العثور على جثة رضيع وسط حاوية نفايات بمدينة الدار البيضاء

محمد ضاهر – هبة بريس
عُثر زوال اليوم السبت على جثة رضيع حديث الولادة وسط حاوية نفايات بشارع الجيش الملكي بمدينة الدار البيضاء، في واقعة صادمة هزّت ساكنة الحي.
وحسب مصادر الجريدة، فقد تم اكتشاف جثة الرضيع من طرف أحد المواطنين الذي يقوم بجمع النفايات من وسط الحاويات بالشارع العام.
وقد حلت بعين المكان السلطات المحلية وعناصر الأمن الوطني، حيث باشرت إجراءات المعاينة وفتحت تحقيقًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد ملابسات الحادث والوصول إلى هوية مرتكب هذا الفعل المروع.
كما تم نقل جثة الرضيع صوب مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي، قصد تحديد أسباب الوفاة، بناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ ساعة واحدة

• هبة بريس

إفران على صفيح ساخن.. تمدّد البناء العشوائي بسيدي عدي وسط صمت مريب للسلطات

هبة بريس – مكتب فاس في وقت تتعالى فيه الشعارات الرسمية حول الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، تشهد جماعة سيدي عدي التابعة لإقليم إفران وضعًا عمرانيًا خطيرًا بات يهدد التوازن البيئي والمجالي للمنطقة. فالبناء العشوائي يتمدّد بوتيرة متسارعة، وسط صمت غير مفهوم من السلطات المحلية، وفي مقدمتها القائد حديث التعيين، الذي يبدو أن المنصب أكبر من قدراته، وفق ما يؤكده أبناء المنطقة. البناء العشوائي في واضحة النهار ما يثير الاستغراب أن عمليات التشييد المخالفة للقانون لا تتم في الخفاء، بل تُنفّذ أمام أعين الجميع، بما فيهم أعوان السلطة، دون أن يحركوا ساكنًا. فبدلاً من التصدي لهذا الزحف الإسمنتي، اختار بعضهم لعب دور المتفرّج، بينما يرى السكان أن دور القائد يكاد يكون غائبًا تمامًا، رغم علمه بكل ما يجري. وأكدت مصادر محلية لجريدة 'هبة بريس' أن عدة بنايات شُيّدت دون تراخيص في مناطق متفرقة من سيدي عدي، مثل دوار البقريات ودوار سيدي المخفي، وبعضها ما زال في طور البناء. وأضافت المصادر أن هذه الخروقات تتم بمعرفة القائد، دون أن يتخذ أي إجراء يذكر. أين وزارة الداخلية؟ الوضع يطرح تساؤلات محورية حول دور وزارة الداخلية في مراقبة أداء ممثليها الترابيين. هل يتم إطلاع مصالح الوزارة على ما يجري؟ وإذا كانت على علم، فلماذا لم تتحرك؟ وإذا لم تكن تعلم، فهل هناك تقصير في نقل التقارير من قبل الجهات الإقليمية؟ كما لا يفوت ملاحظو الشأن المحلي عقد مقارنة مع فترة العامل السابق، عبد الحميد المزيد، الذي كان يتسم بالحزم واليقظة الميدانية. خطر بيئي ومجالي داهم تنامي البناء العشوائي لا يشوّه المشهد العمراني فحسب، بل يهدد كذلك البنية البيئية والاجتماعية للمنطقة. فتوسع الأحياء غير المهيكلة قد يحوّل دواوير مثل البقريات وسيدي المخفي إلى تجمعات فوضوية تفتقر لأدنى شروط السلامة والتخطيط الحضري، ما ينذر بكارثة عمرانية في المستقبل القريب. دعوة عاجلة للتحقيق والمحاسبة ما يحدث في سيدي عدي لا يمكن السكوت عنه. فالوضع يستدعي فتح تحقيق معمّق من طرف الجهات المركزية، لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين في التغاضي عن هذه الخروقات، سواء بتواطؤ أو بإهمال. إن استمرار هذا الصمت قد يُفهم على أنه تشجيع غير مباشر للفوضى، وهو ما يتعارض كليًا مع الخطاب الرسمي للدولة المغربية بشأن تنزيل النموذج التنموي الجديد القائم على دولة الحق والقانون. فهل تتحرك وزارة الداخلية لردّ الاعتبار لهيبة القانون؟ أم أن صوت الخرسانة سيظل أعلى من صوت السلطة؟ فضيحة تفويت عقار للجموع في عهد القائد السابق في سياق متصل، علمت 'هبة بريس' من مصادر موثوقة بجماعة سيدي المخفي أن عقارًا جماعيًا تبلغ مساحته حوالي 5 هكتارات، تم تفويته بطريقة مشبوهة خلال فترة القائد السابق، حيث حصلت إحدى العائلات على شهادة إدارية تُمكّنها من الاستفادة من الأرض، وذلك في غفلة تامة من وزارة الداخلية. هذا التطور أثار الكثير من الجدل في أوساط الساكنة، التي تساءلت عن المسؤول الحقيقي وراء هذا التفويت غير القانوني، وما إذا كانت الجهات الوصية ستفتح تحقيقًا في هذا الملف أيضًا.

