logo
تنبيه مهم من وزارة الخارجية لمواطني الإمارات والمقيمين والزوار

تنبيه مهم من وزارة الخارجية لمواطني الإمارات والمقيمين والزوار

البيانمنذ 13 ساعات

نظراً للتطورات الراهنة في المنطقة، وتأثر بعض الرحلات الجوية، تهيب وزارة الخارجية من مواطني دولة الإمارات والمقيمين على أرضها وزوارها الكرام، بضرورة التواصل المباشر مع شركات الطيران لمتابعة مستجدات الرحلات، كما تحث الوزارة مواطني الدولة المتواجدين حالياً في الأردن والعراق ولبنان وسوريا وإيران وإسرائيل على التسجيل في خدمة "تواجدي" والتواصل معها في الحالات الطارئة عبر الرقم: 0097180024.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

الإمارات نموذج في صون كرامة كبار المواطنين
الإمارات نموذج في صون كرامة كبار المواطنين

البيان

timeمنذ 38 دقائق

  • البيان

الإمارات نموذج في صون كرامة كبار المواطنين

تشارك دولة الإمارات في إحياء «اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين»، الذي يصادف 15 يونيو من كل عام، مؤكدة التزامها المستمر بتوفير حياة كريمة لفئة كبار المواطنين، ورعايتهم ضمن منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة، تضمن حقوقهم وتصون كرامتهم، وذلك تقديراً لمكانتهم الاجتماعية، ودورهم المحوري في مسيرة التنمية الشاملة. ويأتي هذا الالتزام متوجاً بما حققته الدولة من إنجازات رائدة في مجال حماية كبار المواطنين، وتوفير بيئة داعمة لهم، تنطلق من رؤية وطنية تستند إلى منظومة قانونية ومؤسسية متقدمة، تعلي من قيم الاحترام والتمكين والمشاركة الفاعلة في المجتمع. زيادة الوعي وتهدف المناسبة العالمية التي تحتفل بها منظمة الأمم المتحدة، إلى زيادة وعي المجتمعات، وتسليط الضوء على موضوع إساءة معاملة كبار السن، ما يفرض واجباً أخلاقيّاً وإنسانيّاً بصون كرامتهم وسلامتهم وحقوقهم. وتولي الإمارات هذه الفئة أهمية قصوى، وتعتبرهم أحد الركائز الأساسية للمجتمع، وعليه، فقد استحدثت قانون الأحوال الشخصية رقم 41 لسنة 2024، الذي دخل حيز التنفيذ 15 أبريل الماضي، نصاً عقابياً لكل من أساء أو تعدى أو أهمل أو رفض رعاية والديه أو أحدهما، أو تركهما دون رعاية، مع قدرته على ذلك، أو امتنع عن الإنفاق على والديه أو أحدهما، متى كانت نفقتهما واجبة عليه، بموجب حكم قضائي، فيعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم، ولا تزيد على عشرة آلاف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين. سياسة وطنية وتبرز السياسة الوطنية لكبار المواطنين، التي أطلقت في أكتوبر 2018، وقانون حقوق كبار المواطنين في عام 2019، الذي أقرّته الحكومة ضمن المبادرات والتشريعات التي تهدف إلى صيانة حقوق كبار المواطنين، وضمان الاستقرار النفسي والاجتماعي والصحي لهم، بالإضافة إلى توفير حزمة متكاملة من الخدمات الصحية الشاملة، والبرامج والمبادرات التي تستهدف توفير حياة كريمة لهم، علاوة على البرامج الاجتماعية والثقافية، وخدمات التدريب والتوعية المقدمة لهم، من خلال إطلاق برامج تدريب لمقدمي الرعاية الخاصة بهذه الفئة المهمة في المجتمع. وتقوم رعايتهم وفق السياسة على 7 محاور، تتضمن: الرعاية الصحية، التواصل المجتمعي، الحياة النشطة، البنية التحتية، النقل، الاستقرار المالي، الأمن