إحباط تهريب هيروين في مطار الفجيرة: 6 آلاف كبسولة "مكملات" تتحول إلى مخدرات
أحبطت الإدارة العامة للمنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بالتعاون مع مطار الفجيرة الدولي، محاولة تهريب كمية كبيرة من مخدر الهيروين كانت مخبأة داخل كبسولات مكملات غذائية.
تمكنت السلطات في مطار الفجيرة الدولي يوم الأربعاء الموافق 18 يونيو، من ضبط مسافر آسيوي بحوزته كمية ضخمة من ما بدا أنها مكملات غذائية. وشملت المضبوطات 100 عبوة تحتوي على 6 آلاف كبسولة، بالإضافة إلى 70 كيسًا إضافيًا من المكملات الغذائية على شكل مسحوق.
وبعد فحص هذه المكملات، تأكد وجود مادة الهيروين المخدرة بداخلها.
تؤكد الهيئة أن إحباط محاولة التهريب هذه يجسد يقظة وكفاءة ضباط التفتيش الجمركي في المطارات، وفعالية استخدام الأجهزة الذكية الحديثة في الكشف عن المواد المخدرة، مما يساهم في تعزيز أمن المجتمع والتصدي لمحاولات التهريب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 2 ساعات
- الإمارات اليوم
انطلاق البرنامج الصيفي الطلابي في شرطة دبي
انطلقت، صباح أمس، فعاليات البرنامج الصيفي الطلابي، الذي تنظمه الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، ممثلة بمركز حماية الدولي، تحت شعار «صيفنا أمن وسعادة.. ابتكار وقيادة»، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وعدد من الجهات الخارجية، إضافة إلى عدد من الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بمشاركة 1332 طالباً وطالبة، يمثلون 35 دولة، وتراوح أعمارهم بين 11 و18 عاماً. وأكد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اللواء عيد محمد بن ثاني حارب، اهتمام القيادة العامة لشرطة دبي وحرصها المُستمر على دعم وتنظيم البرامج والأنشطة الصيفية لطلبة المدارس في نهاية العام الدراسي، بهدف استثمار أوقات الطلبة، والعمل على تعميق الشعور بالانتماء للهوية الوطنية، واحترام الأنظمة والقوانين، وغرس قيم الولاء. وأوضح مدير مركز حماية الدولي، العميد عبدالرحمن شرف المعمري، أن الدورات الصيفية لهذا العام ستوزع على 16 مركزاً تدريبياً. وأشار إلى طرحهم خمس فئات للأنشطة والفعاليات والبرامج الصيفية، تتمثل في البرامج التدريبية، والبرامج التخصصية، و«وعيك حماية»، ومحاضرات من الشركاء، وزيارات ميدانية. وتتضمن البرامج التدريبية الميدانية، التدريب العسكري، والتدريب الرياضي، وضابط المستقبل، ومسابقات رياضية، أما البرامج التخصصية، فتشمل دورة المنقذ الصغير (السباحة)، ودورة الغوص، ودورة المتحري الواعد، ودورة الفنون القتالية، ودورة المساعد الصغير 901، ودورة دوريات الدراجات الهوائية، ودورة سوات. أما محاضرات «وعيك حماية» فتتضمن التوعية بأضرار المخدرات، والتدخين الإلكتروني، والجرائم الإلكترونية e-Crime، والألعاب الإلكترونية، والتنمر، والسلامة المرورية، وغيرها. وتتضمن الزيارات الميدانية، متحف شرطة دبي، ومركز الاتصال الموحد 901، وبرنامج عناية ورعاية الكلاب البوليسية، وميدان الرماية، والأدلة الجنائية، ورعاية الخيول.
الإمارات اليوم
منذ 2 ساعات
- الإمارات اليوم
القبض على محتال يدعي توفير شقق سكنية للإيجار بأسعار مغرية
ألقى فريق مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي القبض على محتال، تورّط في نشر إعلانات وهمية عبر مواقع إلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، يدّعي من خلالها توفير شقق سكنية للإيجار بأسعار مغرية، وذلك ضمن حملة «كن واعياً للاحتيال». وأشارت شرطة دبي إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي إعلان مشبوه أو محاولة احتيال عبر تطبيق شرطة دبي الذكي أو الاتصال بالرقم 901، مؤكدة أن وعي الأفراد وتعاونهم يمثلان خط الدفاع الأول ضد هذه الجرائم. وأوضحت شرطة دبي أن المحتال كان يستهدف ضحاياه من الباحثين عن سكن، ويطلب منهم تحويل مبالغ مالية كعربون أو دفعة أولى لضمان الحجز، ثم يختفي بعد استلام الأموال من دون الوفاء بأي التزام، لافتة إلى أن هذا النوع من الأفعال يُعد جريمة احتيال إلكتروني يعاقب عليها القانون، وتندرج ضمن الجرائم التي يتعامل معها مركز مكافحة الاحتيال بصرامة تامة. وحذّرت شرطة دبي أفراد المجتمع من الوقوع ضحية لمثل هذه الأساليب، داعية الجميع إلى عدم تحويل أي مبالغ مالية قبل التأكد من هوية المؤجر وملكية العقار، وتوثيق العقود عبر القنوات الرسمية والمعتمدة.
