يناير اللي فات خده ومارجعهوش، ولما كلمتهم قالي تعالي امضي على وصل أمانة بمليون جنيه وإحنا نرجعه. طبيبة تستغيث: ابني أبوه خطفه مني وعايزني أمضي وصل أمانة بمليون جنيه عشان يرجعه وأردفت: إنها تعرضت لابتزاز من والد الطفل، الذي أخذه منها يوم الخميس 23 يناير 2025 من منزل والدها بشبرا الخيمة، بحجة الزيارة الأسبوعية كما تم الاتفاق مسبقًا، لكنه رفض إعادته إلا بعد أن توقع له على وصل أمانة بمليون جنيه. وأكدت الطبيبة أنها تحتفظ بتسجيلات صوتية ورسائل تثبت الابتزاز، مشيرة إلى أن أهل والد الطفل يشاركونه في هذا. وحصلت الطبيبة بالفعل على حكم بتسليم الطفل في الدعوى رقم 4 لسنة 2025 طوخ، والمقيدة برقم 26 لسنة 2025 منازعة حضانة شمال بنها الكلية. وأضافت أنها رفعت جنحة مباشرة ضده وصدر حكم بحبسه 3 أشهر في القضية رقم 9184 لسنة 2025، لكنها فوجئت خلال محاولة التنفيذ يوم 7 مايو 2025. وأردفت أنه تم الاعتداء عليها بالسب والقذف والتهديد، وفقًا للمحضر رقم 4562 لسنة 2025، الذي تم حفظه إداريًا وقدمت تظلمًا بشأنه، وفي محاولة أخرى للتنفيذ يوم الخميس 29 مايو، لم تجد الطفل، رغم تأكيد الجيران وجوده في المنزل قبل وصول الشرطة. أوضحت أنها أقامت دعوى خلع وتنازلت عن جميع حقوقها الشرعية، وصدر حكم الخلع يوم 23 يونيو 2025، فيما صدر أيضًا حكم آخر بحبس الأب 3 سنوات في الجنحة رقم 13533 جنح طوخ. دعوى الخلع دعوى الخلع دعوى الخلع دعوى الخلع دعوى الخلع
خبر صح
منذ ساعة واحدة
- خبر صح
محامي عبد الله السعيد يعلن انتهاء النزاع مع الأهلي بعد دفع 2 مليون دولار
أعلن محامي عبد الله السعيد، هاني زهران، أن قضية اللاعب مع النادي الأهلي قد انتهت تمامًا اليوم. محامي عبد الله السعيد يعلن انتهاء النزاع مع الأهلي بعد دفع 2 مليون دولار مواضيع مشابهة: التشكيل الرسمي للأهلي في مواجهة إنتر ميامي: وسام أبو علي وتريزيجيه في الهجوم وجاء بيان هاني زهران، محامي السعيد لاعب نادي الزمالك، كالتالي. يسعدنا في مكتب هاني زهران وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية أن نعلن عن انتهاء النزاع القائم بين موكلنا، اللاعب عبد الله السعيد، والنادي الأهلي المصري، وذلك بعد صدور حكم نهائي وبات من محكمة النقض المصرية لصالح اللاعب، مما يضع حدًا لكافة الدعاوى والادعاءات المقامة ضده سواء أمام المحاكم المصرية أو أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS). من نفس التصنيف: الريال يضغط والهلال يقاوم في 'معركة كروية' بدأت فصول هذا النزاع في عام 2019، عندما تقدم النادي الأهلي بشكوى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم طالبًا إلغاء قيد اللاعب في نادي بيراميدز، ولكن الاتحاد رد رسميًا بعدم اختصاصه بالنظر في الشكوى نظرًا لتعلقها بطرف خارجي وهو نادي أهلي جدة السعودي. لاحقًا، تقدم النادي الأهلي بطلب إلى الأمين العام لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري لإصدار حكم بإلغاء قيد اللاعب، مطالبًا بسداد شرط جزائي قدره ۲ مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى تعويض قدره 5 ملايين جنيه مصري، وبموجب حكم التحكيم، ألزم اللاعب بدفع مبلغ الشرط الجزائي، بينما رفضت باقي الطلبات. ردًا على ذلك، تقدم اللاعب بدعوى تحكيمية أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS) مطالبًا بإلغاء الحكم الصادر عن مركز التسوية، اعترض النادي الأهلي على اختصاص المحكمة الدولية، إلا أن CAS أصدرت حكمًا تمهيديًا في مايو 2014 قضى باختصاصها، تبع ذلك طعن من النادي أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، والتي رفضت الدعوى وألزمت النادي بسداد 17,500 فرنك سويسري مصاريف قضائية، و19,500 فرنك سويسري تعويضًا للاعب. وفي 14 أغسطس 