رسوم ترامب الجمركية تمحو 2.5 تريليون دولار من سوق الأسهم الأمريكية

خسرت الشركات المدرجة على مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" نحو 2.5 تريليون دولار من قيمتها السوقية وسط مخاوف من ركود الاقتصاد العالمي بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.
وسجلت الشركات التي تعتمد سلاسل توريدها بشكل كبير على التصنيع الخارجي أكبر الخسائر، حيث انخفضت أسهم شركة "آبل" بنسبة 9.3%، كما تراجعت أسهم شركتي "لولوليمون أثليتيكا" و"نايكي"، اللتين تربطهما علاقات تصنيع بفيتنام، بأكثر من 9%، وفقًا لموقع «روسيا اليوم» الإخباري.
ولم تسلم سوى أسهم قليلة في الولايات المتحدة من التداعيات السلبية، حيث سجل مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" أكبر انخفاض له منذ يونيو 2020، وتراجعت أكثر من 80% من الشركات المُدرجة في المؤشر مع تراجع أكثر من ثلثيها بنسبة 2% على الأقل.
وقال جاريت ميلسون استراتيجي المحافظ الاستثمارية في "ناتيكسيس إنفستمنت مانجرز سوليوشنز" للاستثمار: "في الواقع، لا أحد بمنأى عن المخاطر بشكل مطلق".
وأضاف: "لقد انتهينا، اليوم على الأقل، من عملية تخفيض المخاطر على نطاق واسع، ما يعني أن الأمر أشبه بسحب جميع الاستثمارات من على الطاولة".
وفاق نطاق وشدة الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة تلك التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب خلال ولايته الأولى، مما هدد بزعزعة سلاسل التوريد العالمية، وتفاقم التباطؤ الاقتصادي، وزيادة التضخم، كما ترك المستثمرين في حيرة من أمرهم بشأن تأثير الرسوم الأمريكية على أرباح الشركات.
فعلى سبيل المثال، إذا استوعبت شركة "آبل" الارتفاع في التكاليف نتيجة لـ الرسوم الجمركية الأمريكية على الصين، فإن هامش الربح الإجمالي لصانع "آيفون" قد يتأثر بما يصل إلى 9%، وفقًا لمحللي "سيتي جروب".
فيما أشار الخبير الاقتصادي في "جي بي مورجان" مايكل فيرولي إلى أن الخطة تعادل أكبر زيادة ضريبية منذ عام 1968، وقد تضيف ما يصل إلى 1.5% إلى الأسعار هذا العام.
وقال فيرولي: "هذا التأثير وحده قد يدفع الاقتصاد نحو الركود بشكل خطير، وهذا قبل احتساب الأضرار الإضافية التي لحقت بإجمالي الصادرات والإنفاق الاستثماري".
وفي الأسواق العالمية كانت الأصول الأمريكية أكبر الخاسرين بعد الإعلان، حيث انخفض "مؤشر ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 4.8%، وكان التأثير في أسواق أخرى أقل مقارنة بالسوق الأمريكية فقد انخفض مؤشر الأسهم الآسيوية العام بأقل من 1%، وانخفض مؤشر "ستوكس أوروبا 600" بنسبة 2.6%، بينما ارتفع اليورو بنحو 1.6% مقابل الدولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ 13 دقائق

• 24 القاهرة

ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% بدءًا من يونيو المقبل

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي بدءًا من شهر يونيو المقبل، مشيرًا إلى أن المفاوضات التجارية مع بروكسل لا تحقق أي تقدم، وذلك في تصعيد جديد للنزاع التجاري القائم مع الاتحاد، الذي سبق أن اتهمه ترامب بأنه تأسس لاستغلال الولايات المتحدة. رسوم ترامب الجمركية وبحسب وكالة بلومبرج، جاءت تصريحاته عبر منصته تروث سوشيال، حيث أعلن أيضًا أن شركة أبل ستُجبر على دفع رسوم جمركية بنسبة 25% على هواتف آيفون ما لم تنقل كامل عمليات التصنيع إلى الولايات المتحدة. وسجلت أسهم شركة أبل تراجعًا بأكثر من 2% في تداولات ما قبل السوق عقب هذا التحذير الذي نشره ترامب على المنصة نفسها. وأوضح ترامب أنه سبق وأبلغ تيم كوك، المدير التنفيذي لشركة أبل، بأن الهواتف المخصصة للبيع داخل الولايات المتحدة يجب أن تُصنع داخل البلاد، وليس في الهند أو أي مكان آخر، مضيفًا أنه في حال عدم الالتزام بذلك، ستُفرض رسوم لا تقل عن 25%. يُذكر أن تصنيع هواتف أبل الرئيسية يتم حاليًا في الصين والهند، وهو ما شكّل موضع انتقاد متكرر من جانب ترامب. وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، أمس الخميس، أن أبل تخطط لتوسيع سلسلة التوريد الخاصة بها في الهند من خلال التعاقد مع شركة رئيسية. وتعتزم شركة فوكسكون التايوانية، وفقًا للتقرير، إنشاء مصنع جديد في ولاية تاميل نادو الهندية، لدعم عمليات التوريد الخاصة بأبل، حسب وكالة بلومبرج. بعد منحها لـ أوباما في 2009.. ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام يثير الجدل في الأوساط السياسية إدارة ترامب تمنع قبول الطلاب الدوليين في جامعة هارفارد وتهدد بحملة قمع أوسع نطاقا

