تعيين كامل إدريس رئيساً لوزراء السودان يثير الجدل – صحيفة التغيير السودانية , اخبار السودان

وصف مراقبون خطوة تعيين كامل إدريس رئيساً للوزراء بأنها تفتقر للشرعية السياسية المطلوبة ولن تنال قبولاً دون توافق عريض.
بورتسودان : التغيير
جدل كثيف صاحب قرار تعيين د. كامل الطيب ادريس رئيساً لمجلس الوزراء السوداني ما بين مؤيد ومعارض لرجل ارتبط اسمه دائماً بالمناصب منذ أيام نظام عمر البشير مروراً بثورة ديسمبر وفترة الحرب، فمع كل ترشيح لرئيس الوزراء كان يبرز اسمه حتى أنه ذات مرة شوهد في إحدي المطارات حاملاً أمتعته الشخصية تمهيداً لقرار تعيينه الذي تأخر لسنوات، فلماذا ومن هو كامل إدريس؟.
وكان رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، عيّن الأسبوع الماضي الدبلوماسي دفع الله الحاج علي وزيراً لشؤون مجلس الوزراء، ومكلفاً بتسيير مهام رئيس الوزراء، لكن الأخير رفض القرار بحسب العديد من المصادر نتيجة لخلافات داخلية بين أعضاء مجلس السيادة.
الجذور والمؤهلات
ينحدر كامل إدريس من قرية الزورات شمالي مدينة دنقلا بالولاية الشمالية ووالدته هي السيدة آمنة حاج حسن لكنه نشأ في مدينة أم درمان وتخرج في كلية القانون جامعة الخرطوم، كما حصل على الدكتوراه في القانون الدولي من المعهد العالي للدراسات الدولية في جنيف سويسرا وشغل منصب المدير العام للمنظمة الدولية للملكية الفكرية 'ويبو'.
حصل الدكتور كامل ادريس على بكالوريوس القانون في جامعة الخرطوم، بكالوريوس الآداب (فلسفة) من جامعة القاهرة وماجستير الشؤون الأفريقية من جامعة أوهايو (بعض المصادر تفيد أنه ماجستير القانون والعلاقات الدولية) ودكتوراه في القانون الدولي من جامعة جنيف، وهو عضو الجمعية الدولية لتطوير التعليم والبحث في قانون الملكية الفكرية 1999م، أستاذ فخري في القانون بجامعة بكين، الصين 1999م، دكتوراه فخرية في مجلس الدكاترة بجامعة الدولة لمولدوفا، جمهورية مولدوفا 1999م، دكتوراه فخرية مركز فرنكلين بيرس للدراسات القانونية (كونكرد، نيو هامبشاير) الولايات المتحدة الأمريكية قبل التحاقه بالويبو سنة 1982م.
عمل الدكتور إدريس عضواً في السلك الدبلوماسي السوداني برتبة سفير، وكان عضواً في لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي في الفترة 1992- 1996 والفترة 2000- 2001م عمل أيضاً كمتحدث رسمي ومنسق لمجموعة البلدان النامية.
يتقن الدكتور إدريس اللغة العربية والإنكليزية والفرنسية وله معرفة باللغة الإسبانية، التحق بالويبو سنة 1982م وصار مديراً لها في سبتمبر 1997م، وجددت ولايته لست سنوات أخرى في 2003م حتى استقال قبل سنة من انتهاء تكليفه.
خلال مسيرته المهنية، حاز إدريس على عدد من الجوائز والتكريمات من مختلف الجهات.
تناقض
ووصف كثيرون رئيس الوزراء الجديد بأنه شخص متناقض يبحث عن مصلحته فقط، مشيرين إلى أنه كان عضواً غير ملتزم في الحزب الشيوعي السوداني، كما عمل في الجبهة الديمقراطية والاتحاد الاشتراكي ثم اقترب من تنظيم الجبهة الإسلامية وترشح في الانتخابات ضد البشير في العام 2010م بطلب من الإسلاميين ليمنح الانتخابات شرعية، وظهر بعدها في تسجيل فيديو شهير أيام الثورة السودانية يصف فيه نظام البشير بالمجرمين ويطالبهم بالتنحي، ورشح لمجلس الوزراء إبان الثورة وبعد انقلاب البرهان ضد حكومة حمدوك في 2021م، كما انتشر مؤخراً تسجيل آخر لكامل إدريس يرفض فيه أي إهانة للجيش السوداني ويطالب بحجب المناصب عن الأشخاص الذين يسيئون للجيش.
