رئيس الجمهورية:" تونس في حاجة إلى مسؤولين يشعرون بالمسؤولية"

أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى اجتماعه بعد ظهر يوم أمس 02 جوان 2025 بقصر قرطاج بالسيدة سارة الزعفراني الزنزري رئيسة الحكومة على أنّ تونس في حاجة إلى تشريعات جديدة في كافة القطاعات ولكن في حاجة أيضا وفي نفس الوقت إلى مسؤولين يشعرون بالمسؤولية ويعملون على تذليل كافة العقبات بشتّى أنواعها عكس ما يحصل اليوم في عدد من المرافق حيث يتمّ التعلّل بإجراءات في كثير من الأحيان لتعطيل السّير الطبيعي للمرافق العمومية والتنكيل بالمواطنين قصدا، وهؤلاء يقتضي الواجب تطبيق القانون عليهم عند أيّ إخلال أو أيّ تقصير، فالأجور التي يتقاضونها من مال الشّعب لخدمة الشّعب لا لخدمة اللّوبيّات التي تُعربد في الخفاء في أروقة عديد الإدارات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تورس

منذ 36 دقائق

• تورس

رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكّد ... قانون المناولة... قطع مع العبودية المقنّعة

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد عصر أول أمس الثلاثاء الثّالث من شهر جوان الجاري بقصر قرطاج كلاّ من السيّدين عصام الأحمر وزير الشؤون الإجتماعيّة وسفيان الهميسي وزير تكنولوجيّات الاتّصال. تونس الشروق: وأكّد رئيس الدّولة مجدّدا في مستهلّ هذا اللّقاء على أنّ الحلول في كافّة المجالات يجب أن تكون شاملة وتتنزّل ...

تورس

منذ 36 دقائق

• تورس

مع الشروق : عندما يصبح رغيف الخبز طعما للموت

"من غير المقبول أن يخسر مدنيون حياتهم لمجرد أنهم يسعون إلى الحصول على غذاء"، بهذه الكلمات المقتضبة المشحونة بالألم علّق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك على المجزرة المروعة التي وقعت فجر الثلاثاء 3 جوان الجاري، عندما قصف الجيش الصهيوني الفاشي آلاف الفلسطينيين المتجمعين قرب مركز لتوزيع المساعدات ...

تورس

منذ 36 دقائق

• تورس

وزير الخارجية يلتقي نظيره الدنماركي ورئيس البرلمان ويبحث معهما العلاقات الثنائية وآفاق دعمها

وحسب بلاغ إعلامي للخارجية، اتفق الوزيران على إنشاء لجنة تعاون ثنائي تُعنى بالمسائل الاقتصادية وتركز على مناقشة سبل التعاون في المجالات التي تتميز فيها الدنمارك بما في ذلك الطاقات المتجددة والإنتاج الفلاحي المستدام والصحة والصناعات الصيدلية. وأشاد وزير الخارجية بالتطور المستمر الذي شهدته العلاقات التونسية الدانماركية منوها بقرار الدنمارك فتح سفارة بتونس بداية من شهر أوت المقبل . وأضاف النفطي أن القرار يمثل "تعبيرا قويا من الدنمارك عن الثقة في مكانة تونس في محيطها الاقليمي والتزاما منها بتعميق التعاون الثنائي وتوسيع آفاقه". وثمن مستوى الحوار السياسي البناء بين تونس والدنمارك التى ستتولى خلال النصف الثاني من السنة الحالية رئاسة الاتحاد الاوروبي، مؤكداً توافق الرؤى بين الجانبين بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وجدد في هذا الإطار موقف تونس الثابت إزاء الانتهاكات التى ما فتئت قوات الاحتلال الاسرائيلي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، واصفاً تلك الممارسات بأنها ترقى إلى مستوى "حرب إبادة". وجدد دعوة تونس لاستعادة للشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة في تأسيس دولة حرة مستقلة على كامل أراضيه وعاصمتها القدس الشريف. من جانبه، عبر الوزير لارس لوكا راسموسن عن ارتياحه العميق لمستوى العلاقات الثنائية منذ تأسيسها سنة 1959 والقائمة على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة وأشار إلى أن فتح سفارة دنماركية في تونس يمثل دليلاً واضحاً على التزام الدنمارك الراسخ بتعزيز التعاون وتطوير الشراكة بين البلدين. وأكد الوزير راسموسن أن الدنمارك تعتبر تونس شريكاً مهماً في القارة الافريقية والمنطقة العربية، وتتطلع إلى تعزيز التعاون في عديد المجالات ولاسيما مجالات التعليم والتكوين المهني والانتقال الطاقي. من جهة أخرى، التقى وزير الخارجية محمد علي النفطي رئيس البرلمان الدنماركي سورين جاد يانسن واستعرض الجانبان جهود التنمية في تونس وفرص التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتناولا آخر التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الاستقرار. وأكد الوزير خلال اللقاء تقدير تونس لروابطها التاريخية مع الدنمارك وحرصها على الارتقاء بكافة أوجه التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين، مشدداً على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية، لتعكس عمق وعراقة العلاقات الثنائية. وأبرز النفطي بالمناسبة " مقاربة تونس في ترسيخ الممارسة الديمقراطية والالتزام بالاصلاحات الضرورية تحت قيادة الرئيس قيس سعيد والمتعلقة بالحوكمة الرشيدة ومحاربة الفساد وإرساء قيم العدالة الاجتماعية والانعاش الاقتصادي"، مشددا على "الدور الذي يمكن أن يلعبه البرلمان الدنماركي في دعم تونس الى جانب الشركاء الاوروبيين من أجل استرجاع الأموال المنهوبة التي تعود للشعب التونسي". وأكد الوزير لرئيس البرلمان الدانماركي على أن تونس تُولي اهتمامًا بالغًا باستقرار الأمن في المنطقة والعالم، مشيرا في هذا السياق إلى أن "خير دليل على ذلك، المبادرة التي أعادت إحياءها تونس بالتعاون مع مصر والجزائر من أجل تركيز الأمن والاستقرار في ليبيا، وذلك عبر إرساء مؤسسات ليبية قادرة على توحيد الليبيين". ونوه بأن " تونس تسعى إلى أن تُصبح منطقة المتوسط بحيرة أمن واستقرار". من جانبه، أشاد رئيس البرلمان الدنماركي بمتانة العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين، مؤكدا اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع تونس ، نظراً لموقعها المحوري في منطقة البحر الأبيض المتوسط والقارة الأفريقية. وأشار الى استعداد بلاده لتعزيز التعاون البرلماني على المستوى الثنائي وصلب مؤسسة البرلمان الأوروبي.