«كي بي إم جي»: المنطقة هدف رئيس للاحتيال المؤسسي

قال نيكولاس كاميرون، شريك كي بي إم جي ومدير قسم الخدمات الجنائية لدى «كي بي إم جي في الشرق الأوسط»، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هدف رئيس للاحتيال المؤسسي، نتيجة ما تشهده من نمو اقتصادي متسارع، وارتفاع مستويات الثروة الفردية، وسرعة تبنّي التكنولوجيا الحديثة.
وشدد على أنه من الضروري، في ظل هذا الواقع، أن تبادر المؤسسات إلى تعزيز دفاعاتها، من خلال اعتماد أدوات التحليل المتقدمة، وتفعيل أنظمة الكشف عن الاحتيال الفورية، وإجراء مراجعات دورية للاستراتيجيات المعتمدة. كما ينبغي لها تعزيز الشفافية، وتشجيع التعاون بين الإدارات المختلفة، للحد من فرص التواطؤ والاحتيال المنظم داخل بيئة العمل.
وتتعاون وزارة الاقتصاد والسياحة في الإمارات بصورة مستمرة وفعالة، مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، إلى جانب تعاونها مع القطاع الخاص، بهدف تطوير التشريعات المرتبطة بمكافحة الاحتيال. وقد أسهمت هذه الجهود بشكل مباشر في تعزيز مكانة دولة الإمارات، بوصفها مركزاً عالمياً رائداً في مجالات التجارة والأعمال والابتكار.
وكشفت دراسة لـ «كي بي إم جي»، عن تصاعد مقلق في معدلات الاحتيال المؤسسي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتناولت الدراسة، التي نشرتها الشركة تحت عنوان «أنماط المحتالين المؤسسيين عالمياً» الطبيعة المتغيرة والمتطورة لجرائم الاختلاس المالية، داعيةً الشركات إلى المبادرة بتعزيز أنظمتها الرقابية الداخلية، وترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على النزاهة لاكتشاف الاحتيال بفعالية.
وتُظهر نتائج الدراسة، أن ضعف الضوابط الداخلية، هو السبب الرئيس وراء نجاح محاولات الاحتيال في مختلف الإدارات، بما في ذلك العمليات، والمالية، والمشتريات، وصولاً إلى مكتب الرئيس التنفيذي. وتشير الدراسة إلى أن النموذج النمطي للمحتال، غالباً ما يكون بين الموظفين ذوي الأقدمية، وأصحاب السمعة الحسنة داخل المؤسسة أو الشركة، وفي عمر يتراوح بين 36 و55 عاماً.
نتائج الدراسة
أظهرت نتائج تقرير كي بي إم جي، أن ما يقرب من نصف حالات الاحتيال (55 %)، تتم من خلال التواطؤ، غالباً ضمن مجموعات تتكون من شخصين إلى خمسة أشخاص، في حين أن قيمة غالبية هذه الحالات (78 %)، تقل عن 200,000 دولار. والاستيلاء غير المشروع على الأصول، لا سيما من خلال الاختلاس أو التلاعب في المشتريات، هو أكثر أنواع الاحتيال شيوعاً، إذ يشكّل 52 % من الحالات المسجلة.
فإن هذه النسبة تراجعت بمقدار 7 نقاط، مقارنة بالتقرير السابق لكي بي إم جي، ويرجح أن يكون السبب هو زيادة الفرص التي تتيحها التكنولوجيا لارتكاب الاحتيال بشكل فردي. أما الطريقة الأكثر شيوعاً لكشف الاحتيال، فكانت عبر الإبلاغ (45 %)، سواء من خلال خطوط الإبلاغ الرسمية، أو من خلال مصادر مجهولة وغير رسمية.
ومن المفارقات التي كشفتها الدراسة، أن تنفيذ العديد من حالات الاحتيال لا يزال عبر أساليب تقليدية، رغم الانتشار الواسع للتطبيقات التقنية. وتسهم التقنيات المتظورة بدورها تسهم في تحسين قدرات الاكتشاف، إلا أن تطبيق ضوابط داخلية أساسية، لا تُغني عن وجود ضوابط داخلية قوية. وأكدت الدراسة أهمية بقاء المؤسسات على اطلاع دائم بأحدث التطورات التقنية، والاستثمار بأنظمة الأمن السيبراني، وتدريب الموظفين على كيفية التعرف على التهديدات والتعامل معها بفعالية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 23 دقائق

