إقبال لافت على الجناح الأردني المشارك بالمعرض الغذائي الأفريقي
صراحة نيوز ـ يشهد الجناح الأردني المشارك بالمعرض الغذائي الافريقي، الذي افتتح مساء امس الثلاثاء، بمدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا الذي تنظمه جمعية المصدرين الأردنيين، إقبالا كبيرا من الزوار للتعرف على منتجات المملكة من الصناعات الغذائية.
وبحسب بيان الجمعية اليوم الأربعاء، قال رئيس الجمعية العين احمد الخضري، إن مشاركة الأردن بالمعرض لأول مرة تمثل خطوة استراتيجية تعكس الحرص على توسيع نطاق صادرات المملكة الغذائية ودخول أسواق جديدة واعدة في القارة الأفريقية.
وأضاف إن تواجد الشركات الصناعية المحلية بالمعرض الذي يستمر لثلاثة أيام، يؤكد ريادة الأردن في الصناعات الغذائية ويعزز من مكانته كمصدر موثوق به على الصعيدين الإقليمي والدولي ويدعم نمو الاقتصاد الوطني عبر زيادة الصادرات وتوليد فرص عمل جديدة.
وأشار الى ان المعرض يعد منصة تجمع كبرى الشركات والموزعين والمستوردين من مختلف دول العالم وأفريقيا، ما يسهم في فتح آفاق جديدة أمام الشركات الأردنية، خاصة الصغيرة والمتوسطة لتعزيز تواجدها وتلبية رغبات المستوردين المتزايدة للمنتجات الغذائية عالية الجودة.
وأوضح أن المشاركة الأردنية تتيح فرصة ذهبية لعرض المنتجات الغذائية الأردنية ذات الجودة العالية، لا سيما التمور وزيت الزيتون والمعلبات والأعشاب والتوابل والقهوة أمام رواد وزائرين ومشترين وموردين، ما يفتح الباب أمام الصناعة للدخول الى أسواق جديدة.
ونوه الخضري بوجود تعاون مستمر ومثمر بين جمعية المصدرين الأردنيين وغرف الصناعة وشركة بيت التصدير لغايات تنظيم البعثات التجارية والمشاركة الجماعية بالمعارض الخارجية، ما سيعزز الجهود الوطنية في فتح أسواق جديدة للمنتج الأردني، ويدعم مساعي الترويج له بالأسواق غير التقليدية.
من جهته، لفت مدير عام الجمعية، حليم أبو رحمة، الى ان التواجد بالمعرض يأتي في إطار جهود الجمعية لدعم الشركات المصدرة وتعزيز علاقاتهم التجارية مع دول افريقيا، التي تشكل سوقا ناميا يضم اكثر من 1.4 مليار نسمة.
واوضح ان المشاركة بالمعرض تهدف ايضا الى جمع معلومات سوقية ميدانية دقيقة تساعد في رسم خارطة طريق مستقبلية للصادرات الاردنية نحو افريقيا، مشيرا الى ان الجمعية تعمل على الترويج للمنتج الاردني كعلامة ثقة وجودة في الاسواق العالمية.
واكد ابو رحمة ان الجمعية تسعى لتوسيع قاعدة الصادرات الصناعية جغرافيا وباسواق غير تقليدية، مبينا ان جنوب افريقيا تعتبر دولة مهمة واستراتيجية يمكن من خلالها الامتداد لاسواق دول افريقية اخرى.
واضاف إن السوق الافريقية تمثل فرصة واعدة للصادرات الاردنية، نظرا لحجمها الكبير وتنوع احتياجاتها، مشيرا الى ان الجمعية تولي اهتماما خاصا لبناء علاقات مستدامة مع شركاء تجاريين في القارة.
