أحدث الأخبار مع #وزارة_الاقتصاد
البيان
منذ 9 ساعات
- أعمال
- البيان
الإمارات.. 149.4 مليار درهم حجم مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة قطعت أشواطاً واسعة في تنويع الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث وصلت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 74.6%، مشيراً معاليه إلى أن القطاع الصناعي يُعدّ أحد المحركات الرئيسية لتعزيز النمو والتنوع الاقتصادي في الدولة، كما يؤدي دوراً محورياً في تحقيق المستهدف الوطني بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل في ضوء رؤية "نحن الإمارات 2031". وفي هذا الإطار، قال معاليه إن نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج الإجمالي الحقيقي للدولة وصلت إلى 11.3% خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2024، وبقيمة بلغت 149.4 مليار درهم محققةً نمواً بنسبة 2.3% مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2023، كما وصلت نسبة مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى أكثر من 15% خلال أول 9 أشهر من العام الماضي. واضاف أنه من المتوقع أن تصل مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الاقتصاد الوطني إلى 193 مليار درهم خلال العام 2024، وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا القطاع قرابة 40 مليار درهم بنهاية عام 2022، والتي تُشكّل ما نسبته 7% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة. وأكد معاليه أن منصة "اصنع في الإمارات" تعزز مكانة الصناعة كركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتنوعه ورفع تنافسيته على المستوى العالمي، مشيراً معاليه إلى أهمية التعاون القائم بين المؤسسات الحكومية والخاصة لتسريع التحولات نحو تبني التكنولوجيا المتقدمة في مختلف القطاعات بما يدعم بناء اقتصاد معرفي مبني على الابتكار، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة. ولفت معالي عبدالله بن طوق إلى أن منتدى "اصنع في الإمارات" يُمثل منصة محلية وإقليمية يتوسع نطاق تأثيرها الدولي كل عام لتعزيز النمو الصناعي، ومن خلالها يمكن إلقاء الضوء على حجم التقدم الذي تشهده دولة الإمارات على كافة المستويات، بما يواكب رؤيتها في بناء اقتصاد المستقبل. وقال معاليه إننا نمتلك اليوم عدداً من التشريعات الاقتصادية المتقدمة التي توفر بيئة استثمارية جاذبة، وتحفز الابتكار والإنتاجية، ويعزز من تأثيرها حجم التعاون القائم بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم رؤية الدولة في أن تصبح المركز العالمي للاقتصاد الجديد بحلول عام 2031. من جانبه أشاد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، بما حققه منتدى "اصنع في الإمارات" خلال دوراته الثلاث السابقة، من نتائج ومردود إيجابي على الاقتصاد الوطني، وما قدمه من دعم للقطاع الصناعي على مستوى الدولة. وقال إن منتدى "اصنع في الإمارات" الذي تحول إلى منصة فعالة وحيوية تمثل نموذجًا وطنيًا ناجحًا لتكامل السياسات الاقتصادية والصناعية والتجارية، حيث أسهمت خلال الأعوام الماضية في تمكين القطاع الصناعي، وتعزيز القيمة الوطنية، ودعم نمو صادراتنا الصناعية إلى أسواق جديدة حول العالم. وأضاف معاليه أن "اصنع في الإمارات" يجسد رؤية قيادتنا الرشيدة في مسار دعم الصناعات المحلية وتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق العالمية، على أساس الارتقاء بمستويات الجودة والابتكار، وهو ما انعكس إيجابياً على مساهمة القطاع الصناعي في التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، حيث ارتفعت قيمة الصادرات الصناعية الإماراتية في عام 2024 إلى 197 مليار درهم. وأكد معالي الزيودي أن الخطط الاستراتيجية التي تواصل الدولة تنفيذها لتحفيز نمو التجارة الخارجية، وفي القلب منها برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPAs) وبالتعاون مع الشركاء كافة تستهدف فتح آفاق أوسع أمام المنتجات المصنعة في دولة الإمارات، وإتاحة فرص تصديرية تنافسية تعكس الجودة العالية والقدرات الوطنية المتقدمة.
