تقرير متخصص: 5ر10 مليار دينار حجم سيولة بورصة الكويت في الشهور الخمسة الأولى من 2025

A+ A-
اقتصاد
31/05/2025 LOC13:45 10:45 GMT
الكويت - 31 - 5 (كونا) -- ذكر تقرير اقتصادي متخصص ان حجم سيولة بورصة الكويت في الشهور الخمسة الأولى من عام 2025 بلغ نحو 5ر10 مليار دينار (نحو 2ر32 مليار دولار) في حين بلغ معدل قيمة التداول اليومي نحو 6ر107 مليون دينار (نحو 3ر330 مليون دولار) مرتفعا بنحو 5ر87 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024 والبالغ نحو 4ر57 مليون دينار (نحو 2ر176 مليون دولار).
وأشار تقرير الشال للاستشارات الصادر اليوم السبت الى انخفاض حجم سيولة البورصة في شهر مايو مقارنة بسيولة أبريل حيث بلغت نحو 8ر1 مليار دينار (نحو 5ر5 مليار دولار) مقارنة بنحو ملياري دينار (نحو 14ر6 مليار دولار) أي بنسبة انخفاض بنحو 1ر9 في المئة.
كما لفت إلى ان أداء البورصة في شهر مايو كان متباينا مقارنة بأبريل ليبلغ معدل قيمة التداول اليومي نحو 9ر86 مليون دينار (نحو 7ر266 مليون دولار) أي منخفضا بنحو 1ر9 في المئة عن شهر أبريل البالغ نحو 5ر95 مليون دينار (نحو 18ر293 مليون دولار).
وأشار التقرير إلى ان توجهات سيولة البورصة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 7ر3 في المئة فقط من جملة السيولة من ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 3ر1 في المئة فقط من تلك السيولة وشركة واحدة من دون أي تداول.
وأوضح ان مؤشر السوق الأول ارتفع بنحو 9ر2 في المئة و(السوق الرئيسي 50) بنحو 6ر1 في المئة والسوق العام بنحو 9ر1 في المئة بينما انخفض السوق الرئيسي بنحو 6ر2 في المئة.
وأضاف التقرير ان من بين الشركات الصغيرة نسبيا والسائلة فقد حظيت 12 شركة تبلغ قيمتها السوقية نحو 5ر3 في المئة من إجمالي قيمة الشركات المدرجة على نحو 3ر37 في المئة من سيولة البورصة.
وبين ان من ضمن تلك الشركات ال12 حظيت شركتان تبلغ قيمتهما السوقية نحو 5ر0 في المئة من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة على نحو 8ر22 في المئة من إجمالي سيولة البورصة منذ بداية العام وحتى نهاية مايو 2025 ما يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة.
وأسست شركة بورصة الكويت للأوراق المالية في إبريل 2014 وتتولى مسؤولية إدارة عمليات سوق الأوراق المالية في الكويت.
ومنذ عام 2016 تسهم بورصة الكويت في الدفع قدما بمسيرة التواصل والنمو والابتكار في سوق الأوراق المالية فضلا عن تقديم الدعم لهيئة أسواق المال والجهات المصدرة والمستثمرين وكافة الأطراف المعنية الأخرى.
وتؤدي بورصة الكويت دورا محوريا في تطوير سوق المال الكويتي وتنويع الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع أهداف رؤية كويت جديدة 2035. (النهاية) م ك ع /ط م ا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 2 ساعات

• الرأي

الذهب يرتفع في ظل تراجع الدولار وتهديد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة

قفزت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم، في حين أدى تراجع الدولار إلى دعم المعدن النفيس المقوم بالعملة الأميركية. ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المئة إلى 3309.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00.56 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 في المئة لتسجل 3333.30 دولار. وانخفض مؤشر الدولار 0.1 في المئة مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وأعلن ترامب يوم الجمعة عزمه رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم من 25 في المئة إلى 50 في المئة، مما دفع المفوضية الأوروبية إلى التحذير بأن أوروبا تستعد للرد. وتصاعدت التوترات الجيوسياسية مع تصعيد أوكرانيا وروسيا للحرب بشكل حاد. وتمثل ذلك في إحدى أكبر معارك الطائرات المسيرة في صراعهما وتفجير جسر وانهياره على قطار للركاب في روسيا بالإضافة إلى هجوم على قاذفات روسية قادرة على حمل رؤوس نووية في عمق سيبيريا. ويتوقع المستثمرون في الوقت الراهن أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا العام بدءا من أكتوبر. وعلى صعيد البيانات شهد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة ارتفاعا 2.1 في المئة على أساس سنوي في أبريل، وذلك مقابل توقعات بارتفاعه 2.2 في المئة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 33.04 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.2 في المئة إلى 1054.28 دولار واستقر البلاديوم عند 970.79 دولار.

