المغاربة يصارعون الصين و تركيا و الهند في أوربا ؟

أريفينو.نت/خاص
كشفت أحدث البيانات التي جمعها الموقع المتخصص 'VisaGuide.World' أن الدول الأعضاء في فضاء شنغن استقبلت خلال عام 2024 ما يزيد عن 11.7 مليون طلب للحصول على تأشيرة، مسجلة بذلك زيادة ملحوظة بنسبة 13.4% مقارنة بعام 2023 الذي سجل 10.3 مليون طلب. ويحتل المغرب موقعاً متقدماً ضمن قائمة الدول الأكثر طلباً لهذه التأشيرة الحيوية.
سباق شنغن المحموم: ارتفاع الطلبات عالمياً وتراجع نسبي في معدلات الرفض!
على الرغم من أن حجم طلبات التأشيرة المرفوضة قد شهد ارتفاعاً طفيفاً بالقيمة المطلقة – حيث تم تسجيل أكثر من 1.7 مليون رفض في عام 2024 مقابل 1.6 مليون في عام 2023، أي بتغير يقارب 4.5% – إلا أن نسبة الرفض الإجمالية قد أظهرت تراجعاً. فقد انخفض المعدل العام للرفض من 16% في عام 2023 إلى 14.8% في عام 2024. ووفقاً للتقرير، فإن هذا 'يشير إلى أن دول شنغن قد رفضت طلبات بنسبة أقل مقارنة بالسنة السابقة'.
من هم 'ملوك' طلبات شنغن؟ الصين وتركيا والهند في الصدارة… والمغرب يُحافظ على مكانته!
إقرأ ايضاً
لم تتغير قائمة الدول الثلاث الأولى التي قدمت أكبر عدد من طلبات تأشيرة شنغن، حيث تصدرت الصين بأكثر من 1.7 مليون طلب، متقدمة على تركيا (1.1 مليون طلب) والهند (تجاوزت أيضاً عتبة المليون طلب). وحافظ المغرب، إلى جانب روسيا والجزائر، على مكانته ضمن المجموعة الرائدة، شأنه شأن المملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، وتايلاند، والإمارات العربية المتحدة.
في المقابل، شهدت قائمة الدول في 'الدائرة الثانية' بعض التعديلات الملحوظة. فقد صعدت الفلبين إلى المرتبة 11، مما أخرج إندونيسيا من قائمة العشرين الأوائل. وتقدمت مصر مركزين لتحتل المرتبة 12، بينما تراجعت جنوب إفريقيا من المرتبة 12 إلى المرتبة 15. كما تقدمت كازاخستان، التي كانت في المرتبة 20 عام 2023، إلى المرتبة 16. وتبادلت تونس (المرتبة 17) والكويت (المرتبة 18) موقعيهما أيضاً، مما يشير إلى تراجع طفيف في الطلبات من الإمارة الخليجية.
وجهة الحالمين: فرنسا لا تزال 'ملكة' تأشيرات شنغن… وإسبانيا تُزيح ألمانيا عن وصافتها!
داخل فضاء شنغن، لا تزال فرنسا الوجهة الأولى بفارق كبير، حيث سجلت أكثر من ثلاثة ملايين طلب تأشيرة في عام 2024. ولأول مرة منذ عدة سنوات، احتلت إسبانيا المرتبة الثانية، متجاوزة بذلك ألمانيا، حيث استقبلت إسبانيا 1.6 مليون طلب مقابل 1.5 مليون طلب لألمانيا. وحافظت إيطاليا على مركزها الرابع بحجم طلبات تجاوز المليون. أما اليونان، فقد قفزت إلى المرتبة الخامسة، متفوقة على هولندا.
وتؤكد هذه البيانات مجتمعة ليس فقط على عودة الحركية الدولية إلى سابق عهدها بعد جائحة كورونا، ولكن أيضاً على تطور التفضيلات الجغرافية لطالبي التأشيرة، وذلك في سياق تظل فيه سياسة منح التأشيرات بمثابة مقياس للعلاقات الدبلوماسية وتدفقات الهجرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 3 ساعات

• أريفينو.نت

طعنة افريقية مفاجئة لأضخم مشروع في المغرب!