البيان
منذ 9 ساعات
- أعمال
- البيان
الإمارات تجدد التزامها بدعم حرية التجارة المفتوحة
جددت دولة الإمارات التزامها بدعم حرية التجارة المفتوحة باعتبارها عنصراً أساسياً لتحقيق التنمية الشاملة حول العالم. جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لمجموعة عمل التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين في مقاطعة كيب الغربية بجنوب أفريقيا، والذي عقد مؤخراً بمشاركة وفد إماراتي، برئاسة سعادة جمعة محمد الكيت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد. وركز الوفد الإماراتي خلال هذا الحدث المهم الذي استمر ثلاثة أيام على فوائد التجارة المفتوحة والقائمة على القواعد، لا سيما كوسيلة لتسريع التنمية الاقتصادية ودعم الاقتصاد الأخضر، وكقوة دافعة للنمو الشامل والتحول في مجال الطاقة. وضمت مجموعة عمل التجارة والاستثمار، المنعقدة تحت رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين، أكثر من 100 ممثل للدول الأعضاء في مجموعة العشرين والدول المدعوة والمنظمات الدولية لمناقشة القضايا المحورية للتجارة والاستثمار العالميين. وسترفع التوصيات المتخذة خلال الاجتماع إلى قمة قادة مجموعة العشرين التي ستعقد في جوهانسبرغ يومي 22 و23 نوفمبر 2025. وفي اليوم الأول من الاجتماع، أكد سعادة جمعة الكيت أن أجندة الاستثمارات والتجارة الخارجية لدولة الإمارات تدعم النمو والتنويع والتنمية في الأسواق الناشئة، وتعزز التكامل الإقليمي في أفريقيا، وتقوي ممرات التجارة من خلال تعزيز البنية التحتية اللوجستية، موضحاً أن موانئ أبوظبي قد أعلنت عن تقديم 800 مليون دولار لتطوير الموانئ في أفريقيا، كذلك قامت موانئ دبي العالمية ببناء شبكة موانئ جافة تسهل وصول البضائع للدول غير الساحلية. وأضاف أن دولة الإمارات تعمل على تحسين ودعم مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التجارة الدولية، وتحديداً من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة. وقال سعادة جمعة الكيت إن الاجتماع الثاني لمجموعة عمل التجارة والاستثمار التابعة لمجموعة العشرين، برئاسة جنوب أفريقيا، شكل فرصةً مهمةً لإيجاد نقاط اتفاق عام بشأن قضايا التجارة، والبدء في حل نقاط الخلاف، فالاقتصاد العالمي ككل، ونظام التجارة متعدد الأطراف على وجه الخصوص، يمر بمرحلة عصيبة، لذلك من الضروري أن تتضافر جهود الاقتصادات الرئيسية في العالم لرسم مسار أفضل لكليهما. وأضاف أن النقاشات خلال الاجتماع أكدت أهمية الدور المحوري للتجارة في النمو والتنويع والابتكار، وقدرتها على تمكين مستقبل أخضر وعادل، ولتحقيق ذلك بالكامل، يجب أن نعمل يداً بيد لتعزيز القواعد التي تحكم التجارة العالمية، والاتفاق على أطر العمل اللازمة لتطبيقها، وقد مكننا هذا الأسبوع من اتخاذ عدة خطوات نحو هذا الهدف. يذكر أنه من المقرر أن ينعقد الاجتماع الثالث لمجموعة عمل التجارة والاستثمار في الفترة من 29 إلى 31 يوليو في مولدرسدريفت بمقاطعة غوتنغ بجنوب أفريقيا، شمال غرب جوهانسبرغ.
رؤيا نيوز
منذ 11 ساعات
- أعمال
- رؤيا نيوز
'الاقتصاد الرقمي' تُحدّث أنظمة عدد من المؤسسات الحكومية
أنجزت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عملية ترقية وتحديث الأنظمة الحكومية العاملة على برمجيات أوراكل، ونقلها بنجاح إلى منصة الحوسبة السحابية الحكومية لكل من وزارة العمل، المؤسسة العامة للغذاء والدواء، المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، ودائرة الإحصاءات العامة. وبحسب بيان للوزارة اليوم الإثنين، تعمل الوزارة حاليًا على استكمال أعمال التحديث والترحيل لعدد من المؤسسات الحكومية الأخرى، منها وزارة الصحة، ودائرة العطاءات الحكومية، والمجلس القضائي الأردني، ومجلس النواب، ودائرة قاضي القضاة، على أن يتم الانتهاء منها وإطلاقها قريبًا. وأكّدت الوزارة أن هذا الإنجاز يأتي ضمن الجهود المستمرة لتحديث البنية التحتية الرقمية في القطاع الحكومي، وتعزيز جاهزية المؤسسات العامة لتقديم خدمات حكومية رقمية متكاملة وآمنة، تسهم في رفع الكفاءة وتحسين تجربة المواطنين والمستخدمين.