اتهامات
وارتبط اسم كامل إدريس بقضية واتهامات بتزوير تاريخ ميلاده للبقاء مدة أطول في المنظمة الدولية للملكية الفكرية التي كان يرأسها وتسرب موضوع تغيير تاريخ ميلاد د. كامل إدريس إلى الصحف مما حدا بمنظمة الملكية الفكرية لإصدار بيان تنفي فيه أن التغيير سيساعد د. كامل إدريس على تمديد ولايته على رأس المنظمة حيث أن هذه مسألة تحددها الدول الأعضاء ولا يوجد سقف للسن في هذا المنصب حيث شكلت لجنة تحقيق للنظر في إذا ما كان مديرها العام كامل إدريس قام بتزوير سنة الميلاد وسيرته الذاتية في طلبات التوظيف والإقرارات التي وقعها عبر حياته الوظيفية.
-في عام 2006 قام د. كامل إدريس بتغيير سنة ميلاده من 1945 لـ 1954م بحجة خطأ مطبعي- تم اكتشاف الخطأ الآن فقط رغم أن د. كامل إدريس وقع على 12 وثيقة سفر يؤمن فيها أن 1945 هي تاريخ ميلاده.
مواقف
ويرى العديد من المهتمين أن تعيين كامل إدريس يمكن أن يرافقه الصواب والنجاح باعتباره شخصية محايدة تم ترشيحه أيام الثورة لذات المنصب، مشيرين إلى أن فرص نجاحه ربما تكون كبيرة على عكس توقعات الكثيرين ربما تكون خطوة جديدة تمهيداً لوقف الحرب.
تحديات
ويواجه رئيس الوزراء الجديد تحديات كبيرة، أبرزها إدارة الأزمة السياسية والاقتصادية، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وتحقيق الاستقرار في ظل الحرب المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023م.
والتحدي الثاني هو القبول من قبل الشعب السوداني حيث بدأت الانقسامات والأحاديث الرافضة لتعيينه حتى من المعسكر الداعم لاستمرار الحرب، حيث عبر كثيرون عن رفضهم لتعيينه وبدأوا في نشر قضايا فساد قالوا إنها مرتبطة بمسيرة الرجل، بجانب الرفض المتوقع من قبل الطرف الآخر للحرب الدعم السريع الذي يرفض الاعتراف بكافة قرارات مجلس السيادة ويعتبرها غير شرعية.
ردود فعل
القيادي بحركة العدل والمساواة السودانية المتحالفة مع الجيش إدريس لقمة، عبر عن رفضه لتعيين كامل إدريس رئيساً للوزراء وقال 'لقمة' في منشور على (فيسبوك)، إنه سيقاوم التعيين، متسائلا: 'ماذا قدم كامل إدريس…؟'
فيما قال القيادي بالتيار الوطني نور الدين صلاح الدين، إن تعيين كامل إدريس رئيساً للوزراء يمثل خطوة تفتقر للشرعية السياسية المطلوبة.
وشدد صلاح الدين في تدوينة على (فيسبوك)، على أن أي حكومة تشكل لن تنال قبولاً داخلياً أو خارجياً دون توافق عريض ناتج عن عملية سياسية شاملة.
وأضاف: 'الأجدى هو دعم حوار سوداني- سوداني حقيقي، وتهيئة المناخ لذلك، والوفاء بتعهد البرهان في 4 يوليو 2022 بخروج القوات المسلحة من الشأن السياسي والتزامها بواجباتها الدستورية'.
ويقول الأكاديمي عادل طه سليمان، إن المشكلة ليست في رفض تيارات سياسية لتعيين كامل إدريس ولا دفع الله ولا حمدوك ولا غيره.
وأضاف: 'تعيين كامل إدريس مؤكد أنه جاء بمباركة قيادة في الحركة الإسلامية وهي مسرحية كيزانية لن تنطلي على أحد مهما كان انتماء الرجل السياسي والأيديولوجي'.
وتابع: 'في الوقت الراهن القضية الكبرى والتحدي الذي يواجه البلاد هو إيقاف الحرب المستعرة لازال قائما بالتالي اذا لم تحل سيأتي كامل إدريس ويذهب كما جاء، يجب حل المشكلة من جذورها'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