والسلامة وجودة الحياة المستقبلية، كما اعتمدت الإمارات القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2019، بشأن حقوق كبار المواطنين، لضمان تمتعهم بالحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور، والمعلومات والخدمات المتعلقة بحقوقهم، وتوفير الرعاية والاستقرار النفسي والاجتماعي والصحي لهم. وجاء في توجيه صادر عن مجلس الوزراء، استبدال مسمى «المسنين» بمصطلح «كبار المواطنين»، تماشياً مع رؤية الدولة في تعزيز الاحترام والتقدير لهذه الفئة، ولإبراز دورهم الاجتماعي والإنساني المرموق، ما يعكس سياسة وطنية تهدف إلى تعزيز مكانتهم، وإشراكهم في المجتمع بشكل فعّال. هذا، وقد ألزمت اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2019، بشأن حقوق كبار المواطنين، الجهات والمؤسسات بتقديم رعاية خاصة بتلك الفئة، كما تصدى القانون الإماراتي على الدوام لحالات الإهمال في مساعدة كبار المواطنين، أو محاولات الاعتداء عليهم أو إهانتهم والإساءة إليهم، بعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة، كما تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون على معاملة تفضيلية لكبار المواطنين، بحيث تكون لهم الأولوية في تقديم الخدمات، وإنجاز المعاملات، كما حددت اللائحة آليات وأشكال المساعدة المناسبة لكبار المواطنين الذين تعرضوا لأي شكل من أشكال العنف والإساءة، عبر تخصيص خط ساخن لدى وحدة حماية كبار المواطنين، إضافة إلى إلزام اللائحة الأسر بتوفير حاجاتهم، والمحافظة على سلامتهم الجسدية والنفسية والصحية. وعلى صعيد الحماية الأسرية، حدد دليل حماية الأسرة، الذي أصدرته وزارة تمكين المجتمع 2019، أشكال الإساءة التي قد يتعرض لها كبار السن، داعياً عند التأكد من وجود أي إساءة، التوجه للجهات المختصة للحصول على التوجيه الصحيح. وأوضح الدليل أن مظاهر سوء المعاملة، تشمل مشاعر الخوف، العزلة، وجود كدمات متعددة، تغيرات مالية مفاجئة، كإضافة أسماء على الحسابات البنكية، أو فقدان أصول، بالإضافة إلى سلوكيات غير لائقة من مقدمي الرعاية، مثل عدم السماح للمسن بالتحدث أو معاملته بشكل مهين، وإعطاء تفسيرات غير منطقية للإصابات. ويهدف الدليل إلى نشر الوعي الأسري بحقوق وواجبات أفراد الأسرة، وتعزيز بيئة مستقرة وآمنة، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الخدمات الاجتماعية المقدمة لهم. برامج ومبادرات وفي هذا السياق، أكدت مريم سالم السلمان رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين، المنضوية تحت مظلة وزارة تمكين المجتمع، وتحظى بدعم كامل منها، أن رعاية كبار المواطنين، تمثل أولوية وطنية ومجتمعية، مشددة على ضرورة توفير بيئة أسرية تحفظ لهم الكرامة، وتضمن سلامتهم، ضمن الأطر القانونية والسياسات الوطنية. وقالت السلمان: إن الجمعية تنفذ برامج ومبادرات توعوية مباشرة، تستهدف كبار المواطنين، كما تعمل على رفع وعي المجتمع بأهمية احترام هذه الفئة ورعايتها، مشيرة إلى برنامج «نرعاهم صغاراً يبروننا كباراً»، الذي يركز على تثقيف المقبلين على الزواج والأسر الجديدة بحقوق كبار المواطنين، إلى جانب تنظيم ورش عمل ومحاضرات في المدارس، لتعزيز قيم الاحترام والتقدير لكبار السن، وفق التقاليد الإماراتية الأصيلة.