واكد ابو رحمة ان فتح قنوات اتصال مباشرة مع المستوردين والموزعين في الدول الافريقية من شانه تسهيل انسياب المنتجات الاردنية وزيادة تنافسيتها، لا سيما في ظل ارتفاع الطلب على المنتجات الغذائية ذات الجودة العالية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 43 دقائق
- الغد
البيئة ليست عبئا بل تكاليف أقل وإيرادات أكثر
لقد غدا موضوع البيئة ركيزة في الوعي المجتمعي، لكن تحويله من خطاب إلى ممارسة ملموسة ما زال مطلوباً بإلحاح. فالبيئة لم تعد عبئاً بل هي فرصة استراتيجية لتحويل تهديدات الأمن الغذائي وأسعار السلع إلى مكاسب، بينما يفضي إهمالها إلى اضطراب السلم المجتمعي بما لا يقل فتكاً عن الصراعات. مما يستدعي تكاتفاً لوقف انكماش الرقعة الزراعية وتقليص المراعي تأميناً للغذاء والدخل وتخفيفاً لفواتير التأمين الصحي. اضافة اعلان يتجاوز الجفاف والاحترار الجانب البيئي ليضرب صميم الاقتصاد؛ فهما يعنيان تراجع المبيعات، نقص إنتاجية العمالة، وتزايد الغياب المرضي. والنتيجة تقلص الائتمان وهبوط الاستثمار بتسع نقاط مئوية. تلعب الشركات دوراً محورياً في حماية صحة المستهلكين حين تتجنب استخدام البلاستيك أحادي الاستعمال، كالأكياس والزجاجات، الذي يلوّث المحيطات ويشكل بقع قمامة بلاستيكية هائلة في المحيط الهادي يستغرق تحللها قروناً، وخلالها تلك الفترة تتفتت إلى جسيمات دقيقة تهدد صحة الإنسان وترفع فاتورة الرعاية الصحية للمجتمع. في الأردن تتركز جاذبية السياحة في الصيف والربيع، لكن موجات الحر القياسية رفعت مستويات التلوث، والخشية ان تضعف استقطاب الزائرَين الإقليميين والأوروبيين. لذلك حماية البيئة هنا تعني إيرادات إضافية للخزينة، ومزيداً من الوظائف السياحية التي تدعم المجتمعات المحلية. وكما تؤثر البيئة على القطاع السياحي، فإن القطاع الخاص أيضاً يملك أدوات تأثير حاسمة في مسار الاستدامة، حيث تعد تلك التي تتبنى مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) الأفضل أداءً عالمياً؛ فهي تخلق فرصاً اقتصادية جديدة وتخفض التكاليف التشغيلية. فالشركات التي تربط الأداء البيئي بالمالي كمتلازمين تقلل انبعاثات الكربون وترفع عائد الأصول، ما يجذب المستثمرين لأسهمها ويكسبها ثقة المستهلكين. وتقدم شركات الطاقة المتجددة – من مصنّعي الألواح الشمسية وتوربينات الرياح إلى مطوّري حلول التخزين – نموذجاً ناجحاً لهذا النهج، وكذلك شركات الأغذية العضوية أو النباتية، والملابس القائمة على المواد المعاد تدويرها. فالتدوير يلغي كلف التخلص من النفايات ويخلق تدفقات إيراديه من بيع المخلفات المعالجة، كما تؤكد تجارب دول عديدة حققت نمواً أخضر ملموس. الممارسات المستدامة تخفض التكاليف وتزيد الإيرادات عبر رفع كفاءة الموارد وتقليل الهدر؛ فشركات رائدة ابتكرت سوائل جلي مقتصِدة للمياه مما زاد مبيعاتها، وأخرى اعتمدت آلات أكثر كفاءة تستهلك طاقة أقل وتنتج نفايات أقل. وقد جسدت بعض الشركات مبدأ الوقاية الاستباقية، فاستثمرت في حلول تمنع التلوث من المنبع، موفرة تكاليف المعالجة والتنظيف اللاحقة. كما تجني مؤسسات ESG مزايا تنظيمية حكومية حين تخف الرقابة وتقل الغرامات، وقد يؤدي الالتزام إلى دعم حكومي يمثل إيرادًا إضافيًا. يعتمد نجاح هذه الممارسات على فريق متخصص مدعوم من أعلى الهرم الإداري سواء كانت وزارة، جهة حكومية، أو مجلس إدارة لأي شركة عامة أو عائلية – بحيث تدمج الاستدامة في الخطة الاستراتيجية ضمن مؤشرات أداء ربع سنوية يصدر بها تقرير سنوي. ولا يقتصر الالتزام على القيادات؛ فتبني الاستدامة مسؤولية جماعية تقع على عاتق كافة العاملين تبدأ بالممارسات اللاورقية، مروراً باستخدام النقل الجماعي أو النظيف، والانتقال إلى المركبات الكهربائية وخاصة للقطاعات ذات فواتير الطاقة المرتفعة، إلى خفض فاقد المياه وتوسيع المساحات الخضراء وانتهاء باعتماد تقنيات ري مقنن تعمل بالطاقة المتجددة. أخيراً، يجب ان ينهض القطاع الخاص بمسؤوليته القانونية والاجتماعية عبر تعويض بصمته الكربونية مالياً. ولا ننسى ضرورة استكمال الأطر التشريعية وتحويلها إلى إجراءات فاعلة تحسن المناخ، تزيد الرقعة الزراعية، تحفظ المياه، تقلل التلوث، وترفع إنتاجية الأرض ما عليها وما في جوفها. للمزيد من مقالات الكاتب انقر هنا
