نجران ترسم مسارها التعديني بثروة تفوق 145 مليار ريال

نشر في: 25 يونيو، 2025 - بواسطة: خالد العلي
بدأت منطقة نجران جنوب المملكة خطوات فعلية نحو دخول قطاع الصناعات التعدينية، مستندة إلى تنوع جيولوجي غني يشمل الذهب والنحاس والزنك والرصاص والفضة، إضافة إلى الرخام والجرانيت والبازلت والرمال السيليكية. وتشير التقديرات إلى أن نجران تحتضن ثروات معدنية تقدر قيمتها بنحو 145 مليار ريال، مما يعزز مكانتها بين المدن التعدينية في المملكة. والطبيعة الجبلية للمنطقة أسهمت في استقطاب أكثر من 14 شركة وطنية للاستثمار في مواقع التعدين، أبرزها مجمع بئر عسكر الذي يتميز بخصائص جيولوجية فريدة، ويبلغ الإنتاج السنوي للجرانيت نحو 4500 متر مكعب، مع خطط لزيادته تماشيًا مع الطلب المتزايد محليًا ودوليًا، خاصة أن الجرانيت النجراني استخدم في مشاريع وطنية كبرى شملت الحرمين الشريفين والمرافق الحكومية. ونظير تلك المكونات، تم إنشاء مدينة صناعية متكاملة على مساحة 6.5 مليون متر مربع، تضم 90 مصنعا باستثمارات تتجاوز 4.8 مليار ريال، وتتنوع الصناعات فيها بين المعادن غير المعدنية، والمواد الغذائية، والبلاستيك، والكيماويات، والأدوية، مما يعكس تكاملًا بين التعدين والتصنيع التحويلي. كمل حصل القطاع على دعم حكومي تجاوز 880 مليون ريال عبر قروض صناعية، ضمن استراتيجية تستهدف تعزيز المحتوى المحلي وتوفير فرص وظيفية، حيث يعمل في المدينة أكثر من 6000 موظف، بينهم نحو 1855 مواطنًا سعوديًا. وتستفيد نجران من شبكة طرق حديثة تربطها بالموانئ والمدن الرئيسة، ما يسهم في تعزيز القدرة التصديرية، حيث تصدر منتجات الجرانيت إلى أكثر من 25 دولة، منها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وكوريا الجنوبية، وقد أثبتت حضورها في مشاريع محلية وعالمية. ومن المتوقع أن تسهم هذه المقومات في دعم صناعات تحويلية جديدة، مثل إنتاج القرميد والحجر الجاهز والرخام المصقول وسبائك الذهب والنحاس، بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد المحلي.
وفي سياق متصل، تستعد المنطقة لاستضافة »منتدى نجران للاستثمار 2025« يومي 25 و26 من الشهر الجاري، والذي وصفه بدر المعجل، رئيس مجلس إدارة غرفة نجران، بأنه خطوة نوعية لتمكين المستثمرين وتحويل الفرص إلى مشاريع تنموية مستدامة، تعزز من مكانة نجران على خارطة الاقتصاد الوطني.
الرجاء تلخيص المقال التالى الى 50 كلمة فقط بدأت منطقة نجران جنوب المملكة خطوات فعلية نحو دخول قطاع الصناعات التعدينية، مستندة إلى تنوع جيولوجي غني يشمل الذهب والنحاس والزنك والرصاص والفضة، إضافة إلى الرخام والجرانيت والبازلت والرمال السيليكية. وتشير التقديرات إلى أن نجران تحتضن ثروات معدنية تقدر قيمتها بنحو 145 مليار ريال، مما يعزز مكانتها بين المدن التعدينية في المملكة. والطبيعة الجبلية للمنطقة أسهمت في استقطاب أكثر من 14 شركة وطنية للاستثمار في مواقع التعدين، أبرزها مجمع بئر عسكر الذي يتميز بخصائص جيولوجية فريدة، ويبلغ الإنتاج السنوي للجرانيت نحو 4500 متر مكعب، مع خطط لزيادته تماشيًا مع الطلب المتزايد محليًا ودوليًا، خاصة أن الجرانيت النجراني استخدم في مشاريع وطنية كبرى شملت الحرمين الشريفين والمرافق الحكومية. ونظير تلك المكونات، تم إنشاء مدينة صناعية متكاملة على مساحة 6.5 مليون متر مربع، تضم 90 مصنعا باستثمارات تتجاوز 4.8 مليار ريال، وتتنوع الصناعات فيها بين المعادن غير المعدنية، والمواد الغذائية، والبلاستيك، والكيماويات، والأدوية، مما يعكس تكاملًا بين التعدين والتصنيع التحويلي. كمل حصل القطاع على دعم حكومي تجاوز 880 مليون ريال عبر قروض صناعية، ضمن استراتيجية تستهدف تعزيز المحتوى المحلي وتوفير فرص وظيفية، حيث يعمل في المدينة أكثر من 6000 موظف، بينهم نحو 1855 مواطنًا سعوديًا. وتستفيد نجران من شبكة طرق حديثة تربطها بالموانئ والمدن الرئيسة، ما يسهم في تعزيز القدرة التصديرية، حيث تصدر منتجات الجرانيت إلى أكثر من 25 دولة، منها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وكوريا الجنوبية، وقد أثبتت حضورها في مشاريع محلية وعالمية. ومن المتوقع أن تسهم هذه المقومات في دعم صناعات تحويلية جديدة، مثل إنتاج القرميد والحجر الجاهز والرخام المصقول وسبائك الذهب والنحاس، بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد المحلي.
وفي سياق متصل، تستعد المنطقة لاستضافة »منتدى نجران للاستثمار 2025« يومي 25 و26 من الشهر الجاري، والذي وصفه بدر المعجل، رئيس مجلس إدارة غرفة نجران، بأنه خطوة نوعية لتمكين المستثمرين وتحويل الفرص إلى مشاريع تنموية مستدامة، تعزز من مكانة نجران على خارطة الاقتصاد الوطني.
المصدر: صدى

