الربط الإلكتروني يعزز قطاع الإرشاد السياحي ويعالج مخالفات «العمالة الوافدة»

أوصى متخصصون، في قطاع الإرشاد السياحي، بأهمية الربط الإلكتروني بين وزارتي السياحة والحج والعمرة، لإدخال المرشدين السياحيين السعوديين من الجنسين، ضمن منظومة العمرة، ولتقديم عروض تعاونية من المرشدين السياحيين للشركات بأسعار منافسة واحترافية، ولتصميم برامج "تثقيفية قصيرة" مخصصة للمعتمرين، مثل جولة في معالم مكة القديمة، يمكن دمجها ضمن باقات العمرة، إضافة إلى تدريب المرشدين السياحيين على احتياجات زوّار العمرة الخاصة.
وأرجع متخصصون الأسباب التي تجعل شركات العمرة لا تستعين بالمرشدين السياحيين المرخصين، إلى الاختلاف في الهدف الأساسي للخدمة، فشركات العمرة تركز على تنفيذ الرحلات الدينية (النسك - السكن - التنقل)، وهدفها الرئيس هو أداء المناسك بسلاسة، وليس تقديم معلومات تاريخية أو ثقافية، بينما الإرشاد السياحي يركز على تقديم تجربة معرفية وسياحية متكاملة، وقد لا يُعتبر من أولويات رحلة العمرة. في ذات الاتجاه اعتبر متخصصون ومراقبون أن رؤية المملكة 2030، تحولت لطوق نجاة لقطاع الإرشاد السياحي كونها تدعو إلى التكامل بين قطاعات السياحة والحج والعمرة، كما أنها فتحت المجال أمام تقديم برامج سياحية مرافقة للعمرة، مثل "العمرة بلس" وهي فرصة كبيرة لدمج المرشدين السياحيين، مع ارتفاع الوعي لدى الزوّار الدوليين، فكثير من المعتمرين يرغبون في معرفة المزيد عن تاريخ مكة والمدينة وصحابة الرسول ﷺ، ويبحثون عن تجربة معرفية، الأمر الذي يبرز الحاجة لمرشدين مرخصين.
وبينت شفاء العميري "مدربة ومرشدة سياحية" أن للأنظمة والاختصاصات دور مؤثر في ذلك، حيث أن هناك فصلا تشريعيا وتنظيميا بين وزارة الحج والعمرة (الجهة المشرفة على شركات العمرة) ووزارة السياحة (الجهة المنظمة للإرشاد السياحي)، وقالت "حتى الآن، لم يُربط الإرشاد السياحي رسميًا بنشاط العمرة كجزء إلزامي أو موصى به، مما يجعل الشركات غير ملزمة بالاستعانة بهم وتابعت العميري أن من الأسباب أيضاً الاعتبارات الاقتصادية والتكلفة، حيث إن المرشد السياحي الوطني المرخّص يحصل على أجر أعلى من العاملين الموسميين أو المتعاونين، في حين شركات العمرة غالبًا تبحث عن أقل تكلفة تشغيل ممكنة، خصوصًا مع الضغط التنافسي بين الشركات، ما يدفعهم للاستعانة بأشخاص غير مرخصين أو بالحد الأدنى من التدريب، إضافة إلى نقص الوعي لدى بعض الشركات بقيمة المرشد السياحي، فبعض الشركات لا تدرك الفرق بين 'منظم الرحلة' أو 'المطوّف' و'المرشد السياحي'، ويظنون أن خدماتهم متداخلة أو غير ضرورية، وفي بعض الحالات، يتم استخدام موظف يتحدث لغة الحجاج فقط، دون الاهتمام بالجوانب التاريخية أو التثقيفية التي يُمكن أن يقدمها مرشد سياحي مرخّص.
وكشفت العميري أن العدد المحدود والتوزيع الجغرافي أحد الأسباب فلا يزال عدد المرشدين السياحيين المرخّصين في بعض المناطق، مثل مكة، أقل من الطلب المحتمل، وبعضهم يتخصص في السياحة العامة أو سياحة المغامرات ولا يتوفر للعمل مع مجموعات العمرة. وقالت العميري وللابتكار آلية عمل تربط شركات العمرة بـ الشركات السياحية التي تقدم خدمات الإرشاد السياحي، لا بد من مراعاة الجوانب التنظيمية، التقنية، والإجرائية، بهدف تحسين تجربة المعتمر، وضمان الجودة، وتقليل العشوائية. من خلال ربط شركات العمرة بشركات الإرشاد السياحي، ومنها الجهات المعنية وهي شركات العمرة (مرخصة من وزارة الحج)، وشركات الإرشاد السياحي (مرخصة من وزارة السياحة)، ومنصة إلكترونية/نظام تكامل رقمي (بإشراف وزارة السياحة ووزارة الحج)، والجهات التنظيمية (مثل الهيئة العامة للسياحة أو المركز الوطني لإدارة الحشود) وترى العميري أن من عوامل تقويض مساحات الإرشاد السياحي العشوائي، توفير منصة إلكترونية موحدة (تكاملية) تربط بين شركات العمرة وشركات الإرشاد السياحي، لعرض الخدمات المتوفرة من المرشدين السياحيين (لغة، تخصص، أوقات الفراغ، مواقع الخدمة)، وتمكن شركات العمرة من حجز خدمات الإرشاد السياحي مباشرة ضمن باقات العمرة، بما يوفر نظام تصنيف وتقييم جودة المرشدين السياحيين بناءً على تقارير شركات العمرة والمعتمرين، وجاهزية اتفاقية تعاقدية بين الطرفين تنص على نطاق العمل (جولات، استقبال، توجيه)، والمدة والتكلفة، والالتزامات التشغيلية، وإدارة المخاطر والطوارئ، مع دمج خدمة الإرشاد ضمن باقة العمرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 2 ساعات