2023، أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكمها بإلغاء الأمر الوقتي الصادر والمتعلق بتذييل حكم التحكيم بالصيغة التنفيذية، وما ترتب عليه من إجراءات حجز على حسابات اللاعب في البنوك المصرية، وألزمت النادي بسداد المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة، كما أقام فريق الدفاع عن اللاعب دعوى بطلان أمام محكمة استئناف القاهرة طعنًا على حكم التحكيم، وصدر فيها حكم بتاريخ 4 أبريل 2023 ببطلان حكم التحكيم، مع إلزام النادي بالمصاريف وأتعاب المحاماة، وفي تطور هام، أصدرت محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS) بتاريخ 26 أكتوبر 2023 حكمها النهائي وقضت بإلغاء الحكم الصادر لصالح الأهلي بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي، وألزمت النادي بتحمل 70% من تكاليف التحكيم، كما ألزم بدفع 10,000 فرنك سويسري كمساهمة في أتعاب اللاعب القانونية. أخيرًا، تقدم النادي الأهلي بطعن بالنقض على حكم محكمة استئناف القاهرة ببطلان حكم التحكيم، إلا أن محكمة النقض المصرية أصدرت حكمها النهائي برفض الطعن وتأييد حكم البطلان، لتطوى بذلك نهائيًا صفحة النزاع الطويل، وبموجب هذه الأحكام، تكون قد طويت نهائيًا صفحة النزاع سواء أمام المحاكم المصرية أو أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS)، ليكتب بذلك الفصل الختامي في واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام الرياضي، مما يؤكد سلامة موقف اللاعب القانوني منذ البداية.
الاقباط اليوم
منذ ساعة واحدة
- الاقباط اليوم
ابتزاز وسجن ومخالفات أخري..تفاصيل معاقبة 3 مسئولين بالزراعة بعقوبات تأديبية مشددة
عدلت المحكمة الإدارية العليا الحكم الصادر ضد مديرالإدارى بإحدي الجمعيات التابعة لمديرية الزراعة، من عقوبة الخفض للوظيفة الأدني، إلى الغرامة تعادل خمسة أضعاف أجره الأساسى، كما عدلت حكم الخصم شهرمن الراتب لمدير ذات الجمعية للحكم بتغريمه غرامة تعادل أجره الوظيفي، وعدلت أيضًا حكم خصم شهر من راتب مدير الإدارة الزراعية كبير زراعيين، لحكم الغرامة التي تعادل أجره لارتكابهم مخالفات بالخروج على مقتضي الواجب الوظيفي لهم. كانت النيابة الإدارية قد نسبت للمحالين، أنهم خلال الفترة من 2/2/2010 حتى 14/3/2014 بوصفهم الوظيفي السابق وبدائرة عملهم خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى وسلكوا مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وذلك بأن اخفى الأول عن جهة عمله صدور حكم ضده وحبسه ثلاثة شهور في الفترة من 9/12/2013 حتى 27/2/2014، بالمخالفة للتعليمات وكذا حصوله على راتبه خلال هذه الفترة بإجمالى مبلغ 7332.65 جنيه دون وجه حق. كما شرع في الحصول على مبلغ مالى قدره 1.5 مليون جنيه مملوكة لصاحب شركة للاستيراد والتصدير عن طريق الابتزاز مما أدى إلى قيام الآخير بتقديم بلاغ ضده قيد بالقضية المذكورة وصدر حكم فيها نهائيًا بحبسه ثلاثة أشهر. وخالف الحظر الوارد بالقانون وعمل بالشركة المذكورة «للاستيراد والتصدير الخاصة»فى الفترة من 2/2/2010 حتى 7/5/2012 بعد مواعيد العمل الرسمية بجهة عمله الأصلية دون الحصول على إذن أو ترخيص بذلك من السلطة المختصة. ونسب النيابة الإدارية للمحال الثانى، تحرير طلب إجازة عارضة للأول يوم 12/12/2013 ونسبه زوراً للأول بالمخالفة للحقيقة واعتمده بالرغم من عدم تقديم هذا الطلب من الأول بنفسه. وقام الثالث قبل طلب الإجازة الاعتيادية الخاصة بالأول عن الفترة من 15/12/2013 حتى 14/2/2014 بإعتماده بالرغم من عدم تقديم هذا الطلب من المخالف الأول بنفسه وعدم عرضه على رئيسه المباشر- المخالف الثانى- واضعاً نفسه بذلك موضع الريبة والشبهات وبالمخالفة للقانون والتعليمات مما أدى إلى تقاضى الأول راتبه عن الأيام المشار إليها دون وجه حق لحبسه في هذه الأيام.
