النائبة نهى زكي تستعرض دراسة حول آفاق الطاقة المتجددة في مصر

استعرضت النائبة نهى زكي، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة المقدم بشأن آفاق الطاقة المتجددة في مصر، مع التركيز على إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية، مؤكدة أن الدراسة المقدمة تتضمن عدة توصيات لتعزيز هذا المصدر الواعد للطاقة.
وأوضحت "زكي" أن الدراسة توصي بإدراج الطاقة الحرارية الجوفية ضمن مصادر الطاقة المتجددة إلى جانب طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مشيرةً إلى أن محطات الطاقة الحرارية الجوفية تعمل بكفاءة تصل إلى 90% على مدار العام، وتتمتع بعمر افتراضي يزيد على 30 عامًا، مثل محطات Larderello التي استمرت في العمل لأكثر من 100 عام.كما أكدت أن فترة استرداد تكاليف مشروعات الطاقة الحرارية الجوفية لا تتجاوز 5 سنوات، مقارنة بالمصادر الأخرى التي تحتاج مدة أطول، مما يجعلها خيارًا اقتصاديًا وفعالًا لدعم استدامة قطاع الطاقة في مصر.وتابعت عضو مجلس الشيوخ: الدراسة أوصت بأن يقدم العمل المقترح نمذجة ثلاثية الأبعاد لاستخدام الطاقة الحرارية الأرضية في إنتاج طاقة كهربائية في أربع مناطق مختلفة وهي حمام فرعون، حمام موسى عيون موسى والعين السخنة بالاستفادة من التدرج الحراري الكبير في هذه المناطق والذي يبلغ 71 37، 48 و33 درجة مئوية لكل كيلومتر عمق على الترتيب، وقد تم تصميم نظام لحساب القدرة الكهربية المتولدة مع تغير عناصر النمذجة الثلاثية الأبعاد) العمق بالمتر، معدل التغير الحراري بالدرجة المئوية والتدفق المائي المطلوب حقنه بالمتر المكعب.وأضافت أنه تم إعداد دراسة القيمة التقديرية المبدئية لتكاليف إنشاء محطة إنتاجية طاقة كهربية على مدار 30 عام من الطاقة الحرارية الأرضية وعائد البيع المتوقع باليورو، والمعدلات المطلوبة لاسترداد الاستثمار بعد خمس سنوات مع 6 نسب ربحية باعتبار 100 يورو / 100 ميجاوات ساعة.وتابعت عضو مجلس الشيوخ: في مصر توليد الكهرباء الحالي من النفط هو 110025 كيلو وات ساعة. إذا أمكن مصر الاستفادة من 10095 كيلو وات ساعة من الطاقة الحرارية الجوفية، فيمكن للبلد أن يوفر نقطا مكافئا لتوليد الكمية المذكورة أعلاه والذي يمكن تصديره.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الموجز

