
الجرائم الكبرى لا دين لها ولا يمكن تبريرها بالقرابة أو بالانتماء الديني
القتل والتهجير والنهب والتعذيب والتنكيل بالناس على أساس عرقي أو طائفي وبشكل ممنهج، ليست جرائم يمكن تبريرها أو السكوت عنها تحت أي ذريعة دينية أو حتى عائلية. الموقف الأخلاقي والإنساني منها لا ينبغي أن يتجزأ أو يتبدل بحسب انتماء الجاني الديني.
دعونا نطرح المسألة بمثال بسيط:
تخيل أن أخاك الشقيق -من لحمك ودمك- قام بنهب أموالك، وطردك من منزلك وسلب أرضك ويضمر لك الحقد والكراهية ويبحث عن أي فرصة لقتلك، لا بسبب خلاف عادي، بل لأنه يرى في وجودك تهديدا يجب إزالته. وبالرغم من جهود الإصلاح بينكما والوساطات والتنازلات له، لكنه يرفض ذلك وأصبح حقده مرضاً متجذراً فيه.. فهل تسلم نفسك له بدافع القرابة والأخوة؟ هل تسلم له رقبتك ورقاب أطفالك من بعدك؟ أم تقاومه بكل وسيلة لحماية نفسك وكرامتك وتبحث عن أي طريقة للحفاظ على وجودك أنت وعائلتك حتى لو اضطررت لقتله؟ لا سيما وأخوك ما زال حتى هذه اللحظة لم يتوقف عن إطلاق النار عليك ويرفض إعادة حقك..!
الجواب بديهي: لا أحد يسلم رقبته للذبح، ولو كان السيف بيد أخيه. والذي يقول لك غير هذه الإجابة ليس صادقا معك، لأنه لو وضع في هذا الموقف لقاتل وتحالف مع أهل القرية كلها من أجل القضاء على من يهدد وجوده وعائلته من بعده.
إذا كان هذا الموقف مع الأخ الشقيق، فكيف سيكون الوضع مع جماعة تدعي التمييز العرقي وتغلف نفسها بالدين الإسلامي؟!
من يطالبوننا اليوم بالوقوف مع الحوثيين والخمينيين فقط لأنهم "مسلمون"، يتجاهلون حقيقة أن هؤلاء يمارسون أبشع الجرائم باسم الدين بل يسخرون كل إمكانياتهم وقدراتهم لإنهاء وجودنا في بلادنا. وبالتالي فإن التضامن معهم لمجرد الانتماء الديني وتجاهل ما يفعلونه من جرائم ممنهجة، هو خيانة للقيم الإسلامية والإنسانية على حد سواء.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجمهورية
منذ 26 دقائق
- الجمهورية
حوادث الطرقات : وفاة 9 أشخاص وإصابة 208 آخرين بجروح خلال ال24 ساعة الأخيرة
توفي 9 أشخاص وأصيب 208 آخرون بجروح في حوادث مرور سجلت عبر عدة ولايات من الوطن خلال ال24 ساعة الأخيرة, حسب حصيلة أوردتها اليوم الأحد, مصالح الحماية المدنية. و أوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية تندوف بوفاة ثلاثة أشخاص اثر اصطدام بين شاحنة و مركبة بالمكان المسمى واد الجز. كما تدخلت وحدات الحماية المدنية, لانتشال جثة شاب في 18 من العمر توفي غرقا بمسطح مائي بولاية إليزي, فيما تم في إطار جهاز حماية الشواطئ المسموحة للسباحة إنقاذ 154 شخص من خطر الغرق المؤكد, من بينهم 42 شخصا تم إسعافهم بعين المكان, فيما تم إجلاء 28 آخرين نحو الهياكل الصحية المحلية. و فيما يخص مكافحة الحرائق, تدخل أعوان الحماية المدنية لأجل إخماد 7 حرائق حضرية و صناعية و مختلفة, و ذلك عبر كل من ولايات الجزائر, بومرداس, ورقلة و برج بوعريريج, مع تسجيل ثلاث إصابات. أما فيما يخص جهاز مكافحة حرائق الغابات و المحاصيل, فقد تم تسجيل إخماد 40 حريقا منها حريق بغابتين, 5 حرائق أدغال, 10 حرائق أحراش و 21 حريق محاصيل زراعية و حريقي نخيل.


