عبدالصادق: نطمح لزيادة تكرير النفط في ليبيا إلى أكثر من 400 ألف برميل يوميًا

أكد وزير النفط والغاز المكلف في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» خليفة عبدالصادق أن الحكومة لديها «خطة طموحة لرفع إنتاج النفط من المعدلات الحالية وهي مليون و400 ألف برميل في اليوم إلى أكثر من مليوني برميل في اليوم خلال السنوات الثلاثة المقبلة»، بالإضافة إلى أنها تطمح «إلى زيادة معدلات التكرير في ليبيا والتي هي لا تتجاوز اليوم الـ140 ألف برميل إلى أكثر من 400 ألف برميل».
واعتبر عبدالصادق خلال كلمته في اجتماع وفد حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» مع ممثلي عدد من الشركات الأميركية في واشنطن، أن تكرير النفط في ليبيا سيساعد البلاد على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات النفطية التي يجري استيرادها من الخارج وهو ما سيعزز الربحية على براميل النفط الخام المنتجة في ليبيا ويخلق المزيد من فرص العمل لليبيين ويقضي على الظواهر السلبية مثل التهريب وغيرها والتي تكون مصاحبة لعمليات استيراد الوقود من الخارج، وفق تسجيل مصور نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحته على «فيسبوك» مساء اليوم الأحد.
خطة زيادة إنتاج النفط والغاز في ليبيا
وقال عبدالصادق إن الحكومة تعمل «بخطة واضحة وطموحة لزيادة إنتاج النفط والغاز، وكذلك تقليل حرق الغاز، والاستفادة من الطاقات المتجددة»، مشددًا على أن زيادة إنتاج النفط والغاز يتعين أن يصاحبها استثمار مكثف في مجالات الاستكشاف والبحث عن كميات أخرى من النفط والغاز لا سيما وأن ليبيا مساحتها شاسعة ولم يستكشف منها إلا ثلث هذه المساحة.
وأشار وزير النفط والغاز المكلف إلى إطلاق الحكومة أربع جولات من العطاء العام لاستكشاف النفط والغاز في ليبيا خلال الأيام الماضية في جولات ترويجية في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا وليبيا؛ حيث طرحت الحكومة 22 قطعة، منها 11 قطعة في اليابسة و11 قطعة في المياه الإقليمية، منها القريب من المناطق المنتجة للنفط والغاز.
دعوة الشركات الأميركية إلى العمل في ليبيا
ودعا عبدالصادق جميع الشركات الأميركية إلى العودة للاستثمار في ليبيا كونها كانت سباقة في استكشاف وإنتاج النفط في البلاد وأسهمت قبل تأميم قطاع النفط في وصول إنتاج البلاد إلى أكثر من 3 ملايين برميل يوميًا، مشيرًا إلى أن ليبيا تتطلع بحلول العام 2023 إلى أن يكون إنتاجها من الطاقة بواقع 30% من الطاقات المتجددة و70% من الوقود الأحفوري، وتعزيز المزيج الطاقوي في السوق العالمية.
وعرض وفد حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» على عدد من الشركات الأميركية العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في ليبيا تشمل مجالات الطاقة والبنية التحتية والصحة والتحول الرقمي، وذلك خلال اجتماع عقِد على هامش مشاركة الوفد الليبي في اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 3 ساعات

• الوسط

أسعار العملات الدولية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية (21 مايو 2025)

شهد سعر صرف الدولار ارتفاعًا أمام الدينار الليبي في السوق الموازية، اليوم الأربعاء، مقارنة بسعره المعلن أمس الثلاثاء. وسجل سعر الدولار الأميركي صعودًا إلى 7.39 دينار مقابل 7.34 دينار أمس الثلاثاء. وارتفع الجنيه الإسترليني إلى 9.65 دينار مقابل 9.45 دينار، والعملة الأوروبية الموحدة (اليورو) إلى 8.24 دينار مقابل 8.08 دينار أمس الثلاثاء، وفق صفحات ومتداولين عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وحافظت الليرة التركية على مستوى 0.18 دينار، وتراجع الدينار التونسي إلى 2.23 دينار مقابل 2.26 دينار ليبي المسجلة الثلاثاء. سعر الدينار الليبي في السوق الرسمية في

