مصادر: وساطة قبلية تنجح في نزع فتيل مواجهة مسلحة بين رجال القبائل في وادي عبيدة بـ #مأرب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 2 دقائق

• النهار

فاجعة واد الحراش.. سلطة الضبط السمعي البصري تحذر

دعت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري في بيان لها اليوم إلى احترام الكرامة والخصوصية والالتزام بقواعد المهنة دون استغلال للألم. وأعربت السلطة عن رفضها القاطع لممارسات بعض القنوات التلفزيونية في تغطيتها لحادث سقوط حافلة بوادي الحراش أمس الجمعة. وفي بيانها أوضحت السلطة أنه 'على وقع الحداد الوطني وتنكيس الراية الوطنية الذي قرره رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, إثر فاجعة وادي الحراش, تتقدم السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري بتعازيها الخالصة لعائلات الضحايا وتؤكد بعد متابعتها لمختلف التغطيات الإعلامية أن معيار الأداء الإعلامي اليوم هو احترام الكرامة والخصوصية والالتزام بقواعد المهنة دون استغلال للألم'. وأضافت السلطة أنه بعد تسجيلها لخروقات مهنية، فإنها ترفض رفضا قاطعا الممارسات التي ثبتت عن بعض منابر مؤسسات استغلال خدمة الاتصال السمعي البصري, التي قامت باستجواب الجرحى داخل قاعات الإنعاش وملاحقة أهالي الضحايا في لحظات الانهيار والبكاء وتحويل المأساة إلى مادة للسبق والاتجار بآلام الناس بحثا عن رفع نسب المشاهدة ومؤشرات التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي'. كما اعتبرت السلطة أن هذا النهج يعد 'انتهاكا صارخا لكرامة الإنسان وخصوصيته وخروجا بينا عن مقتضيات المهنة', ذكرت السلطة بما يفرضه القانون رقم 23- 20 المتعلق بالنشاط السمعي البصري وكذا المرسوم التنفيذي رقم 24-250 الذي يحدد أحكام دفتر الشروط المطبق على خدمات الاتصال السمعي البصري, والذي 'يحظر بموجبه المساس بكرامة الأشخاص وحياتهم الخاصة واستغلال المعاناة الإنسانية، كما تلزم القواعد المهنية باتخاذ تدابير احترازية عند بث مشاهد صادمة'. وفي السياق ذاته، جددت السلطة دعوتها لجميع غرف الأخبار إلى توجيه الجهد نحو تقارير ميدانية وتحقيقات صحفية معمقة في ملابسات الحادثة والتحقق الدقيق من المعلومات وحماية الفئات المكلومة وحرمة الفضاءات الطبية, بعيدا عن الإثارة والابتذال، إذ أن حرية الإعلام مسؤولية', مشددة على أنها 'لن تتسامح مع أي إخلال يمس كرامة المواطن وسمعة المهنة'. وتطرقت السلطة إلى الدعوة التي أطلقتها بعض التنظيمات من أجل إعداد ميثاق وطني لأخلاقيات المهنة, مؤكدة أنه 'طبقا للصلاحيات المخولة لها قانونا في الضبط والرقابة والاستشارة, ومع تقديرها لدور التنظيمات النقابية في الدفاع عن حقوق الصحافيين, تذكر السلطة بأن إعداد أي ميثاق وطني لأخلاقيات الصحافة واعتماده ومتابعة احترامه يتمان عبر الآليات والهيئات المختصة قانونا. واعتبرت السلطة أن الدعوة إلى ميثاق وطني خارج هذه الأطر يعد تجاوزا للصلاحيات.

الجمهورية

منذ 2 دقائق

• الجمهورية

وهران: 6 جرحى في حادث مرور بالكرمة

تدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 19سا02د من أجل حادث إصطدام بين سيارتين ، على مستوى الطريق الوطني رقم 04، بلدية الكرمة. وخلف الحادث اصابة 06 أشخاص من كلا الجنسين، ،بجروح مختلفة ،تتراوح أعمارهم بين 30 و 70 سنة ، تم اسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي .

الشروق

منذ 18 دقائق

• الشروق

مطالب برلمانية بإنشاء بنك رقمي لرصد هوية السائقين

مع فرض رقابة مشددة على شروط الرخص وقطع الغيار المقلدة تجددت المطالب البرلمانية بضرورة مراجعة الاستراتيجية الوطنية لأمن الطرقات، من خلال الدعوة إلى إنشاء بنك معلوماتي وطني يتضمن هوية جميع السائقين، مع اقتراح فرض شروط جديدة أكثر صرامة لمنح رخص السياقة، خاصة بالنسبة لسائقي حافلات نقل المسافرين والمكلفين بنقل المواد المصنفة عالية الخطورة. وفي هذا الإطار، كشف عضو لجنة النقل بالمجلس الشعبي الوطني، سالم بن يطو في تصريح لـ'الشروق' عن رفع مقترحات مفصلة لوزارة النقل تركز على إعادة النظر في المنظومة الوطنية للسلامة المرورية، مؤكدا أن الأولوية تكمن في تجديد الحافلات القديمة التي تجاوزت فترة استغلالها عشرين سنة، بالنظر إلى المخاطر الكبيرة التي تمثلها على الركاب والمارة. كما رفع بن يطو مقترحا يقضي بإنشاء بنك معلومات وطني للسائقين، يتضمن بياناتهم كاملة، من الخبرة المهنية إلى الأخطاء المسجلة، بحيث تتمكن المصالح المعنية من متابعة المخالفات بشكل فردي، واتخاذ إجراءات صارمة تصل إلى سحب الرخصة نهائيا من السائق الذي يكرر الخطأ الخطير مرتين. كما شدد على ضرورة التدقيق في منح رخص السياقة، خاصة بالنسبة للذين ينقلون المسافرين أو المواد المصنفة عالية الخطورة، مؤكدا أن الرخص يجب أن تمنح حصرا من قبل مديريات النقل الولائية التي تضمن تكوينا جيدا ومعايير صارمة، خلافا لبعض الخواص الذين يتساهلون في العملية ويمنحون رخصا من دون متابعة فعلية للدروس النظرية والعملية، معتبرا أن هذه الفوضى من أبرز أسباب وقوع حوادث مأساوية كالتي شهدتها بعض المناطق مؤخرا. كما تشمل المقترحات البرلمانية تشديد منظومة العقوبات بحق السائقين المخالفين، من خلال فرض غرامات مالية مشددة على المتسببين في الحوادث المتكررة، ومنعهم من مزاولة النشاط داخل مؤسسات النقل، مع إمكانية عرضهم على مجالس تأديبية تتولى البت في مخالفاتهم، وفي الحالات الخطيرة التي تهدد حياة الركاب، قد تصل العقوبات إلى المتابعة القضائية والسجن، وذلك في إطار مسعى جاد للحد من الخسائر البشرية والاقتصادية التي تتكبدها البلاد جراء التهور في السياقة. وفي السياق ذاته، طرحت مقترحات تدعو إلى تعميم أنظمة المراقبة الذكية على الطرقات، من خلال وضع كاميرات متطورة لرصد مخالفات السرعة والتجاوزات الخطيرة، إلى جانب اعتماد أجهزة إنذار وتنبيه داخل الحافلات والشاحنات الثقيلة لتنبيه السائقين عند تجاوز السرعة المحددة، حيث يرى – محدثنا – أن هذه الآليات من شأنها أن تساهم في الحد من السلوكيات المتهورة، وتعزز فعالية الرقابة على الطرقات بما يتماشى مع المعايير المعمول بها في الدول المتقدمة. من جانبه، وجه النائب البرلماني عبد القادر بريش مراسلة استعجالية إلى وزير النقل، دعا فيها إلى فتح تحقيق فوري حول الارتفاع المقلق في حوادث المرور خلال الأيام الأخيرة، محذرا من أن الوضع بلغ مستوى يستوجب دق ناقوس الخطر. وأوضح بريش أن التحقيق يجب أن يكون شاملا لتحديد الأسباب الحقيقية وراء هذا التزايد، سواء ما تعلق منها بوضعية الطرقات والبنية التحتية، أو بارتباطها بسلوكيات بعض السائقين والممارسات المتهورة التي تهدد يوميا حياة المواطنين.