مكملات تباع بلا رقابة ومؤثرون بلا مؤهلات.. البرلمان يطالب بإطار قانوني يحمي صحة المغاربة

تحول الفضاء الرقمي في المغرب إلى واجهة جديدة لترويج الأدوية والمكملات الغذائية بشكل غير منظم، مما أثار موجة من القلق في صفوف المهنيين العاملين في قطاع الصيدلة، الذين يرون في هذه الظاهرة تهديدًا مباشرا لصحة المواطنين وسلامتهم.
وأصبحت مواقع التواصل الاجتماعي أشبه بـ"صيدليات افتراضية" تُعرض فيها منتجات طبية ومكملات غذائية دون مراقبة أو ترخيص، في غياب تام للضوابط القانونية والزجر من قبل الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
خلال الأشهر الأخيرة، تصاعدت وتيرة هذه الظاهرة بشكل لافت، حيث ظهر عدد من المؤثرين الرقميين على منصات مثل إنستغرام وتيك توك يقدمون أنفسهم كخبراء في التغذية أو مدربين رياضيين، ويخاطبون جمهورًا واسعًا أغلبه من الشباب، مقدمين نصائح صحية وتوصيات حول منتجات ذات طبيعة طبية دون أي خلفية علمية أو تأهيل أكاديمي.
بعض هؤلاء المؤثرين لا يكتفون بالترويج، بل يعمدون إلى بيع المكملات الغذائية بشكل مباشر، مستغلين الثقة التي يضعها المتابعون في محتواهم وشخصياتهم.
أمام تنامي هذه الممارسات، دخل البرلمان على الخط، حيث وجه المستشار البرلماني عبد الرحمان الوافا عن حزب الأصالة والمعاصرة سؤالًا كتابيًا لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، استفسر فيه عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتنظيم سوق المكملات الغذائية، ووضع حد للفوضى التي تميز هذا القطاع، متسائلًا في الوقت نفسه عن إمكانية سن إطار قانوني خاص يؤطر بيع وتوزيع هذه المنتجات داخل التراب الوطني.
وحذر المستشار من العشوائية التي تميز هذا المجال، مشيرًا إلى أن المكملات الغذائية، التي من المفترض أن تُستهلك وفق إشراف طبي، تُروَّج اليوم كبضاعة عادية في الأسواق ومواقع التواصل، ما يُسهم في إفراغها من بعدها الصحي وتحويلها إلى سلعة تجارية بامتياز.
كما سلط الوافا الضوء على بروز شخصيات مؤثرة تمارس هذا النوع من النشاط بشكل متزايد، دون أي رقابة أو محاسبة، وهو ما يشكل، بحسبه، تهديدًا خطيرًا على الصحة العامة.
وأشار إلى أن مصادر طبية تحدثت عن تسجيل حالات تسمم وظهور أعراض صحية مقلقة، بسبب استهلاك مكملات مغشوشة أو غير مرخصة، وخصوصًا تلك التي تُعرض في السوق الإلكترونية أو تُروج بطرق دعائية مضللة تعتمد على الوعود المبالغ فيها لتحقيق نتائج سريعة في التنحيف أو بناء الكتلة العضلية.
وفي ظل هذا الوضع، تتزايد المطالب بضرورة تدخل عاجل من السلطات الصحية لتنظيم القطاع وفرض رقابة صارمة على كل ما يُعرض في السوق الرقمية من منتجات تؤثر بشكل مباشر في صحة المواطن.
كما تتعالى الأصوات المنادية بضرورة سن قانون يضع حدا لهذا الانفلات، ويُحمل المسؤولية لكل من يروج أو يبيع منتجات ذات طابع طبي دون توفره على التكوين العلمي والتأهيل المهني اللازمين.
ومع ازدياد شعبية المؤثرين الرقميين وتوسع دائرة متابعيهم، يبقى المواطن المغربي، وخصوصًا فئة الشباب، معرضًا يوميًا لمضامين صحية غير موثوقة قد تفضي إلى مضاعفات خطيرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الآن