التغيير

منذ 12 ساعات

• التغيير

اعتقال «توباك» في طرابلس.. السفارة السودانية تنتهك الأعراف الدولية

اعتقال محمد آدم توباك في طرابلس تم بطريقة 'الاختطاف' ودون أي مبرر قانوني واضح- بحسب المرصد السوداني لحقوق الإنسان. طرابلس: التغيير في خطوة أثارت استياءً واسعًا، اعتقلت السفارة السودانية في طرابلس الثائر الشاب محمد آدم أرباب المعروف بـ'توباك'، إذ يشكل الإجراء انتهاكًا صارخًا للأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني، حيث قامت السفارة باستخدام القوة واختطاف 'توباك' من قبل مسلحين ملثمين- وفقاً للمرصد السوداني لحقوق الإنسان. وجرى اعتقال توباك أكثر من مرة عقب خروجه من السجن بعد اندلاع حرب 15 ابريل 2023م بين الجيش وقوات الدعم السريع قبل أن يغادر إلى ليبيا، حيث كان يخضع رفقة أربعة متهمين آخرين للمحاكمة بتهمة قتل العميد بالشرطة السودانية علي بريمة بطعنات أثناء تأمينه احتجاجات في محيط القصر الرئاسي بالخرطوم. وقال المرصد السوداني لحقوق الإنسان في بيان يوم الاثنين، إن طاقم السفارة السودانية في طرابلس أقدم على اعتقال 'توباك' دون أي مبرر قانوني واضح. فيما وصف ناشطون سودانيون على مواقع التواصل الاجتماعي، هذا العمل بأنه يُعتبر تجاوزًا غير مقبول وغير مبرر لمهام وعمل السفارات والقنصليات التي يجب أن تلتزم بحماية مواطنيها المقيمين في الخارج وليس تهديد حريتهم وسلامتهم. مطالب بالإفراج الفوري وحمل المرصد السوداني لحقوق الإنسان السلطات السودانية المسؤولية الكاملة عن سلامة 'توباك'، وطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه. كما شدد على ضرورة احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون في التعامل مع جميع الأفراد. مناشدة للمفوضية السامية وناشد المرصد السوداني لحقوق الإنسان المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بسرعة التدخل لإنقاذ حياة وسلامة 'توباك' وضمان وصوله إلى مكان آمن. وأثار الاعتقال العديد من التساؤلات حول دور السفارات والقنصليات في حماية حقوق المواطنين في الخارج، مما يُعتبر انتهاكًا خطيرًا للأعراف الدولية. وسبق أن اتهمت مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية المستقلة في أغسطس 2023م، الشرطة السودانية بترصد المتهمين في بلاغ مقتل ضابط الاحتياطي المركزي علي بريمة، وعلى نحو خاص المنتظر لإجراءات المحاكمة الثائر محمد ادم 'توباك'. ونبهت إلى أن توباك ورفاقه المنتظرين التزموا منذ اللحظات الاولي بتسليم أنفسهم متى ما استقرت الأحوال وعادت لطبيعتها.

التغيير

منذ 12 ساعات

• التغيير

لكي لا ننسى.. ملف الأطفال مجهولي الوالدين في حُكم المتأسلمين هو الأكثر فظاعة..!!.

