
نقابة المالكين شكرت الرئيس عونعلى إصدار قانون الايجارات غير السكنية
توجهت نقابة المالكين، في بيان، بالشكر "رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على إصدار قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية بعد سنة ونصف السنة من الانتظار، وفي هذا ما يؤكد أن اعتراض فخامته كان على آلية النشر وليس على مضمون القانون، وبخاصة أنه يعيد التوازن إلى علاقة غير سليمة وغير طبيعية سادت لأكثر من أربعين سنة بين المؤجرين والمستأجرين في الأماكن غير السكنية، ولا سيما في السنوات الست الأخيرة".
وشكرت النقابة "رئيس الحكومة ودوائر القصر الحكومي الذين بادروا مرتين إلى متابعة الملف على نحو قانوني دقيق، حتى وصل إلى خواتيمه الإيجابية، وهذا ما يعطي الثقة للمواطن بحسن الإدارة التنفيذية لجميع الملفات".
كذلك شكرت "جميع النواب والمسؤولين الذين سعوا بكل جهد إلى إصدار القانون وتحويله إلى النشر، وعدم ترك المالكين للظروف الصعبة التي يعيشونها وهم يتقاضون دولارا ودولارين في الشهر بدل إيجارات لأقسام غير السكنية، وهذا ما يعيد الثقة إلى المواطنين بخدمة الإيجار وبدولة الحق والقانون والدستور".
وأهابت النقابة بالنواب "عدم تقديم مراجعة طعن في القانون أمام المجلس الدستوري، احتراما لمعاناة المالكين القدامى ولقهرهم ووجعهم منذ أربعين سنة ولغاية اليوم، وخصوصا السنوات الست الأخيرة، واحتراما لعائلاتهم التي تنتظر اللحظة التي يصبح فيها القانون ساريا كي تستعيد حقها ببدلات إيجار عادلة وعلى نحو متدرج كما ينص عليه القانون، مع العلم أن خسائر المالكين القدامى كبيرة جدا ولا يمكن تعويضها وفق بنود هذا القانون الذي يغفل التعويض على المالكين خسائرهم المتراكمة".
وقالت "نحن نتمسّك به ونأمل من السادة النواب احترام هذا الوجع وعدم صبّ الزيت على النار وعدم المساهمة في ضرب حقوقنا وإطالة فترة وجعنا وأن يضعوا أنفسهم للحظة مكان مالك قديم يتقاضى دولارا في الشهر، فهل يجوز الطعن بعدها؟".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

المركزية
منذ 14 ساعات
- المركزية
نقيب المهندسين: قرار اعادة الاعمار سياسي
اشار نقيب المهندسين فادي حنا في تصريح، الى ان "هناك تحديات كبيرة في النقابة"، موضحا انه "تم وضع خطة طوارئ خلال الحرب، وتم العمل بشكل متواصل ولم نقفل عدا فرع النبطية بسبب الاضرار المباشرة حوله". وتحدث عن استشهاد 60 مهندسا خلال الحرب، و"نحن نعمل على مساعدة عائلاتهم على قدر الامكان، كما اننا اخذنا قرارات في مجلس النقابة بعدم اخذ رسوم على الرخص على الابنية المهدمة، ووضعنا كل الامكانيات في التخفيف عن المواطنين". واردف: "اطلقنا الموقع الالكتروني خلال الحرب وملف اعادة الاعمار هو قرار سياسي وليس ماليا، والنقابة نظمت 8 مؤتمرات حول اعادة الاعمار ونحن آمنا الالية والمهندسين الا ان الموضوع بحاجة الى قرار"، مشددا على ان "دور الشركات اللبنانية اعمار لبنان، وعلى الدولة حماية الشركات اللبنانية من العقوبات خلال اعادة الاعمار وعلة الدولة عدم الانتظار لاخر دقيقة لحمايتهم بل عليها العمل من الان"، مؤكدا ان "النقابة جاهزة لاعادة الاعمار كما الشركات اللبنانية اكثر من جاهزة". وقال: "وفي ما خص النقابة، رفضت كل الطلبات الخاصة، وحدودي هو القانون، ونحن نريد مع مجلس النقابة انجاز شيء خلال ولايتنا"، لافتا الى انه "يفصل بين كونه "تيار وطني حر" وبين الشان العام". وحول التأمين الصحي للنقابة، اوضح انه "قمنا بمناقصة علنية ومنظمة وقانونية ووفرنا على النقابة بمبلغ مالي كبير، واليوم نستعمل هذه المبالغ من أجل تكوين صناديق النقابة"، مؤكدا انه "لم يأت ليدير تفليسة في النقابة"، كاشفا ان "النقابة خسرت مبلغ 600 مليون دولار في المصارف بسبب الازمة الاقتصادية في لبنان". واشار الى انه "تم البحث مع مصرف لبنان ليأخذ كل متقاعد 150 دولارا من صندوق التقاعد للنقابة في حقبة نائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، الا ان انتخاب رئيس جديد وحكومة جديدة وحاكم جديد اوقف الموضوع، واليوم سنعيد وضع الية جديدة في هذا الموضوع من جديد". ورأى بان "ملف الاعمار مغيب اليوم وهو ملف اساسي، كما ان قوانين الهندسة في لبنان هي قوانين قديمة بحاجة الى تحديث، ومجلس التعليم العالي هو الاساس في كل شيء في لبنان".