منذ 8 ساعات

• الموجز

محطة الضبعة النووية في محاضرة بالمجمع العلمي غدًا

وتعتبر محطة الضبعة النووية أحد أهم المشروعات القومية في مصر، فهي أول محطة نووية لتوليد الكهرباء في مصر، وتقع في منطقة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر المتوسط، كما تُعد من المشروعات العملاقة التي تهدف إلى تلبية احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية النظيفة والمتجددة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة. محطة الضبعة النووية ويأتي التقدم بمحطة لا يفوتك ويعد الدكتور أمجد الوكيل من أبرز الخبراء في مجال الهندسة الكهربية، حيث حصل علي الدكتوراة من جامعة مانشيستر بالمملكة المتحدة في هذا المجال، وواصل مسيرته الأكاديمية، ويعمل أستاذ القوي الكهربية والطاقة واستشاري تصميم الأعمال الكهربية للمنشآت، وله العديد من الأبحاث العلمية القيمة، وأشرف علي عدد من الرسائل العلمية في هذا المجال، وهو عضو العديد من الهيئات العلمية والاستشارية، ويقدم استشارات في مجالات تصميم والتحكم في الآلات الكهربية، والطاقة الجديدة والمتجددة. تعقد الندوة في السادسة مساء الإثنين بمقر المجمع العلمي في ميدان التحرير بالقاهرة، ويتاح الحضور لكل المهتمين من باحثين واعلاميين ومثقفين. يذكر أن المجمع العلمي من أقدم المؤسسات المصرية، حيث نشأ إبان الحملة الفرنسية علي مصر منذ أكثر من مائتي عاما، ويتولي رئاسته حاليا الدكتور فاروق اسماعيل، ويشغل الدكتور محمد الشرنوبي الأمين العام، ويضم خيرة علماء مصر في شتى المجالات العلمية. علمًا أن محطة الضبعة النووية من أربع وحدات للطاقة بقدرة 1200 ميجاوات لكل منها، مزودة بمفاعلات الماء المضغوط من الطراز الروسي VVER-1200 (ASE-2006) من الجيل الثالث المُطور، التي تعد أحدث التقنيات، ولها بالفعل محطات مرجعية تعمل بنجاح؛ فهناك أربع وحدات للطاقة النووية قيد التشغيل من هذا الجيل. اقرأ أيضًا:

