«ميتال بارك» تطلق مركز تخزين المعادن في «كيزاد» بتكلفة 110 ملايين درهم
أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد وشركة ميتال بارك، عن إطلاق المرحلة الأولى من مركز تخزين المعادن المتطور بمجمع المعادن في كيزاد، والذي سيوفر حلول تخزين عالمية المستوى وخدمات دعم متكاملة للشركات العاملة في قطاع المعادن بالمنطقة.
وتستهدف ميتال بارك استكمال مركز تخزين المعادن ضمن المنطقة الحرة في كيزاد على ثلاث مراحل بتكلفة 110 ملايين درهم، وستصل سعته التخزينية الإجمالية إلى 350 ألف طن متري بالإضافة إلى 54 ألف متر مكعب من أرفف تخزين المعادن. ويُعد المركز هو الأول من نوعه في العالم بنظام «الدفع حسب الاستخدام» في قطاع المعادن، بالإضافة إلى كونه أول مستودع مخصص بالكامل لتخزين المعادن.
المرحلة الأولى
وتمتد المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 93 ألف متر مربع، وستضم 26 رافعة علوية بقدرة تصل إلى 40 طناً مترياً، إضافة إلى 55 منصة تحميل مخصصة للشاحنات والمركبات ذاتية القيادة (AGVs)، مما يتيح مناولة 48 ألف طن متري يومياً. كما يتميز المركز بتقنيات متقدمة أخرى تشمل التخزين العمودي، وتحميل الشاحنات بنظام الكابولي (الكانتيليفر)، وثلاثة موازين جسرية.
ويتمتع المركز بموقع استراتيجي في المنطقة الحرة التابعة لمجموعة كيزاد، ما يُسهِّل الوصول المباشر إلى ميناء خليفة عبر الطريق المخصص للهياكل الضخمة، فضلاً عن ارتباطه بشبكة السكك الحديدية «قطار الاتحاد» والطرق السريعة المؤدية إلى الإمارات الشمالية ودول مجلس التعاون الخليجي.
نقلة نوعية
وقال عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي للمدن الاقتصادية والمناطق الحرة بمجموعة موانئ أبوظبي: «يمثل إطلاق مركز التخزين الذي يعد الأول من نوعه، نقلة نوعية في مسيرة كل من ميتال بارك وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، في إطار سعينا إلى تطوير وتوسعة منطقة متخصصة في قطاع المعادن، توفر حلولا متطورة ومزايا حصرية من شأنها تعزيز نمو وتنافسية صناعة المعادن».
وأضاف: «تعكس مشاريع كهذه التزامنا الراسخ بمواصلة تطوير منظومات اقتصادية مبتكرة، تحفز نمو الصناعات في كيزاد، وتسهم في تنمية وتنويع اقتصاد إمارة أبوظبي».
خفض التكاليف التشغيلية
وقال صالح شهرستاني، رئيس مجلس إدارة شركة ميتال بارك: «يسرّنا الإعلان عن إطلاق المرحلة الأولى من مركز تخزين المعادن، وهو المستودع الوحيد من نوعه في الشرق الأوسط المصمم خصيصاً لتلبية احتياجات قطاع المعادن بهذا المستوى من الكفاءة».
وأضاف: «كأول مركز متكامل لتخزين المعادن في المنطقة، سيمكّن هذا المركز التجار والموزعين من خفض التكاليف التشغيلية غير الضرورية مما سيمنحهم ميزة تنافسية مهمة في سوق المعادن المتقلبة. كما سيتيح للمصنّعين فرصاً جديدة لتوسيع نطاق شبكات التوزيع الخاصة بهم وتحسين استغلال المساحات الإنتاجية، مما سينعكس على تعزيز الكفاءة وزيادة الإنتاجية»..
