رئيس اللجنة: استقبال الطلبات على مرحلتين لمن سُحبت جنسياتهم من «20 فبراير 2024 حتى 30 أبريل 2025» وبعد «30 أبريل الماضي» ولمدة 60 يوماً.. وتقديمها عبر الرابط الإلكتروني

أعلن رئيس لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط وفقد الجنسية الكويتية التابعة لمجلس الوزراء المستشار علي الضبيبي، عن فتح باب تقديم طلبات التظلم للأشخاص الذين صدرت بحقهم مراسيم أو قرارات بسحب أو إسقاط أو فقد الجنسية الكويتية أو من سحبت منهم شهادة الجنسية الكويتية، وذلك على مرحلتين، تشمل «الأولى» المراسيم والقرارات التي صدرت بسحب أو إسقاط أو فقد الجنسية الكويتية أو من سحبت منهم شهادة الجنسية الكويتية خلال الفترة من 20 فبراير 2024 حتى 30 أبريل 2025، والتي نشرت في «الكويت اليوم»، وستكون مدة تقديم التظلم 60 يوما اعتبارا من الأحد المقبل الموافق 4 الجاري.
وأضاف «أما المرحلة الثانية فتشمل المراسيم والقرارات التي قد تصدر بسحب أو إسقاط أو فقد الجنسية الكويتية أو من سحبت منهم شهادة الجنسية الكويتية بعد تاريخ 30 أبريل الماضي، وتكون مدة تقديم التظلم 60 يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)».
وأكد أن تقديم التظلمات سيكون حصرا عبر الرابط الإلكتروني للجنة: www.cmgs.gov.kw خلال أيام الدوام الرسمي من الأحد إلى الخميس، وذلك من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية ظهرا، داعيا ذوي الشأن ممن يرغب في تقديم التظلم إلى تعبئة البيانات من خلال الضغط على رابط اللجنة.
وفيما يلي التفاصيل :
5 حالات للازدواجية و275 لـ«التزوير» وواحدة «أبناء كويتية» و16 «أعمال جليلة» و137 «إحصاء 1965»
سحب وفقد الجنسية الكويتية من 434 حالة
عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعا أمس الخميس برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف، وقررت سحب وفقد الجنسية الكويتية من 434 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.
وقالت وزارة الداخلية لـ (كونا) إن اللجنة قررت فقد شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادتين (10 و11) من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959م وتعديلاته من 5 حالات لـ(الازدواجية).
وأضافت أن اللجنة قررت سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته من 275 حالة «غش وأقوال كاذبة (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية».
وأشارت إلى أن اللجنة قررت سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة 4 من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته من حالة واحدة (أبناء كويتية) (مصلحة عليا للبلاد).
وأضافت أن اللجنة قررت سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة 4 من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته (مصلحة عليا للبلاد) من 16 حالة (أعمال جليلة) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.
كما قررت اللجنة سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة 4 من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته (مصلحة عليا للبلاد) من 137 حالة (إحصاء 1965) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.
من جانب آخر، أعلن رئيس لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط وفقد الجنسية الكويتية التابعة لمجلس الوزراء المستشار علي الضبيبي فتح باب تقديم طلبات التظلم للأشخاص الذين صدرت بحقهم مراسيم أو قرارات بسحب أو إسقاط أو فقد الجنسية الكويتية أو من سحبت منهم شهادة الجنسية الكويتية، وذلك على مرحلتين، تبدأ الأولى الأحد المقبل، وذلك عبر الرابط الإلكتروني للجنة.
وأوضح المستشار الضبيبي في تصريح لـ (كونا) أمس، أن فتح باب استقبال التظلمات سيكون على مرحلتين، الأولى تشمل المراسيم والقرارات التي صدرت بسحب أو إسقاط او فقد الجنسية الكويتية او من سحبت منهم شهادة الجنسية الكويتية خلال الفترة من 20 فبراير 2024 حتى 30 أبريل 2025، والتي نشرت في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، وستكون مدة تقديم التظلم 60 يوما اعتبارا من الأحد المقبل الموافق 4 الجاري.
وأضاف: «أما المرحلة الثانية فتشمل المراسيم والقرارات التي قد تصدر بسحب او إسقاط او فقد الجنسية الكويتية أو من سحبت منهم شهادة الجنسية الكويتية بعد تاريخ 30 أبريل الماضي، وتكون مدة تقديم التظلم 60 يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)».
وأكد أن تقديم التظلمات سيكون حصرا عبر الرابط الإلكتروني للجنة: www.cmgs.gov.kw خلال أيام الدوام الرسمي من الأحد إلى الخميس، وذلك من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية ظهرا، داعيا ذوي الشأن ممن يرغب في تقديم التظلم لتعبئة البيانات من خلال الضغط على رابط اللجنة.
ونبه المستشار الضبيبي إلى أن اللجنة لن تعتد بأي تظلمات سبق تقديمها او ستقدم بغير الطريقة المبينة في هذا الإعلان، مبينا أن اللجنة خصصت رقمي (واتساب) للاستفسار والتواصل، وهما: 50333555 و51111888.
وكان مجلس الوزراء أصدر بتاريخ 11/3/2025 القرار رقم 207 - ثانيا لسنة 2025 بتشكيل لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط وفقد الجنسية الكويتية، وتتبع مجلس الوزراء برئاسة المستشار علي الضبيبي وعضوية كل من: عبدالوهاب المزيني نائبا للرئيس والمستشار خالد البكر وجمال الريش وفواز المشعان.
وتختص اللجنة بتلقي التظلمات المقدمة ممن سحبت منهم أو أسقطت عنهم او فقدوا جنسيتهم الكويتية أو من سحبت منهم شهادة الجنسية والنظر فيها وبحثها ودراستها وإعداد التوصيات اللازمة بشأنها وتقديم الاقتراحات في إطار القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.
مكتب شؤون المادة الثامنة يخصص أرقاماً للتواصل الهاتفي
أعلن مكتب شؤون المادة الثامنة التابع لوزارة الداخلية تخصيص أرقام للتواصل الهاتفي، وذلك في إطار التنسيق المشترك مع الجهات المختصة لضمان سرعة التفاعل وتقديم الحلول المناسبة لمختلف الحالات وفق الإجراءات المعتمدة. وأوضح المكتب في بيان صحافي أن أوقات العمل واستقبال المكالمات ستكون من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر عبر الأرقام (97293232 - 97283232 -97284747 - 97283535).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ يوم واحد

