
الحصيلة المالية للثلاثي الأول ..Ooredoo تحقق نتائج ايجابية في أدائها المالي
أعلت مجموعة Ooredoo، عن نتائجها المالية للثلاثي الأول من عام 2025، والتي أبرزت تحسناً ملحوظاً في المؤشرات المالية لـ Ooredoo الجزائر مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024.
ويرجع هذا الأداء إلى الاستراتيجية القائمة على الابتكار. وخدمة الزبائن والعصرنة المتواصلة للبنية التحتية التكنولوجية للمؤسسة.
وبلُغة الأرقام، بلغت إيرادات Ooredoo الجزائر 27،5 مليار دينار. جزائري في الثلاثي الأول من عام 2025، مقارنة بـ 24،4 مليار دينار جزائري. في نفس الفترة. أي بزيادة قدرها 12،4%.
كما بلغت قاعدة الزبائن14،5 مليون مشترك في نهاية مارس 2025، مقابل 13،5 مليون في نفس الفترة من السنة الماضية. وهو ما يمثل نموًا بنسبة 7،2%.
أما الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA)فقد بلغت 11،7 مليار دينار جزائري مقارنة بـ 10،4 مليار دينار جزائري في سنة 2024. بزيادة قدرها 11،8%.
وبلغت استثمارات المؤسسة في الثلاثي الأول من عام 2025 ما قيمته 3،2 مليار دينار جزائري، مقارنة بـ 2،7 مليار دينار جزائري في نفس الفترة من عام 2024، بزيادة قدرها 19،4%.
المدير العام لـ Ooredoo: تعكس هذه النتائج صلابة استراتيجيتنا
وتعليقاً على هذه النتائج، أفاد روني طعمه، المدير العام لـ Ooredoo، قائلاً: 'حققت Ooredoo الجزائر أداءً مالياً متميزاً في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، مع تسجيل نمو كبير في مؤشراتها الرئيسية. فقد ارتفعت إيراداتنا بنسبة 12،4% ونمت أرباحنا قبلخصم الفوائد (EBITDA)بنسبة 11،8% مقارنة بالثلاثي الأول من سنة 2024.
هذه الديناميكية الإيجابية مدعمة بنمو قاعدة مشتركينا التي وصلت الآن إلى 14،5 مليون مشترك. كما تعكس هذه النتائج صلابة استراتيجيتنا التي تتمحور حول تعزيز نطاق تغطيتنا التجارية في جميع أنحاء البلاد. وتحسين جودة شبكتنا باستمرار وتقديم حلول مبتكرة تلبي تطلعات زبائننا مع ضمان تجربة زبائن استثنائية.'

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


النهار
منذ 15 ساعات
- النهار
Ooredoo ترعى منتدى التحول الرقمي الجزائري'رقمنة'
شاركت Ooredoo كراعٍ في الطبعة التاسعة عشر من منتدى التحول الرقمي الجزائري'رَقمنة' الذي نظمهالتجمع الجزائري للناشطين في الرقميات (GAAN). جرت فعاليات هذا الحدث الكبير في القطاع الرقمي يوم 18 ماي 2025 بالجزائر العاصمة، وتناول موضوع: 'تطبيقات الجيل الخامس كرافعة أساسية للتحول الرقمي'. تميز منتدى'رَقمنة' بحضور سيد علي زروقي، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،كضيف لهذه الطبعة،حيث قام خلال مداخلته. بتسليط الضوء على التطور الملحوظ الذي يشهده قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.كما تطرق ايضا إلى موضوع الاطلاق المنتظر لخدمة الجيل الخامس(5G)في الجزائر. جمع هذا المنتدى مختلف الفاعلين في قطاع تكنولوجيات الاعلام والاتصال. بما في ذلك الشركات الناشئة. مما شكّل ملتقى فريدا من نوعه لمناقشة التحديات والفرص المرتبطة بالابتكار والتحول الرقمي في الجزائر. للاشارةالتجمع الجزائري للناشطين في الرقميات(GAAN)، هو الجهة المنظمة لهذا المنتدى. هي منظمة مهنية مكرسة لتعزيز الابتكار ودمج التقنيات الرقمية في الاقتصاد الوطني الجزائري. من خلال منتدى رقمنة، يعمل على تعزيز الشراكات ودعم المبادرات المحلية والمساهمة في تطوير النظام الرقمي في البلاد. من خلال رعايتها لمنتدى التحول الرقمي الجزائري. تؤكد Ooredoo على التزامها بتحفيز وتشجيع الابتكار ودعم تطوير الشركات الناشئة والفاعلين في المجال التكنولوجي في الجزائر.


