تسارع التضخم في السعودية السنوي إلى 2.3% في مارس.. أعلى قراءة بـ 20 شهرا

ارتفع معدل التضخم في السعودية السنوي ، إلى نسبة 2.3% في مارس 2025، متجاوزا بشكل طفيف توقعات السوق البالغة 2.2%.
وكشفت الهيئة العامة للإحصاء السعودية ، أن معدل التضخم في السعودية السنوي خلال مارس 2025، سجل أعلى قراءة له منذ يوليو 2023.
أسباب ارتفاع التضخم في السعودية خلال مارس
وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء، أن تسارع معدل التضخم في السعودية السنوي، جاء بسبب ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.9%، وزيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 2% بالتزامن مع زيادة الطلب في شهر رمضان، وارتفاع تكلفة الترفيه والثقافة بنسبة 0.3%، وزيادة مصروفات التعليم بنسبة 1.1%.
انخفاض تكاليف النقل
ورغم ارتفاع معدل التضخم في السعودية السنوي ، انخفضت تكاليف النقل بنسبة -0.8%، والاتصالات بنسبة -1.4%، وأسعار قطاع المفروشات والأدوات المنزلية بنسبة -2.6%.
فيما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك، على أساس شهري، بنسبة 0.3% في مارس 2025، بعد ارتفاعها بنسبة 0.2% في فبراير 2025، بحسب بيان الهيئة العامة للإحصاء.
القطاع الخاص غير النفطي
شهد نشاط القطاع الخاص غير النفطي ، في المملكة العربية السعودية، نموا ملحوظا في مارس 2025، مدفوعا بانخفاض الأسعار، وتحسن الظروف الاقتصادية.
ومع ذلك، أشار مسح حديث إلى أن وتيرة النمو قد تباطأت عن أعلى مستوى لها في يناير الماضي.
هبوط مؤشر مديري المشتريات
وانخفض مؤشر مديري المشتريات 'PMI' المعدل موسميًا لبنك الرياض، في المملكة العربية السعودية إلى 58.1 نقطة في مارس 2025، منخفضًا من 58.4 نقطة في فبراير 2025.
ورغم هذا الانخفاض الطفيف، فإنه يظل أعلى بكثير من عتبة الخمسين، مما يشير إلى التوسع المستمر، كما ذكرت رويترز.
انخفض مؤشر الطلبات الجديدة الفرعي إلى 63.2 في مارس 2025، مقارنةً بالقراءة الإيجابية التي بلغت 65.4 في فبراير 2025.
يشير هذا الانخفاض إلى تباطؤ في الزخم، ومع ذلك، تواصل الشركات تخزين البضائع تحسبًا لاستمرار نمو المبيعات.
وقد عزز نمو التوظيف في القطاع الخاص، زيادة أحجام المبيعات، والمبادرات الهادفة، إلى تعزيز الطاقة الإنتاجية.
ووفقًا لبيانات المسح، يُمثل هذا الربع أفضل ربع سنوي من حيث خلق فرص العمل منذ أكثر من 12 عامًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زاوية

