"القومي لذوي الإعاقة": المجلس كثف جهوده خلال الثلاث سنوات الماضية محليًّا ودوليًّا

شاركت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025،2026 للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
النواب يوافق على موازنة المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة للعام المالي الجديد
وفي نهاية الاجتماع وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب على موازنة المجلس للعام المالي الجديد 2025/2026، التي بلغت حولي 28 مليون جنيه.
زيادة الدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الاعاقة
ومن جانبها أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس كثف من جهوده خلال الثلاث سنوات الماضية في كافة المجالات على الصعيدين المحلي والدولي، لتحقيق التوعية المطلوبة، وزيادة الدمج المجتمعي، والتمكين في جميع المجالات، ومتابعة كافة المستجدات في ملف الإعاقة، لافته أنه تم تعزيز ميزانية المجلس أكثر من مرة لعدد من البنود.
نص قانون الأشخاص ذوي الاعاقة
أوضحت "المشرف العام"، أنه نتيجة لذلك أصبح الأمر يتطلب زيادة مخصصاته المالية لتوسيع نطاق عمله بما يتماشى مع اختصاصاته، المنصوص عليها في قانون إنشاءه رقم "11" لسنة 2019، وزيادة فعالية أدواره، وتمكينه من اطلاق العديد من البرامج والمبادرات المجتمعية، والانتهاء من اعداد الاستراتيجية الوطنية للإعاقة "2025 - 2030"، وتدريب مقدمي الخدمة في المؤسسات والجهات المختلفة، بما يسهم في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ورفع وعيهم ووعي المجتمع المصري بقضايا هذه الفئة الهامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 2 ساعات

• البوابة

الأحد.. النواب يناقش تعديل قانوني المجلس وتقسيم الدوائر

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، يوم الاحد القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من النائب عبدالهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014والقانون رقم (174) لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. فلسفة وأهداف مشروع القانون المعروض وأكدت اللجنة فى تقريرها أن فلسفة مشروع القانون التزمت بجوهر المادة (102) من الدستور، التي جعلت من التمثيل العادل للسكان والمحافظات قيدًا حاكمًا على عمل المشرّع، كما استرشد المشروع بمبادئ المحكمة الدستورية العليا، التي قررت أن الوزن النسبي للصوت الانتخابي يجب أن يكون متكافئًا في مختلف الدوائر، وأن أي انحراف عن هذا التوازن يجب أن يكون في حدود المعقول. وجاءت المعايير المعتمدة في إعداد هذا المشروع لتتجاوز الصياغة الشكلية إلى بناء مضمون متماسك، يستند إلى احتساب دقيق لمتوسط التمثيل النيابي، ووضع حدود انحراف مقبولة، مع التزام مبدئي بالشفافية في عرض الاستثناءات وتفسيرها، استنادًا إلى اعتبارات – موضوعية- جغرافية وإدارية لا تُغيّر من الواقع، لكنها تفرض على المشرّع أن يُحسن التعاطي معها بتوازن ومسؤولية. وبهذا النهج، لا يكتفي المشروع بتصحيح اختلالات جزئية، بل يُرسّخ قاعدة تشريعية أكثر عدالة واستقرارًا، تُراعي التوازن بين القاعدة والاستثناء، وتضع نصب أعينها أن التمثيل النيابي ليس فقط انعكاسًا للأرقام، بل تجسيدٌ للعدالة الدستورية في صورتها التطبيقية. الملامح الأساسية لمشروع القانون جاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد كما يلى : الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (4/ الفقرة الأولى 5, 10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2024. وقد تم تعديل المادة (4/ الفقرة الأولى) بما يضمن إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة، وعدد دوائرها (4) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما – بعدما كان (42) مقعدًا في التقسيم السابق – وعدد (102) من المقاعد لكل من الدائرتين الأخريين، بعدما كان (100) مقعد في التقسيم السابق. وقد استتبع هذا التعديل تصويب عدد المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، والوارد بالمادتين (5) و(10) من القانون ذاته، وكذا تعديل عدد المقاعد المخصصة للمرأة، على النحو المبين في المادة (5/ الفقرتين الثالثة والخامسة)، لتكون (20) مقعدًا في القائمة المخصصة لها (40) مقعدًا، و(51) مقعدًا في القائمة المخصصة لها (102) من المقاعد؛ أي بنسبة تمثيل للمرأة تُعادل (50٪) من إجمالي المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القائمة. وأخيرًا، تم تعديل قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح، على النحو الوارد في المادة (10)، ليكون ثلاثين ألف جنيه للمترشح بالنظام الفردي – بدلاً من عشرة آلاف جنيه – ومبلغ مائة وعشرين ألف جنيه للقائمة المخصصة لها (40) مقعدًا، وثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المخصصة لها (102) من المقاعد. -المادة الثانية: نصت على استبدال الجداول المرافقة لمشروع القانون المعروض بالجداول المرافقة لقانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (174) لسنة 2020، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي. المادة الثالثة: وهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية وقالت اللجنة التشريعية فى تقريرها إنه، حرصًا منها على أن تأتي القوانين الحاكمة للعملية الانتخابية متسقة مع أحكام الدستور المصري، فقد قامت بدراسة مشروع القانون المشار إليه دراسة متأنية، استندت خلالها إلى تحليل موضوعي لنصوص المشروع، وجداوله المرافقة، ومذكرته الإيضاحية. وقد تناولت اللجنة بالبحث والتمحيص الأحكام المقترحة، في ضوء المعايير الدستورية الحاكمة لتقسيم الدوائر، والمبادئ المستقرة في قضاء المحكمة الدستورية العليا بشأن المساواة، والتمثيل العادل للسكان، والتمثيل المتكافئ للناخبين، وتكافؤ الفرص بين المترشحين، فضلًا عن الاعتبارات الجغرافية والحدود الإدارية للمحافظات.