الدستور

منذ 20 دقائق

• الدستور

خبير: قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة يدعم القطاع الخاص والنشاط الاقتصادي

علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، على قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي بخفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب، موضحا أن القرار يدعم القطاع الخاص والنشاط الاقتصادي خاصة وأنه منذ بداية العام الجاري والنشاط الاقتصادي مستمرا في التعافي مع التوقعات بنمو الناتج الإجمالي الحقيقي بنحو 5%. أوضح غراب، في تصريحات له، أن معدل التضخم قد شهد تراجعا مستداما خلال الشهور الماضية رغم ارتفاعه بنسبة قليلة خلال شهر أبريل نتيجة ارتفاع سعر المحروقات، إلا أن هناك عوامل تساعد على تراجع التضخم باستمرار خلال الشهور المقبلة، أهمها ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وزيادة إيرادات مصر السياحية وزيادة حجم الصادرات المصرية ما ساهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لما فوق الـ 48 مليار دولار، إضافة إلى اقتراب دخول سيولة من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة بعد موافقة البرلمان الأوروبي على صرف الشريحة الثانية من تمويل الاتحاد الأوروبي لمصر والبالغة 4 مليارات يورو، إضافة إلى الاقتراب من الانتهاء من المراجعة الخامسة لقرض صندوق النقد لصرفها، إضافة إلى وجود استثمارات أجنبية مباشرة من دول الخليج كالسعودية وقطر والكويت بنسبة كبيرة ستدخل مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن كل هذه العوامل تسهم في زيادة النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي الإجمالي واستدامة تراجع التضخم، ما دعا لجنة السياسة النقدية لخفض سعر الفائدة للمرة الثانية خلال العام الحالي. وأشار غراب، إلى أن من العوامل التي أخذت في الحسبان في قرار خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي، تراجع سعر صرف الدولار خلال الأيام القليلة الماضية لأقل من الـ 50 جنيها، ما يؤكد استقرار سعر الصرف والذي من المتوقع أن يستمر التراجع خلال الفترة المقبلة نتيجة دخول مصر سيولة نقدية كبيرة، إضافة إلى تراجع حدة التوترات التجارية بعد قرار تعليق الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين، ما يؤكد تعافي سلاسل التوريد، وهذا سمح للبنك المركزي بمواصلة دورة التيسير النقدي وخفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس من أجل تحقيق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي. تابع غراب، أنه مع تراجع معدل التضخم أصبح معدل العائد الحقيقي على الجنيه مرتفعا بالموجب، ما أعطى مساحة للبنك المركزي من خفض سعر الفائدة للمرة الثاني خلال العام الحالي، ولكن بوتيرة أقل، وذلك بهدف تقليل التكلفة على القطاع الخاص وتحريك عجلة النمو، إضافة لتوخي الحذر من ارتفاع سعر الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

البشاير

منذ 21 دقائق

• البشاير

تراجع القيم السوقية لـ جي تي أوتو وأوراسكوم كونستراكشنز والشرقية للدخان: يالهوي

تراجعت قيمة أكبر علامات تجارية في مصر خلال العام الحالي إلى 3.3 مليار دولار مقابل 3.4 مليار دولار. مع خروج 'جي بي أوتو' من القائمة ودخول بنك القاهرة، وتراجع القيمة السوقية لعلامات عدد من الشركات. الشرقية للدخان قيمة علامتها التجارية تراجعت 118 مليون دولار إلى 309 ملايين دولار واحتلت المركز السادس بدلًا من الثاني. أوراسكوم كونستراكشنز فقدت 184 مليون دولار من قيمة علامتها لتصبح 146 مليون دولار وتراجعت مركزي. أدخنة النخلة على العكس ارتفعت قيمتها 102 مليون دولار لتصبح 316 مليون دولار وصعدت للمركز الثالث بدلًا من السابع. تابعنا علي منصة جوجل الاخبارية