عين ليبيا

منذ 4 ساعات

• عين ليبيا

وثائق إعدام حفيد الأمير «عبد القادر الجزائري» في سوريا.. حقيقة أم إشاعة؟

نفت منصة 'تأكد' صحة ما تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام عربية بشأن إعلان وزارة الداخلية السورية العثور على وثائق رسمية تؤكد إعدام الدكتور محمد خلدون مكي الحسني الجزائري، حفيد الأمير عبد القادر الجزائري، داخل سجن صيدنايا، المعروف إعلامياً بـ'المسلخ البشري'، بتوقيع مباشر من رئيس النظام السوري بشار الأسد. وكانت الشائعات قد انتشرت منذ السبت 17 مايو، مدعية أن وزارة الداخلية السورية أعلنت العثور على وثائق إعدام تعود إلى عام 2015، تشمل توقيعاً من علي مملوك، مدير مكتب الأمن القومي في النظام السوري آنذاك، وأخرى من بشار الأسد نفسه. لكن وفقاً لمنصة 'تأكد'، لم يظهر أي إعلان رسمي بهذا الشأن على معرفات وزارة الداخلية السورية سواء على فيسبوك أو تلغرام، كما أكد مصدر رسمي في الوزارة، في تصريح خاص للمنصة، أن 'الوزارة لم تعلن عن العثور على وثائق تتعلق بإعدام الدكتور خلدون الجزائري، ولا وجود لمثل هذا البيان في أي من قنواتها الرسمية'. وكان اسم الدكتور محمد خلدون الحسني الجزائري قد عاد إلى الواجهة في يناير الماضي، بعد أن أكدت آسيا زهور بوطالب، الناطقة باسم مؤسسة الأمير عبد القادر الجزائري، وفاة الدكتور خلدون داخل سجن صيدنايا، مستندة إلى ما وصفته بـ'أرشيفات السجن'، التي أظهرت أنه اعتُقل عام 2012 وتوفي في 2015، دون تقديم وثائق رسمية تدعم ذلك. الدكتور خلدون هو طبيب أسنان سوري من أصول جزائرية، وفقيه مالكي وعالم قراءات قرآنية، وسبق أن مُنع من الخطابة والتدريس واعتُقل مرتين؛ الأولى عام 2008 والثانية في يونيو 2012، حيث لم يُفرج عنه منذ ذلك الحين. هذا ويُعد الأمير عبد القادر مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة، وقد لجأ إلى سوريا عام 1855 بعد نفيه من الجزائر على يد الاحتلال الفرنسي. وعُرف بمواقفه الإنسانية، لا سيما دوره في حماية المسيحيين خلال أحداث دمشق عام 1860. وقد دُفن في دمشق قبل أن يُعاد جثمانه إلى الجزائر عام 1966، بينما بقيت سلالته تحظى بمكانة روحية وتاريخية في سوريا. وبينما تؤكد شهادات غير رسمية أن الدكتور خلدون الجزائري توفي داخل سجن صيدنايا، إلا أن الادعاءات الأخيرة حول وثائق إعدامه المزعومة بأوامر عليا لم تجد لها أي أساس في الوثائق الرسمية أو المعلنة من قبل السلطات السورية، وفق ما خلص إليه تحقيق منصة 'تأكد'.

الوسط

منذ 4 ساعات

• الوسط

الطشاني تتهم الأحرش بـ«الدخول غير المشروع» لمقر «ليبيا الوطنية» وتصوير «فيديو تحريضي»

