أولى جلسات محاكمته.. إمام أوغلو «مهدد» بحظر نشاطه السياسي

يمثل رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، أهم منافس للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمام محكمة، الجمعة، لأول مرة منذ توقيفه الذي أثار ضجة كبيرة الشهر الماضي، وذلك على خلفية اتهامات سابقة بإهانة مدع عام.
وستعقد الجلسة داخل مجمع محاكم وسجون في منطقة سيليفري بإسطنبول، حيث يُحتجز إمام أوغلو حاليا. وستركز الجلسة على اتهامه بإهانة وتهديد المدعي العام الرئيسي في إسطنبول وسط مطالبات بمنعه من تولي المناصب العامة، وحرمانه من حقه في التصويت والترشح في الانتخابات.
وجرى توقيف رئيس البلدية في مارس/آذار على ذمة المحاكمة بتهم منفصلة تتعلق بالفساد ومساعدة جماعة إرهابية، وهي خطوة أثارت احتجاجات حاشدة وعمليات بيع حادة للأصول التركية واتهامات واسعة النطاق بـ"تسييس القضاء".
ويسعى الادعاء العام إلى استصدار حكم بالسجن على إمام أوغلو لمدة تصل إلى سبع سنوات وأربعة أشهر بسبب تصريحات أدلى بها في وقت سابق من هذا العام، انتقد فيها المدعي العام الرئيسي في إسطنبول أكين جورليك.
وتتضمن لائحة الاتهام، التي قدمتها وحدة جرائم الإرهاب التابعة لمكتب المدعي العام الرئيسي، اتهاما بمحاولة ترهيب جورليك.
ولم يعلق إمام أوغلو العضو في حزب الشعب الجمهوري المعارض علنا على هذه الاتهامات، لكنه ينفي جميع التهم في القضايا الأخرى قائلا إن لها دوافع سياسية.
ويتهم حزب الشعب الجمهوري النظام القضائي بتنفيذ أوامر أردوغان، قائلا إن اعتقال العديد من رؤساء البلديات التابعين له جزء من حملة أوسع لتحييد مسؤولي المعارضة المنتخبين قبل أي انتخابات وطنية مستقبلية. وترفض الحكومة هذه التهم، مؤكدة استقلال القضاء.
aXA6IDE1NC41NS45MS4xOTIg
جزيرة ام اند امز
FR

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

تحت وطأة ضربات «داعش».. «شبح التهجير» يعود إلى نيجيريا

استعاد القرويون في شمال شرق نيجيريا ذكريات مر عليها أكثر من 11 عاما، حين هُجروا من بلداتهم فرارا من هجمات الجماعات الإرهابية. وفر مئات من بلدتهم في شمال شرق نيجيريا في وقت سابق من هذا الشهر إثر هجوم لتنظيم "داعش" على قاعدة عسكرية. وفي 12 مايو/أيار الجاري، هاجم مسلحون من "داعش" قاعدة عسكرية في بلدة "مارتي" في ولاية "بورنو"، ما أسفر عن مقتل أربعة جنود والاستيلاء على أسلحة قبل إحراق المنشأة. وقال حاكم ولاية "بورنو" بابا غانا أومارا زولوم "بدأنا نشهد تكرار ما حدث في عامي 2013 و2014، عندما هجّر المتمردون العديد من القرى". وعاد مئات من سكان بلدة "مارتي" إلى بلدتهم في الأيام الماضي، بعدما فر الجنود الناجون والسكان المحليون إلى قاعدة أخرى في بلدة "ديكوا"، على بعد 38 كيلومترا. وقال غوني بابا غانا (48 عاما)، وهو أحد السكان، لدى عودته إلى مارتي "لقد فر الجنود الذين كان من المفترض أن يحمونا، وتركونا خلفهم"، وفقا لـ"فرانس برس". وصعّد تنظيم "داعش" ومنافسته جماعة "بوكو حرام"، التابعة لـ"القاعدة"، من هجماتهما في المنطقة في الأسابيع الأخيرة خصوصا على القواعد العسكرية. وأسفرت سلسلة من الهجمات في أبريل/نيسان الماضي عن مقتل 100 شخص على الأقل، فيما استهدف المسلحون ما لا يقل عن 10 قواعد في الشهرين الماضيين. وقبل نحو 15 عاما، انتقل النازحين من بلدات ولاية "بورنو" إلى مخيمات في العاصمة الإقليمية مايدوغوري، معتمدين على المساعدات الغذائية من منظمات الإغاثة الدولية، وعبر آخرون إلى الدول المجاورة مثل النيجر وتشاد والكاميرون. ومنذ عام 2018، تعمل حكومة الولاية على إعادة النازحين إلى منازلهم رغم إعراب وكالات الإغاثة الدولية عن قلقها إزاء التهديد المستمر للتنظيمات الجهادية. وتقول السلطات إن مخيمات النازحين لم تعد قابلة للاستمرار، ويتعين على الناس العودة إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم بدعم من الحكومة. ونزح نحو مليوني شخص منذ بدء هجمات "بوكو حرام" في نيجيريا عام 2009، وقُتل أكثر من 40 ألف شخص في أعمال العنف. aXA6IDgyLjI2LjI1MC4yNDEg جزيرة ام اند امز FR

