خبر اقتطاع 5% من رواتب الموظفين العراقيين لدعم غزة ولبنان غير صحيح FactCheck#

تتداول العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً يدعي أن "مجلس الوزراء العراقي قرر اقتطاع 5% من رواتب الموظفين من أجل إرسال 40 مليون دولار إلى غزّة ولبنان". إلا أن هذا الخبر خاطئ، ولم يتخذ مجلس الوزراء العراقي قراراً مماثلاً. FactCheck#
"النّهار" دقّقت من أجلكم
في الادّعاء المتداول، قالب إخباري لقناة "الرابعة" الفضائية يتضمن صورة تلرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مع خبر جاء فيه (من دون تدخّل): "السوداني يوجه بقطع 5% من رواتب الموظفين من اجل ارسال 20 مليون دولار إلى غرة، و20 مليون دولار إلى لبنان".
وقد تحقّقت "النّهار" من الادّعاء، واتّضح أنَّه غير صحيح:
1- القالب الأخباري المتناقل لقناة الرابعة الفضائية معدّل، إذ تم حذف النص الأصلي منه واستبداله بالمتداول. ويتضح ذلك من خلال نسق التصميم والخط فيه، واللذين يختلفان عما تستخدمه عادة قناة الرابعة، فضلاً عن الضعف النحوي فيه. وتتضمّن الصورة الأصلية المنشورة في صفحة القناة في 6 أبريل/نيسان 2025، على خبر مفاده: "السوداني يوافق على تخصيص قطع أراضٍ سكنية للهيئات التعليمية والتدريسية كافة".
2- لم يقرّر مجلس الوزراء العراقي اي اقتطاع من رواتب الموظفين لدعم غزّة ولبنان بـ40 مليون دولار. ولم يعلن ذلك في أي من مواقعه ال رسمية ، أو في تصريح رسمي. كذلك، أعلن قرار دعم غزّة ولبنان بـ40 مليون دولار في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الـ34 ، والتي عقدت في بغداد السبت الماضي، وذلك في منحة مقدّمة من الحكومة العراقية.
3- القرار الوحيد المتعلق باقتطاع رواتب الموظفين يعود إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2024، يوم قرر مجلس الوزراء العراقي اقتطاعا طوعيا من الراتب بنسبة 1%، ولمدة 6 أشهر فقط، ابتداءً من 1كانون الأول 2024، وللراغبين فقط في التبرّع، وذلك لدعم الشعبين الفلسطيني واللبناني.
وقد وافق مجلس الوزراء العراقي، في 6 أبريل/نيسان 2025، على تخصيص قطع أراضٍ سكنية للهيئات التعليمية والتدريسية كافة في العراق. وقالت وزارة التربية العراقية، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنَّه "دعماً للواقع المعيشي للشريحة التربوية، حصلت موافقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على تخصيص قطع أراض سكنية للهيئات التعليمية والتدريسية كافة مع توفير الخدمات لها".
وأضافت أنَّ "ذلك جاء خلال اجتماع المجلس التنسيقي الذي عُقِد اليوم برئاسة رئيس الوزراء، وفي حضور وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري وعدد من الوزارات المعنية والمحافظين".
وأكّدت الوزارة أنَّها "بذلت جهودا كثيفة مع نقابة المعلمين/المركز العام، من أجل دعم الحقوق المشروعة للملاكات التربوية، وضمان بيئة سكنية مناسبة تليق بمكانة المعلم العراقي".
ويأتي تداول الخبر الخاطئ في ظل موجة من الانتقادات الشعبية طاولت حكومة العراق بعد قرارها دعم غزّة ولبنان بمبلغ 20 مليون دولار لكل منهما، من أجل المساهمة في إعادة الإعمار فيهما. وقد أُعلن القرار خلال القمّة العربية في بغداد، والتي شهدت حضوراً خجولاً على مستوى رؤساء الدول.
و عبّر وكيل وزارة الخارجية العراقية السفير هشام العلوي، في حديث إلى "النهار" على هامش القمّة، عن "خيبة وعتب" عراقيين حيال تغيّب بعض القادة العرب "الذين سبق أن أبلغوا العراق بعزمهم حضور قمة بغداد"، لافتاً تحديداً إلى غياب ملك الأردن عبدالله الثاني، الامر الذي أدّى إلى إلغاء العراق قمة ثلاثية كانت ستجمع ملك الأردن والسوداني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في سياق آلية العمل الثلاثي بين العراق ومصر والأردن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