الجمهورية
منذ ساعة واحدة
- الجمهورية
سعداوي : الإعلان عن نتائج عملية إصلاح مناهج وبرامج الطور الابتدائي قريبا
أكد وزير التربية الوطنية, محمد صغير سعداوي, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, أن العمل جار على الانتهاء من إصلاح مناهج وبرامج الطور الابتدائي, حيث سيتم الإعلان عن النتائج قريبا. وفي ندوة صحفية نشطها عقب إعطائه إشارة انطلاق امتحان شهادة البكالوريا من ثانوية الإدريسي ببلدية سيدي امحمد, رد الوزير على سؤال يتعلق بمدى تقدم عملية الإصلاحات المتعلقة بالطور الابتدائي, موضحا أن اللجنة الوطنية لجودة التعليم عاكفة على إصلاح المناهج والبرامج الخاصة بهذا الطور التعليمي, حيث سيتم الإعلان عن نتائج عملها قريبا. من جهة أخرى, تطرق السيد سعداوي إلى الجوانب المتعلقة بمراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية, مشيرا إلى أن "بعض المنظمات النقابية كانت قد سجلت تحفظاتها وملاحظاتها حول عدد من النقاط التي لم تشملها المراجعة, وقد تم تسجيل هذه المطالب, كما تجري حاليا صياغة مشروع تعديل", في هذا الاتجاه. على صعيد آخر, كشف الوزير عن أنه سيتم, مع بداية الموسم الدراسي المقبل, إطلاق المسابقة الوطنية لـ "الجائزة الوطنية للإبداع والابتكار المدرسي", مع بعث مسابقتي "ما بين الثانويات" و"ما بين المتوسطات", في خطوة ترمي إلى تعزيز التنافس بين التلاميذ والمساهمة في إبراز قدراتهم. أما بخصوص امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا, فقد أشار الوزير إلى أنه سيتم الإبقاء على طريقة التصحيح التقليدية, "حفاظا على حقوق المترشحين". وفي سياق ذي صلة, تحدث السيد سعداوي عن انقطاع الانترنت في فترات الامتحانات, مؤكدا أن قطاعه "يشتغل بجدية على إيجاد حلول بديلة لضمان نزاهة الامتحانات دون اللجوء إلى هذا الإجراء". أما بالنسبة لحالات الغش التي تم إحصاؤها خلال فترة إجراء امتحان شهادة المتوسط الذي عرف مشاركة أزيد من 826 ألف مترشح, أفاد السيد سعداوي بأن عددها "لم يتجاوز 53 حالة".


الجمهورية
منذ ساعة واحدة
- الجمهورية
وزارة العدل تشرع في دورات تكوينية لفائدة القضاة والموظفين
شرعت وزارة العدل في دورات تكوينية لفائدة القضاة والموظفين, حسب ما أفاد به, اليوم الأحد, بيان للوزارة. وفي هذا الشأن, سيشارك قاضيين اثنين في زيارة دراسية حول "التعاون الدولي وتبادل المعارف في مجال مكافحة الإرهاب" بألمانيا. وتهدف هذه الزيارة إلى "تبادل الخبرات بين المشاركين وتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة بين مسؤولي إنفاذ القانون من دول مختلفة", إلى جانب استعراض "نماذج ناجحة للتعاون بين سلطات مكافحة الإرهاب الوطنية والدولية'', يوضح المصدر ذاته. وفي هذا الصدد, سيتم تقديم عروض حول "نظام مكافحة الإرهاب وتقييم المخاطر وإدارتها, بما في ذلك مكافحة خطاب الكراهية", علما أن هذه الزيارة تندرج في إطار برنامج تبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب واستجابة العدالة الجنائية, الذي تشرف عليه وكالة الاتحاد الأوروبي لتكوين مصالح إنفاذ القانون. أما في إطار التعاون مع المحكمة العليا, فسيتم تنظيم تكوين على مستوى هذه الهيئة, لفائدة 14 قاضيا من العاملين بالمجالس القضائية, بهدف "تحسين مدارك القضاة العاملين على مستوى الجهات القضائية في مجال تقنيات الطعن", يتابع البيان. وبالتنسيق مع المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط, سيشارك 25 موظفا من المجالس القضائية في دورة تكوينية حول موضوع "مبادئ المحاسبة العمومية", وذلك قصد "تعزيز وتطوير قدرات ومؤهلات الموظفين المكلفين بتسيير مصلحة التحصيل, من خلال تمكينهم من فهم الإطار القانوني والمبادئ الأساسية في المحاسبة العمومية". من جهة أخرى, سيشارك 12 موظفا من الإدارة المركزية في دورة تكوينية بالمدرسة العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي, تتمحور حول الإحصائيات, بغية "تعزيز وتطوير قدرات ومؤهلات الموظفين المكلفين بالإحصائيات وتنمية معارفهم المكتسبة بما يسمح بتنظيم محكم للمعطيات الإحصائية ومعالجتها". وبالمركز الجهوي للأرشيف القضائي وهران, سيشارك 39 موظفا مكلفا بتسيير مصلحة الأرشيف في دورة تكوينية, الغاية منها تطوير مهاراتهم بما يسمح بتنظيم محكم في مسار حياة الوثيقة وأرشفتها وإجراءات رقمنتها وتسييرها الإلكتروني, مثلما أشار إليه البيان.