أموال الغد

منذ 3 أيام

• أموال الغد

اكتمال صب الخرسانة للمستوى الثاني لمبنى وعاء الوحدة النووية الثانية بالضبعة

شهد موقع المحطة النووية بالضبعة، اليوم الإثنين، إنجاز جديد في مسار تنفيذ المشروع حيث تم الانتهاء من الصبة الخرسانية للمرحلة الثانية من المستوى الثاني لمبنى وعاء الاحتواء الداخلي بمبنى المفاعل بالوحدة النووية الثانية. وتمت الأعمال قبل الموعد المحدد لها بالجدول الزمني من قبل المختصين من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والمقاول العام الروسي شركة 'أتوم ستروي اكسبورت'. الجدير بالذكر أن مبنى وعاء الاحتواء الداخلي عبارة عن هيكل أسطواني يضم بداخله المفاعل النووي والمعدات الخاصة بالدائرة الأولية للمحطة، ويتكون المستوى الثاني لوعاء الاحتواء الداخلي من 12 شريحة مُسبقة الصنع تم تصنيعها بموقع المحطة النووية بالضبعة، ويبلغ طول كل شريحة 12 مترًا وارتفاعها 14 مترًا، ويتراوح وزنها بين 60 و90 طنًا. وقد استغرقت عملية صب الخرسانة ٢٤ ساعة، بمشاركة ٤ رافعات صب خرسانية، وحوالي ٦٥ شخصًا، وتجاوز حجم الصبة أكثر من ١٠٠٠م3 من الخرسانة. وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم الانتهاء من صب الخرسانة للمرحلة الأولى من المستوى الثاني للوعاء ذاته يوم السبت الموافق 19 أبريل 2025، وبذلك الإنجاز الجديد تم الانتهاء من أعمال الصبة الخرسانية لكامل المستوى الثاني لوعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل في الوحدة النووية الثانية. وبهذه المناسبة صرح الدكتور شريف حلمي – رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء: 'إن مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة يمضي بخطى ثابتة وواثقة، وفقاً للجداول الزمنية المعتمدة، مما يعكس دقة التخطيط وكفاءة التنفيذ في جميع مراحل المشروع، حيث تشهد الهيئة اليوم إنجاز جديد يُضاف إلى سجل المسيرة الوطنية الطموحة لإنشاء أول محطة نووية مصرية لتوليد الكهرباء، هذا الإنجاز يمثل خطوة جديدة في مسار المشروع النووي السلمي، ويعكس الالتزام الراسخ بالمعايير الفنية العالمية، ويؤكد على كفاءة الكوادر الوطنية والشراكة المثمرة مع المقاول العام الروسي شركة 'آتوم ستروي إكسبورت'، ومؤكداً على إن هذا التقدم 'ليس مجرد إنجاز هندسي، بل هو دليل حي على الإرادة والتخطيط والعمل الجماعي المتقن، ولبنة أساسية في بناء مستقبل مستدام يقوم على تنويع مصادر الطاقة'. وقد صرح أليكسي كونونينكو – نائب رئيس شركة 'آتوم ستروي إكسبورت' ومدير مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية: 'اليوم حققنا إنجازًا هامًا قبل الموعد المحدد له بفضل التعاون الوثيق بين الجانبين المصري والروسي، والكفاءة العالية التي يتميز بها المتخصصين المشاركين في هذا المشروع، بالإضافة إلى استخدام أحدث الأساليب والتقنيات. لقد وصلنا إلى آفاق جديدة – فقد ارتفع المستوى الثاني من وعاء الاحتواء الداخلي إلى +20.150 مترًا، في حين أن الهدف المخطط له بحلول نهاية هذا العام هو إتمام المستوى الثالث عند ارتفاع +29.150 مترًا، ونواصل عملنا بثقة وبوتيرة ثابتة في بناء محطة الضبعة النووية أكثر محطات الطاقة النووية أمانًا.' وتعد المحطة النووية بالضبعة هي أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصر، ويتم بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتبعد حوالي 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة. وتتكون المحطة النووية بالضبعة من أربع وحدات للطاقة بقدرة 1200 ميجاوات لكل منها، مزودة بمفاعلات الماء المضغوط من الطراز الروسي VVER-1200 (ASE-2006) من الجيل الثالث المُطور، التي تعد أحدث التقنيات، ولها بالفعل محطات مرجعية تعمل بنجاح؛ فهناك أربع وحدات للطاقة النووية قيد التشغيل من هذا الجيل، وهي موزعة كالآتي: مفاعلان في محطة نوفوفورونيش للطاقة النووية ومفاعلان في محطة لينينجراد للطاقة النووية كما تم تشغيل وحدتي طاقة تابعتين لمحطة الطاقة النووية البيلاروسية خارج روسيا. ويتم بناء المحطة النووية بالضبعة وفقًا لمجموعة العقود التي دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر 2017؛ والتي بموجبها ووفقًا للالتزامات التعاقدية، لن يقوم الجانب الروسي ببناء المحطة النووية فحسب، بل سيتعين عليه أيضًا توريد الوقود النووي طوال فترة العمر التشغيلي للمحطة النووية بالضبعة كما سيقدم المساعدة للشركاء المصريين في تدريب الموظفين ودعمهم أثناء مرحلة التشغيل والصيانة خلال السنوات العشر الأولى من تشغيل المحطة. فضلًا عن قيام الجانب الروسي – بموجب اتفاقية منفصلة – ببناء مرافق تخزين خاصة، وكذلك سيوفر حاويات لتخزين الوقود النووي المستنفد.

الطريق

منذ 4 أيام

• الطريق

وزير التعليم العالي يشهد التوقيع بالأحرف الأولى لمد اتفاقية 'بريما'