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• مراكش الآن

ابنة اسفي الفنانة جليلة التلمسي تطمئن جمهورها بعد العملية الجراحية وتشكرهم على دعمهم

طمأنت الممثلة المغربية، ابنة مدينة آسفي، جليلة التلمسي، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع 'إنستغرام' حول آخر مستجدات وضعها الصحي، وذلك بعد خضوعها لعملية جراحية خلال نهاية الأسبوع الماضي. وقد عبرت الفنانة عن شكرها وتقديرها العميقين لكل من ساندها وتوجه إليها برسائل الدعم والدعاء في فترة تعافيها. وفي تدوينة نشرتها يوم الأحد 11 ماي 2025 عبر خاصية 'الستوري' على حسابها في 'إنستغرام'، أوضحت جليلة التلمسي أنها بدأت تستعيد عافيتها تدريجيًا، حيث كتبت: «الحمد لله، بدأت أستعيد عافيتي شيئا فشيئا… شكرا جزيلا على رسائلكم، ودعواتكم، وكلماتكم الطيبة… شكرا على محبتكم التي لا تقدر بثمن. أعتذر لعدم تمكني من الرد على الجميع، لكنني قرأت كل رسائلكم. حفظكم الله لي». وكانت الفنانة قد سبقت هذه التدوينة برسالة أخرى نشرتها يوم السبت الماضي على حسابها نفسه، أكدت فيها نجاح العملية الجراحية ومرورها في ظروف جيدة. وقالت حينها: «الحمد لله، كل شيء مر بخير. شكرا من القلب لكل من سأل عني أو زارني أو دعا لي. أحتاج حاليا إلى بعض الراحة، ولا أستطيع الحديث كثيرا أو الرد على جميع المكالمات». ورغم تطمينات الفنانة لجمهورها، إلا أنها فضلت عدم الكشف عن سبب خضوعها لهذه العملية الجراحية، وحرصت على إبقاء تفاصيل حالتها الصحية بعيدة عن الأضواء ووسائل الإعلام، مكتفية بالإشارة إلى حاجتها للراحة في الوقت الحالي. وقد تفاعل محبو ومتابعو جليلة التلمسي بشكل واسع مع تدويناتها، معبرين عن سعادتهم بتحسن حالتها الصحية ومتمنين لها الشفاء العاجل والعودة القريبة إلى نشاطها الفني. وتعتبر جليلة التلمسي من الوجوه الفنية البارزة في الساحة المغربية، وتحظى بشعبية كبيرة بفضل أدوارها المميزة وحضورها اللافت.