أريفينو.نت/خاص تواجه شركة 'فالكون لمواد الطاقة' تحدياً كبيراً بعد قرار الحكومة الغينية الأخير بإلغاء ترخيصها التعديني لمشروع الجرافيت الاستراتيجي 'لولا'. هذا القرار، الذي شمل حوالي مائة شركة تعدينية أخرى في غينيا، معظمها تعمل في مجال الذهب، أُعلن عبر التلفزيون الوطني الغيني يوم السبت 18 مايو 2025. وعلى الرغم من أن هذا التطور يمثل نكسة لخطط الشركة للتحكم في سلسلة توريد الجرافيت، أكدت 'فالكون' أن بناء مصنعها لإنتاج الأنودات في طنجة مستمر وفقاً للجدول الزمني المحدد، وأن لديها مصادر أخرى لتوريد الجرافيت. غينيا 'تُشعلها' مع 'فالكون': سحب مفاجئ لرخصة منجم جرافيت يُهدد سلسلة التوريد! أعربت شركة 'فالكون لمواد الطاقة'، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها (وكانت تُعرف سابقاً باسم SRG Mining)، في بيان رسمي، عن استنكارها الشديد لقرار سحب الترخيص التعديني لمشروع منجم الجرافيت 'لولا' الواقع جنوب غينيا، بالقرب من الحدود مع ليبيريا وساحل العاج. وأكدت الشركة أن هذا الإجراء يتعارض مع قانون التعدين الغيني، وبشكل خاص مع الاتفاقية المبرمة سابقاً مع وزارة المناجم الغينية. وتقوم 'فالكون' حالياً بتقييم خياراتها في غينيا، وتعتزم، بحسب بيانها، اللجوء إلى كافة الوسائل القانونية الممكنة، سواء داخل غينيا أو على الصعيد الدولي، لحماية حقوقها واستثماراتها التي بدأتها منذ عام 2012 لتطوير موارد مشروع 'لولا'، منذ اكتشاف المؤشرات الأولية وحتى إنجاز دراسة جدوى لتقييم الجدوى الاقتصادية للمكمن. ويُذكر أن مشروع منجم 'لولا' كان يهدف إلى تحقيق قدرة إنتاج سنوية تبلغ 2.5 مليون طن على مدى عمر أولي يبلغ 25 عاماً، ويتطلب استثماراً إجمالياً قدره 185 مليون دولار أمريكي، مع عائد متوقع على الاستثمار خلال 3.9 سنوات، ويتضمن بناء مصنع معالجة بالقرب من موقع الاستخراج لتعزيز الفوائد الاقتصادية المحلية لغينيا. مصنع طنجة 'صامد' رغم العاصفة: خطط طموحة وشراكات استراتيجية! إقرأ ايضاً أكدت مصادر مطلعة لـ'ميديا24″ أن هذا النزاع في غينيا لا يُفترض أن يؤثر على تطوير مشروع مصنع الأنودات في طنجة، والذي يمضي قدماً بكامل طاقته. فقد أبرمت الشركة بالفعل شراكات استراتيجية في المغرب، أبرزها مع شركة 'هنسن' (Hensen) لبناء مصنع لإنتاج الجرافيت الكروي المنقى والمغلف، ومع شركة 'شانشان' (Shanshan) لتسويق الجرافيت المنتج في طنجة. ومن المقرر أن تبدأ 'فالكون' و'هنسن' في بناء مصنع تجريبي بطنجة بحلول نهاية النصف الأول من العام الحالي، بطاقة إنتاجية يومية تبلغ حوالي 100 كيلوغرام من الجرافيت الكروي المنقى والمغلف. وستسبق هذه المرحلة الأولية بناء المصنع الرئيسي الذي من المتوقع أن يبدأ تشغيله اعتباراً من أوائل عام 2027. ويهدف المشروع في نهاية المطاف إلى إنتاج سنوي يبلغ 26,000 طن من الجرافيت الكروي المنقى والمغلف، و18,000 طن من الجزيئات الدقيقة القابلة لإعادة التدوير من مصنع طنجة، بالإضافة إلى 42,000 طن من رقائق الجرافيت الخشنة التي كان من المخطط استخراجها من منجم 'لولا' في غينيا. مشروع واعد بدعم من 'ساويرس': هل تُصبح طنجة مركزاً لصناعة البطاريات؟ يُشار إلى أن مشروع 'فالكون' هو مبادرة من الشركة الكندية 'إس آر جي ماينينغ' (SRG Mining) ويحظى بدعم استراتيجي ومالي من شركة 'لامانشا ريسورسز' (La Mancha Resources)، التي يمتلك رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس 19.9% من أسهمها. وتقدر التوقعات المالية لمشروع طنجة ربحيته المستقبلية بـ1.1 مليار دولار (بمعدل خصم 8%)، مما يدل على جدواه الاقتصادية بالإضافة إلى أهميته للمنظومة الصناعية المستقبلية للبطاريات الجاري تطويرها في المغرب. وتبقى الأولوية الحالية لشركة 'فالكون' هي حل النزاع القائم في غينيا.