لكي لا ننسى.. ملف الأطفال مجهولي الوالدين في حُكم المتأسلمين هو الأكثر فظاعة..!!. خالد أبو أحمد إنّ التدهور الأخلاقي في المجتمع السوداني يكاد يكون هو السمة البارزة لحُكم نظام الحركة (الاسلامية)، وهناك الكثير من الممارسات الشاذة التي أفرزتها هذه التجربة لم تكن موجودة من قبل في هذا المجتمع إذ ارتفعت الدعارة السرية، و زادت نسبة المواليد الذين تلتقطهم دار رعاية الأيتام المعروفة بـ(المايقوما) صباح كل يوم من الشوارع و الأزقة، وتفشى إدمانالمخدرات بين الشباب من مختلف الأعمار هروباً من فقدان الأمل، واكتسحت الدعارة المستترة الشوارع وشطآن النيلين.. وغابة السنط وفي الشقق المفروشة التابعة لقيادات النظام، فارتفعت نسبة هجرة الشباب إلى الخارج بأي ثمن، حتى وإن أدى إلى الغرق في البحر الأبيض المتوسط أو ظمأً في الصحراء الكبرى بحثاً عن الأمل المفقود في السودان.. إنّ ملف الأطفال مجهولي الوالدين في تجربة حُكم (الإسلاميين) هو الأكثر فظاعة وشهرة وتناولا في الإعلام السوداني، ووفقا للإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الرعاية الإجتماعية[1] فإن التوزيع الولائي للأطفال مجهولي الوالدين للفترة 2006 – 2008 تشير إلى تقارب النسب المئوية لكل الولايات, وبالعودة لإحصائية أخرى تبين ان معدل الزيادة فى أعداد الأطفال مجهولي الوالدين فى ولاية الخرطوم الذين تم إيداعهم لدار الطفل بـ(المايقوما) فى الفترة من 1998 إلى منتصف العام 2008 تشير الى أن متوسط الزيادة السنوي هو 5.65% و أن نسبة الزيادة في عشرة أعوام بلغت 41% تقريبا, ويوضح ذات المصدر أن الرعاية الأسرية قللت نسبة الوفيات وسط هؤلاء الأطفال بنسبة 34.93% (من 84.68% إلى 49.75%) للفترة من 1998 إلى 2007. وفى عام 2008 توفي 6 أطفال فقط من بين 409 أطفال أودعوا لدى أسر بديلة. وبعد أربعة أعوام من التقرير المشار إليه تحديدا في 29 ديسمبر 2012 تم الإعلان عن تزايد ظاهرة قتل الاطفال مجهولي الأبوين، وبحسب أرقام مشرحة ام درمان في ذات العام استقبلت المشرحة (984) جثة[2] كانت نسبة الأطفال (21%)، وورد في التحقيق انه وحسب إحصاءات مشرحة أم درمان التي استقبلت (340) جثة عام (2009) نسبة الأطفال كانت (15%) منهم (35%) إناث و (65%) ذكور مما يؤكد تخلُّص الأسر من الذكور في حين تحتفظ بالإناث في معادلة معقَّدة، وهناك نسبة وفاة الأمهات بالإجهاض والانتحار التي لا تبعد عن ملف حديثي الولادة بنسبة وصلت إلى واحد وخمسة من عشرة وفيات بسبب الإجهاض، ووصلت وفيات الانتحار إلى (5%) بالنسبة لأسباب الوفاة في عام (2009) للأطفال (21%) ماتوا بكسور في الجمجمة و(25%) خنق و(40%) إجهاض قبل الولادة واكتمال النمو و(13%) حالات أخرى. إن هذه النسب هي التي تصل إلى المشرحة وليس بالضرورة أن تكون العدد الكلي لعدد الأطفال حديثي الولادة لأن البعض يتم إخفاؤه بحيث لا يصل المشرحة، ومقدر أن يكون عددهم أكبر من الذي يصل إلى المشرحة.. وحسب المسوحات التي أُجريت على محليات أم درمان وجدوا أن الأعداد تزداد عاما بعد عام. إن الارقام والإحصائيات الخاصة بالأطفال مجهولي الوالدين يختصر لنا الكارثة والفاجعة في صورتها الحقيقية لما ارتكبته الحركة (الإسلامية) في حق الشعب السوداني، ذلك لأن الإنسان هو محور كل الاهتمام وكل الرعاية من لدن الخالق العظيم، فلا يمكن أن يحدث كل ما حدث في السودان من مجازر ومن ضياع إمكانيات وخداع للناس باسم الدين الإسلامي الحنيف الذي جاء في الأساس لحفظ الضروريات الخمس وهي حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ العرض، وحفظ المال، فحفظ النفس من جملة الضروريات التي أمر الشارع جل وعلا بحفظها وعدم تعرضها للهلاك. – هذه المادة هي مقتطف من دراسة بعنوان (إسلاميو السودان.. الديكتاتورية وصناعة الحروب وسرقة الموارد) لم تنشر. [1] صحيفة (الأخبار) السودانية متوقفة عن الصدور- 10 يناير 2009م نقلاً عن تقرير لوزارة التنمية الاجتماعية الصادر في يناير 2009م. [2] موقع سودارس تقرير أخباري 29 ديسمبر 2012م