الأربعاء، 21 مايو 2025 04:02 مـ بتوقيت القاهرة شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيدة أنجلينا أيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، توقيعًا بالأحرف الأولى لمد اتفاقية بريما "PRIMA"، وذلك على هامش إطلاق برنامج عمل هورايزون أوروبا لعام 2025، بحضور قيادات الوزارة وممثلي الاتحاد الأوروبي وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والذي تم تنظيمه بالتعاون بين الوزارة والاتحاد الأوروبي، وبمشاركة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. وقع الاتفاقية، الدكتور عبدالحميد الزهيري الرئيس المشارك لمبادرة بريما والمفاوض الرئيسي لمشاركة مصر ببرنامج آفاق أوروبا للبحث والابتكار، والسيدة نينكه بويزمان رئيسة وحدة التعاون الدولي بالمفوضية الأوروبية. وأكد الدكتور أيمن عاشور أن أهمية مبادرة بريما لمصر على الصعيدين البحثي والإستراتيجي، تتمثل في ضمان تعزيز القدرات البحثية الوطنية في إدارة المياه وإنتاج الغذاء، وكذلك دعم قطاع الأعمال والصناعات الصغيرة والمتوسطة في تلك القطاعات، مما يتيح توفير فرص عمل للشباب وزيادة القدرة التنافسية للقطاع الصناعي وريادة الأعمال، وهو ما سيسهم في دعم الاقتصاد المحلي واستحداث مردود اقتصادي واجتماعي على المستوى المحلي والإقليمي، وذلك بما يتماشى مع تحقيق رؤية الدولة 2030. وأضاف الوزير أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شاركت على مدار السنوات الماضية في مشاورات مع عدد من الوزارات والجهات المناظرة من دول الاتحاد الأوروبي ودول حوض البحر المتوسط؛ بهدف إيجاد آلية للتعاون العلمي والبحثي في مواجهة التحديات والمشاكل المشتركة التي تواجه دول منطقة البحر المتوسط، وقد دارت هذه المشاورات في إطار مبادرة "شراكة من أجل الأبحاث والإبتكار في منطقة حوض البحر المتوسط" (PRIMA). وأكدت السيدة أنجلينا إيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي، أن مبادرة PRIMA ليست فقط برنامجًا رائدًا للبحث والابتكار، ولكن أيضًا منصة حيوية لتعزيز الروابط وتعزيز الدبلوماسية العلمية، مشيرة إلى أن المبادرة تشجع الملكية المشتركة والقيادة المشتركة في التصدي للتحديات الإقليمية الملحة مثل الأمن الغذائي وندرة المياه. وأضافت "منذ عام 2019، نحن فخورون بدعم 123 مستفيدًا مصريًا، بما في ذلك الجامعات ومعاهد البحوث ومؤسسات القطاع الخاص، الذين شاركوا بنشاط في 90 مبادرة PRIMA وتأمين تمويل بلغ مجموعه 17 مليون يورو". وتهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون في مجال البحث والابتكار بين دول حوض البحر المتوسط، من أجل المساهمة في مواجهة التحديات التي يواجهها قطاعان لهما أهمية استراتيجية لمنطقة المتوسط وهما: إدارة المياه وإنتاج الغذاء، وبالأخص عمليات الإنتاج الغذائي المستدام، وتوفير المياه من أجل دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة، آخذين في الاعتبار جانب القضايا المتعلقة بالصحة، وذلك من خلال دعم بحوث ومشاريع ابتكارية مشتركة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز المعرفة وإطلاق إمكانيات الابتكار في مجال الأمن الغذائي وتوافر المياه، من خلال حلول سهلة التطبيق في سياق التغيرات البيئية والديموغرافية والمناخية الحالية والمستقبلية، فضلًا عن النهوض بالمعارف والابتكارات الحالية المتعلقة بجودة المياه والأغذية وسلامتها في منطقة الأورومتوسط. وتبلغ ميزانية مبادرة بريما 494 مليون يورو على مدار 10 سنوات بدأت عام 2018، وقد تم الالتزام بتخصيص الدول المشاركة في المبادرة بمبلغ يُقدَّر بنحو 294 مليون يورو، بينما توفر مفوضية الاتحاد الأوروبي باقي المبلغ، وتخصص تلك المبالغ لتنفيذ مشروعات بحثية يشترك فيها عدة أطراف من مختلف دول المبادرة. جدير بالذكر أن مصر ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمى قد وقعت مع الاتحاد الأوروبي بالأحرف الأولى على الاتفاقية دولية لمبادرة الشراكة للبحث والابتكار بمنطقة المتوسط PRIMA وذلك في 27 يوليو 2017، وقد تم التوقيع بالأحرف الأولى بدعم وتنسيق من المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي بوزارة الخارجية، كخطوة أولى نحو استيفاء الموافقات والإجراءات اللازمة للتوقيع الرسمي على الاتفاقية بعد اكتمال الاجراءات الدستورية.