الإمارات تجدد التزامها بدعم حرية التجارة المفتوحة

جددت دولة الإمارات التزامها بدعم حرية التجارة المفتوحة باعتبارها عنصراً أساسياً لتحقيق التنمية الشاملة حول العالم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لمجموعة عمل التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين في مقاطعة كيب الغربية بجنوب أفريقيا، والذي عقد مؤخراً بمشاركة وفد إماراتي، برئاسة سعادة جمعة محمد الكيت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد.
وركز الوفد الإماراتي خلال هذا الحدث المهم الذي استمر ثلاثة أيام على فوائد التجارة المفتوحة والقائمة على القواعد، لا سيما كوسيلة لتسريع التنمية الاقتصادية ودعم الاقتصاد الأخضر، وكقوة دافعة للنمو الشامل والتحول في مجال الطاقة.
وضمت مجموعة عمل التجارة والاستثمار، المنعقدة تحت رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين، أكثر من 100 ممثل للدول الأعضاء في مجموعة العشرين والدول المدعوة والمنظمات الدولية لمناقشة القضايا المحورية للتجارة والاستثمار العالميين. وسترفع التوصيات المتخذة خلال الاجتماع إلى قمة قادة مجموعة العشرين التي ستعقد في جوهانسبرغ يومي 22 و23 نوفمبر 2025.
وفي اليوم الأول من الاجتماع، أكد سعادة جمعة الكيت أن أجندة الاستثمارات والتجارة الخارجية لدولة الإمارات تدعم النمو والتنويع والتنمية في الأسواق الناشئة، وتعزز التكامل الإقليمي في أفريقيا، وتقوي ممرات التجارة من خلال تعزيز البنية التحتية اللوجستية، موضحاً أن موانئ أبوظبي قد أعلنت عن تقديم 800 مليون دولار لتطوير الموانئ في أفريقيا، كذلك قامت موانئ دبي العالمية ببناء شبكة موانئ جافة تسهل وصول البضائع للدول غير الساحلية.
وأضاف أن دولة الإمارات تعمل على تحسين ودعم مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التجارة الدولية، وتحديداً من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.
وقال سعادة جمعة الكيت إن الاجتماع الثاني لمجموعة عمل التجارة والاستثمار التابعة لمجموعة العشرين، برئاسة جنوب أفريقيا، شكل فرصةً مهمةً لإيجاد نقاط اتفاق عام بشأن قضايا التجارة، والبدء في حل نقاط الخلاف، فالاقتصاد العالمي ككل، ونظام التجارة متعدد الأطراف على وجه الخصوص، يمر بمرحلة عصيبة، لذلك من الضروري أن تتضافر جهود الاقتصادات الرئيسية في العالم لرسم مسار أفضل لكليهما.
وأضاف أن النقاشات خلال الاجتماع أكدت أهمية الدور المحوري للتجارة في النمو والتنويع والابتكار، وقدرتها على تمكين مستقبل أخضر وعادل، ولتحقيق ذلك بالكامل، يجب أن نعمل يداً بيد لتعزيز القواعد التي تحكم التجارة العالمية، والاتفاق على أطر العمل اللازمة لتطبيقها، وقد مكننا هذا الأسبوع من اتخاذ عدة خطوات نحو هذا الهدف.
يذكر أنه من المقرر أن ينعقد الاجتماع الثالث لمجموعة عمل التجارة والاستثمار في الفترة من 29 إلى 31 يوليو في مولدرسدريفت بمقاطعة غوتنغ بجنوب أفريقيا، شمال غرب جوهانسبرغ.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