بيروت نيوز
منذ 14 ساعات
- بيروت نيوز
نقيب المهندسين: قرار اعادة الاعمار سياسيّ
اشار نقيب المهندسين فادي حنا في تصريح، الى ان 'هناك تحديات كبيرة في النقابة'، موضحا انه 'تم وضع خطة طوارئ خلال الحرب، وتم العمل بشكل متواصل ولم نقفل عدا فرع النبطية بسبب الاضرار المباشرة حوله'. وتحدث عن استشهاد 60 مهندسا خلال الحرب، و'نحن نعمل على مساعدة عائلاتهم على قدر الامكان، كما اننا اخذنا قرارات في مجلس النقابة بعدم اخذ رسوم على الرخص على الابنية المهدمة، ووضعنا كل الامكانيات في التخفيف عن المواطنين'. واردف: 'اطلقنا الموقع الالكتروني خلال الحرب وملف اعادة الاعمار هو قرار سياسي وليس ماليا، والنقابة نظمت 8 مؤتمرات حول اعادة الاعمار ونحن آمنا الالية والمهندسين الا ان الموضوع بحاجة الى قرار'، مشددا على ان 'دور الشركات اللبنانية اعمار لبنان، وعلى الدولة حماية الشركات اللبنانية من العقوبات خلال اعادة الاعمار وعلة الدولة عدم الانتظار لاخر دقيقة لحمايتهم بل عليها العمل من الان'، مؤكدا ان 'النقابة جاهزة لاعادة الاعمار كما الشركات اللبنانية اكثر من جاهزة'. وقال: 'وفي ما خص النقابة، رفضت كل الطلبات الخاصة، وحدودي هو القانون، ونحن نريد مع مجلس النقابة انجاز شيء خلال ولايتنا'، لافتا الى انه 'يفصل بين كونه 'تيار وطني حر' وبين الشان العام'. وحول التأمين الصحي للنقابة، اوضح انه 'قمنا بمناقصة علنية ومنظمة وقانونية ووفرنا على النقابة بمبلغ مالي كبير، واليوم نستعمل هذه المبالغ من أجل تكوين صناديق النقابة'، مؤكدا انه 'لم يأت ليدير تفليسة في النقابة'، كاشفا ان 'النقابة خسرت مبلغ 600 مليون دولار في المصارف بسبب الازمة الاقتصادية في لبنان'. واشار الى انه 'تم البحث مع مصرف لبنان ليأخذ كل متقاعد 150 دولارا من صندوق التقاعد للنقابة في حقبة نائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، الا ان انتخاب رئيس جديد وحكومة جديدة وحاكم جديد اوقف الموضوع، واليوم سنعيد وضع الية جديدة في هذا الموضوع من جديد'. ورأى بان 'ملف الاعمار مغيب اليوم وهو ملف اساسي، كما ان قوانين الهندسة في لبنان هي قوانين قديمة بحاجة الى تحديث، ومجلس التعليم العالي هو الاساس في كل شيء في لبنان'.


تيار اورغ
منذ 15 ساعات
- تيار اورغ
فادي حنا: قرار اعادة الاعمار سياسي وعلى الدولة حماية الشركات المشاركة بالاعمار من العقوبات
أشار نقيب المهندسين فادي حنا في تصريح، الى ان 'هناك تحديات كبيرة في النقابة'، موضحا انه 'تم وضع خطة طوارئ خلال الحرب، وتم العمل بشكل متواصل ولم نقفل عدا فرع النبطية بسبب الاضرار المباشرة حوله'. وتحدث عن استشهاد 60 مهندسا خلال الحرب، و'نحن نعمل على مساعدة عائلاتهم على قدر الامكان، كما اننا اخذنا قرارات في مجلس النقابة بعدم اخذ رسوم على الرخص على الابنية المهدمة، ووضعنا كل الامكانيات في التخفيف عن المواطنين'. واردف: 'اطلقنا الموقع الالكتروني خلال الحرب وملف اعادة الاعمار هو قرار سياسي وليس ماليا، والنقابة نظمت 8 مؤتمرات حول اعادة الاعمار ونحن آمنا الالية والمهندسين الا ان الموضوع بحاجة الى قرار'، مشددا على ان 'دور الشركات اللبنانية اعمار لبنان، وعلى الدولة حماية الشركات اللبنانية من العقوبات خلال اعادة الاعمار وعلة الدولة عدم الانتظار لاخر دقيقة لحمايتهم بل عليها العمل من الان'، مؤكدا ان 'النقابة جاهزة لاعادة الاعمار كما الشركات اللبنانية اكثر من جاهزة'. وقال: 'وفي ما خص النقابة، رفضت كل الطلبات الخاصة، وحدودي هو القانون، ونحن نريد مع مجلس النقابة انجاز شيء خلال ولايتنا'، لافتا الى انه 'يفصل بين كونه 'تيار وطني حر' وبين الشان العام'. وحول التأمين الصحي للنقابة، اوضح انه 'قمنا بمناقصة علنية ومنظمة وقانونية ووفرنا على النقابة بمبلغ مالي كبير، واليوم نستعمل هذه المبالغ من أجل تكوين صناديق النقابة'، مؤكدا انه 'لم يأت ليدير تفليسة في النقابة'، كاشفا ان 'النقابة خسرت مبلغ 600 مليون دولار في المصارف بسبب الازمة الاقتصادية في لبنان'. واشار الى انه 'تم البحث مع مصرف لبنان ليأخذ كل متقاعد 150 دولارا من صندوق التقاعد للنقابة في حقبة نائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، الا ان انتخاب رئيس جديد وحكومة جديدة وحاكم جديد اوقف الموضوع، واليوم سنعيد وضع الية جديدة في هذا الموضوع من جديد'. ورأى بان 'ملف الاعمار مغيب اليوم وهو ملف اساسي، كما ان قوانين الهندسة في لبنان هي قوانين قديمة بحاجة الى تحديث، ومجلس التعليم العالي هو الاساس في كل شيء في لبنان'.