التغيير

منذ 13 ساعات

• التغيير

خبير أممي يحذر من تصعيد الهجمات على بورتسودان

خبير الأمم المتحدة رضوان نويصر عبر عن احباطه لاستمرار الدمار والضرر الذي يلحق بالبنية التحتية والخدمات الاجتماعية في السودان. أعرب رضوان نويصر الخبير الأممي المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، عن قلقه العميق إزاء تصاعد الهجمات على ولاية البحر الأحمر، وخاصة مدينة بورتسودان، مما يفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد ويعرض المدنيين للخطر، ودعا إلى وقفها على الفور. وقال نويصر- المُعيّن من قبل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان- إن الغارات الجوية بطائرات مسيرة بعيدة المدى على بورتسودان تشكل تصعيدا حادا وتدفع الصراع 'إلى مستوى جديد'. وكانت المدينة الساحلية بمثابة شريان حياة للعمليات الإنسانية وملاذا آمنا للنازحين منذ اندلاع الصراع في أبريل 2023. إلا أن التصعيد غير المسبوق منذ حوالي أسبوعين- والذي يزعم أنه ينسب إلى قوات الدعم السريع- استهدف البنى التحتية المدنية الحيوية، بما في ذلك محطة الكهرباء الرئيسية في المدينة ومنشآت تخزين الوقود والغاز، بالإضافة إلى المطار الدولي. كما وقعت العديد من الهجمات بالقرب من مناطق مكتظة بالسكان، مما أجبر النازحين على النزوح مرة أخرى بحثا عن الأمان. احباط لاستمرار الدمار وقال نويصر في بيانه يوم الاثنين بحسب مركز أخبار الأمم المتحدة، إن الهجمات المتكررة على البنى التحتية الحيوية 'تعرض حياة المدنيين للخطر، وتفاقم الأزمة الإنسانية، وتقوض الحقوق الأساسية للإنسان'. وأعرب عن بالغ قلقه إزاء انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع وأثره على إمدادات الوقود، 'مما يعيق الوصول إلى الحقوق الأساسية، مثل الحق في الغذاء والمياه الصالحة للشرب والرعاية الصحية'. كما أشار إلى أن بعض المرافق الطبية في بورتسودان وكسلا قد اضطرت بالفعل إلى العمل بقدرة منخفضة. وأكد الخبير الأممي أن الضربات الأخيرة التي استهدفت بورتسودان تعدّ جزءا 'من نمط متزايد من الهجمات على البنى التحتية الحيوية بما في ذلك على محطات توليد الطاقة في ولايات الشمالية ونهر النيل والنيل الأُبيض'. وفي هذا السياق، أعرب عن احباطه لاستمرار الدمار والضرر الذي يلحق بالبنية التحتية والخدمات الاجتماعية في السودان، مشددا أنها 'محمية بموجب القانون الدولي، ويجب ألا تستهدف'. ودعا جميع أطراف الصراع إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والذي يشمل الامتناع عن شن هجمات متعمدة ضد المدنيين والأعيان المدنية، واحترام مبدأي التناسب والحيطة.