حمدان بن زايد: «اصنع في الإمارات» يعكس رؤية القيادة لبناء اقتصاد مستدام

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أنه بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، أصبحت دولة الإمارات مركزاً مهماً للصناعات المتقدمة، وأشار سموه إلى الأهمية الكبيرة التي توليها القيادة الرشيدة لتعزيز القطاع الصناعي، ورفده بكفاءات وطنية نوعية مؤهلة، باعتباره ركيزةً أساسية لنمو وتطوير وتنويع الاقتصاد المحلي. وجاء ذلك خلال زيارة سموه للدورة الرابعة من «اصنع في الإمارات»، التي تُقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمشاركة صناع القرار والمسؤولين في مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص وروّاد الأعمال والمستثمرين والصناعيين والخبراء والمبتكرين ومؤسسات التمويل. واطّلع سموه خلال الجولة على أحدث المنتجات والتقنيات والحلول الصناعية المعروضة، التي تبرز تطور القطاع الصناعي في الدولة ودوره المحوري في تنويع الاقتصاد وتعزيز التنافسية العالمية للمنتجات الإماراتية. وأعرب سموه عن اعتزازه بما شاهده من إنجازات وطنية ومبادرات مبتكرة، مؤكداً أن مبادرة (اصنع في الإمارات)، منصة استراتيجية تعكس رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام، يقوده الابتكار والصناعة المتقدمة«. على صعيد متصل أطلق سموه، مجموعة 'سِرح'، الشركة الإماراتية الرائدة في مجالات عمليات النفط والغاز والخدمات اللوجستية وتوفير القوى العاملة، وذلك خلال حفل رسمي أقيم اليوم ضمن فعاليات الدورة الرابعة من معرض «اصنع في الإمارات»، وبحضور عدد من كبار المسؤولين ورواد الأعمال في الدولة. وكشف سموه، عن الهوية المؤسسية الجديدة وشعار المجموعة المستوحى من شجرة السِرح، رمز القوة والمرونة والاستدامة في البيئة الإماراتية. وشهد الحفل الإعلان عن إبرام اتفاقية استراتيجية بين مجموعة «سِرح» وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بقيمة ملياري درهم إماراتي، تنص على تزويد 'أدنوك' بمجموعة واسعة من المعدات والآلات على مدى خمس سنوات، في إطار شراكة تهدف إلى دعم مشاريعها الحيوية في قطاع الطاقة. وجرت مراسم توقيع الاتفاقية بحضور الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ'أدنوك' ومجموعة شركاتها، والكابتن محمد جمعة الشامسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة 'سِرح'، ووقعها كل من سيف الفلاحي، رئيس دعم الأعمال والمهام الخاصة في 'أدنوك'، ممثلاً عن الشركة، وعدد من كبار المسؤولين. وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر إنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بدعم النمو الاقتصادي والصناعي واللوجستي في دولة الإمارات، يسرّ 'أدنوك' توسعة وتوثيق تعاونها مع مجموعة 'سِرح'، تأكيداً على التزامنا الراسخ ببناء شراكات قوية تركز على المستقبل وتدعم أهدافنا الاستراتيجية، وسنعمل عبر هذا التعاون على استكشاف فرص جديدة تندرج ضمن أولوياتنا الرئيسية وتُساهم في تحقيق قيمة إضافية طويلة الأمد لكل من 'أدنوك' و'سِرح'«. وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة 'سِرح' إن إطلاق الهوية الجديدة للمجموعة يمثل محطة فارقة في مسيرة الشركة من خلال تقديم حلول مبتكرة ومتكاملة ومستدامة لعملائنا في قطاعات النفط والغاز والخدمات اللوجستية وتوفير القوى العاملة، مستندين إلى إرثٍ طويل من التميّز والخبرة'. وتعد مجموعة»سِرح'، التي كانت تُعرف سابقًا باسم 'الظفرة للخدمات الفنية' امتدادًا لتاريخ من العمل المؤسسي بدأ مع اندماج 'جمعية الظفرة التعاونية' و'جمعية دلما التعاونية'، اللتين تأسستا بموجب مرسوم أميري من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في عامي 1976 و1981 على التوالي وتطورت المجموعة لتصبح شريكًا موثوقًا في تقديم خدمات متكاملة تدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في إمارة أبوظبي وخارجها. وتستلهم المجموعة اسمها وهويتها من شجرة 'السِرح'، الشجرة المعمّرة التي يزيد عمرها على قرن، لما ترمز إليه من الثبات والقدرة على النمو في بيئات قاسية، وهو ما يعكس المبادئ الراسخة التي تنطلق منها المجموعة نحو مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