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة المواطن

منذ ساعة واحدة

• صحيفة المواطن

نظام التأمين الجديد.. أهداف عديدة لإعادة هيكلة القطاع وعقوبات وغرامات مليونية

أعلنت هيئة التأمين عن طرح مشروع نظام التأمين الجديد عبر منصة استطلاع، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة القطاع التأميني في المملكة، وتعزيز الشفافية والمنافسة العادلة، وضمان حماية شاملة لحقوق حملة الوثائق والمستفيدين. ويأتي المشروع ضمن توجه استراتيجي لإرساء قواعد تنظيمية متينة تدعم نمو القطاع وتُعزز استقراره المالي وتنافسيته. أهداف عديدة لنظام التأمين الجديد ويسعى النظام المقترح إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، على رأسها تحفيز الاستثمار في قطاع التأمين، وتمكين التحول الرقمي، ودعم التوطين والتدريب، مع ضمان الالتزام بالحوكمة الرشيدة والرقابة الصارمة، بما ينعكس إيجابًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وشدد النظام على منع أي جهة من مزاولة أعمال التأمين أو إعادة التأمين داخل المملكة دون ترخيص رسمي، وحصر النشاط في إطار التأمين التعاوني فقط، مع حظر الجمع بين التأمين العام وتأمين الحماية والادخار. ترخيص مقدمي خدمات التأمين وأوجب النظام الحصول على ترخيص واضح لمقدمي خدمات التأمين كالوكلاء والوسطاء والمستشارين، واشترط أن يكونوا مقيمين أو جهات لها مقر دائم في المملكة. ومن أبرز ملامح المشروع إنشاء صندوق خاص لحماية حملة الوثائق والمؤمَّن لهم في حال تعثر أو إفلاس أي شركة تأمين. كما ألزم النظام شركات التأمين بإنشاء هياكل داخلية متكاملة تشمل إدارات للمخاطر والمراجعة الداخلية والإدارة الاكتوارية، لضمان امتثالها للحوكمة والشفافية، كما منح الهيئة صلاحية تعديل أو إلغاء التراخيص ومراقبة الأداء من خلال موظفين مختصين أو مراجعين خارجيين. وفي جانب العدالة، أنشأ النظام لجانًا مستقلة للفصل في المنازعات والمخالفات، وأخرى للاستئناف، تتمتع بصلاحيات موسعة تشمل استدعاء الشهود، وفرض العقوبات، والحجز على الممتلكات، مع تحديد مدد واضحة للنظر في القضايا، وإجراءات مسبقة للتظلم. وحدد النظام الجديد مجموعة من الإجراءات التي يحق للهيئة اتخاذها في حال رصدت ممارسات مخالفة لأحكام النظام أو تهدد الاستقرار المالي لشركات التأمين، ومنها إصدار الإنذارات، ووقف أو منع بعض الأنشطة، وإعداد خطط تصحيحية تحت إشراف الهيئة، وتعيين مراقبين في مجالس الإدارة دون صلاحيات تصويتية. وأعطى النظام الهيئة حق تعيين مستشارين لإدارة الأعمال على نفقة الجهة المخالفة، ومنع توزيع الأرباح إذا تعارض ذلك مع متطلبات هامش الملاءة المالية، وصولًا إلى تعليق أو إلغاء التراخيص. سجن وغرامة