كويت نيوز

منذ 4 ساعات

• كويت نيوز

فتح باب الترشح لجائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية

أعلن مجلس أمناء جائزة (عبدالعزيز سعود البابطين) للابداع في خدمة اللغة العربية بالتعاون مع البرلمان العربي عن فتح باب الترشح للدورة الثانية من الجائزة لعام 2026 والتي تشمل فرعين رئيسيين هما فرع الأفراد وفرع المؤسسات وتركز على الجهود المتميزة في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. وقال رئيس مجلس أمناء المؤسسة سعود البابطين إن هذه الجائزة التي تأتي بالتعاون مع البرلمان العربي تجسد التزام المؤسسة الدائم بدعم اللغة العربية وتعزيز حضورها العالمي. وأضاف البابطين إن المؤسسة تؤمن بأن اللغة العربية ليست مجرد وسيلة تواصل بل هي وعاء الحضارة وذاكرة الأمة مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق جاءت هذه الجائزة لتكريم كل من يسهم بإخلاص في نشر العربية وتعليمها للناطقين بغيرها لاسيما في زمن باتت فيه الحاجة ملحة إلى أدوات تعليمية معاصرة تواكب تحديات اللغة وتقنيات العصر. وذكر البيان أن جائزة فرع الأفراد تمنح لأفضل مؤلف منشور في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وتبلغ قيمته 40 ألف دولار أمريكي بينما يكرم فرع المؤسسات أفضل مشروع تعليمي يعمل على نشر اللغة العربية بين الناطقين بغيرها بقيمة 60 ألف دولار. وتعتمد معايير الترشح في فروع الجائزة على عدة شروط من ضمنها التزام العمل المرشح باستعمال اللغة العربية الفصيحة استعمالا صحيحا وأن يكون العمل الورقي المرشح منشورا ويحظى برقم نشر دولي وذلك لضمان حقوق الملكية الفكرية وألا يكون قد مر على نشر طبعته الأولى ثلاث سنوات من تاريخ الإعلان عن الجائزة في 1 يونيو 2025. كما لا تمنح الجائزة لعمل سبق له الفوز بجائزة مماثلة خلال الأعوام الخمسة السابقة على تاريخ الإعلان عن الجائزة في 1 يونيو 2025 وألا يكون المترشح للجائزة في فرع الأفراد أو الشخصيات أحد أعضاء فريق العمل أو أحد المنتسبين إلى المؤسسة أو الهيئة المترشحة للجائزة في فرع المؤسسات والكيانات كما يحق للمترشح التقدم بعمل واحد فقط لنيل الجائزة.

كويت نيوز

منذ 4 ساعات

• كويت نيوز

التجارة: 10 أيام مهلة أخيرة للمتخلفين عن «المستفيد الفعلي»

منحت وزارة التجارة والصناعة 'مهلة أخيرة' لمن لم يفصح عن هوية المستفيد الفعلي حتى الآن، مشيرة إلى أن أمامهم 10 أيام فقط لتفادي الغرامات المالية. وكانت وزارة التجارة حددت الفئات الملزمة بتسجيل هوية المستفيد الفعلي، وأكدت أن التسجيل إلزامي على كل من يملك سجلا تجاريا، وذلك لأي جهة مسجلة في وزارة التجارة والصناعة ولديها سجل تجاري، سواء كان مؤسسة فردية أو شركة،كما ألزمت جميع التراخيص التجارية بالتسجيل،ويشمل ذلك المؤسسات الفردية والشركات بكل أنواعها، سواء كانت شركات أشخاص أو شركات مساهمة سواء كان الترخيص فعالا أو موقوفا. وألزمت جميع الكيانات القانونية، أي جهة تمارس نشاطا تجاريا، بالإفصاح والتسجيل في نظام المستفيد الفعلي وفقا للقرار الوزاري رقم 16 لسنة 2025، محذرة من أنه في حال عدم التزام المعنيين بالإفصاح فستكون هناك غرامات مالية تبدأ من 1000 دينار وتصل إلى 10 آلاف.