مساعٍ حميدة لخفض التصعيد
مساعٍ حميدة لخفض التصعيد

صحيفة الخليج

timeمنذ 2 ساعات

  • صحيفة الخليج

مساعٍ حميدة لخفض التصعيد

تُسابق الاتصالات الدبلوماسية الإقليمية والدولية التصعيد العاصف بين إيران وإسرائيل مع اتساع تبادل الهجمات الصاروخية والجوية، وانكشاف حجم الخسائر لدى الطرفين وسط مخاوف من أن يكون الآتي أشد قسوة ودموية، ويكسر كثيراً من الخطوط الحمراء، ويلقي بالمنطقة في أتون صراع خطر التداعيات على الأمن والسلم الدوليين. الدول الداعية إلى التهدئة وخفض التصعيد تلقي بكل ثقلها ضمن المساعي الحميدة المبذولة لوقف هذا الصراع. ودولة الإمارات في صدارة هذه الأصوات الداعية إلى إنهاء التوتر، وكان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالات هاتفية مع عدد من القادة لتأكيد أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتكثيف الجهود لخفض التصعيد إثر العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران. كما أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، سلسلة من الاتصالات مع نظرائه في دول شقيقة وصديقة، شدد خلالها على تعزيز الجهود المبذولة لتفادي اتساع رقعة الصراع، وهو هدف بات ملحاً أكثر من أي وقت مضى، وعلى كل الأطراف أن تتحلى بالحكمة والروية والابتعاد عن لغة القوة التي لا تجلب غير الموت والدمار، وتقوّض مقومات الاستقرار. اندلاع صراع مباشر بين إيران وإسرائيل كان متوقعاً منذ سنوات في ظل تبادل عنيف للتهديدات وجولات عنف متفرقة، لكن ضربات هذه المرة تبدو أنها تحاول تنفيذ كل خطابات الوعيد السابقة، وقد تتجه إلى حرب شاملة تحرق الأخضر واليابس، إذا لم يتدخل المجتمع الدولي والإقليمي بكل قوته ويوقف هذه المعركة وما تحمله من تهديدات جدية لمصالح شعوب المنطقة، وهو ما يلقي عبئاً كبيراً على الآلة الدبلوماسية التي تعمل بكل طاقتها على أمل أن يحالفها الحظ والنجاح. كما أن هناك مسؤولية كبرى يتحملها مجلس الأمن والدول الدائمة العضوية فيه للتدخل سريعاً وحماية القانون الدولي وعدم السماح لأي طرف بانتهاكه، وخصوصاً إسرائيل التي تدوس عليه في كل مكان، من غزة إلى سوريا ولبنان ثم إيران. إنهاء هذه الجولة العنيفة من الصراع مطلب عاجل لا يحتمل التأخير، وعلى دول المنطقة أن تتحد وراء هذا الاستحقاق وتدافع عنه من أجل استقرار شعوبها ورخائها وضمان السلم في هذا الإقليم الذي يمثل رئة للعالم بما يلعبه من دور كبير في أسواق الطاقة والاستثمار ومستقبل التنمية في مشارق الأرض ومغاربها. وإذا اتحدت المواقف وصدقت النوايا فإن إنهاء هذا التصعيد سيكون خطوة حكيمة تعود بالنفع على جميع الأطراف، وسيضرب مثلاً على أن الخلافات لا يمكن حلها بالعمل العسكري، وإنما بالحوار وعن طريق المفاوضات. أما الرهان على العمل العسكري فلن يحقق استقراراً طويل الأمد، بل سيؤسس إلى جولات عنف أخرى في المستقبل. الآن، الرهان كبير على أن تنجح الجهود الدبلوماسية المكثفة في وقف التراشق الناري غير المسبوق بين إيران وإسرائيل، وإعادة تثبيت استقرار المنطقة على أسس متينة تقوم على احترام القانون الدولي والحفاظ على مصالح شعوب المنطقة وحقها المقدس في العيش بأمان وكرامة وسلام.

رئيس الدولة يبحث هاتفياً مع الرئيس الفرنسي ورئيسة وزراء إيطاليا التطورات في المنطقة
رئيس الدولة يبحث هاتفياً مع الرئيس الفرنسي ورئيسة وزراء إيطاليا التطورات في المنطقة

الإمارات اليوم

timeمنذ 2 ساعات

  • الإمارات اليوم

رئيس الدولة يبحث هاتفياً مع الرئيس الفرنسي ورئيسة وزراء إيطاليا التطورات في المنطقة

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله - خلال اتصالين هاتفيين - مع رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، ورئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، جورجيا ميلوني، العلاقات الاستراتيجية وسبل تعزيزها في مختلف الجوانب، بما يحقق المصالح المشتركة للجميع. كما بحث سموه مع الرئيس الفرنسي ورئيسة الوزراء الإيطالية، خلال الاتصالين، التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، على الأمن والاستقرار الإقليميين، مشددين على أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتكثيف الجهود لخفض التصعيد في المنطقة، وحل الخلافات من خلال الوسائل الدبلوماسية، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store