اتهمت مديرة قناة «ليبيا الوطنية»، عواطف الطشاني، منصور الأحرش الذي يعرف نفسه بـ«نقيب الصحفيين في طرابلس والمنطقة الغربية»، بـ«الدخول غير المشروع» إلى مقر القناة، وتصوير مقطع فيديو «تحريضي يحمل اتهامات جزافية للإدارة والموظفين». وبث الأحرش على صفحته بموقع «فيسبوك» مقطع فيديو من تجوله بمقر قناة «ليبيا الوطنية»، متسائلًا عن أسباب خلو المقر من العاملين، متهمًا الإدارة بـ«التسيب والإهمال»، قائلًا: «رزق سايب يعلم السرقة». بدورها، أوضحت الطشاني في شكوى تقدمت بها ضد الأحرش: «ترتبط الواقعة بدخول غير مشروع إلى مقر القناة خلال فترة إجازة طارئة لبعض موظفيها، فرضتها الظروف الأمنية بالغة الخطورة التي شهدتها مدينة طرابلس نتيجة الاشتباكات المسلحة. جرى منح إجازة لأغلب الموظفين لا سيما من يبتعد مقر سكنهم على مقر القناة حفاظًا على سلامتهم، بعد أن أصبح موقع القناة عرضة محتملة للنيران». ودافعت عن قراراتها بوصفها ضمن «مسؤوليتها القانونية والأخلاقية لحماية الموظفين، وضمان أمن المقر، والحفاظ على سمعة العاملين»، وأكدت تماشي هذه الإجراءات مع القوانين الليبية بما في ذلك قانون علاقات العمل، والقانون الإداري، وأحكام المسؤولية الإدارية المتعلقة بالمرافق العامة والأموال العمومية. الطشاني: سلوك الأحرش «تعد سافر وتشويه متعمد للواقع» وأضافت الطشاني: «رغم تلك الظروف، قام المعني بالأمر بالدخول إلى المقر دون إذن إداري، وصوّر مقطع فيديو تحريضيًا من داخل مكاتب العاملين، تضمن اتهامات جزافية للإدارة والموظفين بالتسيّب والإهمال». واعتبرت مديرة قناة «ليبيا الوطنية» سلوك الأحرش «تعديًا سافرًا على حرمة المؤسسة، وتشويهًا متعمدًا للواقع لا يمكن تبريره تحت أي غطاء نقابي أو مهني»، واتهمت المعني بمخالفة المادة «433» من قانون العقوبات الليبي، المتعلقة بـ«دخول العقارات والمباني دون إذن»، و«انتهاك القوانين المنظمة للعمل الإعلامي، والتجاوز في حق مؤسسة إعلامية رسمية تؤدي عملها في ظروف دقيقة ومعقدة». صحفيون يتضامنون مع الأحرش.. والطشاني ترد واعتبر مجموعة من الصحفيين والإعلاميين والكتاب الليبيين شكوى الطشاني ضد الأحرش «خطوة تمس جوهر العمل النقابي وتستهدف استقلالية الصوت الصحفي الحر»، مؤكدين «رفضهم» ما وصفوه بـ«أي محاولات لتأديب أو تكميم الأصوات النقابية». - - وقالت 159 شخصية وقعت على بيان مشترك، إن «الشكاوى الإدارية التي لا تُبنى على أرضية مهنية سليمة، تمثل تهديدًا خطيرًا لمبدأ حرية التعبير والعمل النقابي المستقل، وتفتح بابًا خطيرًا لإقحام المؤسسات الإعلامية في تصفية حسابات شخصية أو سياسية»، داعيًا المؤسسات الإعلامية إلى تحصين نفسها من «التوظيف الإداري غير المهني». لكن الطشاني رفضت اعتبار شكواها «تكميم للأفواه واستهداف للعمل النقابي، وقالت: «هذه الحديث هو محاولة مكشوفة لتحويل القضية من مسارها القانوني إلى صراع خطابوي. وحتى إن وُجدت صفة نقابية، فإنها لا تُجيز انتهاك النظام، ولا تُعفي صاحبها من الالتزام بالقانون واللوائح المنظمة للنشاط النقابي المشروع». ورفضت الزج باسم المؤسسة أو موظفيها في «بيانات تضامنية تفتقر إلى التحقق من الحقائق»، مؤكدة احتفاظها «بكامل حقها القانوني» في ملاحقة أي تشهير أو إساءة موجهة لها شخصيًا أو لزملائها الموظفين أو للمؤسسة، مشددة على أن القناة «مهنية تُدار بالقانون، ولا تخضع لأي ابتزاز أو تجاذبات شخصية أو سياسية». اقتحام مقر «ليبيا الوطنية» والإثنين الماضي، أعلنت قناة ليبيا الوطنية «اقتحام» مقرها الرئيسي، متحدثة عن أعمال تخريب طالت منظومة غرفة التحكم الرئيسية والمعدات، وتسببت في إيقاف البث، إلى جانب محاولة نهب محتويات القناة». وقالت القناة في بيان، إنها باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتقدمت بشكوى رسمية إلى الجهات المختصة، مطالبة بفتح تحقيق عاجل، وتحديد هوية الجناة، ومحاسبتهم وفقًا لما ينص عليه القانون.