حملة أمنية موسعة بعاصمة غانا ضد المتسولين الأجانب

نفذت السلطات الغانية هذا الأسبوع حملة أمنية موسعة ضد المتسولين الأجانب المنتشرين في شوارع العاصمة أكرا، أسفرت عن توقيف أكثر من 2200 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، في إطار مساعٍ حكومية لمعالجة ما وصفته بتنامي ظاهرة التسول وتداعياتها الاجتماعية والأمنية.
وأكد مايك أموكو-أتا، المفوض المساعد للهجرة ورئيس قسم الشؤون العامة بالدائرة، أن جميع الموقوفين يخضعون حاليًا لفحوصات طبية شاملة وتقييم قانوني لتحديد أوضاعهم القانونية في البلاد، مشددًا على أن العملية تمت في إطار احترام تام لحقوق الإنسان، مع الحرص على عدم فصل أفراد العائلة الواحدة.
وأوضح أموكو-أتا أن الحملة جاءت استجابة لتزايد شكاوى سكان العاصمة بشأن انتشار المتسولين الأجانب، لا سيما في المناطق التجارية والمواقع الحيوية، مما أثار مخاوف أمنية وتحديات إنسانية، خاصة في ما يتعلق باستغلال الأطفال في التسول.
وأشار المسؤول الغاني إلى أن دائرة الهجرة ستواصل نهجها القائم على التوازن بين إنفاذ القانون وحماية الكرامة الإنسانية، مؤكدًا أن الخطوات المقبلة ستشمل إعادة بعض الموقوفين إلى بلدانهم إذا ثبتت مخالفتهم لشروط الإقامة القانونية.
الهجرة غير النظامية وتنظيم الوجود الأجنبي في البلاد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

فرنسا تدعو لمراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية مع إسرائيل

دعا وزير الخارجية الفرنسي إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على خلفية استمرار جيش الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة ومنعه إدخال المساعدات إلى القطاع. وبعد إسبانيا وإيرلندا، طالبت هولندا في وقت سابق أيضا بإجراء تحقيق عاجل فيما إذا كانت الهجمات الإسرائيلية على غزة تنتهك الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، التي تتضمن بنودا تتعلق بحقوق الإنسان. ودخلت اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2000، وهي تمنح إسرائيل العديد من الامتيازات في سوق الاتحاد الأوروبي، وبلغ حجم التجارة بينهما 46.8 مليار يورو في عام 2022، مما يجعل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في مقابلة مع إذاعة فرانس إنتر، إن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يجب مراجعتها، مع الأخذ في الاعتبار موقف إسرائيل تجاه غزة. ووصف بارو تصعيد إسرائيل لهجماتها على غزة وإعاقتها دخول المساعدات الإنسانية بأنه "أمر لا يمكن قبوله"، مؤكدا أن الهجمات الإسرائيلية "اعتداء خطير على الكرامة الإنسانية، وانتهاك واضح لجميع قواعد القانون الدولي ، ويتعارض مع أمن إسرائيل الذي تلتزم به فرنسا، لأن من يزرع الريح يحصد العاصفة". إعلان وأضاف "لا يمكننا أن نتجاهل معاناة شعب غزة"، مشيرا إلى أنهم يؤيدون اقتراح هولندا بمراجعة اتفاقية الشراكة، وقال إن "الاتفاقية تحتوي على أبعاد سياسية وتجارية لن تستفيد إسرائيل ولا الاتحاد الأوروبي من إنهائها، لكن وضع المدنيين (في غزة) يفرض علينا المضي قدما (في هذه القضية)". كما جدد بارو تصميم بلاده على الاعتراف بدولة فلسطين. وتأتي تصريحات بارو لتؤكد ما ذهب إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أسبوع حين طالب بالضغط على إسرائيل وإعادة النظر في اتفاقات الشراكة بينها وبين الاتحاد الأوروبي، معتبرا أن "ما يحدث في قطاع غزة مأساة إنسانية غير مقبولة ومروعة ويجب وقفها". تحول في الموقف الأوروبي وبهذا الصدد يرى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في باريس زياد ماجد أن مواقف الدول الأوروبية تجاه إسرائيل تشهد مؤخرا تحولا في اللهجة وتبدلا في المقاربة، خصوصا بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نيته الاعتراف بدولة فلسطينية في يونيو/حزيران المقبل والبيان المشترك الذي وقعه مع رئيسي وزراء بريطانيا وكندا. لكن ماجد أشار في مقابلة مع الجزيرة نت إلى أنه رغم هذه التحركات فإن "ذلك لا يعني أننا أمام تغيير جدي أو راديكالي"، مؤكدا أن الدول الأوروبية، بما فيها فرنسا ، لا تزال حليفة لإسرائيل رغم الانتقادات العلنية الموجهة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال إن الاختبار الفعلي لجدية هذه المواقف هو في مدى استعداد أوروبا لاعتماد عقوبات، أو تجميد الاتفاقات، أو الالتزام بتطبيق قرارات المحكمة الجنائية ومحكمة العدل الدولية، معتبرا أن ما دون ذلك يظل في إطار الرسائل الشكلية التي لا تترك أثرا فعليا حتى الآن. وأوضح ماجد أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد طلبت، منذ ديسمبر/كانون الأول 2023، اتخاذ إجراءات احترازية لمنع وقوع إبادة جماعية في قطاع غزة لكن لم يتم التعامل بجدية مع هذه المطالب أو مع قرارات المحكمة، وهو ما يعكس برأيه "ضعف الإرادة السياسية لدى العواصم الأوروبية. وأضاف أن هناك ضغوطا متزايدة على الحكومات الأوروبية من قبل منظمات حقوقية ومحامين، إذ هددت بعض الجهات الحقوقية بملاحقة الرئيس الفرنسي ومسؤولين أوروبيين آخرين قانونيا بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية، بسبب استمرار التعاون الاقتصادي مع إسرائيل، رغم توثيق ارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وشدد على أن الإصرار على الإبقاء على الاتفاقيات والشراكات، في ظل تجاهل قرارات المحكمة الجنائية الدولية، يمثل شكلا من أشكال التواطؤ، ويضع الحكومة الفرنسية ومسؤولين آخرين تحت ضغط متزايد، قد يدفعهم لتغيير مقاربتهم وسياساتهم، ولو على مستوى الخطاب.