أريفينو.نت

منذ 3 ساعات

• أريفينو.نت

المغرب ينضم إلى 'تحالف العمالقة' مع قطر و مصر و تركيا بقيادة الإمارات؟

أريفينو.نت/خاص أُعلن في العاصمة الإماراتية أبوظبي عن انضمام المغرب إلى 'الشراكة الصناعية من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة'، وهي مبادرة طموحة تقودها دولة الإمارات العربية المتحدة وتشمل أيضاً الأردن، مصر، البحرين، قطر، وتركيا. وتستند هذه الاتفاقية الحكومية الدولية إلى مشاريع مشتركة تُقدر قيمتها بخمسة مليارات دولار، تهدف إلى بناء ترابط إنتاجي منظم في قطاعات حيوية واستراتيجية. أبوظبي تجمع الكبار: المغرب جزء من رؤية صناعية تُعيد تشكيل المنطقة! وفي تعليقه على هذا التحالف، صرح معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، بأن 'هذا التعاون الموسع (…) مع المغرب يفتح آفاقاً جديدة للتكامل الإقليمي لسلاسل التوريد'. جاء هذا الإعلان الهام في إطار فعاليات النسخة الرابعة من منتدى 'اصنع في الإمارات'، الذي يُعقد حتى 22 مايو الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، تحت رعاية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية. ويُنظم هذا التجمع الضخم بالتعاون مع مجموعة أدنيك، وزارة الثقافة، مكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO)، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، ويستقطب أبرز الشخصيات من الإدارة الاقتصادية العليا، وريادة الأعمال الصناعية، والتمويل التقني. 'اصنع في الإمارات': أكثر من مجرد شعار… رؤية قيادة لـ 'وادي سيليكون' الشرق الأوسط! أكد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)، خلال كلمته الافتتاحية للمنتدى، أن شعار 'اصنع في الإمارات' ليس مجرد كلمات، بل هو 'تعبير ملموس عن إرادة سيادية لتأسيس اقتصاد قوي، مستدام، وسيادي، يسترشد بالإبداع الوطني، والمهارات المحلية، والتقنيات المتقدمة، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة'. ويهدف المنتدى، بحسب السلطات المنظمة، إلى تهيئة بيئة خصبة لتدفق الخبرات والمعرفة، وظهور شبكات صناعية متجذرة محلياً، وتوسيع القدرة الإنتاجية الوطنية. وتشارك في المنتدى أكثر من 700 شركة تعرض حلولاً هندسية متقدمة على مساحة تبلغ 68,000 متر مربع، مع توقعات بأن يتجاوز عدد الزوار 30,000 شخص. تكنولوجيا فائقة واستقلالية إنتاجية: الإمارات تقود عصراً صناعياً جديداً بحضور 'ترامب'! في كلمته الافتتاحية، شدد معالي الدكتور سلطان الجابر على أن 'العالم يدخل حقبة صناعية جديدة، تقودها السرعة التكنولوجية الفائقة، والمرونة التنظيمية، وسيادة الأفكار. فالذكاء الاصطناعي، والمواد المعقدة، والروبوتات تعيد تعريف أسس الإنتاج المعاصر'. وأضاف: 'في الإمارات، لا يُنظر إلى الذكاء الاصطناعي كسلعة أداتية، بل كقطاع اقتصادي قائم بذاته. والافتتاح الأخير في أبوظبي لأول مركز بيانات للذكاء الاصطناعي إماراتي-أمريكي، بحضور الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يُنبئ بتطوير أضخم مجمع مخصص للذكاء الاصطناعي خارج الأراضي الأمريكية'. كما استعرض الوزير الإماراتي العديد من الآليات التي تم تفعيلها لدعم النهضة الصناعية، من بينها 'برنامج تحول التكنولوجيا' و'مؤشر تحول التكنولوجيا الصناعية'، اللذين استفاد منهما أكثر من 500 منشأة إنتاجية بدعم مالي يُقدر بـ 4.6 مليار درهم. ويتم إيلاء اهتمام خاص للقطاعات الناشئة مثل الطاقة المتجددة، والمفاعلات النمطية الصغيرة (SMR)، ومكونات أشباه الموصلات، والمعدات ذاتية التشغيل، ومواد البناء ذات القيمة المضافة العالية. إنجازات تُبهر العالم: صادرات قياسية وصناديق دعم مليارية لمستقبل 'صُنع في الإمارات'! حققت الصادرات الصناعية الإماراتية في عام 2024 ما قيمته 197 مليار درهم، أي بزيادة بلغت 68% منذ عام 2021. وبالتوازي مع ذلك، ساهم البرنامج الوطني للقيمة المضافة المحلية (ICV)، الهادف إلى إعادة توجيه المشتريات الحكومية نحو المنتجات المحلية، في الحفاظ على 347 مليار درهم داخل الدورة الاقتصادية الوطنية وتوليد أكثر من 22,000 فرصة عمل للمواطنين الإماراتيين. وشهد المعرض أيضاً إطلاق 'صندوق الإمارات للنمو'، وهو آلية تمويلية بقيمة مليار درهم لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعات الاستراتيجية. وتُضاف هذه الحزمة إلى التزامات مصرفية تتجاوز 40 مليار درهم على مدى خمس سنوات، مقدمة بشكل خاص من بنك الإمارات للتنمية، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك 'ويو'. كما يوفر معرض للمهن الصناعية، يُنظم بالشراكة مع برنامج 'نافس'، أكثر من 1200 فرصة عمل للخريجين الشباب. ويُسلط جناح خاص مكرس للحرف اليدوية، حيث يعرض 216 من كبار الحرفيين الإماراتيين إبداعاتهم، الضوء على الاستمرارية الثقافية للنسيج الإنتاجي. واختتم معالي الدكتور سلطان الجابر كلمته قائلاً: 'كل مصنع نبنيه، كل آلة نحركها، تجسد وعداً وطنياً وزخم مستقبل يُصاغ بالتميز. يجب أن يظل شعار 'صُنع في الإمارات' ختماً لتميزنا الجماعي'.