كش 24

١١-٠٥-٢٠٢٥

• كش 24

الاستقلال يوضح حقيقة رفض تزكية الدرويش لرئاسة تسلطانت

خرجت المفتشية الإقليمية لحزب الاستقلال بمراكش ببيان توضيحي للرأي العام، نفت فيه صحة ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بخصوص رفض الحزب تزكية عبد العزيز الدرويش لرئاسة جماعة تسلطانت. وأكد المفتش الإقليمي للحزب، الأستاذ يونس بوسكسو، أن هذه الأخبار زائفة ولا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أن عبد العزيز الدرويش لم يتقدم بطلب تزكية للترشح لرئاسة الجماعة المذكورة، مضيفاً أنه دائم التواصل معه. كما أهاب بوسكسو بمن عمل على ترويج هذه المغالطة أن يتحرى الدقة في نقل الأخبار والبحث عن مصادرها. مكملات غذائية بلا مراقبة.. مؤثرون يروّجون الخطر ووزارة الصحة في دائرة المساءلة وجه المستشار البرلماني عبد الرحمان وافا سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، معبراً عن قلقه الشديد إزاء الانتشار الواسع وغير المنظم لبيع المكملات الغذائية في المغرب، وما يصاحب ذلك من مخاطر تهدد صحة المواطنين. وأكد المستشار البرلماني في سؤاله على أن المغرب يشهد في السنوات الأخيرة تنامياً ملحوظاً لظاهرة ترويج وبيع المكملات الغذائية عبر قنوات غير رسمية، وسط فراغ تنظيمي ورقابة صحية شبه غائبة، مشيرا إلى أن هذه المنتجات، التي من المفترض أن تُستهلك تحت إشراف طبي دقيق، تحولت إلى سلعة رائجة بشكل عشوائي في الأسواق وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي. الأكثر إثارة للقلق، حسب نص السؤال، هو صعود ما يسمى بـ "المؤثرين الرقميين" على منصات مثل إنستغرام وتيك توك، الذين يقدمون أنفسهم كخبراء في التغذية أو مدربين رياضيين، ويقدمون توصياتهم ونصائحهم بشأن المكملات الغذائية دون امتلاك أي شهادات أكاديمية معتمدة أو تكوين متخصص في المجال. بل إن بعض هؤلاء "المؤثرين" لا يترددون في بيع هذه المنتجات مباشرة لمتابعيهم، مستغلين بذلك ثقة الجمهور وتأثيرهم المتزايد في الفضاء الرقمي. وقد حذر المستشار وافا من أن هذا السلوك، الذي أصبح شائعاً بشكل مقلق، ينذر بعواقب وخيمة على صحة المغاربة. واستند في تحذيره إلى معطيات كشفت عنها مصادر طبية، تفيد بتسجيل حالات تسمم متعددة ناتجة عن استهلاك مكملات غذائية مغشوشة أو غير مرخصة، بالإضافة إلى ظهور اضطرابات صحية نتيجة الاستخدام العشوائي والمفرط لمواد تحتوي على مكونات غير معروفة. كما سلط الضوء على التسويق المضلل الذي يمارسه هؤلاء المؤثرون، حيث يتم الترويج للمكملات الغذائية على أنها حلول سحرية للتنحيف أو بناء العضلات، دون أي سند علمي أو ترخيص من الجهات المختصة. وأشار إلى أن البعض منهم يروج لخلطات مجهولة المصدر تدعى أنها طبيعية، في حين أن تحليل مكوناتها قد يكشف عن مواد ضارة أو محظورة. وفي ظل غياب تدخل قوي من السلطات الصحية، يرى المستشار البرلماني أن المواطن المغربي يجد نفسه أمام سوق فوضوية تستغل فيها المصالح التجارية صحته دون حسيب أو رقيب، محذرا من أن الصمت إزاء هذه الظاهرة يفتح الباب أمام المزيد من التلاعب الرقمي الذي يهدد سلامة المستهلكين، وخاصة الشباب الذين يقبلون على هذه المنتجات دون وعي كافٍ بالمخاطر الكامنة وراءها. وساءل عبد الرحمان وافا وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تنظيم سوق المكملات الغذائية وضبط آليات بيعها وتوزيعها داخل التراب الوطني. كما استفسر عما إذا كانت الوزارة تفكر في سن إطار قانوني خاص