• البيان

"العربية للطيران" تستأنف رحلاتها إلى دمشق 10 يوليو

أعلنت 'العربية للطيران' أول واكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن استئناف رحلاتها المباشرة بين الشارقة ودمشق اعتباراً من 10 يوليو المقبل حيث ستنطلق هذه الخدمة المباشرة بمعدل رحلتين يومياً مما يتيح للمسافرين إمكانية التنقل بين مطار الشارقة الدولي ومطار دمشق الدولي. وتؤكد هذه الخطوة التزام العربية للطيران المتواصل بتقديم خيارات سفر تتميز بالقيمة المضافة للعملاء بين دولة الإمارات وسوريا. وقال عادل العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران" إن اطلاق هذه الرحلات يسهم في خدمة الجالية السورية في المنطقة عبر توفير خيارات سفر جديدة وتلبية الطلب المتزايد على السفر بين دولة الإمارات وسوريا ومن خلال توفير رحلتين يومياً نهدف إلى منح المسافرين من رجال الأعمال والسياح مزيداً من الراحة والمرونة إلى جانب المساهمة في نمو التبادل التجاري والسياحي والثقافي بين البلدين.

الإمارات اليوم

منذ 38 دقائق

• الإمارات اليوم

«طرق الشارقة» تنظم ورشة الجاهزية لتقنيات المركبات ذاتية القيادة

نظمت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة ورشة عمل متخصصة بعنوان «جاهزية إمارة الشارقة لتقنيات المركبات ذاتية القيادة»، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة، وذلك في إطار جهود الهيئة المتواصلة لمواكبة التطورات العالمية في قطاع النقل الذكي، واستشراف مستقبل التنقل في الإمارة. وقال المهندس يوسف خميس العثمني، رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة: «إن تنظيم ورشة «جاهزية الإمارة لتقنيات المركبات ذاتية القيادة»، يأتي في إطار حرص الهيئة على استشراف مستقبل النقل الذكي، وتعزيز استعدادات الإمارة لاستقبال وتبني أحدث التقنيات، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية». وأوضح أن الورشة اتاحت الفرصة أمام الجهات الحكومية والخاصة لتبادل المعرفة والخبرات، وسلطت الضوء على التحديات والفرص المرتبطة بتكامل المركبات ذاتية القيادة ضمن البنية التحتية للطرق والنقل في الشارقة، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والتقنية المطلوبة لضمان تطبيق آمن وأكثر فاعلية. وأكد أن الهيئة ماضية في تنفيذ استراتيجيات شاملة تدعم التحول نحو منظومة نقل ذكية ومستدامة، بالتعاون مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، انسجاماً مع رؤية حكومة الشارقة المستقبلية الواعدة، الرامية إلى الارتقاء بمستوى تقديم الخدمات، بتطويع وتمكين أدوات الابتكار بما يعزز الجدوى التشغيلية، ويدعم مكانة الإمارة كمدينة رائدة في تبني الحلول المبتكرة. من جانبه أوضح عبدالعزيز الجروان، مدير الهيئة لشؤون المواصلات، أن الهيئة بدأت فعلياً في دراسة نماذج تشغيلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، تمهيداً لتبني حلول قائمة على التقنيات الحديثة، تدعم اتخاذ القرار وتحسن كفاءة الخدمات، مبيناً أن الورشة نفذت ضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة لتفعيل منظومة نقل متقدمة، إذ تعد مخرجاتها قابلة للاستخدام في صياغة خارطة طريق تضمن جاهزية الشارقة للتحول نحو مستقبل التنقل الذكي.