أريفينو.نت

منذ 3 ساعات

• أريفينو.نت

اين تختفي 43 الف مليار في المغرب؟

أريفينو.نت/خاص يواجه الاقتصاد المغربي تحدياً كبيراً يتمثل في أحد أعلى معدلات تداول النقد (الكاش) في العالم، حيث يُمثل حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي. وعلى الرغم من المحاولات المتكررة من قبل السلطات لخفض هذه النسبة، تبدو المهمة شاقة في ظل تمسك شريحة واسعة من المغاربة بالتعاملات النقدية. 'طوفان الكاش': أرقام قياسية تُقلق بنك المغرب وتُشير إلى تفاقم الأزمة! وفقاً لأحدث بيانات بنك المغرب المركزي، ناهزت قيمة 'الكاش' المتداول بين المغاربة بنهاية شهر مارس الماضي حوالي 437 مليار درهم (ما يعادل 47 مليار دولار)، مسجلة بذلك زيادة سنوية بنسبة 9%، وقفزة هائلة بنحو 65% مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه قبل خمس سنوات. هذا الارتفاع المستمر دفع والي بنك المغرب، السيد عبد اللطيف الجواهري، في مؤتمر صحفي سابق، إلى وصف هذه الظاهرة بأنها من أكبر المشكلات التي يُعاني منها اقتصاد البلاد، معلناً عن تشكيل لجنة تضم البنوك وخبراء لتحليل هذه المعضلة وتقديم حلول. لماذا يُفضل المغاربة 'الكاش'؟ ثقافة متجذرة، أمية، و'شبح' الضرائب! تعددت مبادرات الحكومة وبنك المغرب منذ عام 2018 لخفض نسبة النقد المتداول، من بينها تشجيع الدفع الرقمي وإرسال الأموال عبر الهاتف ضمن استراتيجية الشمول المالي، مع التركيز على قطاعات حيوية مثل محال البقالة. إلا أن الإقبال لم يكن بحجم التطلعات. وأرجع بنك المغرب هذا التشبث بـ'الكاش' إلى 'ثقافة مترسخة لدى المواطن وتفضيله التعامل بالنقد، إضافة إلى مشكل القطاع غير الرسمي'، محذراً من أن هذا الوضع يثير مخاطر عدة، من بينها تسهيل عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب نظراً لصعوبة تتبع النقد المتداول. ويُفسر الخبير الاقتصادي محمد الشيكر، في حديث لـ'الشرق'، هذا التفضيل بعوامل متعددة، منها أن التعامل مع البنوك يشترط دخلاً شهرياً ثابتاً، وهو ما ليس متاحاً للجميع، بالإضافة إلى أن ارتفاع مستوى الأمية يحول دون لجوء فئة كبيرة لفتح حسابات بنكية. وأشار أيضاً إلى أن 'الرغبة في تفادي مراقبة إدارة الجبايات من بين العوامل الأساسية، إضافة إلى حجم القطاع غير الرسمي الذي تُؤدى فيه الأجور نقداً عوض التحويل البنكي'. ويُقدر حجم الاقتصاد غير الرسمي في المغرب بحوالي 30% من الناتج المحلي. لا ضرائب على 'الكاش'… فما هي الحلول المقترحة لكبح جماح السيولة النقدية؟ على الرغم من استفحال معضلة 'الكاش' وما تخلفه من عجز في السيولة للبنوك، لا يُفكر المغرب حالياً في فرض ضريبة على استعمال النقد أو استبدال الأوراق النقدية بأخرى جديدة، حيث يرى والي بنك المغرب أن 'استعمال النقد يبقى حقاً للمواطن'. وفي هذا السياق، تقترح السيدة ليلى سرحان، المديرة الإقليمية في شمال أفريقيا ودول المشرق وباكستان في شركة 'فيزا'، في حديث لـ'الشرق'، 'الحد من ارتفاع استعمال النقد بتشجيع حلول الدفع غير النقدية في عدد من القطاعات، على رأسها النقل العمومي'. ودعت سرحان الحكومة إلى التفكير في سياسات ضريبية تحفيزية لاعتماد المدفوعات الرقمية من طرف الشركات المتوسطة والصغيرة، مشيرة إلى أن الأحداث الرياضية الكبرى المقبلة، مثل كأس العالم 2030، تشكل فرصة لتشجيع هذه الحلول. من جهته، يرى السيد ياسين ركراكي، عضو فريق عملة اليورو الرقمية في شركة 'وورلد لاين' الفرنسية، أن تشجيع الدفع الرقمي في وسائل النقل أحد الحلول الأساسية، متوقعاً تناقص استعمال النقد مستقبلاً. أما السيد محمد حوراني، رئيس مجلس إدارة شركة 'HPS' المتخصصة بحلول المدفوعات، فأكد لـ'الشرق' أن 'دعم انتشار الشمول المالي عبر وصول الخدمات المالية للجميع، هو الطريقة الرئيسية لخفض نسبة الكاش'، مشدداً على ضرورة أن تكون كلفة الدفع غير النقدي أقل مقارنة بالكاش. الدرهم الرقمي والعملات المشفرة: هل هي 'الطلقة الأخيرة' في حرب المغرب ضد اقتصاد 'الكاش'؟ تُطرح العملات المشفرة والعملة الرقمية للبنك المركزي كأحد الحلول العالمية لدعم الشمول المالي وتقليل الاعتماد على النقد. ويفكر المغرب جدياً في هذا الاتجاه، حيث يدرس تقنين العملات المشفرة بدعم من صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع، حسب السيد ركراكي، أن يصدر المغرب عملة الدرهم الرقمية في غضون السنوات الخمس المقبلة. وكان والي بنك المغرب قد صرح سابقاً بأنه تم الانتهاء من مسودة مشروع قانون لتقنين العملات المشفرة والدرهم الرقمي، وهو حالياً قيد الدراسة. ويجمع الخبراء على أن الأمر يتطلب تضافر جهود المنظومة بأكملها، من بنوك وشركات وهيئات مهنية، لجعل حلول الدفع الرقمية أقل تكلفة وأكثر جاذبية للمواطنين والشركات. (المصدر الأصلي للمعلومات أو جزء منها: 'بلومبرغ' بتصرف).