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 3 ساعات
- صحيفة الخليج
«أدنوك» تستقطب استثمارات صناعية بـ 3 مليارات درهم
أبوظبي: «الخليج» أعلنت «أدنوك»، الخميس، خلال فعاليات «اصنع في الإمارات» التي عقدت في أبوظبي، عزم عدد من مورّديها ضمن سلسلة التوريد لأعمالها استثمار 3 مليارات درهم (817 مليون دولار) في منشآت صناعية عالمية المستوى في مختلف أنحاء دولة الإمارات. وتقع هذه المنشآت في كلٍّ من مدينة أبوظبي الصناعية (إيكاد)، ومنطقة خليفة الاقتصادية في أبوظبي (مجموعة كيزاد)، ومجمع دبي الصناعي، والمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، والمنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وإمارة أم القيوين، وستُسهم في خلق أكثر من 3500 فرصة عمل في القطاع الخاص للكفاءات من أصحاب المهارات العالية. وستعمل هذه المنشآت على تصنيع مجموعة كبيرة من المنتجات، بما في ذلك أوعية الضغط، ومواد طلاء الأنابيب، وأدوات التثبيت. وسيتم الاستثمار في هذه المنشآت بموجب اتفاقيات تم توقيعها مع الشركات المعنية، في إطار «برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة»، الذي يوفّر للشركات منصةً للاستفادة من الفرص التجارية المتنوعة، التي تقدّمها «أدنوك»، ضمن جهودها لتحقيق هدفها بشراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 90 مليار درهم (24.5 مليار دولار)، ضمن خطط مشترياتها، بحلول عام 2030. وقال ياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في «أدنوك»: «نرحب بالتزام شركائنا بدعم التصنيع الوطني، عبر استثمارهم في هذه المنشآت المتطورة، مما سيُسهم في تعزيز القاعدة الصناعية في دولة الإمارات، وخلق فرص عمل للكوادر والكفاءات من أصحاب المهارات العالية في القطاع الخاص. وتؤكد هذه الاستثمارات على التقدم المستمر في جهود «أدنوك»، لدعم منصة «اصنع في الإمارات»، وتوطين القدرات والإمكانيات الاستراتيجية للوظائف الحيوية». وتشمل المنشآت مواقع تشغيلية جديدة، وتوسيعات رئيسية، والتزامات استثمارية. وتتوافق هذه المنشآت المتطورة، مع متطلبات المشتريات الحالية والمستقبلية لـ «أدنوك» مما يؤكد دعمها الراسخ لمبادرة «اصنع في الإمارات». جدير بالذكر أن الإعلان عن هذه الاتفاقيات يستند إلى النجاح، الذي حققه البرنامج، الذي ساهم في إعادة توجيه 242 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني، وخلق 17 ألف فرصة عمل للمواطنين في القطاع الخاص، منذ عام 2018، فيما تمت دعوة المصنّعين، والشركات الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال، إلى استكشاف تطبيق «اصنع مع أدنوك»، الذي يوفّر للشركات رؤية واضحة عبر إجراءات متكاملة ومُبسطة، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من فرص التصنيع المحلية، والاطلاع على المنتجات، التي تخطط «أدنوك» لشرائها.
الاتحاد
منذ 4 ساعات
- الاتحاد
مشاركون في «اصنع في الإمارات» لـ«الاتحاد»: «مشروع 300 مليار» اسـتراتيجية النمو المستدام للصناعة الإماراتية
يوسف العربي (أبوظبي) رسمت الاستراتيجية الوطنية للصناعة «مشروع 300 مليار»، خريطة النمو المستدام للقطاع الصناعي في الإمارات حتى عام 2031، وتسارعت المنجزات المحقّقة، ضمن هذه الاستراتيجية، لتتجاوز الأهداف الموضوعة مسبقاً، وفق خبراء ومسؤولين صناعيين مشاركين في «اصنع في الإمارات». وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»: «إن الاستراتيجية شكّلت نقطة تحوّل، ومكّنت الشركات الصناعية من التوسع، والتقدم التكنولوجي، والوصول إلى التمويلات التجارية، مما عزّز من تنافسيتها العالمية»، موضحين أن «مشروع 300 مليار» تحوّل القطاع الصناعي إلى محرك رئيس للنمو الاقتصادي على المدى الطويل. ووفق بيانات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وصلت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 210 مليارات درهم مع نهاية عام 2024، بنسبة نمو قدرها 38% مقارنة بعام 2021. وارتفعت قيمة الصادرات الصناعية في 2024 إلى 197 مليار درهم، بزيادة 68% مقارنة مع عام 2020، كما وصلت القيمة التراكمية للإنفاق المحلي، عبر برنامج المحتوى الوطني لقطاع الصناعة، إلى 347 مليار درهم. القدرات الوطنية قال أحمد الخوري، نائب الرئيس الأول للاستراتيجية والتميز في مجموعة «إيدج» : «إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة في دولة الإمارات، المعروفة