منذ يوم واحد
«كي بي إم جي»: المنطقة هدف رئيس للاحتيال المؤسسي
قال نيكولاس كاميرون، شريك كي بي إم جي ومدير قسم الخدمات الجنائية لدى «كي بي إم جي في الشرق الأوسط»، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هدف رئيس للاحتيال المؤسسي، نتيجة ما تشهده من نمو اقتصادي متسارع، وارتفاع مستويات الثروة الفردية، وسرعة تبنّي التكنولوجيا الحديثة.
وشدد على أنه من الضروري، في ظل هذا الواقع، أن تبادر المؤسسات إلى تعزيز دفاعاتها، من خلال اعتماد أدوات التحليل المتقدمة، وتفعيل أنظمة الكشف عن الاحتيال الفورية، وإجراء مراجعات دورية للاستراتيجيات المعتمدة. كما ينبغي لها تعزيز الشفافية، وتشجيع التعاون بين الإدارات المختلفة، للحد من فرص التواطؤ والاحتيال المنظم داخل بيئة العمل.
وتتعاون وزارة الاقتصاد والسياحة في الإمارات بصورة مستمرة وفعالة، مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، إلى جانب تعاونها مع القطاع الخاص، بهدف تطوير التشريعات المرتبطة بمكافحة الاحتيال. وقد أسهمت هذه الجهود بشكل مباشر في تعزيز مكانة دولة الإمارات، بوصفها مركزاً عالمياً رائداً في مجالات التجارة والأعمال والابتكار.
وكشفت دراسة لـ «كي بي إم جي»، عن تصاعد مقلق في معدلات الاحتيال المؤسسي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتناولت الدراسة، التي نشرتها الشركة تحت عنوان «أنماط المحتالين المؤسسيين عالمياً» الطبيعة المتغيرة والمتطورة لجرائم الاختلاس المالية، داعيةً الشركات إلى المبادرة بتعزيز أنظمتها الرقابية الداخلية، وترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة على النزاهة لاكتشاف الاحتيال بفعالية.
وتُظهر نتائج الدراسة، أن ضعف الضوابط الداخلية، هو السبب الرئيس وراء نجاح محاولات الاحتيال في مختلف الإدارات، بما في ذلك العمليات، والمالية، والمشتريات، وصولاً إلى مكتب الرئيس التنفيذي. وتشير الدراسة إلى أن النموذج النمطي للمحتال، غالباً ما يكون بين الموظفين ذوي الأقدمية، وأصحاب السمعة الحسنة داخل المؤسسة أو الشركة، وفي عمر يتراوح بين 36 و55 عاماً.
نتائج الدراسة
أظهرت نتائج تقرير كي بي إم جي، أن ما يقرب من نصف حالات الاحتيال (55 %)، تتم من خلال التواطؤ، غالباً ضمن مجموعات تتكون من شخصين إلى خمسة أشخاص، في حين أن قيمة غالبية هذه الحالات (78 %)، تقل عن 200,000 دولار. والاستيلاء غير المشروع على الأصول، لا سيما من خلال الاختلاس أو التلاعب في المشتريات، هو أكثر أنواع الاحتيال شيوعاً، إذ يشكّل 52 % من الحالات المسجلة.
فإن هذه النسبة تراجعت بمقدار 7 نقاط، مقارنة بالتقرير السابق لكي بي إم جي، ويرجح أن يكون السبب هو زيادة الفرص التي تتيحها التكنولوجيا لارتكاب الاحتيال بشكل فردي. أما الطريقة الأكثر شيوعاً لكشف الاحتيال، فكانت عبر الإبلاغ (45 %)، سواء من خلال خطوط الإبلاغ الرسمية، أو من خلال مصادر مجهولة وغير رسمية.
ومن المفارقات التي كشفتها الدراسة، أن تنفيذ العديد من حالات الاحتيال لا يزال عبر أساليب تقليدية، رغم الانتشار الواسع للتطبيقات التقنية. وتسهم التقنيات المتظورة بدورها تسهم في تحسين قدرات الاكتشاف، إلا أن تطبيق ضوابط داخلية أساسية، لا تُغني عن وجود ضوابط داخلية قوية. وأكدت الدراسة أهمية بقاء المؤسسات على اطلاع دائم بأحدث التطورات التقنية، والاستثمار بأنظمة الأمن السيبراني، وتدريب الموظفين على كيفية التعرف على التهديدات والتعامل معها بفعالية.