• الرأي

الكويت: تكثيف الجهود الدولية لإنهاء مُعاناة الشعب اليمني

- دور بارز للصندوق الكويتي للتنمية في تنفيذ مشاريع حيوية تُعزّز قُدرة اليمنيين على الصمود بروكسل - كونا - أكّدت دولة الكويت، موقفها الثابت الداعم للحل السياسي الشامل للأزمة اليمنية وفقاً للمرجعيات الثلاث، وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216. جاء ذلك في كلمة ألقاها سفير الكويت لدى مملكة بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) نواف العنزي، خلال مشاركته، الأربعاء، في الاجتماع السابع لكبار المسؤولين المعنيين بالمساعدات الإنسانية المقدمة إلى اليمن، الذي استضافته بروكسل بدعوة مشتركة من الاتحاد الأوروبي ومملكة السويد. ورحب السفير العنزي بالدعوة التي وجهها وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لإعادة الزخم لمسار السلام في اليمن، مؤكداً أهمية تكثيف الجهود الدولية من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد. واستعرض العنزي، خلال كلمته، المساهمات الإنسانية التي قدمتها الكويت لدعم الوضع الإنساني في اليمن، مشيراً إلى الدور البارز الذي يقوم به الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في تنفيذ مشاريع بنية تحتية حيوية في عدد من القطاعات الرئيسية، بهدف تحسين الحياة اليومية للشعب اليمني وتعزيز قدراته على الصمود. وأوضح أن الصندوق وقع أخيراً اتفاقية مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لتمويل مشروع إعادة تأهيل مساكن النازحين داخلياً، والذي من المتوقع أن تستفيد منه نحو 670 أسرة يمنية، مشدداً على أهمية استمرار توفير الدعم للجهود الإنسانية رغم التراجع الملحوظ في مستويات التمويل المقدم من الدول والمنظمات الدولية.

كويت نيوز

منذ 4 أيام

• كويت نيوز

سمو أمير البلاد يستلم أوراق اعتماد عدد من السفراء لدى دولة الكويت

كونا – احتفل في قصر بيان صباح اليوم بتسلم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أوراق اعتماد كل من السفير د. ظفر اقبال سفيرا لجمهورية باكستان الإسلامية والسفير اندرياس بانايوتو سفيرا لجمهورية قبرص والسفير خوان كارلوس ستابن بويلات سفيرا لجمهورية السلفادور والسفير ارسين الكسندر اراكيليان سفيرا لجمهورية ارمينيا والسفير لاكشيثا براديب راتناياكي سفيرا لجمهورية سريلانكا الديمقراطية الشعبية وذلك كسفراء لبلادهم لدى دولة الكويت. حضر مراسم الاحتفال كبار المسؤولين بالدولة.

الجريدة

منذ 5 أيام

• الجريدة

«الداخلية»: ثروات الدولة خط أحمر لا تهاون فيه

أعلنت وزارة الداخلية، أمس الأول، أنه بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف، وبالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك، جرى إحباط محاولة لتهريب كميات من المشتقات البترولية إلى خارج البلاد. وذكر بيان مشترك أصدرته الوزارة والإدارة العامة للجمارك أن تفاصيل الواقعة تعود إلى رصد 5 حاويات تعود ملكيتها إلى ثلاث شركات، وبتفتيشها تبين أنها تضم براميل تحتوي على مادة مشتبه فيها، مضيفاً أنه جرى أخذ عينات من المادة المشتبه فيها، وإرسالها إلى المختبرات الفنية المختصة، حيث أثبتت نتائج التحليل أن بعض العينات تحتوي على مادة الكيروسين. وأوضح البيان أنه جرى التوصل إلى وجود شركتين أخريين بخلاف الشركات الثلاث السابقة عمدتا إلى تصدير مواد تبين من نتائج فحص الهيئة العامة للبيئة احتواء بعض عيناتها على مادة الديزل، مؤكدا أنه يجري حاليا اتخاذ الإجراءات القانونية، واستكمال التحقيقات بحق الشركات الضالعة، تمهيداً لإحالة القضية إلى جهة الاختصاص. وأكدت «الداخلية»، في البيان، استمرارها في التعاون والتنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة للتصدي لأي مخالفة للقانون، مشددة على أن ثروات ومقدرات الدولة تمثل خطا أحمر لا يمكن التهاون فيه، وأن القانون سيطبق على الجميع بلا استثناء. ودعت الشركات والمؤسسات إلى الالتزام التام بالقوانين واللوائح المعمول بها، مؤكدة أن أي محاولة للإضرار بمقدرات الدولة ستقابل بإجراءات صارمة دون تهاون.