مباشر
منذ يوم واحد
- أعمال
- مباشر
التحول الوطني: 317 مبادرة و80 مؤشرًا لرصد التقدم في تنفيذ رؤية 2030
الرياض- مباشر: أطلق برنامج التحول الوطني، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، تقريره السنوي لعام 2024، تحت عنوان 'طموحنا أبعد'. وبرنامج التحول الوطني يُعدّ أول برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 وأكبرها من حيث عدد الأهداف الإستراتيجية المسندة إليه، التي تبلغ 34 هدفًا إستراتيجيًا من أصل 96 هدفًا، يحققها عبر أكثر من 317 مبادرة، ويعمل على قياس التقدم في إنجازها عبر 80 مؤشرًا، وفقًا لبيان صادر عن البرنامج الوطنى. ويستعرض برنامج التحول الرقمى، أبرز ما تحقق من إنجازات لتحقيق أهداف الرؤية المُسندة إليه، التي يعمل البرنامج على تنفيذها بقيادة سبع وزارات، وهي: وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة العدل، ووزارة التجارة، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الاستثمار، بمشاركة أكثر من 50 جهة مُنفِّذة لمبادراته. ويسلط التقرير الضوء على الأثر الإيجابي لمبادرات منظومة برنامج التحول الوطني في مختلف القطاعات التي يستهدف تطويرها، وتشمل: حماية البيئة وضمان استدامة الأمن الغذائي والمائي، وتعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي. كما تشمل تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته، إضافة إلى التحول الرقمي، والإسهام في تمكين القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات الاقتصادية، وتحقيق التميز في الأداء الحكومي. ويشير التقرير لأول مرة إلى قصص نجاح لمنشآت وطنية أسهمت في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني، أو استفادت من مبادراته؛ بهدف إظهار أثر البرنامج الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، لتحفيز المنشآت للاستفادة من التجارب الملهمة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أرباح قطاع التأمين تهبط إلى 702.5 مليون ريال بالربع الأول.. و"بوبا" تقتنص 54%
الرياض
منذ يوم واحد
- أعمال
- الرياض
تحت عنوان "طموحنا أبعد"برنامج التحول الوطني يطلق تقرير إنجازاته حتى نهاية عام 2024
أطلق برنامج التحول الوطني، أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، تقريره السنوي لعام 2024، تحت عنوان "طموحنا أبعد"، ويستعرض من خلاله أبرز ما تحقق من إنجازات لتحقيق أهداف الرؤية المُسندة إليه، والتي يعمل البرنامج على تنفيذهابقيادة سبع وزارات، وهي: وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة العدل، وزارة التجارة، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الاستثمار، وبمشاركة أكثر من خمسين جهة مُنفِّذة لمبادراته. يسلط التقرير الضوء على الأثر الإيجابي لمبادراتمنظومة برنامج التحول الوطني في مختلف القطاعات التي يستهدف تطويرها، وتشمل: حماية البيئة وضمان استدامة الأمن الغذائي والمائي، تعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي، تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته، بالإضافة إلى التحول الرقمي، والإسهام في تمكين القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات الاقتصادية، وتحقيق التميز في الأداء الحكومي. ويشير التقرير لأول مرة إلى قصص نجاح لمنشآتوطنية أسهمت في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني، أو استفادت من مبادراته، بهدف إظهار أثر البرنامج الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، ولتحفيز المنشآت للاستفادة من التجارب الملهمة. يذكر أنَّ برنامج التحول الوطني يُعدّ أول برامج تحقيق رؤية 2030 وأكبرها من حيث عدد الأهداف الاستراتيجية المسندة إليه، والتي تبلغ 34 هدفًا استراتيجيًا من أصل 96 هدفًا، يحققها عبر أكثر من 317 مبادرة، ويعمل على قياس التقدم في إنجازها عبر 80 مؤشر.