سبوتنيك بالعربية

منذ يوم واحد

• سبوتنيك بالعربية

الرئيس المصري يأمر بمحاسبة المتسببين في مشكلة البنزين الأخيرة

الرئيس المصري يأمر بمحاسبة المتسببين في مشكلة البنزين الأخيرة الرئيس المصري يأمر بمحاسبة المتسببين في مشكلة البنزين الأخيرة سبوتنيك عربي تطرق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، على أزمة جودة البنزين الأخيرة خلال الفترة الماضية، والتي تسببت في الإضرار بالعديد من السيارات. 22.05.2025, سبوتنيك عربي 2025-05-22T15:16+0000 2025-05-22T15:16+0000 2025-05-22T15:16+0000 مصر أخبار مصر الآن الرئيس عبدالفتاح السيسي العالم العربي الأخبار وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم بدوي، خلال لقائه بالسيسي، أنه "تم التعامل مع المشكلة بشكل فوري، ويجري حالياً اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المسؤولين عنها".من ناحيته، شدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال الاجتماع على "أهمية محاسبة المتسببين واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلا"، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية أعلنت أنه وفقا لمؤشرات الشكاوى الواردة خلال الفترة من 4 إلى 9 مايو/ أيار 2025 بشأن جودة منتج البنزين المطروح بالأسواق المحلية، تم تسجيل إجمالي 870 شكوى على مستوى الجمهورية.وتوزعت على النحو التالي: "5 شكاوى يوم 4 مايو، 139 شكوى يوم 5 مايو، 189 شكوى يوم 6 مايو، 134 شكوى يوم 7 مايو، 269 شكوى يوم 8 مايو، 134 شكوى يوم 9 مايو".ووفقا للبيان، قررت وزارة البترول والثروة المعدنية، صرف مبلغ مماثل لقيمة الفاتورة المعتمدة لاستبدال طلمبة البنزين، وبحد أقصى 2000 جنيه مصري لأصحاب الشكاوى الذين تقدموا بالشكوى عبر الخط الساخن (16528)، أو موقع منظومة الشكاوى الحكومية وسيتم التواصل مع السادة المواطنين تباعًا من طرف الوزارة.وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية التزامها الكامل بضمان جودة المنتجات المقدمة للمواطنين، مع تعزيز منظومة الفحص وفق الإجراءات المستحدثة السابق الإشارة إليها.وشددت على استمرار أنشطة التفتيش والرصد وموافاة الرأي العام بأية مستجدات تتعلق بجودة المنتجات، مؤكدة التزامها بالتعاون مع الجهات المعنية لمسائلة من يثبت تقصيره في ضمان جودة المنتجات البترولية، وذلك في إطار الحرص الدائم على إعلاء المصلحة العامة. مصر سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي, الأخبار

البوابة

منذ يوم واحد

• البوابة

نقل النواب توافق على موازنة ديوان عام وزارة النقل عن العام المالي 2026/2025

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم الخميس، مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2026/2025، فيما يخص" ديوان عام وزارة النقل" . موازنة ديوان عام وزارة النقل والمواصلات واستعرض اللواء حسام السيسي ، موازنة ديوان عام وزارة النقل والمواصلات، حيث بلغ إجمالي تقديرات موازنة الديوان للعام المالى 2025/2026 مبلغ 80 مليون جنيه بينما بلغ إجمالي، اعتمادات موازنة الديوان، للعام المالى 2024/2025، مبلغ 425 مليون و214 ألف جنيه، بخفض قدره 345 مليونا و214 ألف جنيه. حيث جاءت الموازنة الجارية لديوان عام وزارة النقل قطاع النقل بلغت موازنة ديوان عام وزارة النقل والمواصلات، مبلغ 60 مليونا و16 ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى 2024/2025 ،مبلغ 55 مليونا و14 الف جنية ،بزيادة قدرها 5 ملايين 2 ألف جنيه، بنسبة 9%. وأيضا قد بلغت تقديرات الموازنة الاستثمارية للديوان للعام المالى 2025/2026 ، مبلغ 5 ملايين جنيه ، بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2024/2025 ، 370 مليون و200 ألف جنية ، بتخفيض قدره 365 مليونا و200 الف جنيه. ربط الموازنة العامة للدولة وقد وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2026/2025، فيما يخص ديوان عام وزارة النقل.