وفرض النظام غرامات تصل إلى خمسة ملايين ريال عن كل مخالفة، بالإضافة إلى المنع من ممارسة أعمال التأمين أو تقديم خدماته، أو حتى العمل في جهات خاضعة لإشراف الهيئة. وأتاح النظام المجال للهيئة لتحديد إجراءات إضافية وفقًا للوائح التنفيذية. علاوة على الصلاحيات الإدارية، يجيز النظام للهيئة أن تطلب من لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية فرض عقوبات جزائية على الأشخاص المسؤولين عن المخالفات المتعمدة. وتشمل هذه العقوبات السجن لمدد تصل إلى أربع سنوات، وغرامات تصل إلى خمسة ملايين ريال، والحجز على الممتلكات، إضافة إلى تعويض المتضررين أو دفع ما يصل إلى ثلاثة أضعاف المكاسب التي تحققت من المخالفة. كما يمكن للهيئة فرض المنع من السفر على المخالفين. وشدد النظام على أن أي تأخير غير مبرر أو رفض غير مشروع لتسوية مطالبات التأمين، وخصوصًا تلك المتعلقة بالتأمين الإلزامي، يعد مخالفة صريحة تستوجب العقوبة. ويجب على الشركات تسوية المطالبات خلال مدد زمنية محددة وفق ما تفرضه اللوائح التنفيذية. ويعتبر تجاوز هذه المدد دون مبررات قانونية خرقًا للنظام. وألزم النظام شركات التأمين وإعادة التأمين ومقدمي الخدمات بوضع سياسات وإجراءات داخلية صارمة لرصد ومنع حوادث الاحتيال أو سوء الاستخدام سواء من قبل حاملي الوثائق أو الموظفين أو أي أطراف ذات صلة. كما أقر بأن الاحتيال في هذا القطاع يُعد جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عامين، وذلك بناء على قرار لجنة الفصل المختصة. وأكد النظام أن مزاولة أعمال التأمين أو تقديم خدماته دون ترخيص يمثل مخالفة صريحة، ويعاقب عليها بالسجن حتى تسعة أشهر ومصادرة العائدات لصالح الهيئة. ورغم ذلك، منح النظام حماية لحملة الوثائق من خلال الإبقاء على عقود التأمين المبرمة مع الجهات غير المرخصة، ما يضمن استمرار حقوقهم في المطالبة بالتعويض. وشددت اللوائح على أن هذه التدابير لا تمس صلاحيات الهيئة في ردع الممارسات غير النظامية وحماية المؤمن لهم. ومنح النظام لجنة الفصل صلاحية توقيع عقوبة السجن حتى تسعة أشهر بحق من يقوم بممارسات مثل الادعاء بالحصول على ترخيص دون وجه حق، أو استخدام مصطلحات 'تأمين' أو 'إعادة تأمين' في العلامات التجارية أو الإعلانات بشكل غير مشروع. كما شملت العقوبات من يعيق موظفي الهيئة عن أداء مهامهم، أو من يتعمد إخفاء معلومات جوهرية في عقود التأمين، أو من يزاول خدمات تأمين لا يمتلك ترخيصًا لنوعها. وتطال العقوبات أيضًا من يهدر أموال الشركات أو يسئ استخدام سلطاته، وكذلك من يخلّ بمتطلبات الفصل بين حسابات أموال العملاء، ومن لا يلتزم بنقل أو تقييد الأسهم بحسب تعليمات الهيئة. ويمكن الاطلاع على تفاصيل المشروع من هنا