• عكاظ

شوريون يطالبون بتسريع «إحكام».. وعدم المبالغة في تقييم الأسهم

ناقش مجلس الشورى في جلسته العادية الـ35 من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة، المنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي تقارير عدة، أبرزها تقرير وزارة الطاقة، وعقارات الدولة، وهيئة السوق المالية، وعززت المداخلات ذات الشفافية العالية، روح التفاعل بين المجلس والوزارات والهيئات، بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين. وقدم عضو المجلس الدكتور مصلح الحارثي توصية مقترحة لوزارة الطاقة، طالب من خلالها وزارة الطاقة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووضع إطارٍ تنظيميٍّ لإعادة تدوير مكونات مشاريع الطاقة المتجددة، عقب انتهاء عمرها الافتراضي. وطالب عضو المجلس فضل بن سعد البوعينين هيئة سوق المال بإعادة النظر في آلية تقييم أسهم الشركات المزمع إدراجها، وخفض مكررات الربحية المعتمد عليها في تقييم السهم حاليّاً، مع الأخذ في الاعتبار متغيرات الدخل المستقبلية، والمخاطر المتوقعة، ومراجعة آلية بناء سجل العملية، والنظر في اعتماد آلية الإدراج المباشر لأسهم الشركات الراغبة في إدراجها؛ كي يحدد السوق سعرها وفق القيمة العادلة المبينة على مكررات الربحية المقبولة. ولفت إلى أن الهيئة مطالبة بفحص البيانات المقدمة بدقة، ومتابعة الشركة، عقب الطرح؛ للتأكد من عدم إخفاء أي معلومات مؤثرة في مستقبل الشركة، بما يؤثر سلباً على أرباحها وقيمة السهم السوقية. وتمكين المستثمرين من مقاضاة كل من يتسبب في تقديم بيانات مضللة، وتقييم مرتفع للسهم، بناء على مكررات ربحية مرتفعة، ومرتبطة بأرباح غير متكررة، أو إخفاء بعض المعلومات الجوهرية المؤثرة في مستقبل الشركة وبالتالي سعر السهم في السوق. وأكد في مداخلته «أن بعض أسهم الشركات التي تم إدراجها في السوق المالية تعرّضت لخسائر في قيمتها السوقية، مقارنة بسعر الإدراج، وصل بعضها إلى نسبة 30% عقب مرور فترة زمنية قصيرة على إدراجها، فيما تراجعت أرباح بعضها بشكل لافت بعد عام الإدراج الأول، ما يرفع أكثر من علامة استفهام حول دقة آلية التقييم الأولي، ونجاعة منظومة بناء سجل الأوامر الذي يحدد النطاق السعري للسهم المراد إدراجه، ومن ثم السعر النهائي لتقييم السهم. موضحاً أن الإدراج في سوق الأسهم غاية لبعض ملاك الشركات الراغبة في الإدراج، لتحقيق ثروات من طرحها للاكتتاب العام، بدلاً من استثمار الطرح، والإدراج لتعزيز أصول الشركة، ورسم رؤية تطويرية محققة لاستدامتها، ونموها، وكفاءة تشغيلها، وتعزيز ربحيتها، بما ينعكس بالفائدة على الملاك الجدد من المساهمين، والمالك الرئيس الذي أنشأ الشركة، والاقتصاد الوطني. وأرجع تقديم صورة غير دقيقة عن الشركة، وإمكانية استمرارية أرباحها، إلى تضخيم سعر الطرح، وفق الآلية الحالية، ما يسهم في إغفال التحديات المستقبلية التي ربما تواجه الشركة، وتؤثر في أرباحها المستقبلية؛ بسبب حجب أهم المعلومات المؤثرة في قيمة سعر سهم الشركة المستقبلي، الذي