البيان

منذ 38 دقائق

• البيان

محمد بن راشد: هدفنا أن ينعم كل بيت إماراتي بالتماسك الأسري والاستقرار المالي

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أكاديمية الاقتصاد الجديد حيث اطلع سموه على برامج الأكاديمية التي تهدف إلى تعزيز قدرات المواطنين لاستيعاب التطورات المتسارعة في مجال الاقتصاد وريادة الأعمال وإدارة الموارد المالية، كما شهد سموه جانباً من البرنامج التدريبي "الثقافة المالية للأسرة ــ دبي.. كيف تستقر أسرتك مالياً؟" الذي تنظمه هيئة تنمية المجتمع في دبي، بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد. وقال سموه: "هدفنا أن ينعم كل بيت إماراتي بالتماسك الأسري والاستقرار المالي.. والوعي بالمستقبل وأدواته". واستمع سموه بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، إلى شرح من الدكتورة ليلى فريدون الرئيس التنفيذي لأكاديمية الاقتصاد الجديد حول أهداف البرنامج التدريبي "الثقافة المالية للأسرة ــ دبي.. كيف تستقر أسرتك مالياً؟" الذي يأتي ضمن "برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة" الذي أطلقته حرم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، بهدف دعم تأسيس ونمو الأُسر في دبي بما يسهم في تعزيز استقرارها وترابطها، وترسيخ القيم المجتمعية، وتعزيز جودة حياة الأسر في الإمارة. ونجح برنامج "الثقافة المالية للأسرة ــ دبي.. كيف تستقر أسرتك مالياً؟" الذي تنظمه هيئة تنمية المجتمع في دبي، بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد، منذ انطلاقه في تخريج 175 أسرة ضمن 3 دفعات، كما سيعمل على تخريج 3 دفعات جديدة خلال الفترة المقبلة. وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي أن برنامج الثقافة المالية للأسرة الذي يندرج ضمن برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة، يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة بأن يكون تمكين الأسرة الإماراتية وترسيخ تماسكها واستقرارها أولوية ضمن سياسات وخطط جميع الجهات. وأكدت معاليها أن هيئة تنمية المجتمع في دبي ستستمر في التعاون مع شركائها وخصوصاً أكاديمية الاقتصاد الجديد لطرح المزيد من البرامج التي تهدف إلى دعم الأسر في كل ما يتعلق بجوانب ومراحل حياتها. ويستهدف البرنامج التدريبي منتسبي برنامج "أعراس دبي"، والذي أطلقته هيئة تنمية المجتمع في يناير عام 2024 بتوجيهات من سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، بهدف توفير الدعم للمقبلين على الزواج من المواطنين في دبي، وتخفيف الأعباء المالية عنهم، بما يشجّعهم على الزواج، ويسهم في تعزيز الاستقرار الأسري، حيث يتميز البرنامج بتغطية تكاليف حفلة الزفاف الرئيسية، وتوفير قاعات الزفاف ومجالس الأحياء بالمجان. ويتضمن البرنامج التدريبي مجموعة من المحاضرات والورش، بإشراف نخبة من الخبراء والمتخصصين من هيئة تنمية المجتمع في دبي، وأكاديمية الاقتصاد الجديد، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، و"الاتحاد للمعلومات الائتمانية". ويهدف البرنامج إلى تمكين المقبلين على الزواج وحديثي الزواج من التخطيط المالي السليم، وإدارة الموارد المالية بفعالية، لضمان استقرارهم المالي على المدى الطويل، إضافة إلى التوعية بأهمية الادخار، وإدارة الميزانية الأسرية، وتفادي الوقوع في الديون التي قد تؤثر سلباً على استقرارهم الأسري، كما يستهدف مساعدة الزوجين في وضع ميزانية فعّالة وإدارة النفقات بطريقة مستدامة وتخصيص الأموال للضروريات. ويتم تقديم البرنامج بمسارات متكاملة تجمع بين الوعي المالي والنفسي والاجتماعي، انطلاقاً من أهمية هذا الترابط في بناء أسر متماسكة ومجتمعات مستقرة، حيث يزود البرنامج المشاركين من خلال مساراته التدريبية بخارطة طريق مبدئية لمستقبلهم المالي، تُمكّنهم من اتخاذ قرارات مدروسة تساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية بثقة ووعي. ويقدم البرنامج التدريبي استراتيجيات متقدمة لإدارة الديون، وتشجيع الادخار لتحقيق الأهداف الرئيسية في الحياة مثل امتلاك منزل، وتربية الأطفال، والاستعداد للتقاعد، إضافة إلى تزويد الأزواج بمهارات التواصل البنّاء لمعالجة أي خلافات مالية. ويشمل البرنامج أيضاً تعلم استراتيجيات الاستثمار الذكي وبناء الثروة، وفهم خيارات الادخار التقاعدي المختلفة، كما يتدرب المشاركون على كيفية التعامل مع التحديات المالية مثل فقدان الوظيفة أو الطوارئ الطبية، وتحقيق التوازن المالي في الأوقات الصعبة. نبذة عن أكاديمية الاقتصاد الجديد تهدف أكاديمية الاقتصاد الجديد إلى تطوير جيل يفهم لغة المال ويواكب تطور الاقتصاد خطوة بخطوة من خلال رفع وعيهم الاقتصادي والاستثماري والمالي عبر مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة. وتقدم الأكاديمية برامج تدريبية سريعة تجمع بين العمق الأكاديمي والمرونة العملية، مما يجعلها نموذجاً تعليمياً فعّالاً يلبي احتياجات الطموحين في مختلف المجالات، وتغطي البرامج مجالات حيوية مثل ريادة الأعمال، العقارات، الاستثمار، والوعي المالي، مما يمنح المشاركين فرصة لتوسيع آفاقهم المهنية وصقل مهاراتهم بما يتماشى مع متطلبات السوق. ولأن تحقيق الاستفادة القصوى يتطلب توازناً بين الكثافة والجاذبية، تضمن الأكاديمية تقديم محتوى تعليمي مُحكم يراعي احتياجات المشاركين المختلفة. من خلال الدمج الدقيق بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، تتيح هذه الدورات للمشاركين تطبيق المفاهيم المكتسبة بشكل فعّال في سياقات حقيقية. ومع إيقاع التغيرات السريع في بيئات الأعمال، توفر هذه البرامج أدوات عملية تجعل المشاركين أكثر استعداداً للتعامل مع التحديات بثقة وكفاءة.