النهار
منذ 20 ساعات
- النهار
وزيرة السياحة تشرع في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية النعامة..وتُسدي هذه التعليمات
شرعت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية حورية مداحي في زيارة عمل وتفقد لولاية النعامة، أين استهلت زيارتها بتدشين فندق 'بوابة الصحراء دزايرقايت'. و يتكون الفندق من 42 غرفة تتسع لـ 116 سريرًا. كما يضم الفندق عدة مرافق أخرى. بلغ حجم الاستثمار في هذا المشروع 230 مليون دينار جزائري. وقد ساهم هذا المشروع في توفير 10 مناصب شغل جديدة. هذا و وجهت الوزيرة الطاقم المسير للفندق الى الاستفادة من الاتفاقية الموقعة بين قطاع السياحة والصناعة التقليدية. وقطاع التكوين المهني من اجل التكفل بتكوين مستخدمي هذا الفندق وفق المعايير المهنية في السياحة. كما أكدت الوزيرة على ضرورة إدراج وسائل التسيير الحديثة من خلال رقمنة الحجوزات وعمليات الدفع الالكتروني. من جهة أخرى شددت الوزيرة على ضرورة مراعاة مستوى الأسعار تماشيا مع سياسة الدولة لدعم السياحة الداخلية بما فيها السياحة الصحراوية والحرص على تقديم خدمات سياحية ميسرة لجميع فئات المجتمع لاسيما فئتي كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.


الشروق
منذ 2 أيام
- الشروق
قرض بـ300 مليون لتهيئة السكنات من دون رهن عقاري
أطلق البنك الوطني للإسكان عرضا تمويليا جديدا لفائدة المواطنين الراغبين في إعادة تهيئة سكناتهم أو تحديثها أو تحسينها، من خلال قرض خاص بأشغال التهيئة يمنح من دون اشتراط رهن عقاري، وبشروط مالية مرنة ومزايا متعدّدة، يصل إلى 300 مليون سنتيم، موجّه للأجراء والمتقاعدين والتجار والحرفيين وأصحاب المهن الحرة وأيضا المغتربين بالمهجر. وجاء الإعلان من طرف البنك الوطني للإسكان، عبر تدوينة له نشرها الخميس، على حسابه الرسمي على شبكة 'لينكد إن'، في حين تضمن موقعه الرسمي على الأنترنت باقي تفاصيل القرض التمويلي الجديد. ويمنح هذا التمويل، الذي يمكن أن يصل إلى مئة بالمئة من تكلفة الأشغال، في حدود الثلاثة ملايين دينار جزائري أي 300 مليون سنتيم، لفائدة الأجراء والتجار والحرفيين وأصحاب المهن الحرة والمتقاعدين، إضافة إلى الجزائريين المقيمين بالخارج، مع إمكانية توسيع القدرة التمويلية من خلال الاقتراض المشترك مع كفيل أو شريك في القرض. ويشترط الاستفادة من هذا القرض أن يكون المعني من جنسية جزائرية سواء مقيما داخل الوطن أو خارجه، وأن يثبت دخلا مستقرا يساوي أو يفوق مرة واحدة الأجر الوطني الأدنى المضمون، كما يجب ألا يتجاوز سنه خمسة وسبعين سنة عند نهاية آجال سداد القرض، مع إلزامية توطين الراتب وتقديم ملف كامل يتماشى مع متطلبات البنك. ويتميز هذا التمويل بمعدل فائدة ثابت ومغر حسب البنك، يقدّر بـ6.5 بالمائة سنويا، مع إمكانية السداد خلال مدة مرنة تصل إلى سبع سنوات، وأيضا إمكانية الاستفادة من تأجيل السداد لمدة قد تصل إلى ستة أشهر، إضافة إلى خيار السداد المسبق بدون رسوم إضافية. ويهدف هذا العرض إلى مرافقة المواطنين في تحقيق مشاريعهم السكنية من خلال حلول مالية عملية وبدون تعقيدات إدارية، تتيح لهم تجسيد أفكارهم وتغيير فضاءاتهم الداخلية بكل حرية، في إطار سياسة البنك الرامية إلى تعزيز دوره في تمويل السكن وتحسين جودة العيش. وكان البنك قد أعلن قبل أشهر، أن إعانات الدولة المتعلقة ببناء السكنات في التجزئات الاجتماعية بمناطق الهضاب العليا والجنوب مستمرة لكن وفق جملة من الشروط، مشيرا إلى أن الدعم المالي يتراوح من 70 إلى مائة مليون سنتيم يتم دفعها لأصحابها على مرحلتين، بحسب نسبة التقدّم في إنجاز السكن. وحسب الشروط الذي ذكرها البنك حينها فيما يخص مشاريع التجزئات الاجتماعية للسكن بولايات الهضاب العليا والجنوب، فإنه من الواجب ألا يتجاوز دخل الأسرة ستة أضعاف الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، وألا يكون صاحب الملف قد استفاد من قبل من تنازل عن أصل من أصول السكن العمومي أو من مساعدة الدولة للسكن، وألا يكون قد سبق وأن استفاد من تخصيص سكن أو عقار عمومي للإيجار، إلا إذا كان قد قدّم تعهدا مسبقا بإعادة هذا العقار.