منذ 4 أيام

• زاوية

معهد إدارة المشاريع يكشف عن نتائج تقرير: فجوة المواهب في إدارة المشاريع العالمية

التقرير يقدم توقعات لعشر سنوات مسلطاً الضوء على المجالات التي ستزداد حاجتها إلى كفاءات متمرسة في إدارة المشاريع، والمناطق الجغرافية الأكثر الحاجة لهذه الكفاءات، مع تسليط الضوء على أسباب تنامي أهمية هذا المجال المهني لتحقيق النمو المستدام الإمارات العربية المتحدة – كشف تقرير فجوة المواهب في إدارة المشاريع العالمية الصادر عن معهد إدارة المشاريع (PMI) بأن العالم قد يحتاج لما يصل إلى 30 مليون متخصص جديد في إدارة المشاريع بحلول عام 2035، وإلى 1.8 مليون متخصص في منطقة الشرق الأوسط وحدها. وتأتي هذه الحاجة الملحة إلى الكوادر المتخصصة في إدارة المشاريع مع انتقال العالم إلى عصرٍ يتسم بضبابية المشهد الاقتصادي والاضطرابات والتحولات الرقمية. يبلغ عدد متخصصي إدارة المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حالياً نحو 1.3 مليون متخصص، ما يخلق فجوة في سوق العمل قد تصل إلى 629,000 متخصص نتيجة تزايد الطلب. تضم القوى العاملة العالمية اليوم نحو 40 مليون متخصص في إدارة المشاريع، في حين يصل عدد مطوري البرمجيات إلى حوالي 25 مليون وكوادر التمريض إلى قرابة 30 مليون، وهو ما يعكس انتشار وأهمية مهنة إدارة المشاريع. ولكن الطلب المتوقع على هذه المهنة يتزايد بسرعة، لا سيما في المناطق سريعة النمو مثل جنوب آسيا، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، والصين، حيث تفرض المشاريع الكبرى للبنية التحتية، والتوسع الصناعي، والتحول الرقمي، حاجة غير مسبوقة للمواهب المتمرسة. وبهذه المناسبة، قال بيير لو مان، الرئيس والرئيس التنفيذي لمعهد إدارة المشاريع (PMI)، والحاصل على شهادة مختص إدارة المشاريع (PMP): "يعيش عالمنا تغيرات مستمرة سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي أو البيئي، مما يفرض حاجة إلى التغيير على كافة المستويات وفي مختلف المجالات، والمشاريع الناجحة هي الوسيلة الفعلية لتحقيق هذا التغيير. وهنا تبرز أهمية متخصصي إدارة المشاريع؛ لكن المطلوب ليس فقط زيادة عددهم، بل إعدادهم ليكونوا قادة قادرين على التنفيذ وتحويل الأفكار الطموحة إلى نتائج ملموسة ومستدامة. وبالتالي، لا تمثل فجوة المواهب في هذا المجال مجرد تحدٍّ على صعيد القوى العاملة، بل هي عقبة أمام تقدم الأعمال ومستقبل العالم برمته". وتتماشى توقعات تقرير معهد إدارة المشاريع مع تقرير مستقبل الوظائف 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يؤكد على أهمية منصب مدير المشاريع كمحفز رئيسي لنمو صافي عدد الوظائف بحلول عام 2030، ويصنف هذه المهنة في المرتبة الـ 12 ضمن قائمة أسرع الوظائف نمواً على مستوى العالم. ونظراً لدورهم الأساسي في تحولات مشهد الأعمال عبر مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية، تعد مهنة مدير المشاريع عنصراً محورياً لمواكبة التطورات السريعة في سوق العمل. وبدوره، قال هاني الشازلي، المدير التنفيذي لمعهد إدارة المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تقف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أعتاب تحول غير مسبوق تقوده الأجندات الوطنية الطموحة وعدد من أكثر المشاريع الضخمة طموحاً على مستوى العالم، وهو ما سيجعل المنطقة بحاجة إلى نحو 1.8 مليون متخصص في إدارة المشاريع بحلول عام 2035. ونلتزم في معهد إدارة المشاريع بتزويد الأفراد والمؤسسات بالمهارات اللازمة لتنفيذ مشاريع عالية التأثير وتواكب المستقبل، وذلك من خلال الارتقاء بالمواهب المحلية، وتبني الابتكار، وتمكين النجاح الاستراتيجي على المدى الطويل. ونهدف بذلك إلى مساعدة المنطقة على تحقيق أهدافها الطموحة وإرساء معيار عالمي في التنمية المستدامة والتميز". ومن أبرز النتائج التي توصل إليها التقرير: قد يحتاج العالم لما يصل إلى 30 مليون متخصص جديد في إدارة المشاريع بحلول عام 2035. وستكون هناك حاجة لحوالي 1.8 مليون متخصص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحدها، مع تقديرات تشير إلى الحاجة لـ 148 ألف متخصص في دولة الإمارات وحدها. المناطق الأسرع نمواً في الطلب على متخصصي إدارة المشاريع تشمل جنوب آسيا، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، والصين، مدفوعةً بالاستثمار في البنية التحتية والابتكار الرقمي. كما تشهد طلباً متزايداً على هذه الكفاءات بمعدل نمو قدره 42%، مدفوعاً بأنشطة تحديث البنية التحتية، وحركة التنويع الاقتصادي المتنامية، والمشاريع الضخمة. مع توقعات بأن يصل نمو الطلب في دولة الإمارات تحديداً إلى %41.6. تشمل القطاعات التي تواجه ضغطاً في الطلب على متخصصي إدارة المشاريع كل من قطاعات البناء، والتصنيع، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية، حيث من المتوقع أن يرتفع الطلب في هذه المجالات إلى نسبة %66. شهد الشرق الأوسط أيضا تركيزاً استراتيجياً على خطط التنمية الوطنية، وبناء القدرات المحلية، والتعاون مع القطاع الخاص. تواجه دول الاقتصادات المتقدمة، بما فيها أمريكا الشمالية وأوروبا، نقصاً في متخصصي إدارة المشاريع نتيجة لتقدم السكان بالعمر وتغير اتجاهات القوى العاملة. الفرصة: يمكن سد الفجوة وتعزيز مهنة إدارة المشاريع عالمياً من خلال إعادة التأهيل المهني، وتطوير المهارات، وفتح مسارات وظيفية جديدة. ويشير التقرير إلى أن الأسواق عالية النمو تشهد تحولات سريعة مدفوعة باحتياجات عديدة ملحة تتراوح من توسيع البنية التحتية إلى تسريع مسار الرقمنة، مما يعزز بدوره أهمية كفاءات إدارة المشاريع في ترجمة الطموحات المعقدة إلى نتائج ملموسة. وفي المقابل، تواجه الاقتصادات المتقدمة تحديات متزايدة مع تقاعد متخصصي إدارة المشاريع المتمرسين، وعجز نماذج تنفيذ المشاريع عن مواكبة التطور في متطلبات الأعمال. وبالتالي، فإن المؤسسات التي تستثمر اليوم في مواهب إدارة المشاريع الحديثة سترجح الكفة لصالحها في المستقبل. المشاريع هي أساس المستقبل، لكن العالم يواجه تحدياً كبيراً يتمثل في نقص الكفاءات المتخصصة في إدارة المشاريع. ومع تزايد الحاجة إلى هذه المهارات عبر مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية، سيكون لكفاءات إدارة المشاريع التي تمتلك قدرات تتجاوز التنفيذ لتقدم مشاريع ذات قيمة عالية وتأثير طويل الأمد، دور محوري كشركاء لا غنى عنهم للإدارة العليا في أي شركة، وركناً أساسياً في تحقيق التحولات الكبرى حول العالم. -انتهى-