رواتب السعودية

منذ 2 ساعات

• رواتب السعودية

ارتفاع الصادرات غير البترولية إلى 28.4 مليار ريال

نشر في: 25 يونيو، 2025 - بواسطة: خالد العلي أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم, نشرة إحصاءات التجارة الدولية السلعية لشهر أبريل 2025. ووفقًا لنتائج النشرة سجلت الصادرات السلعية ما قيمته (90.3) مليار ريال بانخفاض بنسبة (10.9%) في شهر أبريل 2025 مقارنةً بشهر أبريل 2024, وارتفعت الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) مسجلة (28.4) مليار ريال بنسبة (24.6%) عن شهر أبريل 2024. وسجلت الواردات ارتفاعًا في شهر أبريل 2025 لتصل إلى (76.1) مليار ريال بنسبة (18.3%)، في حين انخفض الميزان التجاري الفائض ليصل إلى (14.2) مليار ريال بنسبة (61.7%) عن شهر أبريل 2024. وأظهرت نتائج النشرة ارتفاع نسبة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) إلى الواردات في شهر أبريل 2025 وبلغت (37.2%) مقابل (35.4%) في شهر أبريل 2024، وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من (77.5%) في شهر أبريل 2024 إلى (68.6%) في شهر أبريل 2025.وأفادت نتائج النشرة أن »منتجات الصناعات الكيماوية« من أهم سلع الصادرات غير البترولية، وبلغت (6.0) مليارات ريال وشكلت (26.4%) من إجمالي الصادرات غير البترولية، في حين كانت أكبر السلع المستوردة »الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها« التي سجلت ما قيمته (21.1) مليار ريال وتشكل (26.0%) من إجمالي الواردات. وبينت نتائج النشرة أن جمهورية الصين الشعبية هي الشريك الرئيس للمملكة في التجارة السلعية, وبلغت الصادرات إليها (11.4) مليار ريال وهي تمثل ما نسبته (12.6%) من إجمالي الصادرات في شهر أبريل 2025، وبلغت الواردات منها (19.0) مليار ريال وهي تمثل ما نسبته (25.0%) من إجمالي الواردات في شهر أبريل 2025. يذكر أن إحصاءات التجارة الدولية تعتمد على السجلات الإدارية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (غير البترولية) ووزارة الطاقة (البترولية)، وتُصنف صادرات وواردات المملكة السلعية وفقًا للنظام المنسق لتوصيف السلع الأساسية وترميزها 2022. الرجاء تلخيص المقال التالى الى 50 كلمة فقط أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم, نشرة إحصاءات التجارة الدولية السلعية لشهر أبريل 2025. ووفقًا لنتائج النشرة سجلت الصادرات السلعية ما قيمته (90.3) مليار ريال بانخفاض بنسبة (10.9%) في شهر أبريل 2025 مقارنةً بشهر أبريل 2024, وارتفعت الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) مسجلة (28.4) مليار ريال بنسبة (24.6%) عن شهر أبريل 2024. وسجلت الواردات ارتفاعًا في شهر أبريل 2025 لتصل إلى (76.1) مليار ريال بنسبة (18.3%)، في حين انخفض الميزان التجاري الفائض ليصل إلى (14.2) مليار ريال بنسبة (61.7%) عن شهر أبريل 2024. وأظهرت نتائج النشرة ارتفاع نسبة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) إلى الواردات في شهر أبريل 2025 وبلغت (37.2%) مقابل (35.4%) في شهر أبريل 2024، وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من (77.5%) في شهر أبريل 2024 إلى (68.6%) في شهر أبريل 2025.وأفادت نتائج النشرة أن »منتجات الصناعات الكيماوية« من أهم سلع الصادرات غير البترولية، وبلغت (6.0) مليارات ريال وشكلت (26.4%) من إجمالي الصادرات غير البترولية، في حين كانت أكبر السلع المستوردة »الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها« التي سجلت ما قيمته (21.1) مليار ريال وتشكل (26.0%) من إجمالي الواردات. وبينت نتائج النشرة أن جمهورية الصين الشعبية هي الشريك الرئيس للمملكة في التجارة السلعية, وبلغت الصادرات إليها (11.4) مليار ريال وهي تمثل ما نسبته (12.6%) من إجمالي الصادرات في شهر أبريل 2025، وبلغت الواردات منها (19.0) مليار ريال وهي تمثل ما نسبته (25.0%) من إجمالي الواردات في شهر أبريل 2025. يذكر أن إحصاءات التجارة الدولية تعتمد على السجلات الإدارية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (غير البترولية) ووزارة الطاقة (البترولية)، وتُصنف صادرات وواردات المملكة السلعية وفقًا للنظام المنسق لتوصيف السلع الأساسية وترميزها 2022. المصدر: صدى