باسم (مشروع 300 مليار) تُعد مبادرة مهمة تعكس الالتزام الراسخ للدولة ببناء اقتصاد متنوّع قائم على المعرفة، وبصفتها إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، ترى مجموعة (إيدج) في هذه الاستراتيجية قوة تحويلية تسرع النمو الصناعي للدولة، وتعزّز قدرتها التنافسية العالمية». الاستثمارات العالمية وأكد الدكتور خليفة البلوشي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة «كالدس القابضة»، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة «مشروع 300 مليار»، تعد ركيزة أساسية في جهود دولة الإمارات نحو تعزيز التنويع الاقتصادي وتطوير القطاع الصناعي المحلي، في ضوء استهدافها رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم حالياً إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، من خلال تحفيز الابتكار، وتطوير الصناعات المتقدمة، وتوسيع القاعدة الإنتاجية. وقال البلوشي: «إن الاستراتيجية تنسجم بشكل مباشر مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، التي تضع القطاع الصناعي ضمن أولوياتها أحد المحركات الرئيسة للتنمية المستدامة والاقتصاد القائم على المعرفة». مشروع وطني وقال سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي لـ«الاتحاد»: «إن (مشروع 300 مليار) مشروع وطني استراتيجي يرسم خريطة الطريق للنمو المستدام بالقطاع، وشكَّل نقطة تحوّل مهمة بالقطاع». ولفت أبو الشوارب إلى أن مدينة دبي الصناعية ترتبط باتفاقية شراكة استراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بهدف تعزيز أداء القطاع الصناعي بالدولة، وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الخطة الأكبر والأشمل لتطوير القطاع الصناعي في الدولة، وتعزيز مساهمته في تحفيز الاقتصاد الوطني. وأشار أبو الشوارب إلى أن مدينة دبي الصناعية، حرصت بشكل دائم على تعزيز بيئة الأعمال والارتقاء بتنافسيتها، بما يضمن استقطاب أفضل الشركات والمواهب من جميع أنحاء العالم. سوق ديناميكية من ناحيته، قال عمر البوسعيدي، الرئيس التنفيذي لشركة المستقبل للأنابيب : «يعود نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات في إطار مشروع 300 مليار، بالفائدة على جميع الشركات العاملة في هذا القطاع». وأضاف: «أنه مع تطور المشهد الصناعي، ستتمكن الشركات من الوصول إلى البنية التحتية المحسنة، والتقنيات المتقدمة وبيئة أعمال أكثر تنافسية، وسيمكِّن ذلك الشركات من الابتكار والتوسع والازدهار في سوق ديناميكي». وقال: «إن الشركة تعتبر (مشروع 300 مليار) مبادرة أساسية تمكّن الصّنّاع الوطنيين من التوسع والمنافسة دولياً، ومن خلال التركيز على تعزيز سلاسل القيمة، ودعم التكنولوجيات المتقدمة، وتمكين الوصول إلى التمويل والبنية التحتية، كما تخلق الاستراتيجية بيئة مواتية للغاية للنمو الصناعي». عنصر محوري وقال يوي تشي، مدير عام شركة «هاي لونج» لأنابيب النفط: «تعتبر الاستراتيجية الوطنية للصناعة (مشروع 300 مليار) عنصراً محورياً في تعزيز مكانة القطاع الصناعي في دولة الإمارات، حيث تهدف إلى تحويل القطاع إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي على المدى الطويل». وأضاف أنه من خلال هذا المشروع توفّر الدولة بيئة داعمة ومحفّزة للنمو الصناعي، تشمل بنية تحتية متطورة، ودعماً حكومياً، وحوافز تشريعية وتمويلية تستهدف توسيع قاعدة الصناعات الوطنية، ورفع كفاءتها. ولفت إلى أن «مشروع 300 مليار» تسهم في جذب الاستثمارات الصناعية من خلال الشفافية العالية في بيئة الأعمال، وانفتاح السوق المحلي على الشراكات والاستثمارات الجديدة، مما يُسهّل على المستثمرين تأسيس وتوسيع أعمالهم. واستكمل: «بالتالي، فإن هذه الاستراتيجية لا تعزز فقط من مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، بل تضع الإمارات على خريطة الدول الصناعية المتقدمة، وتدعم تطلعاتها نحو اقتصاد تنافسي ومتنوع ومستدام». دعم الاقتصاد قال وليد شتا، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «شنايدر إلكتريك»: تسهم الاستراتيجية الوطنية للصناعة في الإمارات في إحداث نقلة في قطاع الصناعة الإماراتية القائمة على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار. وأضاف: يدعم «مشروع 300 مليار» ترسيخ دعائم الاقتصاد المتنوّع والمرن لاستدامة النمو وتوفير فرص مستقبلية جديدة في قطاعات حيوية، كما يشجع الصناعات