يتحمله كل من أسهم في بناء سجل الأوامر. مضيفاً أن الملاحظ على المؤسسات المالية التي أبدت رغبتها في شراء السهم بأعلى من قيمته العادلة التخلص مما يخصص لها من أسهم بعد عملية الإدراج مباشرة، لتحقيق مكاسب ضخمة، ثم يتركون السهم لمواجهة مرحلة التراجع السريع بعد تخلي المؤسسات المالية عن صناعة السهم ودعم سعره في السوق. وأوضح عضو المجلس الدكتور حسن حجاب الحازمي، في مداخلته على تقرير الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن المواطنين ينتظرون نتيجة دراسة الهيئة لطلبات التملك، كون مصالحهم معطلة، فالذي بنى مبناه وانتهى منه ينتظر صدور صكه ليتمكن من إدخال التيار الكهربائي والسكن، والذي لم يبدأ البناء ينتظر صك أرضيته ليحصل على رخصة البناء ويبدأ مشروع العمر، والذي يريد أن يبيع أرضه لحاجة ملحة لا يستطيع وهو لا يملك صكاً على أرضه، وقال: مع تقديري لإجابة الهيئة عن سؤال اللجنة ولجهدها الكبير الذي بذلته ولإنجازها لأكثر من مليون وسبعمئة طلب ورفع توصياتها عليها فإن الأثر الاستراتيجي الذي ذكرته الهيئة، في مؤشر الأداء للعدد التراكمي للطلبات المعالجة في منصة إحكام لم يتحقق حتى الآن ما دامت الصكوك لم تصدر. وأضاف: طالما أوكلت الدولة إلى الهيئة هذا الأمر عليها أن تسعى لتسريع إنجازه. تحسين نسبة الإناث لاحظ الحازمي أن عدد الموظفين في الهيئة بلغ 617 من الذكور، و114 من الإناث، ما يعني أن نسبة الإناث أقل من 10% وعدها نسبة قليلة تحتاج إلى تحسين توافقاً مع رؤية السعودية 2030 وحرص الدولة على تمكين المرأة وحضورها الفاعل في مؤسساتها. مضيفاً أن نسبة الملتحقين بالدورات الفنية والمهنية 30 % فقط من إجمالي عدد الموظفين، وعدها نسبة ضعيفة ولا تتسق مع طموحات الهيئة الرامية لتعزيز التدريب والتطوير المهني مما يدعم بناء بيئة عمل محفزة تشجع الموظفين على الاندماج الوظيفي وبذل أقصى إمكاناتهم (كما ذكرت الهيئة في تقريرها) واقترح على اللجنة: أن تزيد الهيئة عدد برامجها التدريبية المهنية والفنية وحث موظفيها على الالتحاق بها لتطوير مهاراتهم وتحسين أدائهم. موضحاً أن الهيئة نجحت في تخفيض محفظة الاستئجار الحكومية بمبلغ 157 مليون ريال، إلا أن من التحديات استمرار الجهات الحكومية في اختيار عقارات لاستئجارها في مواقع مميزة، عالية التكلفة مع وجود بدائل أقل تكلفة، وتساءل عن خططها لمعالجة هذا التحدي الذي رصدته. وضّحوا أسباب التأخير دعا عضو المجلس اللواء علي عسيري، منصة إحكام إلى توضيح أسباب التأخر في إصدار صكوك للمتقدمين على المنصة من المواطنين ما تسبب في الإضرار بالراغبين في استثمار تلك العقارات بالبناء أو إدخال الكهرباء وغيره، وأضاف: لم يذكر تقرير هيئة عقارات الدولة أي معلومات عن ما تم بهذا الخصوص، ونطالب بسرعة إنجاز ما لديهم من طلبات والتواصل مع من عليه متطلبات أو ملاحظات ليتم إكمال المطلوب. أخبار ذات صلة

العربية

منذ 3 ساعات

• العربية

"البحر الأحمر" تعتزم طرح شركتها التابعة "التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية"

أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية عن نيتها إجراء طرح عام أولي لشركتها التابعة، شركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية المحدودة. وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الأربعاء، إن مجلس إدارة شركة البحر الأحمر العالمية وافق على الصفقة الجوهرية بموجب قرار بالتمرير تم تعميمه بتاريخ 23 يونيو الحالي وتم توقيعه بتاريخ 24 من الشهر ذاته، مشيرة إلى أن الصفقة تخضع لموافقة مساهمي شركة البحر الأحمر العالمية بموجب المادة (107) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة. وأشارت إلى أنه على الرغم من أن شركة البحر الأحمر العالمية لن تبع أي من حصصها في شركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية المحدودة من خلال الطرح العام الأولي، إلا أن الصفقة تُعد جوهرية نظرًا لأهمية شركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية المحدودة بالنسبة لأعمال شركة البحر الأحمر العالمية، وللأثر الناتج عن الطرح على شركة تابعة جوهرية. وبناءً على ذلك، ووفقًا لأحكام المواد (102) إلى (110) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، تُعد موافقة مساهمي شركة البحر الأحمر العالمية على الصفقة الجوهرية شرطًا لموافقة هيئة السوق المالية. وقد شكل مجلس إدارة شركة البحر الأحمر العالمية بتاريخ 3 يونيو الحالي لجنة متخصصة لتقديم الاستشارة للمساهمين بشأن الصفقة الجوهرية طبقاً لأحكام المادة 108 من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وتتكون هذه اللجنة من أعضاء مستقلين هم، محمد زاهر صلاح الدين المنجد، ود. لمى عبدالعزيز السليمان،د.هانز مارتن ستوكماير. وستقوم شركة البحر الأحمر العالمية بنشر دعوة لمساهميها بشكل منفصل لحضور اجتماع الجمعية العامة للمساهمين وذلك للتصويت على الصفقة الجوهرية، بالإضافة إلى تعميم للمساهمين والذي يحتوي على المزيد من المعلومات حول الصفقة الجوهرية المقترحة. وقالت إن الطرح العام الأولي لشركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية المحدودة يخضع للإجراءات والمتطلبات النظامية، والتي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر التحول إلى شركة مساهمة والحصول على موافقة مساهمي شركة البحر الأحمر العالمية وموافقة الهيئة على تسجيل أسهم الشركة وطرحها والموافقة على نشرة الإصدار المتعلقة بالطرح وموافقة السوق المالية السعودية (تداول) على إدراج أسهم الشركة، إضافة إلى الحصول على جميع الموافقات الرسمية المتعلقة بعملية الطرح. وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات جوهرية في حينه.

أرقام

منذ 4 ساعات

• أرقام

1.67 مليار دينار صادرات البحرين غير النفطية في 5 أشهر

كشفت إحصاءات رسمية عن أن إجمالي الصادرات السلعية غير النفطية وطنية المنشأ بلغ منذ بداية العام الحالي وحتى مايو الماضي، 1.67 مليار دينار بعدد 7.1 مليار وحدة، وجاءت سبائك الألومنيوم على قمة السلع المصدّرة، فيما كانت المملكة العربية السعودية الدولة الأكثر استقبالاً للسلع من البحرين. وجاءت أكبر 5 سلع تم تصديرها من حيث القيمة، وهي: سبائك الألومنيوم غير المشغولة بإجمالي 471 مليون دينار، ومثّلت نسبة 28.10% من إجمالي الصادرات، تلتها خامات الحديد بإجمالي 267 مليون دينار وبنسبة 15.93% من إجمالي الصادرات، ثم في المرتبة الثالثة أسلاك الألومنيوم بمجموع 85.9 مليون دينار، وبنسبة 5.13% من إجمالي الصادرات، وفي المرتبة الرابعة اليوريا بإجمالي 74.2 مليون دينار وبنسبة 4.43% من إجمالي الصادرات، وفي المرتبة الخامسة أجزاء من الجسور بقيمة 72.1 مليون دينار وبنسبة 4.3% من الصادرات الإجمالية. وكانت المملكة العربية السعودية على قمة الدول التي تم تصدير السلع إليها، حيث بلغ إجمالي الصادرات 379 مليون دينار تمثلت في تصدير الخيول وحيوانات ومنتجات حيوانية وزراعية، لتأتي بعدها الولايات المتحدة الأمريكية بإجمالي صادرات بلغ 163.7 مليون دينار وبنسبة 9.77%، حيث كانت السلع المصدّرة عبارة عن مواد غذائية متنوعة. وجاءت الإمارات في المرتبة الثالثة بإجمالي صادرات بلغ 161.8 مليون دينار وبنسبة 9.65% من إجمالي السلع المصدّرة، وتنوّعت ما بين خيول الرياضة والمنتجات الحيوانية والزراعية، ثم قطر في المرتبة الرابعة بإجمالي صادرات بلغ 82.5 مليون دينار وبنسبة 4.92% عبارة عن خيول ومنتجات ألبان وغيرها، وفي المرتبة الخامسة كانت هولندا بإجمالي 78.1 مليون دينار وبنسبة 4.66% بتشكيلة من المنتجات الغذائية المتنوعة. كما قامت البحرين خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 بتصدير منتجات متنوعة من الألومنيوم لعدة دول، حيث صدّرت لفات ألومنيوم بأنواع مختلفة إلى كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، وسلطنة عُمان، والكويت، وإسبانيا، والمغرب، وسوريا، والهند، والصين، ومالطا.