بالمكملات الغذائية بهدف حماية صحة المستهلك المغربي من الممارسات التجارية العشوائية والمضللة التي يروج لها "خبراء" الإنترنت غير المؤهلين. سياسة فاجعة فاس تسائل الحكومة وجه نائب رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، مصطفى إبراهيمي، طلبًا رسميًا إلى رئاسة مجلس النواب، يطالب فيه بعقد جلسة طارئة وفقًا للمادة 163 من النظام الداخلي، لمناقشة فاجعة انهيار عمارة سكنية بمدينة فاس، والتي أودت بحياة 10 أشخاص. وطالبت المجموعة النيابية بعقد هذه الجلسة، لمساءلة الحكومة حول الأسباب الحقيقية وراء الفواجع المتكررة المتعلقة بالحوادث الناجمة عن الخروقات في مجال التعمير والسكنى، والإجراءات الوقائية المفقودة لحماية أرواح المواطنين. وأوضح إبراهيمي في طلبه أن قطاع التعمير والسكنى يعاني من العديد من الخروقات التي تشكل تهديدًا خطيرًا لحياة المواطنين، خاصة في الأحياء التي تضم دورًا آيلة للسقوط. وفي السياق ذاته، وجهت عضوة المجموعة، نادية القنصوري، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية، حول أسباب استمرار تواجد المواطنين في منازل مهددة بالانهيار، رغم قدرة السلطات على إفراغ مساكن سليمة في سياقات أخرى. وطالبت وزير الداخلية بالكشف عن الإحصائيات الجديدة للدور الآيلة للسقوط بفاس وكذا باقي المدن المغربية، مطالبة أيضا بالكشف عن الإجراءات المستعجلة التي تنوي الحكومة القيام بها لحماية أرواح الساكنة من الموت تحت أنقاض منازلهم الآيلة للسقوط. سياسة منتدى برلماني اقتصادي يفتح مجالات واعدة للتعاون بين المغرب وموريتانيا قرر المنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي، في دورته الأولى المنعقدة ما بين 8 و10 ماي الجاري في نواكشوط، تشكيل آلية لتتبع وتنفيذ وتقييم ما تم الاتفاق بشأنه من مقترحات ومخرجات تهم التعاون في مجالات لها علاقة بالأمن الغذائي، والتعاون الزراعي والصيد البحري. وانعقدت هذه الدورة تحت رئاسة رئيسي المؤسستين التشريعيتين، محمد بمب مكت وراشيد الطالبي العلمي، ومشاركة وزراء من حكومتي البلدين ورؤساء وممثلين لمختلف مكونات الجمعية الوطنية الموريتانية ومجلس النواب المغربي، وممثلين للقطاع الخاص وخبراء من البلدين.واختارت المؤسستان التشريعيتان محاور الأمن الغذائي، والتعاون الزراعي والصيد البحري والاستغلال المستدام للموارد البحرية والبيطرة ودورها في تحسين سلالات الماشية والحفاظ على الصحة الحيوانية، والتسويق، والتكوين المهني وصقل المهارات وملاءمتهما مع حاجيات سوق الشغل والقطاعات ذات الأولوية في اقتصاد البلدين، مواضيع للدراسة و البحث والمناقشة خلال هذه الدورة. وتحدث بلاغ مشترك عن الإمكانيات الهائلة التي يتوفر عليها البَلَدَان في المجال الزراعي وتربية الماشية وفي مجال الأراضي الصالحة للزراعة وقطعان الماشية، والري وتعبئة وتحلية المياه، فضلا عن ثراء تقاليدهما الفلاحية العريقة ومهارات رأس المال البشري العامل في القطاع، وأكد على أهمية إنجاز استثمارات ومشاريع مشتركة في هذا المجال بما يثمن إمكانياتهما ويرفع الإنتاجية من خلال اعتماد أساليب عصرية في الاستغلال، والاستعمال الأمثل والمستدام للمخصّبات الزراعية. وتتوفر الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة المغربية بفضل موقعهما الاستراتيجي على المحيط الأطلسي، على سواحل ومجال وعمق بحري غني بالموارد البحرية. وفضلا عما يوفره هذا الموقع من إمكانيات لإقامة تجهيزات مينائية ومواصلات بحرية