على الاستفادة من الحوافز النوعية، ويجذب الاستثمارات إلى قطاع صناعي حريص على توفير منظومة حيوية متكاملة ممكنة بالحلول التكنولوجية الذكية. ولفت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة في دولة الإمارات، تسهم كذلك في تعزيز الإنتاج محلياً، بما يدعم سلاسل الإمداد، ويزيد من الفرص الجديدة للمواهب والكفاءات في القطاع الصناعي، ويحفّز تطوير المشاريع الكبيرة والمتوسطة والناشئة في الصناعات الحيوية وصناعات المستقبل. وقال: إن «شنايدر إلكتريك» توفّر لهذه الاستراتيجية الطموحة في دولة الإمارات، الحلول الذكية والخدمات النوعية التخصصية في مجالات التحول الرقمي والأتمتة والإدارة الفعالة للطاقة وتقنيات استدامة مختلف القطاعات الاقتصادية، لاسيما الصناعة. زيادة الإنتاجية وأكد طه الخوالدة، مدير عام الشركة «العربية للتعدين -الفجيرة»، أن «مشروع 300 مليار» تهدف إلى تطوير قطاع الصناعة. ولفت إلى أن الاستراتيجية ركّزت على ممكنات عدة، من أهمها تحسين البنية التحتية للصناعة، بما في ذلك الاتصالات والمواصلات والطاقة وغيرها، لضمان توفير بيئة ملائمة لنمو القطاع. وأضاف أن الاستراتيجية ركّزت كذلك على تعزيز الابتكار والتكنولوجيا لتحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية في القطاعات الصناعية، كما ركزت على تطوير الكوادر البشرية المتخصّصة، من خلال الاهتمام بالتعليم والتدريب المهني، لرفع كفاءة القوى العاملة، والمساهمة بتطوير هذا القطاع. وأولت الاستراتيجية أهمية خاصة لتطوير السياسات الداعمة للقطاع الصناعي مثل الحوافز الضريبية والإعفاءات الجمركية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتابع: «إن الاستراتيجية اهتمت بالشراكات الاستراتيجية، من خلال تعزيز التعاون مع كبرى الشركات والدول، لتعزيز نقل المعرفة والتكنولوجيا، مع اتباع سياسات الاستدامة وتنويع القطاعات الصناعية، لتشمل القطاعات ذات الأولوية، وتوفير التمويل والتسهيلات المالية مع الترويج للصناعات الوطنية». وأوضح الخوالدة أن هذه الخطوات الاستراتيجية تتقدم بشكل موازٍ لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مطرد. القدرة التنافسية وأكد رضوان أحمد، المدير التنفيذي لمجموعة «إفكو»، أن «مشروع 300 مليار» شكَّلت خطوة محورية في تعزيز القطاع الصناعي في دولة الإمارات. ونوه إلى أن هذه الاستراتيجية تدعم نمو الشركات الوطنية، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز قدرتها التنافسية في السوق، بالإضافة إلى ذلك تسهم في تنمية الصادرات عبر تحسين معايير الجودة وزيادة الإنتاجية، مما يعزّز الحضور الإماراتي في الأسواق العالمية. ولفت إلى أن الاستراتيجية تسهم كذلك في تعزيز الابتكار والتكنولوجيا، من خلال تبني التقنيات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والأتمتة في عمليات التصنيع، الأمر الذي يرفع الكفاءة والجودة، ويجذب الاستثمارات، ويعزز البيئة التنافسية. سلاسل التوريد وقالت سمر الجداوي، مدير إدارة خدمة العملاء والتصميم في شركة «تتراباك» المنطقة العربية، : إن «مشروع 300 مليار» تُعد مبادرة استراتيجية لدولة الإمارات، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز القطاع الصناعي، ولهذه المبادرة أهمية كبيرة لجميع القطاعات الصناعية، ومنها قطاع التعبئة والتغليف، حيث تسهم في تحفيز الابتكار والتطوير والاستدامة وزيادة الاستثمارات، وخلق فرص عمل، وتعزيز سلسلة التوريد، ودعم الصناعات الأخرى. محور صناعي وأكد أتول كابيل، المدير العام لمجموعة ليديغ هوسبيتاليتي سيرفيسيز، إن (الاستراتيجية الوطنية للصناعة) تُعد خطوة بالغة الأهمية، لتصبح الإمارات محوراً صناعياً متنامياً يمتلك طموحاً حقيقياً لتطوير قطاع التصنيع والإنتاج المحلي. ولفت إلى أن «الاستراتيجية الوطنية للصناعة» ليست مجرد خطة اقتصادية، بل هي تعبير عن إرادة وطنية لصياغة مستقبل صناعي مستدام، يعزّز من مكانة الإمارات على الساحة العالمية. الإنتاج المحلي وقال سام جليلي، مدير المبيعات في مصنع يونيفرسال للمطاط: «يتميز (مشروع 300 مليار) بأهمية خاصة في تعزيز قطاع الصناعة في دولة الإمارات». وأكد أن المشروع يسهم في الارتقاء بعمليات الابتكار وتشجيع الإنتاج المحلي، والدفع بعجلة الشراكات مع القطاع الخاص، مع التركيز على زيادة مساهمته في النمو الاقتصادي. وأضاف: «تخلق هذه الاستراتيجية بيئة مواتية لإنعاش المنظومة الصناعية».