هلا اخبار
منذ ساعة واحدة
- هلا اخبار
ولي العهد يفتتح مجمع العقبة الوطني للتدريب المهني
هلا أخبار – افتتح سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الخميس، مجمع العقبة الوطني للتدريب المهني، التابع للشركة الوطنية للتشغيل والتدريب. وأكد سمو ولي العهد، خلال اجتماع في المجمع، أهمية دور المجمع في تدريب وتأهيل شباب العقبة ومحافظات الجنوب، وتزويدهم بالمهارات المطلوبة لسوق العمل. وشدد سموه على ضرورة تعزيز الشراكات مع القطاعات الاقتصادية والجهات المعنية؛ لضمان استدامة وجودة البرامج التدريبية. وقدم مدير عام الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب العميد الركن أشرف عليمات شرحًا حول البرامج التدريبية المتخصصة، التي يقدمها المجمع في عدد من المسارات المهنية. ويضم المجمع، حسب عليمات، 8 مشاغل تدريبية تشمل صيانة المركبات، وتكنولوجيا اللحام، وتشغيل الآلات، ومركز التميز الأردني الألماني للوجستيات، وصيانة المرافق، ومختبر التصنيع الرقمي، ومركز أفلام العقبة (بالشراكة مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام)، ومنصة زين للإبداع، ومرافق داعمة، تشمل مختبرًا لتكنولوجيا المعلومات وقاعة متعددة الأغراض، ومختبر لغات. وأشار إلى أن الطاقة الاستيعابية للمجمع تبلغ 240 متدربًا، فيما يتضمن 15 برنامجًا تدريبيًا مهنيًا، مدة كل برنامج 6 أشهر، بالإضافة إلى 12 برنامجًا قصيرًا تتراوح مدته بين أسبوع وشهرين. وبين العميد عليمات، أن العمل جار على فتح مساقات إضافية في مجالات تشمل كفاءة أنظمة الطاقة، بالإضافة إلى برنامج تدريبي متخصص في فنون الطهي، مثمنًا الدعم الذي قدمته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، للمجمع. وحضر الافتتاح، مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب العميد الركن عمار الصرايرة، ورئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، شادي المجالي، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين. كما حضره الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي، والمدير التنفيذي لمؤسسة ولي العهد، الدكتورة تمام منكو، والرئيس التنفيذي لكلية التدريب المهني المتقدم، عمار غرايبة، ومنسق قطاع التعليم والتدريب المهني في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي جانيت بورميستر.
هلا اخبار
منذ ساعة واحدة
- هلا اخبار
'هيئة الطاقة' تتلقى 574 طلب تراخيص خلال نيسان الماضي
هلا أخبار – تلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، خلال شهر نيسان الماضي، 574 طلبا للحصول على تراخيص في مختلف القطاعات، رفضت منها 7 طلبات تتعلق بقطاع النفط ومشتقاته. وبحسب بيانات الهيئة المنشورة على موقعها الإلكتروني، توزعت الطلبات بواقع 350 طلبا في قطاع العمل الإشعاعي والنووي، و39 طلبا في قطاع المصادر الطبيعية، و151 طلبا في قطاع النفط ومشتقاته، و34 طلبا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة. ومن أبرز الطلبات التي تلقتها الهيئة 19 طلبا لتصريح محطة شحن عامة، و4 طلبات لترخيص محطة شحن عامة، و80 طلبا لتشغيل منشأة الغاز البترولي المسال المركزي، و4 طلبات لإقامة محطة محروقات، و4 طلبات لإنشاء وكالة لتوزيع أسطوانات الغاز المسال، وطلب لإنشاء منشأة وقود صناعي.