العين الإخبارية

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• العين الإخبارية

السعودية وأمريكا.. شراكة اقتصادية راسخة تتجاوز 8 عقود

تم تحديثه الثلاثاء 2025/5/13 12:48 م بتوقيت أبوظبي تواصل العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تطورها المتسارع، مدفوعة بتاريخ طويل من الشراكة الاستراتيجية الممتدة لأكثر من 80 عامًا. وقد عكست مؤشرات عام 2024 متانة هذه العلاقات، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 32 مليار دولار، بحسب بيانات رسمية. ووفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، فقد بلغت قيمة الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة نحو 13 مليار دولار بنهاية 2024، شملت مواداً أولية ومنتجات بتروكيماوية، في حين بلغت قيمة الواردات السعودية من السلع الأمريكية 19 مليار دولار، وتنوعت بين معدات صناعية، ومنتجات تقنية، وسلع استهلاكية، ما يعكس تنوعًا في العلاقات التجارية الثنائية. وفي جانب الاستثمار، سجلت الاستثمارات الأمريكية المباشرة في السعودية نحو 15.3 مليار دولار حتى نهاية 2024، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة جاذبة للاستثمارات الدولية، لا سيما في ظل التغيرات الاقتصادية التي تقودها رؤية السعودية 2030. وتعمل الشركات الأمريكية في عدة قطاعات حيوية داخل المملكة، منها الصناعة والطاقة والتقنية والصحة. وتُعد المناطق الصناعية التابعة للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) من أبرز مواقع النشاط الصناعي المشترك، حيث تحتضن 28 مصنعًا مملوكًا لمستثمرين أمريكيين بالشراكة مع نظرائهم السعوديين، ما يعكس عمق التعاون الصناعي بين البلدين. ومن أبرز النماذج الاستثمارية الضخمة، مساهمة الولايات المتحدة في مشاريع صناعية استراتيجية في المملكة، تشمل: 78 مليار ريال سعودي في شركة "صدارة للكيميائيات" في مدينة الجبيل الصناعية، وهي مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وداو كيميكال الأمريكية. 22.5 مليار ريال في الشركة السعودية للبوليمرات. 19.6 مليار ريال في شركة الجبيل للبتروكيماويات (كيميا)، وهي أيضًا مشروع مشترك بين شركات سعودية وأمريكية. هذه الأرقام تؤكد أن التعاون الاقتصادي لا يقتصر على التبادل التجاري فحسب، بل يشمل أيضًا شراكات طويلة الأمد في مشاريع إنتاجية ذات قيمة مضافة عالية. وعلى نطاق أوسع، بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة نحو 180 مليار دولار خلال عام 2024، مما يبرز أهمية منطقة الخليج ككل كشريك اقتصادي رئيسي لواشنطن، بحسب بيانات مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووزارة التجارة الأمريكية. وتأتي هذه المؤشرات الاقتصادية في ظل جهود مكثفة من الجانبين لتعزيز الشراكات الاستراتيجية، خاصة مع استمرار المحادثات حول تعميق التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات المتقدمة، بما يتماشى مع تطلعات الجانبين لمستقبل أكثر تكاملاً واستدامة. aXA6IDgyLjIzLjIwOC4xMjIg جزيرة ام اند امز GB

الاتحاد

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• الاتحاد

تعاون بين جامعة عجمان ومعهد إدارة المشاريع

عجمان (وام) وقّعت جامعة عجمان، مذكرة تفاهم مع معهد إدارة المشاريع «PMI»، الجهة المرجعية الأولى عالمياً في مجال إدارة المشاريع، وذلك انطلاقاً من رؤية مشتركة ترمي إلى دعم الابتكار، وتطوير القدرات، وتبادل الخبرات. وجرت مراسم التوقيع في مقر جامعة عجمان، بحضور الدكتور كريم الصغير، مدير الجامعة، وهاني الشاذلي، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، معهد إدارة المشاريع «PMI»، إلى جانب عدد من مسؤولي الجانبين. وقال الدكتور كريم الصغير، إن جامعة عجمان تضع التميّز الأكاديمي والتعلم المستمر في صلب رسالتها، مشيراً إلى أن الشراكة بين الجانبين تأتي تجسيداً لرؤية الجامعة في بناء علاقات استراتيجية تدعم طموحاتها المستقبلية. وقال هاني الشاذلي، إن هذه الشراكة تمثل استمرار التزام معهد إدارة المشاريع «PMI» بتنمية الكفاءات المستقبلية، وسد الفجوة بين التعليم الأكاديمي واحتياجات سوق العمل.