صدى الالكترونية

منذ 2 ساعات

• صدى الالكترونية

ارتفاع الصادرات غير البترولية إلى 28.4 مليار ريال

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم, نشرة إحصاءات التجارة الدولية السلعية لشهر أبريل 2025. ووفقًا لنتائج النشرة سجلت الصادرات السلعية ما قيمته (90.3) مليار ريال بانخفاض بنسبة (10.9%) في شهر أبريل 2025 مقارنةً بشهر أبريل 2024, وارتفعت الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) مسجلة (28.4) مليار ريال بنسبة (24.6%) عن شهر أبريل 2024. وسجلت الواردات ارتفاعًا في شهر أبريل 2025 لتصل إلى (76.1) مليار ريال بنسبة (18.3%)، في حين انخفض الميزان التجاري الفائض ليصل إلى (14.2) مليار ريال بنسبة (61.7%) عن شهر أبريل 2024. وأظهرت نتائج النشرة ارتفاع نسبة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) إلى الواردات في شهر أبريل 2025 وبلغت (37.2%) مقابل (35.4%) في شهر أبريل 2024، وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من (77.5%) في شهر أبريل 2024 إلى (68.6%) في شهر أبريل 2025. وأفادت نتائج النشرة أن 'منتجات الصناعات الكيماوية' من أهم سلع الصادرات غير البترولية، وبلغت (6.0) مليارات ريال وشكلت (26.4%) من إجمالي الصادرات غير البترولية، في حين كانت أكبر السلع المستوردة 'الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها' التي سجلت ما قيمته (21.1) مليار ريال وتشكل (26.0%) من إجمالي الواردات. وبينت نتائج النشرة أن جمهورية الصين الشعبية هي الشريك الرئيس للمملكة في التجارة السلعية, وبلغت الصادرات إليها (11.4) مليار ريال وهي تمثل ما نسبته (12.6%) من إجمالي الصادرات في شهر أبريل 2025، وبلغت الواردات منها (19.0) مليار ريال وهي تمثل ما نسبته (25.0%) من إجمالي الواردات في شهر أبريل 2025. يذكر أن إحصاءات التجارة الدولية تعتمد على السجلات الإدارية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (غير البترولية) ووزارة الطاقة (البترولية)، وتُصنف صادرات وواردات المملكة السلعية وفقًا للنظام المنسق لتوصيف السلع الأساسية وترميزها 2022.