استراتيجية ومهيكلة، والتي ستشكل، بربطهما بعمقهما في بلدان الساحل الإفريقي، رافعة واعدة للمبادلات القارية والدولية، فإن المجالين البحريين للبلدين يزخران بموارد سمكية هائلة. وفي هذا الصدد، دعا المنتدى إلى الاستغلال الأمثل والمستدام لهذه الثروات في إطار مشاريع مشتركة، ذات مردودية، قادرة على المنافسة الدولية، ومساهِمَة في ضمان الأمن الغذائي، وفي رفع الدخل من العملة الصعبة، وفي توفير الشغل. وشدد الجانبان على الطابع المحوري للتكوين العالي والمهني والتكوين المستمر واستكمال تكوين التقنيين والأطر العليا، في الشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين. ودعيا إلى استشراف مزيد من الفتح المتبادل للمعاهد ومراكز التكوين والمدارس التي يتوفر عليها البلدان في هذه القطاعات أمام المهنيين، بما يساهم في صقل المهارات ونقل المعارف والتكنولوجيا. ودعا المنتدى إلى تبادل الخبرات من خلال التكوين، في مجال التدبير والحكامة وبيئة الاستثمار والمساطر الإدارية ومواكبة المستثمرين والمبادرات الخاصة. كما دعا إلى تسهيل التنقل المنتظم والنظامي للأشخاص ونقل البضائع. وأكد الجانبان ثقتهما في الإمكانيات التي يتوفران عليها ليصبحا مركز إنتاج وتسويق في اتجاه عمقهما الإفريقي وجوارهما الأوربي وأفقهما الأطلسي المفتوح على الأمريكيتين. سياسة قريباً.. موقف سيارات علوي من 3 طوابق بمراكش في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم حركة السير وفك أزمة مواقف السيارات بمدينة مراكش، انطلقت الترتيبات الأولية لإطلاق مشروع بناء موقف علوي للسيارات بمنطقة عرصة لمعاش، أحد أبرز المواقع الحيوية داخل النسيج العتيق للمدينة. ووفقاً للمعطيات التي أوردتها صفحة "Projets et chantiers au maroc"، سيقام هذا الموقف على ثلاثة مستويات، مما سيوفر عدداً هاماً من أماكن وقوف السيارات التي تشتد الحاجة إليها في هذه المنطقة في ظل تنامي أعداد الزوار والمركبات.وتُقدر تكلفة إنجاز هذا المشروع الهام بحوالي 75 مليون درهم، في حين حُددت مدة الأشغال في ستة أشهر. ويُرتقب أن يُسهم هذا المشروع في تسهيل حركة المرور، وتقليص مظاهر الفوضى المرتبطة بالركن العشوائي، إضافة إلى تعزيز جاذبية المدينة القديمة من خلال توفير بنية تحتية تواكب متطلبات الزوار والسكان على حد سواء. مراكش 'الأميرة المفقودة' في مراكش تتجه أنظار عشاق أفلام الأكشن والمغامرة، خلال الفترة الحالية، إلى فيلم "الأميرة المفقودة" "The Lost Princess" الذي سيصدر يوم 15 ماي الجاري. وتدور قصة فيلم "الأميرة المفقودة" حول رجل ثري يعثر بالصدفة على قلعة قديمة ومرعبة. وعندما يكتشف أن للقلعة تاريخاً مميزاً، يقرر حمايتها. وخلال رحلته، يكتشف هويته الحقيقية وما قُدِّر له أن يفعله. فيلم "The Lost Princess" من إخراج هشام حجّي وكتابة جان-دانيال كامو، هشام حجّي، وجوناثان ماكونيل. يضم الفيلم مجموعة من النجوم مثل إيريك روبرتس، وروبرت نيبّر، وغاري دوردان. وتم تصوير الفيلم المذكور بالكامل في المغرب، وخصوصاً في منطقة مراكش، حيث بدأ التصوير الرئيسي رسمياً في عام 2024، وتم تصوير المشاهد العامة للفيلم في ضواحي مدينة مراكش، حيث تشمل هذه المشاهد الأسواق المزدحمة، ومشاهد الشوارع، والخلفيات الثقافية التي تعكس أجواء المغرب، كما شمل التصوير المدينة القديمة التاريخية (المدينة العتيقة) وأماكن شهيرة مثل ساحة جامع الفنا وبالإضافة للعديد من الفنادق والمناطق السياحية بالمدينة. مراكش