الاتحاد
منذ 5 ساعات
- الاتحاد
«أبوظبي للصادرات»
«أبوظبي للصادرات» تتواصل أصداء النجاح الكبير والمبهر للدورة الاستثنائية من معرض «اصنع في الإمارات 2025»، ولا يفوتنا التوقّف عند الجهد الرفيع والمشاركة المتميزة لمكتب أبوظبي للصادرات، بصفته شريكاً للتمكين، وفي إطار دوره في تجسيد رؤية القيادة الرشيدة في دعم القطاع الصناعي لكونه محرّكاً رئيساً لنمو الاقتصاد الوطني. كما جاءت مشاركة المكتب، ضمن دوره الاستراتيجي في تعزيز الحضور العالمي للصادرات الإماراتية، وتطلعاته الطموحة لتحقيق تكامل اقتصادي مستدام، وفتح آفاق جديدة لنمو القطاعات الحيوية كالصناعة، والتكنولوجيا المتقدمة والدقيقة، والطاقة، والبنية التحتية. وأكد مكتب أبوظبي للصادرات، خلال مشاركته في المعرض، حرصه على استكشاف الفرص الواعدة، وتسخيرها لتنمية الصادرات الوطنية، وتعزيز حضور الصناعات والمنتجات الإماراتية عالمياً. ومن خلال منصته في معرض «اصنع في الإمارات 2025»، تعرّف الزوار على المزايا والخدمات التمويلية المرنة التي يوفرها المكتب لدعم الشركات الإماراتية، وتسهيل توسيع دائرة أعمالها للوصول إلى الأسواق العالمية. وقد أعلن المكتب خلال الفعالية، تحقيق نتائج استثنائية، حيث قدّم تمويلات بأكثر من أربعة مليارات درهم، الأمر الذي انعكس - كما أشار- بشكل مباشر على نمو الصادرات الإماراتية، ومكّن العديد من الشركات الوطنية من التوسّع، ودخول أكثر من 40 سوقاً دولياً. لقد كانت مشاركة متميزة للمكتب، الذي يعود تأسيسه إلى عام 2019، ويُعدّ الذراع التمويلي للصادرات، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، ويقدّم تسهيلات تمويلية وضمانات لمستوردي المنتجات والخدمات الإماراتية. ورغم المدة الزمنية القصيرة لانطلاق أعماله، إلا أنه قطع شوطاً كبيراً على طريق تحقيق أهدافه وبرامجه، بفضل ما يحظى به من دعم كبير، والبيئة الإيجابية التي يعمل من خلالها. ومن واقع التزامه الثابت بتنمية القطاع الصناعي، يوفر المكتب أدوات مبتكرة وحلولاً مالية تنافسية تدعم المصدرين الإماراتيين على طريق تحقيق الأهداف الوطنية لبناء اقتصاد متنوع ومستدام. وقد كان لافتاً خلال مشاركة المكتب في المعرض، تنظيمه - بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة - جلسة حوارية بعنوان: «ريادة المرأة الإماراتية في قطاع الصناعة»، بهدف إبراز الدور الريادي للمرأة الإماراتية في القطاع الصناعي. واستضافت الجلسة، عدداً من القيادات النسائية البارزة اللائي تحدّثن عن تجاربهن، وشاركن الحضور بعضاً من إسهاماتهن في القطاع، بما يعكس رؤية قيادتنا الرشيدة لتمكين المرأة الإماراتية في القطاع الصناعي، وحرص المكتب على ذلك باعتباره مسؤولية وطنية وأولوية استراتيجية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وهو ما يُعدّ ركيزة أساسية لتحقيق رؤية الإمارات الصناعية بعيدة المدى. معرض «اصنع في الإمارات»، كان فرصة سانحة للتعرّف على العديد من الجهود والمبادرات الناجحة، فهنيئاً لنا ما تحقق من نجاح، وبالتوفيق للجميع.