البيان
منذ 6 ساعات
- البيان
«كي بي إم جي»: المنطقة هدف رئيس للاحتيال المؤسسي
قال نيكولاس كاميرون، شريك كي بي إم جي ومدير قسم الخدمات الجنائية لدى «كي بي إم جي في الشرق الأوسط»، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هدف رئيس للاحتيال المؤسسي، نتيجة ما تشهده من نمو اقتصادي متسارع، وارتفاع مستويات الثروة الفردية، وسرعة تبنّي التكنولوجيا الحديثة. وشدد على أنه من الضروري، في ظل هذا الواقع، أن تبادر المؤسسات إلى تعزيز دفاعاتها، من خلال اعتماد أدوات التحليل المتقدمة، وتفعيل أنظمة الكشف عن الاحتيال الفورية، وإجراء مراجعات دورية للاستراتيجيات المعتمدة. كما ينبغي لها تعزيز الشفافية، وتشجيع التعاون بين الإدارات المختلفة، للحد من فرص التواطؤ والاحتيال المنظم داخل بيئة العمل. وتتعاون وزارة الاقتصاد والسياحة في الإمارات بصورة مستمرة وفعالة، مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، إلى جانب تعاونها مع القطاع الخاص، بهدف تطوير التشريعات المرتبطة بمكافحة الاحتيال. وقد أسهمت هذه الجهود بشكل مباشر في تعزيز مكانة دولة الإمارات، بوصفها مركزاً عالمياً رائداً في مجالات التجارة والأعمال والابتكار. وكشفت دراسة لـ «كي بي إم جي»، عن تصاعد مقلق في معدلات الاحتيال المؤسسي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتناولت الدراسة، التي نشرتها الشركة تحت عنوان «أنماط المحتالين المؤسسيين عالمياً» الطبيعة المتغيرة والمتطورة لجرائم الاختلاس المالية، داعيةً الشركات إلى المبادرة بتعزيز أنظمتها الرقابية الداخلية، وترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على النزاهة لاكتشاف الاحتيال بفعالية. وتُظهر نتائج الدراسة، أن ضعف الضوابط الداخلية، هو السبب الرئيس وراء نجاح محاولات الاحتيال في مختلف الإدارات، بما في ذلك العمليات، والمالية، والمشتريات، وصولاً إلى مكتب الرئيس التنفيذي. وتشير الدراسة إلى أن النموذج النمطي للمحتال، غالباً ما يكون بين الموظفين ذوي الأقدمية، وأصحاب السمعة الحسنة داخل المؤسسة أو الشركة، وفي عمر يتراوح بين 36 و55 عاماً. نتائج الدراسة أظهرت نتائج تقرير كي بي إم جي، أن ما يقرب من نصف حالات الاحتيال (55 %)، تتم من خلال التواطؤ، غالباً ضمن مجموعات تتكون من شخصين إلى خمسة أشخاص، في حين أن قيمة غالبية هذه الحالات (78 %)، تقل عن 200,000 دولار. والاستيلاء غير المشروع على الأصول، لا سيما من خلال الاختلاس أو التلاعب في المشتريات، هو أكثر أنواع الاحتيال شيوعاً، إذ يشكّل 52 % من الحالات المسجلة. فإن هذه النسبة تراجعت بمقدار 7 نقاط، مقارنة بالتقرير السابق لكي بي إم جي، ويرجح أن يكون السبب هو زيادة الفرص التي تتيحها التكنولوجيا لارتكاب الاحتيال بشكل فردي. أما الطريقة الأكثر شيوعاً لكشف الاحتيال، فكانت عبر الإبلاغ (45 %)، سواء من خلال خطوط الإبلاغ الرسمية، أو من خلال مصادر مجهولة وغير رسمية. ومن المفارقات التي كشفتها الدراسة، أن تنفيذ العديد من حالات الاحتيال لا يزال عبر أساليب تقليدية، رغم الانتشار الواسع للتطبيقات التقنية. وتسهم التقنيات المتظورة بدورها تسهم في تحسين قدرات الاكتشاف، إلا أن تطبيق ضوابط داخلية أساسية، لا تُغني عن وجود ضوابط داخلية قوية. وأكدت الدراسة أهمية بقاء المؤسسات على اطلاع دائم بأحدث التطورات التقنية، والاستثمار بأنظمة الأمن السيبراني، وتدريب الموظفين على كيفية التعرف على التهديدات والتعامل معها بفعالية.