العين الإخبارية

منذ 7 ساعات

• العين الإخبارية

بمظاهرات مضادة.. اتهامات لحكومة الدبيبة بإجبار موظفين على دعمها

تم تحديثه السبت 2025/5/24 08:07 م بتوقيت أبوظبي في مواجهة المظاهرات المطالبة برحيله، اتهمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بإجبار موظفين حكوميين على المشاركة في مظاهرات داعمة لرئيس الوزراء، وفي بيان رسمي اطلعت «العين الإخبارية» على نسخة منه، قالت المؤسسة إنها تلقت «بلاغات وشكاوى موثقة» من موظفين مدنيين في عدد من الوزارات والهيئات العامة، أكدوا تعرضهم لضغوط مباشرة وتهديدات صريحة باتخاذ إجراءات إدارية ضدهم؛ بينها الفصل، النقل، ووقف المرتبات، في حال عدم مشاركتهم في مظاهرة نظمتها الحكومة بميدان الشهداء بطرابلس. ووصفت المؤسسة هذه الإجراءات بأنها «تمثل خرقاً صارخاً للدستور الليبي، وللقوانين الوطنية، والمواثيق الدولية»، مشيرة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يضمن حرية التعبير والتجمع، دون إكراه. وأضافت أن استخدام أجهزة الدولة ومواردها لـ«فرض الولاء السياسي يعد انتهاكاً أخلاقياً وقانونياً»، مُحملة رئيس الحكومة والوزراء المسؤولية الكاملة عن تعريض حياة المدنيين للخطر، خصوصًا في ظل التوترات الأمنية التي تشهدها العاصمة، بما في ذلك وجود مجموعات مسلحة في محيط أماكن التظاهر. خطوة تصعيدية وفي خطوة تصعيدية، أعلنت المؤسسة تقديم بلاغ رسمي إلى مكتب النائب العام، أرفقته بأسماء المسؤولين الحكوميين ونسخ من الشكاوى التي تلقتها، مؤكدة شروعها في توثيق كافة الانتهاكات تمهيدًا لإحالتها إلى المنظمات الحقوقية الدولية المختصة. ودعت المؤسسة إلى فتح تحقيق فوري مع الجهات المتورطة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الوقائع، مشددة على ضرورة أن تتخذ بعثات الأمم المتحدة والجهات الدولية في ليبيا موقفًا واضحًا تجاه ما وصفته بـ«التضييق الممنهج على الحريات العامة». وكانت مدن عدة في غرب ليبيا، بينها طرابلس ومصراتة والزاوية، قد شهدت أمس مظاهرات شعبية حاشدة، شارك فيها آلاف المواطنين للمطالبة بتشكيل حكومة جديدة وإنهاء الانقسام السياسي، بالإضافة إلى تحديد موعد عاجل لإجراء الانتخابات العامة. يأتي هذا الحراك وسط تصاعد في الدعوات السياسية والشعبية لإنهاء المرحلة الانتقالية، وتشكيل حكومة موحدة بديلة لحكومة الدبيبة – مقرها طرابلس -تقود البلاد نحو استقرار سياسي وانتخابي دائم. aXA6IDE1NC4xMy45My4xODMg جزيرة ام اند امز FR

العين الإخبارية

منذ 15 ساعات

• العين الإخبارية

حادث انفجار أكتوبر.. أولى جلسات محاكمة المتهمين

شهدت محكمة جنح أكتوبر في مصر، السبت، وصول المتهمين في قضية انفجار خط الغاز بطريق الواحات، لحضور أولى جلسات محاكمتهم. وتواجههم النيابة بتهمة التسبب في وفاة 8 أشخاص خلال الأسبوع قبل الماضي. الجلسة شهدت حضور أحد المصابين في الحادث. وكانت النيابة العامة أحالت 6 متهمين من موظفي شركة مقاولات ومكتب استشارات هندسية إلى المحاكمة، لاتهامهم بالتسبب عن طريق الإهمال في وفاة ثمانية أشخاص، إصابة ستة عشر آخرين، احتراق 11 مركبة، ومخالفة قانون الغاز الطبيعي. وباشرت النيابة التحقيق فور تلقي البلاغ عن الحادث، حيث انتقل فريق منها لمعاينة موقع الانفجار وحصر التلفيات. كما تمت زيارة ثماني مستشفيات لسؤال المصابين. وتم تكليف لجان فنية من هيئة الطرق والكباري والشركة القابضة للغاز الطبيعي ومصلحة الأدلة الجنائية لمراجعة الاشتراطات الفنية وأسباب الحادث. وأظهرت التحقيقات وقوع إهمال جسيم من مسؤولي شركة المقاولات ومكتب الاستشارات، حيث تم تنفيذ أعمال الحفر دون تصاريح أو اتخاذ تدابير السلامة اللازمة، ما تسبب في كسر ماسورة الغاز واشتعالها. وتبين أيضًا استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية للتربة وعدم إخطار شركة الغاز قبل بدء الأعمال، رغم ضرورة ذلك. وأكدت النيابة أن الحادث نتج عن إهمال مباشر من المتهمين، مشددة على عدم وجود أي تسرب سابق قبل يوم الواقعة وفقًا للتقارير الفنية. aXA6IDgyLjI1LjIxMS43OSA= جزيرة ام اند امز FR