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

الاتحاد الأوروبي يعلن رفع العقوبات عن سوريا

وافق الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، على رفع كل العقوبات المفروضة على سوريا. وفي وقت سابق اليوم قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي كايا كالاس إنها تأمل أن يتمكن وزراء خارجية التكتل المجتمعين اليوم في بروكسل من التوصل إلى اتفاق بشأن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. وأضافت "من الجلي أننا نريد توفير الوظائف وسبل المعيشة لشعب سوريا، كي يصبح بلدا أكثر استقرارا". وذكر مسؤولون أن الوزراء يدرسون قرارا سياسيا لرفع العقوبات الاقتصادية، والإبقاء في الوقت نفسه على العقوبات المرتبطة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد وفرض إجراءات ضد انتهاكات حقوق الإنسان. وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن الخميس الماضي أنه يدرس تخفيف العقوبات على سوريا بشكل أوسع، لمساعدتها في إعادة الإعمار. واقترحت كايا كالاس اتخاذ خطوات إضافية لتخفيف العقوبات عن سوريا، للسماح بتمويل عمل الوزارات المختصة في مجالات عدة من بينها إعادة الإعمار. وكان الاتحاد الأوروبي قد بدأ نهاية فبراير/شباط الماضي بخطوات عملية لرفع بعض القيود الاقتصادية عن سوريا، من بينها إزالة عدد من الحواجز في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى السماح باستيراد السلع الكمالية للاستخدام الشخصي من دول الاتحاد إلى سوريا. وفي يناير/ كانون الثاني الماضي اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا بدءا بقطاع الطاقة، التي فرضت في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد. وأوصى دبلوماسيون من دول التكتل البالغ عددها 27 باتخاذ إجراءات سريعة تجاه تعليق القيود في قطاعات مثل الطاقة والنقل في سوريا، لدعم بناء الدولة الجديدة وتخفيف معاناة السوريين. يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن مؤخرا رفع العقوبات عن سوريا، مما أدى إلى حالة استنفار داخل أروقة الحكومة الأميركية لتنفيذ القرار. ورحبت وزارة الخارجية السورية بقرار ترامب، واعتبرته "خطوة مشجعة نحو إنهاء معاناة الشعب السوري"، لافتة إلى أنه "رغم أن هذه العقوبات فُرضت سابقا على نظام الأسد الدكتاتوري السابق وأسهمت في إضعافه، فإنها اليوم تستهدف الشعب السوري مباشرة، وتعرقل مسار التعافي وإعادة الإعمار".

الجزيرة

منذ 5 ساعات

• الجزيرة

عودة الهدوء إلى العاصمة الليبية بعد الاشتباكات المسلحة الأخيرة

حالة من الهدوء تشهدها العاصمة الليبية طرابلس، استمرارا للهدنة التي أعقبت اشتباكات مسلحة داخل أحياء سكنية. وكانت تلك الاشتباكات قد اندلعت، بينما تقول الحكومة إنها ماضية في إعادة ترتيب المشهد الأمني. اقرأ المزيد