أكثر من 40 ألف سيارة تسلا في شوارع الإمارات

تُواصل شركة «تسلا»، تعزيز مكانتها الرائدة في سوق السيارات الكهربائية بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أعلنت تقديراتها الحديثة عن وجود ما يزيد على 40,000 سيارة تسلا تجوب طرق الدولة. وكشفت «تسلا» عبر موقعها الرسمي على موقع «إكس»، أن النمو اللافت لعدد سياراتها الكهربائية في الإمارات، يأتي ضمن استراتيجيتها لتسريع الانتقال العالمي نحو الطاقة المستدامة، وتقديم مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المبتكرة. ووفقاً للمعلومات الواردة في موقع تسلا الرسمية الموجه للإمارات، فإن الشركة لا تقتصر على توفير أحدث موديلات السيارات الكهربائية مثل Model S ،Model 3 ،Model X، وModel Y، بل تحرص أيضاً على دمج الابتكار والتكنولوجيا المتطورة في جميع منتجاتها، ويشمل ذلك التقدم في تكنولوجيا البطاريات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وقدرات القيادة الذاتية المتقدمة، إضافة إلى أساليب التصنيع الحديثة. وأكدت الشركة، أنها تولي أهمية قصوى لتطوير البنية التحتية للشحن، مشيرة إلى التوسع المستمر لشبكة Supercharger ومحطات الشحن الوجهة في أنحاء الإمارات، ما يضمن سهولة وراحة الشحن لمالكي سيارات تسلا. وأكدت «تسلا»، أن منتجاتها تسهم بشكل فعال في تقليل انبعاثات الكربون، ما يدعم الجهود العالمية والمحلية لمكافحة تغير المناخ. ويُعد هذا التوسع الكبير في عدد سيارات «تسلا» على الطرق الإماراتية، دليلاً واضحاً على تنامي الوعي بأهمية الاستدامة البيئية، والتزام الدولة بدعم حلول النقل النظيف.

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

إطلاق "صندوق الإمارات للنمو" بقيمة مليار درهم لتسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة

أطلق "مصرف الإمارات للتنمية"، اليوم "صندوق الإمارات للنمو"، بقيمة مليار درهم والذي تم تصميمه لتسريع نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات وتعزيز مرونتها وتنافسيتها على المستوى العالمي. يوفر"صندوق الإمارات للنمو"، الذي تم إطلاقه خلال الدورة الرابعة من "اصنع في الإمارات" التي انطلقت اليوم ، مجموعة من المزايا التي تشمل تقديم حلول تمويل طويلة الأمد، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية للشركات التي تمتلك إمكانات عالية للنمو عبر القطاعات ذات الأولوية والتي تشمل التصنيع، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المتقدمة. ويقوم الصندوق بدور محوري في تحقيق نقلة نوعية لتطوير القطاع الصناعي في دولة الإمارات، وتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدولة الإمارات، الرامية إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031. يستهدف "صندوق الإمارات للنمو" الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من دولة الإمارات مقرًا لها والتي تتمتع بإمكانات نمو واعدة، وتُحقق عادةً إيرادات سنوية لا تقل عن 10 ملايين درهم. وتتراوح استثمارات الصندوق في كل شركة ما بين 10ملايين و50 مليون درهم بهدف سدّ فجوة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الإمكانات العالية في دولة الإمارات. ويساهم "صندوق الإمارات للنمو" في تقديم مفهوم جديد لدور رأس المال المخصص لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات ويستهدف الشركات التي تجاوزت مراحل التمويل الأولي (التأسيس) إلا أنها بحاجة إلى استثمار مرن وطويل الأجل يعزز قدرتها على تحقيق أقصى استفادة من كامل إمكانياتها بما يعزز نموها المستدام. ومن خلال الجمع بين الاستثمار في حصص الأقلية والتركيز الاستراتيجي على خلق القيمة، يعمل الصندوق على تمكين مؤسسي الشركات من التوسع بشكل مستدام، وتعزيز الحوكمة، وبناء شركات وطنية رائدة تساهم في صياغة مستقبل الصناعة في دولة الإمارات. وسيتولى الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، مهمة رئيس الصندوق، فيما تتولى سعادة نجلاء أحمد المدفع، مهمة نائب الرئيس والعضو المنتدب لإدارة الصندوق. ويضم مجلس إدارة الصندوق كلاً من مريم سعيد غباش، و محمد حريمل الشامسي، و خلفان جمعة بالهول، و حسن الصايغ، وستيفن ويلتون. وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية إنه تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بدعم تحقيق نقلة نوعية في قطاع الصناعة الوطني وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الجاذبية الاستثمارية الصناعية والتكنولوجية لدولة الإمارات، يسعى "مصرف الإمارات للتنمية" إلى المساهمة في بناء مستقبل قائم على المرونة والاكتفاء الذاتي. وأضاف أن إطلاق "صندوق الإمارات للنمو" خطوة طموحة تستشرف المستقبل وتوفر للشركات الناشئة في الدولة رأس المال والخبرة والدعم الاستراتيجي اللازم للنمو والتطور لتصبح من الشركات الرائدة في قطاع الصناعة، بما يدعم نمو القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي ومرونة سلاسل الإمداد والاكتفاء الذاتي، وكلنا ثقة بأن هذا الصندوق سيكون مُمكّنا وداعماً لهذه الشركات وسيشكل استثماراً مهماً يساهم في النمو والازدهار طويل الأمد لدولة الإمارات ويرسخ ريادتها العالمية. من جانبه قال الدكتور أحمد بالهول الفلاسي :" صممنا "صندوق الإمارات للنمو" لسد الفجوة التمويلية التي تواجهها بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تُعرف بـ" فجوة الوسط،" وهي المرحلة التي تجد فيها هذه الفئة من الشركات نفسها متقدمة جداً للحصول على رأس المال الاستثماري، وفي الوقت نفسه تكون ذات طابع ريادي للغاية لا يجعلها تتناسب مع التمويل التقليدي لرأس المال الخاص، لكنها تظل مهمة وحيويّة لمشهد الأعمال لذا وعن طريق تقديم الدعم الفاعل ورأس المال الصبور، نهدف من خلال الصندوق لتحديد وبناء شراكات مع مثل هذه المؤسسات التي تمتلك مقوّمات متينة للتوسّع، وتعزيز القدرات الصناعية المحليّة، وخلق فرص العمل، وتدعيم ركائز اقتصادنا الوطني القوي في المرحلة القادمة. من جانبها، قالت نجلاء أحمد المدفع إنه تم إطلاق "صندوق الإمارات للنمو" بهدف توفير رأس مال طويل الأجل يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مرحلة التوسع، ونسعى من خلال الصندوق إلى تحقيق نتائج ملموسة وسريعة لمؤسسي الشركات الطموحين الذين يبنون نماذج أعمال مرنة تواكب متطلبات المستقبل رؤيتنا تمكين الجيل القادم من رواد الاقتصاد الوطني، ودعمهم ليكونوا جزءاً أساسياً من مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات. ويستهدف "صندوق الإمارات للنمو" الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من دولة الإمارات مقرًا لها، والتي تتمتع بإمكانات نمو واعدة، وتُحقق عادةً إيرادات سنوية لا تقل عن 10 ملايين درهم. وترتكز استثمارات الصندوق في كل شركة مستهدفة وفق نهج يرتكز على الاستثمار النشط في حصص أقلية، بما يضمن بقاء التحكم التشغيلي بيد المؤسسين، مع تقديم دعم استراتيجي في مجالات مثل الحوكمة، وخطط النمو، وتحسين الكفاءة التشغيلية، والتحول المؤسسي. ويركز الصندوق على القطاعات ذات الأولوية المتماشية مع الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، بما في ذلك تعزيز القاعدة الصناعية، ودعم سلاسل التوريد المحلية، وتوليد فرص عمل نوعية لأصحاب الكفاءات وذلك في إطار المساهمة في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني واستدامته على المدى الطويل. وفي خطوة تعكس الزخم وسرعة التنفيذ، أعلن "صندوق الإمارات للنمو"عن أول استثمار له في قطاع الرعاية الصحية مع "مستشفى ترميم لجراحة العظام والعمود الفقري" ما يُمثّل انطلاقة لمحفظة استثمارية تستهدف تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وإحداث أثر ملموس وقابل للقياس في القطاعات الحيوية.