هبة بريس

منذ 2 ساعات

• هبة بريس

ألمانيا.. إمرأة تهاجم المارة بسكين في ميونخ والشرطة ترديها قتيلة

هبة بريس أعلنت الشرطة الألمانية، يوم السبت، أنها اضطرت لإطلاق النار على امرأة تبلغ من العمر 30 عامًا بعد أن هاجمت عدة أشخاص بسكين في ساحة 'ثيريزينفيزه'، إحدى أكبر الحدائق العامة في مدينة ميونخ، والمعروفة باحتضانها مهرجان 'أكتوبرفيست' الشهير. إصابة شخصين قبل تدخل الشرطة ووفق بيان صادر عن الشرطة، فإن المرأة بدأت هجومها بطعن رجل في منطقة تقع خلف الحديقة، قبل أن تهاجم سيدة أخرى في وقت لاحق. ولم يُكشف حتى الآن عن مدى خطورة الإصابات التي تعرض لها الضحيتان، كما لم تتأكد السلطات مما إذا كانت المهاجمة على صلة بأي منهما. الشرطة تطلق النار لإنهاء التهديد وأضاف المصدر الأمني أن عدة دوريات وصلت إلى مكان الحادث، لكن المرأة واصلت حمل السكين بشكل عدائي، ما دفع عناصر الشرطة إلى استخدام سلاحهم الناري لردعها. وأُصيبت المرأة بطلقات نارية، نُقلت على إثرها إلى المستشفى حيث فارقت الحياة متأثرة بجراحها. ولم تُحدد السلطات عدد الطلقات التي أُطلقت عليها. الشرطة: 'لا خطر على العامة' في بيان أولي موجه لوسائل الإعلام، أكدت شرطة ميونخ أنه لا يوجد تهديد مستمر للسكان، مشيرة إلى أن الوضع بات تحت السيطرة بعد تصفية المهاجمة. حادثة تذكر باعتداء هامبورغ الحادثة أعادت إلى الأذهان واقعة مماثلة وقعت قبل أسبوعين في محطة القطارات الرئيسية بمدينة هامبورغ، حيث أقدمت امرأة تبلغ من العمر 39 عامًا على طعن عدد من الأشخاص بشكل عشوائي، ما أسفر عن إصابة 18 شخصًا. وقد تم توقيف المهاجمة حينها، وأمرت المحكمة بإيداعها مصحة نفسية.

كواليس اليوم

منذ 2 ساعات

• كواليس اليوم

الفرقة الوطنية تُسقط موظفا سابقا بالمحكمة التجارية ضمن عصابة هشام جيراندو

الرباط: كواليس في تطور جديد يكشف حجم التشابكات الخطيرة في الملف المثير للجدل الذي بات يعرف إعلاميا باسم 'قضية هشام جيراندو'، باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحركا وصف بالحاسم، قادت خلاله اثنين من المتعاونين الرئيسيين مع جيراندو إلى أروقة العدالة. وحسب مصادر مطلعة، فقد جرى، اليوم السبت، تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، على خلفية الاشتباه في تورطهما في أفعال إجرامية غاية في الخطورة. ويتعلق الأمر، حسب نفس المصادر، بموظف سابق بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، إلى جانب شخص آخر يعتقد أنه أحد العناصر النشطة ضمن الشبكة التي كانت تدور في فلك جيراندو. وتشمل التهم الموجهة إلى المعنيين بالأمر المشاركة في أعمال الابتزاز الممنهج والتشهير عبر وسائط التواصل، فضلا عن إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين وهيئات نظامية، وهي أفعال تعتبر انتهاكا صريحا لكرامة المؤسسات ومقومات سلطة الدولة. الأخطر من ذلك، أن التحقيقات الأولية كشفت تورط المتهمين في التحريض العلني على ارتكاب جنايات وجنح، وترويج ادعاءات كاذبة تتعلق بجرائم يعلمون بعدم حدوثها، مع السعي الممنهج إلى تقويض الثقة في المقررات القضائية ومحاولة تشويه سمعة شخصيات عامة. وتؤشر هذه التطورات، بحسب متابعين، على أن العدالة بدأت في تطويق الدوائر المحيطة بجرائم التشهير والافتراء التي طالت شخصيات بارزة ومؤسسات دستورية، في وقت كانت فيه بعض الجهات تحاول تقديم هذه الجرائم في قوالب 'حرية تعبير' مغشوشة. ويرى مراقبون أن اشتداد الحصار القضائي على محيط جيراندو، خاصة مع دخول موظفين سابقين في سلك العدالة ضمن قائمة المتابعين، يكشف عن خطورة التغلغل الذي عرفته هذه الشبكة داخل بعض المؤسسات، واستغلال الخبرات الإدارية والقانونية في تسويق محتوى هدام على منصات التواصل. وفي انتظار استكمال التحقيقات وتحديد باقي الأسماء المتورطة، تتجه الأنظار إلى القضاء المغربي الذي بات أمام اختبار جديد في تعزيز سيادة القانون، وحماية هيبة القضاء من حملات التشهير الممنهجة.