كش 24

١١-٠٥-٢٠٢٥

• كش 24

مكملات غذائية بلا مراقبة.. مؤثرون يروّجون الخطر ووزارة الصحة في دائرة المساءلة

وجه المستشار البرلماني عبد الرحمان وافا سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، معبراً عن قلقه الشديد إزاء الانتشار الواسع وغير المنظم لبيع المكملات الغذائية في المغرب، وما يصاحب ذلك من مخاطر تهدد صحة المواطنين. وأكد المستشار البرلماني في سؤاله على أن المغرب يشهد في السنوات الأخيرة تنامياً ملحوظاً لظاهرة ترويج وبيع المكملات الغذائية عبر قنوات غير رسمية، وسط فراغ تنظيمي ورقابة صحية شبه غائبة، مشيرا إلى أن هذه المنتجات، التي من المفترض أن تُستهلك تحت إشراف طبي دقيق، تحولت إلى سلعة رائجة بشكل عشوائي في الأسواق وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي. الأكثر إثارة للقلق، حسب نص السؤال، هو صعود ما يسمى بـ "المؤثرين الرقميين" على منصات مثل إنستغرام وتيك توك، الذين يقدمون أنفسهم كخبراء في التغذية أو مدربين رياضيين، ويقدمون توصياتهم ونصائحهم بشأن المكملات الغذائية دون امتلاك أي شهادات أكاديمية معتمدة أو تكوين متخصص في المجال. بل إن بعض هؤلاء "المؤثرين" لا يترددون في بيع هذه المنتجات مباشرة لمتابعيهم، مستغلين بذلك ثقة الجمهور وتأثيرهم المتزايد في الفضاء الرقمي. وقد حذر المستشار وافا من أن هذا السلوك، الذي أصبح شائعاً بشكل مقلق، ينذر بعواقب وخيمة على صحة المغاربة. واستند في تحذيره إلى معطيات كشفت عنها مصادر طبية، تفيد بتسجيل حالات تسمم متعددة ناتجة عن استهلاك مكملات غذائية مغشوشة أو غير مرخصة، بالإضافة إلى ظهور اضطرابات صحية نتيجة الاستخدام العشوائي والمفرط لمواد تحتوي على مكونات غير معروفة. كما سلط الضوء على التسويق المضلل الذي يمارسه هؤلاء المؤثرون، حيث يتم الترويج للمكملات الغذائية على أنها حلول سحرية للتنحيف أو بناء العضلات، دون أي سند علمي أو ترخيص من الجهات المختصة. وأشار إلى أن البعض منهم يروج لخلطات مجهولة المصدر تدعى أنها طبيعية، في حين أن تحليل مكوناتها قد يكشف عن مواد ضارة أو محظورة. وفي ظل غياب تدخل قوي من السلطات الصحية، يرى المستشار البرلماني أن المواطن المغربي يجد نفسه أمام سوق فوضوية تستغل فيها المصالح التجارية صحته دون حسيب أو رقيب، محذرا من أن الصمت إزاء هذه الظاهرة يفتح الباب أمام المزيد من التلاعب الرقمي الذي يهدد سلامة المستهلكين، وخاصة الشباب الذين يقبلون على هذه المنتجات دون وعي كافٍ بالمخاطر الكامنة وراءها. وساءل عبد الرحمان وافا وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تنظيم سوق المكملات الغذائية وضبط آليات بيعها وتوزيعها داخل التراب الوطني. كما استفسر عما إذا كانت الوزارة تفكر في سن إطار قانوني خاص بالمكملات الغذائية بهدف حماية صحة المستهلك المغربي من الممارسات التجارية العشوائية والمضللة التي يروج لها "خبراء" الإنترنت غير المؤهلين.