لبنان اليوم

منذ 43 دقائق

• لبنان اليوم

العدالة المفقودة في تعميمَي مصرف لبنان: هل يضع الحاكم الجديد حدًّا للتمييع؟

بقلم العميد المتقاعد دانيال الحداد يبدو أن حاكم مصرف لبنان الجديد كريم سعيد قد أتمّ الاطلاع على مختلف تفاصيل الأزمة المالية والاقتصادية التي عصفت بلبنان مع نهاية العام 2019، وأصبح لديه التصور الأولي لمعالجة أوضاع المصارف وحل قضية المودعين بطريقة تدريجية. وبانتظار إقرار القوانين الخاصة بذلك، لا بدّ من معالجة سريعة للثغرات التي تشوب التعميمين 158 و166، اللذين صدرا في أيام الحاكم السابق رياض سلامة، سواء لجهة كيفية احتساب الدفعات الشهرية أو لجهة قيمة هذه الدفعات. التغرة الكبرى في التعميمين والتي لا تمتّ للعدالة بأيّ صلة هي وضع جميع المودعين في سلة واحدة، وهو القرار الذي اعتمده الحاكم السابق رياض سلامة، تجنّباً لثورة صغار المودعين الذين يشكلون العدد الأكبر من المودعين، بحيث ساوى بين الجميع في الدفعات الشهرية بمعزل عن حجم الودائع، فمثلاً من لديه وديعة بقيمة 10 ملايين دولار في المصرف يستطيع حالياً سحب 500 دولار شهرياً من خلال التعميم 158، و250 دولاراً من خلال التعميم 166، ومن لديه 5 آلاف دولار يستطيع سحب المبلغ نفسه في التعميمين، وهو أمرٌ لا يقبله عقل أو منطق، وهو بمثابة رسالة شديدة السلبية لكبار المستثمرين في المصارف مستقبلاً، لأن اعتماد سياسة الرأس الواحد، لا تصلح للاستثمار في لبنان ولا في أيّ بلد آخر. معالجة هذه الثغرة الخطيرة، لا تحتاج إلى الكثير من العناء والدراسات، ، بل الى اعتماد طريقة من اثنتين : قاعدة الشطور: وهي احتساب قيمة الدفعات الشهرية لكل مودع وفق حجم وديعته، فمثلاً إذا انطلقنا من أن قيمة الدفعة الشهرية لوديعة بقيمة 100 ألف دولار وما دون هي 500 دولار، تزاد هذه الدفعة تدريجياً في حال تخطّى حجم الوديعة الـ 100 الف دولار، وذلك ضمن حد أدنى وحد أقصى للسحب الشهري، يتراوح على سبيل المثال بين 500 دولار و3000 دولار. قاعدة النسبية: وهي تمكين المودع من سحب نسبة معينة من وديعته سنوياً ضمن حدّ أدنى وحدّ أقصى للسحب الشهري، وعلى سبيل المثال، نسبة 6 أو 7٪ من الوديعة سنوياً شرط على الاّ يقل السحب الشهري عن 500 دولار ولا يزيد عن 3000 دولار مهما كان حجم الوديعة. في الخلاصة، اعتماد إحدى هاتين الطريقتين، يؤدي إلى شيء من العدالة النسبية بين المودعين، لا العدالة الكاملة بطبيعة الحال، والرهان يبقى على قرار الحاكم المشهود له بخبرته الواسعة في مجالات القانون والاقتصاد والمال، والأهم أنه بات اليوم بحكم الظروف الراهنة، متحرّراً من موبقات السياسة والشعبوية الرخيصة.

النشرة

منذ ساعة واحدة

• النشرة

انخفاض أسعار الذهب مع ارتفاع طفيف للدولار

تراجعت أسعار الذهب، مع ارتفاع طفيف للدولار والتفاؤل بشأن وقف إطلاق النار المحتمل بين روسيا وأوكرانيا الأمر الذي خفف الطلب على الأصول الآمنة. وانخفضت العقود الآجلة للذهب لشهر حزيران المقبل (Comex) بنسبة 0.51% إلى 3217 دولار للأونصة. فيما تراجعت العقود الفورية بنسبة 0.25% إلى 3221.40 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد صرح أمس بأن روسيا وأوكرانيا ستبدآن على الفور مفاوضات من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وسجل الذهب، الذي يعتبر أصلا آمنا، مستويات قياسية مرتفعة متعددة هذا العام وهو في طريقه إلى الارتفاع بنسبة 22% حتى الآن هذا العام.

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

الصين تصدر خطة عمل عام 2025 لبناء "الصين الرقمية"

أعلنت الهيئة الوطنية للبيانات في الصين، أن الصين أصدرت خطة عمل عام 2025 لبناء "الصين الرقمية"، والتي تحدد مبادرات رئيسية في مجالات مثل "الذكاء الاصطناعي بلس" وترقيات البنية التحتية وصناعة البيانات وتنمية المواهب الرقمية. وتدعو الخطة، بحسب ما نقلته صحيفة الشعب اليومية أونلاين، إلى تعزيز الإصلاح الموجه نحو السوق بشأن تخصيص موارد البيانات، وتنمية متسارعة لسوق وطنية موحدة للبيانات، ودفع اقتصاد رقمي قائم على البيانات وملائم للظروف المحلية، وتعزيز شامل لمستوى تنمية "الصين الرقمية". وبحلول نهاية عام 2025، تهدف الصين إلى تحقيق تقدم كبير في بناء "الصين الرقمية"، مع توسع مستمر للقوى الإنتاجية الحديثة النوعية في الصناعة الرقمية، فضلاً عن تحسينات هامة في جودة وكفاءة التنمية الاقتصادية الرقمية، وفقاً للخطة. وتهدف الخطة أيضاً إلى دفع القيمة المضافة لصناعات الاقتصاد الرقمي الأساسية لتساهم بأكثر من 10 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وتحدد أهدافاً للتقدم المطرد في بناء سوق موحدة لعوامل البيانات وزيادة القدرة الحاسوبية لأكثر من 300 فلوبس "عمليات النقطة العائمة كل ثانية". وأشارت بيانات أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن الصناعة الرقمية في الصين حققت إيرادات بلغت 8.5 تريليونات يوان (نحو 1.18 تريليون دولار أميركي) خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة 9.4 في المئة على أساس سنوي.